جنبش همه چیز را مسدود کنید
فاطمه عباسی- بار دیگر مردم فرانسه به خیابان آمدند تا خشم و نارضایتی عمومی خود را نسبت به سیاست‌های ریاضتی و سختگیرانه دولت ماکرون اعلام کنند.
خیابان‌های فرانسه با شعار «همه چیز را مسدود کنید» بار دیگر به صحنه سیاست بازگشتند تا دوباره مشروعیت دولت ماکرون را زیر سوال ببرند و شکاف عمیق حاکمیت و جامعه را آشکارتر و عیان‌تر از گذشته به نمایش بگذارند. این حرکت اعتراضی که با پشتیبانی اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی آغاز شد، در مدت کوتاهی به بحرانی سیاسی بدل شد که بسیاری آن را جدی‌ترین تهدید برای دولت ماکرون از زمان جنبش جلیقه‌زردها می‌دانند.
ریشه‌های بحران: از فشار ریاضتی تا خشم اجتماعی
محرک مستقیم اعتراضات، برنامه کاهش هزینه‌های عمومی دولت فرانسوا بایرو بود که شامل حذف دو تعطیلی ملی، انجماد مستمری‌ها، کاهش بودجه سلامت و اصلاحات جدی در ساختار بودجه به منظور صرفه‌جویی عظیم می‌شد. این سیاست‌ها موجی از نارضایتی را در میان اصناف، کارکنان دولتی و بخش‌های مختلف جامعه برانگیخت. دولت جدید ماکرون بعد از سقوط دولت بایرو، سباستین لکورنو را به سمت نخست‌وزیری منصوب کرد اما این تغییر هم نتوانست خشم عمومی را فرو نشاند.
آنچه «جنبش همه چیز را مسدود کنید» را متفاوت می‌کند، فقدان رهبری متمرکز و همزمانی چند بحران در جامعه فرانسه است. برخلاف اعتراضات سازمان یافته اتحادیه‌ها یا احزاب سیاسی این جنبش بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و گروه‌های مختلف سیاسی از راست افراطی تا چپ رادیکال به آن پیوسته‌اند. این تنوع، کنترل دولت بر اعتراضات را دشوار کرده و پیش‌بینی تحولات آینده را پیچیده‌تر کرده است؛ از سوی دیگر بحران اقتصادی ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری جوانان و مهم‌تر از همه نارضایتی عمیق از سیاست‌های دولت در قبال رفاه اجتماعی و اصلاحات بازنشستگی باعث شده تا این نا‌‌آرامی‌ها ابعاد متفاوتی به خود بگیرد. معترضان معتقدند که سیاست‌های دولت بیش از حد به سود طبقه ثروتمند و شرکت‌های بزرگ طراحی شده و فشار اصلی بر دوش کارگران، بازنشستگان و طبقه متوسط است.
به گزارش تایمز، این اعتراضات نشان می‌دهد که شکاف اجتماعی در فرانسه روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. نسل جوان که احساس می‌کند سهمی در آینده اقتصادی کشور ندارد، در کنار اتحادیه‌های باسابقه کارگری قرار گرفته تا صدای واحدی علیه دولت شکل دهد. صحنه‌های خیابانی پاریس با تجمعات گسترده، بستن مسیرها و درگیری‌های پراکنده با پلیس بار دیگر یادآور روزهای پرتلاطم جنبش‌های اعتراضی گذشته است.
از خیابان تا پارلمان
مساله تنها خیابان نیست. بحران کنونی به صحن علنی مجلس و نهادهای تصمیم‌گیری نیز کشیده شده است. نیویورک تایمز تاکید می‌کند که شکاف سیاسی میان دولت و مخالفان به حدی رسیده که حتی احتمال سقوط دولت یا برگزاری انتخابات زودهنگام هم مطرح شده است. مخالفان ماکرون در پارلمان می‌گویند او مشروعیت اجتماعی خود را از دست داده و نمی‌تواند با بی‌اعتنایی به خواست عمومی کشور را اداره کند.
در همین حال اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده‌اند که این تازه آغاز مسیر است و اگر دولت کوتاه نیاید موج جدیدی از اعتصاب‌ها و تعطیلی‌های سراسری به راه خواهد افتاد. در برخی شهرها حمل‌ونقل عمومی تقریبا فلج شده و مدارس و مراکز خدماتی نیز با اختلال جدی روبه‌رو شدند. دولت فرانسه می‌کوشد با به‌کارگیری نیروی پلیس و ارائه وعده‌هایی محدود، اوضاع را کنترل کند اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون پاسخ واقعی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی، این اعتراضات خاموش نخواهد شد.
دولت ماکرون در دوراهی سرنوشت‌ساز
نکته مهم دیگر تاثیر این اعتراضات بر جایگاه شخصی امانوئل ماکرون است. او که در سال‌های نخست ریاست‌جمهوری‌اش با عنوان «رییس‌جمهور اصلاح‌گر» شناخته می‌شد، امروزه با انتقادهای شدیدی مواجه است که او را «رییس‌جمهور فاصله‌گرفته از مردم» می‌نامند. به نوشته نیویورک‌تایمز، ماکرون در دور دوم ریاست‌جمهوری خود بیش از هر زمان دیگری در برابر معادله‌ای دشوار قرار گرفته: یا باید اصلاحات مورد نظرش را به طور کامل کنار بگذارد و امتیازاتی به معترضان بدهد یا با خطر سقوط دولت و تضعیف جایگاهش در تاریخ سیاسی فرانسه مواجه شود.
همزمان فضای سیاسی فرانسه در آستانه انتخابات محلی و اروپایی داغ‌تر شده است. احزاب مخالف تلاش می‌کنند از موج اعتراضات به نفع خود بهره‌برداری کنند. جناح راست افراطی به رهبری مارین لوپن با طرح شعارهای پوپولیستی تلاش دارد خود را صدای واقعی مردم معرفی کند. در سوی دیگر چپ‌ها بر عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت تاکید می‌کنند. این شرایط می‌تواند نقشه سیاسی فرانسه را برای سال‌های آینده دگرگون کند.
شکاف داخلی و تزلزل جهانی در انتظار ماکرون
بحران‌های داخلی فرانسه تنها به خیابان‌های پاریس و سقوط دولت‌ها محدود نمی‌شود بلکه جایگاه این کشور را در معادلات اروپا و جهان تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و یکی از اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل نقشی تعیین‌کننده در سیاست‌های کلان قاره سبز و عرصه بین‌الملل دارد اما تداوم اعتراضات تغییرات مکرر نخست وزیران و کاهش اعتماد عمومی به رییس‌جمهور این کشور جایگاه پاریس را به عنوان بازیگر باثبات در سطح جهانی به چالش کشیده است.
در اروپا، ضعف دولت ماکرون می‌تواند روند تصمیم‌گیری‌های مشترک را مختل کند. از سیاست انرژی گرفته تا موضع‌گیری در قبال جنگ اوکراین، رهبران اروپایی نیازمند مشارکت فعال فرانسه هستند اما مشغولیت ماکرون به بحران‌های داخلی، توان پاریس برای ایفای این نقش را کاهش می‌دهد. همزمان آلمان به عنوان شریک اصلی فرانسه نیز نگران است که بی‌ثباتی سیاسی در پاریس به شکاف بیشتر در اتحادیه منجر شود.
در سطح جهانی تصویر فرانسه به عنوان قدرتی با ثبات در حال خدشه‌دار شدن است. سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به آینده اقتصادی این کشور تردید پیدا کرده‌اند و متحدان غربی بیم آن دارند که ناآرامی‌های مداوم، تعهدات بین‌المللی پاریس را تضعیف کند. بدین ترتیب، بحران کنونی تنها مساله‌ای داخلی نیست؛ بلکه می‌تواند به کاهش وزن ژئوپلیتیک فرانسه در نظام بین‌الملل بینجامد.
در نهایت بحران کنونی آزمونی جدی برای ساختار سیاسی فرانسه است. آیا نظام نیمه‌ریاستی این کشور توان مدیریت چنین شکاف عمیقی را دارد؟ یا فرانسه به سمت مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی سیاسی حرکت می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها تنها در هفته‌ها و ماه‌های آینده مشخص خواهد شد زمانی که مشخص شود دولت ماکرون توان ایستادگی دارد یا زیر فشار خیابان و پارلمان فرو خواهد ریخت.
