نظارت و شفافیت، ۲ رکن حفاظت از معدن
جهان‌صنعت– ایران از نظر دارا بودن ذخایر معدنی منابع ارزشمندی در اختیار دارد و ظرفیت ۷درصد معادن دنیا را داراست. بدین ترتیب تاکید می‌شود که باید از سمت درآمد نفت به طرف معدن پیش رفته و بر توسعه بخش معدن متمرکز شود اما مساله مهم این است که باید فضای کافی گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته و در ادامه شاهد رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور باشیم. در این بین با هدایت مسوولان مربوطه بخش معدن در اقتصاد کشور رشد چشمگیری به خود خواهد دید اما مساله این است که در این بین مواردی باید اصلاح شوند تا بتوانیم شاهد ارزآوری بخش معدن باشیم. ازجمله این موارد می‌توان به شفافیت قوانین، تامین زیرساخت‌ها، اصلاح سیاست ارزی، بهره از فناوری نوین و توسعه پایدار اشاره کرد.
در این خصوص رییس اتاق ایران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از ارکان مهم مقاوم‌سازی اقتصاد است، اعلام کرد: امروز بیش از ۷۵درصد تولید معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران، فرصتی برای یادآوری و بازخوانی هدف‌گذاری‌های کلان کشور در بخش معدن و صنایع معدنی و گفت‌وگو میان فعالان بخش خصوصی، تصمیم‌سازان و مدیران دولتی درباره آینده این بخش مهم و راهبردی اقتصاد ایران است.
رییس اتاق ایران با اشاره به گذشت یک دهه از بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «یکی از بهترین جایگزین‌ها برای نفت، بخش معدن است»، افزود: با هدایت وزارت صمت و همچنین فعالان بخش خصوصی به‌ویژه «خانه معدن ایران» با راهبری مهندس بهرامن و اعضای هیات‌رییسه خانه معدن، تلاش‌های ارزنده‌ای به منظور افزایش سهم معدن در اقتصاد کشور و نهادینه ساختن ایده «معدن به جای نفت» انجام شده است اما با وجود همه تلاش‌های دلسوزانه فعالان بخش خصوصی همچنان از بخش بزرگی از عواید معادن در کشور بی‌بهره مانده‌ایم.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه ایران با دارا بودن یک‌درصد جمعیت جهان، ۷درصد ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است، خاطرنشان کرد: یک مولفه مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز ناظر بر بحث «درون‌زایی» و «تکیه بر ظرفیت‌های داخلی» است. سرمایه‌های معدنی متنوع و انبوه در کنار نیروی انسانی متخصص و بااستعداد، ثروت ملی عظیمی را در اختیار این سرزمین کهن قرار داده است اما متاسفانه بهره‌برداری بهینه از منابع و معادن در کشورمان مورد کم‌لطفی و غفلت واقع شده است.
سرمایه‌گذاری از ارکان مهم مقاوم‌سازی اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: باور داریم که سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از ارکان مهم مقاوم‌سازی اقتصاد است و بار اصلی خروج کشور از رکود اقتصادی برعهده بخش صنعت و معدن و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی در این حوزه است.صمد حسن‌زاده خاطرنشان کرد: با وجود اینکه از ظرفیت‌های قانونی خوبی براساس اصل۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید به‌منظور جذب و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی در حوزه صنایع معدنی برخوردار هستیم اما همچنان راه بسیاری برای میدان دادن به بخش خصوصی در این حوزه باقی مانده است. حسن زاده اعلام کرد: براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، امروزه بیش از ۷۵درصد تولید معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. این نشان می‌دهد که توان بخش خصوصی بسیار بالاست اما برای رشد پایدار و اثرگذاری واقعی نیاز به حمایت و تسهیل بیشتری است.رییس اتاق ایران با بیان اینکه امروزه با وجود عرصه‌های سرمایه‌گذاری متنوع در زمینه معدن و صنایع معدنی، این حوزه به عنوان یک پیشران توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار برای کشورمان مطرح است؛ از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این عرصه از جمله «سرمایه‌گذاری در حوزه گسترش اکتشافات معدنی کشور و کشف ذخایر استراتژیک تازه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین»، «سرمایه‌گذاری در زمینه راه‌اندازی واحدهای فرآوری به منظور ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش معادن» و همچنین «سرمایه‌گذاری برای تقویت زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان معدنی» به عنوان مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی نام برد.حسن‌زاده، در تشریح الزامات تحقق هدف‌گذاری رشد ۱۳درصدی در بخش معدن، به مواردی نظیر «میدان دادن به بخش خصوصی» و «جذب سرمایه‌گذار خارجی» اشاره کرد و گفت: تحقق این دو موضوع مهم در حوزه معدن نیز مستلزم شفافیت و ثبات قوانین و مقررات، حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران، تسریع در صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی، تامین زیرساخت‌ها، فراهم کردن شرایط تامین مالی پایدار، در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی و گمرکی، اصلاح سیاست‌های ارزی، راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه معدنی و بازار سرمایه تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توجه جدی به توسعه پایدار و مسوولیت‌های اجتماعی است. رییس اتاق ایران با ابراز امیدواری نسبت به تقویت همدلی و تعامل در مسیر توسعه معدن ایران، گفت: امیدواریم چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران بتواند دریچه‌ای نو بر روی توسعه این بخش مهم و راهبردی اقتصاد کشورمان بگشاید و با ارائه بسته‌های متنوع از فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری در این بخش شاهد رقم خوردن ارزش‌آفرینی بیشتر در این حوزه باشیم.
جایگاه ارزشمند ایران در جغرافیای معدنی جهان
نایب‌رییس اتاق ایران در همایش MINEX 2025 برگزاری همایش‌های بین‌المللی را فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و گسترش مراودات تجاری عنوان کرد. بهرامن معتقد است ارتباطات بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصاد معدنی و افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ایران شود. وی با حضور در همایش MINEX 2025 تاکید کرد: ایران در جغرافیای معدنی جهان و نیز تمایل جدی برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه معدن جایگاه قابل‌توجهی دارد. نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه صنایع معدنی و صنعتی نقشی بنیادین در آینده کشورها ایفا می‌کنند، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری است که نگاه‌ها به برگزاری همایش‌های معدنی از چارچوب سنتی فراتر رفته و به بستری واقعی برای جذب سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و گسترش مراودات تجاری تبدیل شود. او رویدادهایی چون ماینکس را نه‌تنها محلی برای ارائه توانمندی‌های بخش معدن ایران معرفی کرد بلکه آن را فرصتی ارزشمند برای برقراری ارتباطات سازنده بین‌المللی، عنوان کرد. بهرامن تاکید کرد: این ارتباطات بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصاد معدنی و افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ایران شود و بنابراین از اینکه امروز شاهد حضور سفرای کشورهای مالی، کنیا، هلند، کوبا، بلاروس، عمان، رومانی، سنگال، نیجر، بولیوی، زیمباوه، ویتنام، اوگاندا،سودان، عربستان، قطر، آفریقای جنوبی لهستان، کره، ترکیه، تانزانیا و روسیه در این همایش هستیم، خرسندیم. نایب‌رییس اتاق ایران حضور سفرای کشورهای مختلف در این همایش را نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند ایران در جغرافیای معدنی جهان و نیز تمایل جدی برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه معدن دانست. او از این همایش به عنوان فرصتی یاد کرد که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و معدنی میان ایران و سایر کشورها باز کند تا بتوانیم با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل ایران، زمینه پایدار برای رشد و شکوفایی این صنعت در کشور فراهم کنیم.
اعلام آمادگی مجلس برای اصلاح قانون معادن
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر پتانسیل بالای ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی برای جذب سرمایه‌گذاران از تدوین و اصلاح قانون معادن در مجلس خبر داد و اعلام کرد که مجلس پذیرای پیشنهادات بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه است.فرهاد طهماسبی، در همایش بین‌المللی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران» با اشاره به جذابیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاران به تشریح اقدامات و انتظارات مجلس در این حوزه پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود ضمن خوشامدگویی به مهمانان و سفرای کشورهای خارجی و تقدیر از برگزارکنندگان این همایش عنوان کرد: «کشور ایران به لحاظ تنوع مواد معدنی و حجم قابل‌توجه ذخایر از انواع کانی‌های فلزی، غیرفلزی و صنایع وابسته بستر سرمایه‌گذاری مناسبی را ایجاد کرده است.» طهماسبی با بیان اینکه تحقق فرصت‌های مورد انتظار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌هاست، افزود: «نیاز به تامین انرژی، خطوط ریلی و سازوکار حمل‌ونقل مناسب در کشور است که برعهده دولت و با مشارکت بخش خصوصی است. همچنین نیاز به مقررات‌گذاری و تسهیل فرآیند صادرات محصولات صنایع معدنی است که ضرورت دارد دولت با نگاهی ویژه از آن حمایت کند.» نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن بر لزوم استفاده از تکنولوژی روز دنیا و متدهای پیشرفته علمی برای فرآوری محصولات معدنی تاکید کرد و گفت: «امروزه رقابت و پیشی گرفتن ازآن کسانی است که برترین تکنولوژی را در اختیار داشته باشند تا با بهره‌وری هر چه بیشتر و کاهش میزان مصرف انرژی برای فعالان این صنعت، ارزش‌افزوده ایجاد کنند.» این نماینده مجلس با اشاره به جایگاه نهاد قانونگذاری در ایجاد فرصت‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران اظهار داشت: «ما در حال حاضر تدوین و اصلاح قانون معادن را در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دست اقدام داریم و از پیشنهادات و نکات اثربخش بخش خصوصی، خانه معدن، اتاق صنایع و معادن و سایر تشکل‌ها که در درازمدت به حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه معادن کمک می‌کنند، استقبال می‌کنیم.» طهماسبی با اشاره به تدوین لایحه بودجه سنواتی توسط دولت، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: «سهم زیادی از ناکارآمدی و عدم موفقیت در این حوزه، ناشی از برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری دولت یا به نوعی حاکمیت است و مجلس نیز در آن سهمی دارد. ۴۴درصد سهم بالایی است که ناشی از بی‌تدبیری، سوءمدیریت و عدم ریل‌گذاری صحیح است و این امر به داشته‌های خدادادی کشور آسیب وارد می‌کند.» وی ادامه داد: «بنابراین با توجه به رویکرد حاکمیت برای جایگزینی معادن به جای نفت در اقتصاد، ضرورت دارد که دولت و مجلس، هم در قانون برنامه و هم در لوایح بودجه پیش‌بینی‌ها و سازوکار لازم را برای افزایش جاذبه و انگیزه سرمایه‌گذاران فراهم نمایند.» طهماسبی یکی از چالش‌های اصلی را مقررات دست‌وپاگیر در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: «باید دغدغه‌های سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی را شنید و با یک تعامل و ایجاد مقرراتی آسان و روان برای سرمایه‌گذاران، کاهش دردسر و موانع را ایجاد کنیم. اگر نتوانیم اطمینان دهیم و موانع را رفع کنیم، نخواهیم توانست این اشتیاق و انگیزه سرمایه‌گذاران را حفظ کرده و بخش خصوصی را که بهترین و مطمئن‌ترین متصدی فعالیت در حوزه معادن است، جذب کنیم.» نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با نگاهی به حضور سرمایه‌گذاران خارجی گفت: «قطعا ما در اصلاح قانون و در پیش‌بینی مقررات، شرایطی را فراهم خواهیم کرد که به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان خاطر بدهیم تا از سرمایه‌گذاری خود، منفعت مورد انتظارشان را بتوانند به دست بیاورند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس پذیرای صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه است و در راستای ایجاد بستر مناسب، همگام با دولت محترم پیش خواهیم رفت.»
افتتاح ۵/۲میلیارد دلار طرح معدنی و صنایع معدنی تا پایان امسال
رییس هیات‌عامل ایمیدرو گفت: بهره‌برداری از طرح‌های پیش‌رو، کمک بزرگی به زنجیره معدن می‌کند. در حوزه زیرساخت‌ها نیز برای احداث نیروگاه‌ها و میادین گازی جهت تامین انرژی کارخانه‌ها ورود کردیم. محمد آقاجانلو تاکید کرد: ما باید فرآیندها را به سمتی ببریم که در کمترین زمان ممکن ارتباط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده در سطح داخلی و بین‌المللی ایجاد شود. وی ادامه داد: فرآیندها آماده شده و بخشی از مجوزها به کمک مجلس گرفته شده است. با همکاری مسوولان نفت و گاز این روند را به نحو مطلوب پیش خواهیم برد. آقاجانلو با اشاره به اینکه در حوزه ماشین‌آلات معدنی، طرح بزرگی در دستور کار داریم، گفت: این طرح برای ساخت ماشین‌آلات با ظرفیت بالای ۱۰۰تن و با قابلیت هوشمندسازی است. وی افزود: قرار است منابع طرح مذکور از طریق فاینانس تامین شود. فرآیند مناقصه در حال نهایی شدن است. معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات ۱۰۰تنی در کشور وجود دارد اما دستیابی به هدف رشد ۱۳درصد در برنامه هفتم، نیاز به ماشین‌آلات بزرگ‌تر و به‌روزتر و با قابلیت هوشمندسازی است که در برنامه تولید جدید دنبال می‌کنیم. رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه مکانیسم‌ماشه شرایط ما را متفاوت نکرده است، تصریح کرد: قبلا تجربه تحریم‌ها را داشته‌ایم. البته تحریم‌ها کمتر به افزایش بهره‌وری می‌انجامد و با سرعت بیشتری جلو خواهیم رفت. وی ادامه داد: سخن مذکور بدان معنا نیست که ما متوقف می‌شویم. قطعا راهکارهایی داریم. کارگروه‌هایی با حضور شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی داریم و تبادل‌نظر می‌کنیم و مسیرهایی را ایجاد خواهیم کرد. آقاجانلو بیان داشت: صنایع معدنی صادرات محورند و با توجه به چشم‌انداز ۱۴۰۴، بیش از نیاز کشور، ظرفیت‌سازی شده‌اند و بدون شک باید صادرات کنیم. وی افزود: سازوکارهایی داریم، هرچند بخشی از مکانیسم‌ها را سال‌های قبل استفاده می‌کردیم. هزینه‌های آن خیلی کمتر از شرایط متداول سوئیفت و … است که بخواهیم انجام دهیم. معاون وزیر صمت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در کشور را به هیچ عنوان تعطیل نمی‌کنیم، گفت: سرمایه‌گذاری به حوزه تاب‌آوری کمک می‌کند اما باید تلاش کنیم در حوزه‌هایی کار کنیم که گلوگاه هستند و ارزش‌افزوده بیشتری در زنجیره ایجاد می‌کنند. وی افزود: معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد که در شرایط فعلی به کل فضای اقتصادی کشور کمک کند.
آمار و ارقام نیز این موضوع را تایید می‌کند. رییس هیات‌عامل ایمیدرو با بیان اینکه برای قیمت‌گذاری منطقی گاز با مجلس همکاری می‌کنیم، اظهار داشت: متاسفانه این مزیت به شکلی است که هم کمبود داریم و هم قیمت آن بسیار بالاست. از این رو با وزارت نفت و سازمان برنامه‌وبودجه در حال تعامل هستیم تا قیمت منطقی‌تر شود. وی ادامه داد: روی مدل قیمت‌گذاری، دوستان انجمن فولاد کار می‌کنند تا با تعیین بهینه‌ترین حالت، شرکت‌ها دچار مشکل نشوند. در بازار هم باید مراقبت‌های لازم صورت گیرد.
نظارت و شفافیت ۲ رکن حفاظت از ثروت ملی
شهرام شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این مراسم اظهار کرد: شفافیت از جمله مواردی است که باعث می‌شود بتوانیم کشورهای خارجی را برای سرمایه‌گذاری جذب کنیم . بدین ترتیب مساله مهم این است که شفافیت به ادبیات اقتصادی وارد شود. عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دو رکن حفاظت از ثروت ملی شامل نظارت و شفافیت است، ادامه داد: موانعی همچون FATF CFT و پالرمو از جمله مواردی هستند که باید از سر راه جذب سرمایه‌گذار خارجی برداشته شود. او تاکید کرد: مساله مهم این است که تمامی موانع شفافیت برداشته شود و هیچ مساله‌ای از دید سرمایه‌گذار مخفی نماند. همین‌قدر که ارزش مالی مواد فعلی زیر زمین را نمی‌شناسیم، خود مساله بسیار مهمی است. مشکل هنگامی خود را نشان می‌دهد که اگر زمانی سرمایه‌گذار خارجی بتواند وارد ایران شود متاسفانه ما چیزی برای ارائه نداریم! در این روند کاری که در عمل اتفاق می‌افتد این است که گزارش‌های مغزه اکتشافی و گزارش‌هایی که براساس استانداردهای بین‌المللی نوشته نشده یا حداقل تایید نشده را در اختیار خارجی‌ها می‌گذاریم و آن را به‌عنوان اطلاعات مواد معدنی کشور در نظر می‌گیریم. این در حالی است که در هیچ‌جای دنیا سرمایه‌گذار براساس چنین اطلاعاتی وارد هیچ کشوری نخواهد شد. شریعتی تاکید کرد: برخی موضوع ارزشگذاری را کاملا بی‌ارزش جلوه داده‌اند. این در حالی است که کارشناسان مختلف بر اهمیت شفاف‌سازی داده‌های معدنی تاکید کرده‌اند. آیا اینگونه می‌خواهیم بخش‌خصوصی قدرتمند در زمینه معدن ایجاد کنیم؟!
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با روش‌های مذکور شفافیتی در بخش معدن نخواهیم دید و به‌نظر می‌رسد که به باز کردن درها برای خارجی‌ها نیاز داریم و اینکه حتما باید از تجربه و دانش آنها استفاده کنیم، در غیراین صورت بعید می‌دانم که موفق شویم چراکه با روش‌های فعلی بخش معدن به‌نوعی یک بخش از دست رفته است و سهمی در تولید ناخالص داخلی به معنای واقعی نخواهد داشت.
