ما و اسنپ بک
صلاح‌الدین هرسنی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل
سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان سه‌عضو اروپایی برجام ماشه را کشیدند تا همه تحریم‌های گذشته در قالب شش‌قطعنامه تحریمی در غروب و شامگاه شنبه ۲۷سپتامبر علیه ما فعال شوند و همچون «شمشیر داموکلس» بالای سرمان قرار گیرند. در این ارتباط پزشکیان هم‌راستا با سایر مسوولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در اظهارنظری بدون توجه به پیامد‌های چنین اتفاق نامبارکی قویا اعلام کرد که بسیار خرسند و خوشحالیم که از میان «خواسته‌های آمریکا» و «اسنپ‌بک» ما توانستیم «اسنپ‌بک» را انتخاب کنیم!!
دلیل این انتخاب به جهت خواسته‌های حداکثری و خارج از توان ایران بود که ظاهرا «حد یقف» نداشت و بی‌انتها می‌نمود چراکه اروپا از ایران درخواست «سه‌گانه‌ای» داشت و اصرار می‌کرد که در راستای «پادمان هسته‌ای» اجازه دهد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز هسته‌ای دسترسی کامل و بدون چالش داشته و درباره ذخایر مواد غنی‌شده شفاف‌سازی و مذاکرات مستقیم با آمریکا را فورا از سر بگیرند اما این خواسته اروپا با سد بزرگی از مخالفت در ایران مواجه شد.
دلیل مخالفت ایران بابت خواسته اول تروئیکای اروپایی برجام آن بود که ایران نمی‌خواست اروپا از کیفیت و کمیت غنی‌سازی اورانیوم آگاه شود چون خواسته اروپا تحت الزام واشنگتن و تل‌آویو و همچنین آژانس آن بود که ایران از غنی‌سازی منصرف شود یا غنی‌سازی را زیر کنسرسیوم غنی‌سازی ادامه دهد درحالی‌که ایران غنی‌سازی را با توجه به عضویت در NPT حق مسلم خود می‌دانست و تحت هیچ شرایط حاضر نبود و نیست که به چنین خواسته‌ای تن دهد. دلیل مخالفت ایران بابت خواسته دوم اروپا این بود که اطلاع‌یابی اروپا درباره ذخایر مواد غنی‌سازی‌شده ۴۰۷کیلوگرمی با توجه به عبور ایران از «نقطه گریز» منطق ساخت و دستیابی به چند کلاهک و بمب هسته‌ای را تقویت می‌کرد که می‌توانست به سیاق «جنگ ۱۲روزه» زمینه برای حمله مجدد به ایران را از طرف رژیم‌صهیونیستی با توجه به وضعیت اعلامی ایران بابت امحای موجودیت رژیم‌صهیونیستی توجیه می‌کرد. دلیل مخالفت ایران بابت خواسته سوم تروئیکای اروپایی برجام حول مذاکره مستقیم با آمریکا بر سر مشکل تجربه و بی‌اعتمادی و بدعهدی بود چراکه آمریکا در ۱۴جولای۲۰۱۵ در قالب برجام با ایران به مفاهمه رسید و با قدرت‌یابی ترامپ در نوامبر۲۰۱۶ در ۸ مه۲۰۱۸ از آن خارج شد. در میانه مذاکرات دور اخیر در مسقط و رُم هم براساس یک «تقسیم کار» در کنار رژیم‌صهیونیستی به ایران حمله کرد و در عملیات «چکش نیمه‌شب» مراکز هسته‌ای اصفهان و نطنز را به‌واسطه به‌کارگیری هواپیماهای«B2» دستخوش بمباران قرار داد. این وضعیت به‌معنای آن بود که مذاکره هم نتوانست از حمله به ایران جلوگیری کند. حال و اگرچه هریک از قطعنامه‌های تحریمی شش‌گانه شورای امنیت یعنی قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت(«۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹») که به‌واسطه سازوکار ماشه و براساس «سیاست تهدید» و «دیپلماسی اجبار» فعال شده بسیار خطرناک و چالش‌آفرین است اما به‌نظر می‌رسد که قطعنامه«۱۹۲۹» بیشترین مخاطرات امنیتی اقتصادی را برای ایران به‌همراه دارد.
این قطعنامه روی دیگر سکه «افزایش نارضایتی عمومی» و سناریوی «خلق آشوب از درون» و ایجاد تدریجی و هدفمند «محرومیت نسبی» به سیاقی است که رابرت تدگر در کتاب «انسان‌ها چرا شورش می‌کنند؟!» آن را تئوریزه کرده است.
از منظر کارکردگرایی قطعنامه«۱۹۲۹» بیشترین حجم محدودیت‌های تاکتیکی علیه ایران محسوب می‌شود. این قطعنامه که براساس انگاره و رویکرد هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه دولت باراک اوباما در قالب «تحریم‌های فلج‌کننده» علیه ایران طراحی و مصوب و حتی اعمال شد، هرگونه فعالیت مالی، بانکی و پولی با ایران را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌‌کند که این وضعیت می‌تواند به‌مثابه «پاشنه‌آشیل» و «چشم اسفندیار» نظام سیاسی و اقتصادی عمل کند.
این قطعنامه با هم‌افزایی با پنج‌قطعنامه دیگر می‌تواند ایران را در زیر «فصل هفتم» منشور ملل متحد قرار داده و براساس ماده۴۱ و ۴۲ این منشور ایران در معرض تحریم‌های فزاینده و تصاعدیابنده اقتصادی و حتی اقدام و حمله نظامی قرار دهد.
این قطعنامه در گذشته و قبل از برجام نیز محدودیت‌هایی بر سر مبادله پولی برای شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور ایجاد کرده و چیزی نمانده بود که شرایط ایران را شبیه شرایط عراق، کره‌شمالی و لیبی یا همان شبیه شرایط «محور شرارت» طبق انگاره‌های راهبرد شناسان و مقامات واشنگتن کند؛ محدودیت‌هایی که حتی در دوران پس از برجام تداوم یافته و مانع از گشایش مالی برای شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور شده بود.
در شرایط حاضر و با توجه به شرایط ایران پساجنگ و قرار گرفتن ایران در عصر ناترازی انرژی و همچنین وضعیت نابسامان اقتصادی و قیمت‌های افسارگسیخته قیمت‌های ارز و سکه بازگشت این قطعنامه فلج‌کننده می‌تواند کارویژه‌های استخراجی، الزامی، توزیعی و نمادین نظام سیاسی را به چالش گیرد و یک تهدید بالقوه باشد.
به این ترتیب و اگرچه تصمیم اروپا در اجرایی‌سازی اسنپ‌بک بیشتر رویکرد سیاسی دارد و بار حقوقی بر آن مترتب نیست اما با توجه به وضعیت نابسامان سیاسی- اقتصادی این‌گونه به‌نظر می‌رسد که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظام سیاسی در انتخاب‌های خود دچار یک خطای محاسباتی شده‌اند.
درحالی‌که مذاکره با آمریکا یعنی پاسخ به خواسته سوم تروئیکای اروپایی هزینه کمتری برای ایران داشت و می‌توانست با تدبیر مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در امر انتخاب‌ها و نوع رفتارها، به نرمال شدن اوضاع در نظام سیاسی بینجامد. حالا و در شرایط اجرایی‌شدن مکانیسم‌ماشه برخی مقامات خروج از NPT و حتی ساختن بمب را پاسخی به رفتار‌های اروپا و سیاست‌های تهدید آن می‌دانند و قویا اعلام کرده‌اند که راه برون‌رفت از وضع موجود، ساخت بمب‌هسته‌ای است که می‌تواند ضمن بازدارندگی در یک ساختار آنارشیک، سیاست‌های خصمانه اروپا را بی‌اثر کند.
اگرچه چنین تصمیم و راهبردی در پرتو رئالیسم قدرت درباره ساخت بمب هسته‌ای جهت بازدارندگی در جهانی معطوف به آنارشیک عمل و تصمیم درست و معطوف به صواب است اما به لحاظ زمانی اخذ این تصمیم بدترین نوع تصمیم در بدترین شرایط زمانی ممکن است چراکه در شرایط حاضر رفتن به سمت ساخت بمب کمکی به وضعیت موجود نمی‌کند و چه‌بسا که این راهبرد عملا به معنای دعوت رژیم‌صهیونیستی به جنگ آن‌هم در شرایطی است که اسرائیل با «تجدید آماد» مصمم به ورود به یک جنگ تمام‌عیار با هدف تغییر رژیم در ایران است.
با توجه به زخم بزرگ رژیم‌صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه نباید ایران در زمینی بازی کند که رژیم‌صهیونیستی آن را برای ایران طراحی کرده است. ایران در شرایط حاضر بهتر است که به‌جای پاسخ به اروپا از رهگذر ساخت بمب، تجدید نظری در ارتباط با روسیه کند که مبدع طرح مکانیسم‌ماشه بود.
فراموش نکنیم که مکانیسم‌ماشه طرحی بود که به پیشنهاد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مذاکرات برجام گنجانده شد تا به‌عنوان تضمینی برای اجرای تعهدات طرفین عمل کند. هدف اصلی آن، ایجاد بازدارندگی برای جلوگیری از نقض توافق توسط ایران بود اما در عین حال به‌دلیل ساختار غیرقابل وتو، به ابزاری برای فشار کشورهای غربی تبدیل شد.
تحت این شرایط اجرای مکانیسم ماشه را باید آخرین برگ از خیانت روسیه و دوستی خاله خرسه‌گونه آن با ایران دانست؛ خیانتی که از اوان عصر قاجار شروع شده و به نظر نمی‌رسد که پایانی داشته باشد.
