راهکارهای کیش کیش مدیفارم برای عبور از بحران
پویا اصل‌باغ- گروه دارویی کیش مدیفارم با بیش از دو دهه فعالیت مستمر، یکی از بازیگران مهم صنعت دارویی کشور به‌شمار می‌رود. این مجموعه که از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده، ابتدا در زمینه تولید دارو در جزیره کیش وارد بازار شد و سپس دامنه فعالیت‌های خود را به تولید مکمل‌های غذایی و ورزشی گسترش داد. در سال‌های اخیر بازار مکمل‌ها به دلیل افزایش توجه دولت و سازمان غذا و دارو به سلامت پیشگیرانه و نیازهای تغذیه‌ای مردم، با رشد چشمگیری مواجه شده است. گروه دارویی کیش مدیفارم با بهره‌گیری از برندهای متنوع و همکاری نزدیک با شرکت‌های داخلی و خارجی توانسته جایگاه مناسبی در این عرصه پیدا کند و به تولید محصولات باکیفیت و متنوع بپردازد. در زمینه تامین مواد اولیه نیز روند خودکفایی به طور چشمگیری روبه افزایش است، هرچند برخی ترکیبات خاص همچنان نیازمند واردات هستند.
اما این مسیر همراه با چالش‌های قابل‌توجهی است؛ از جمله مشکلات قیمت‌گذاری و رقابت ناعادلانه با واردات مواد اولیه ارزان‌تر، مداخلات متعدد دولتی و نوسانات ارزی که بر هزینه‌های تولید تاثیر می‌گذارند. تولیدکنندگان معتقدند که اگر دولت حمایت واقعی و عملیاتی داشته باشد و از دخالت‌های بی‌مورد بکاهد، این صنعت می‌تواند به شکوفایی بیشتری برسد. همچنین اصلاح نظام قیمت‌گذاری و فرهنگ مصرف دارو از ضروریات این حوزه است. افزایش قیمت‌ها باید منطقی و هماهنگ با واقعیت‌های اقتصادی باشد تا هم دسترسی بیماران به داروهای ضروری تضمین شود و هم از تولید داخلی حمایت گردد. در نهایت، استقلال سازمان غذا و دارو و حذف مداخلات غیرکارشناسی کلید موفقیت این صنعت است. در این خصوص برای برون‌رفت از مشکلات موجود روزنامه جهان‌صنعت در حاشیه نمایشگاه ایران فارما با دکتر مجید محمدحسینی، مدیرعامل گروه دارویی کیش مدیفارم به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه می‌خوانید.
***
لطفا توضیحات بیشتری در خصوص توانمندی‌های شرکت بفرمایید.
گروه دارویی کیش مدیفارم، مجموعه‌ای نسبتا جوان در مقایسه با دیگر شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت دارویی کشور است. این مجموعه از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده و با راه‌اندازی کارخانه تولید دارو در جزیره زیبای کیش به عنوان یک شرکت تولیدی در حوزه دارو فعالیت خود را شروع کرد. پس از آن فعالیت خود را به حوزه مکمل‌های غذایی و ورزشی نیز توسعه دادیم.
ما بیش از دو دهه است که در این عرصه حضور داریم و همواره تلاش کرده‌ایم با توسعه محصولات و ارتقای کیفیت آنها، رضایت مشتریان و بیماران عزیز را جلب کنیم.
لطفا در خصوص محصولات گروه دارویی کیش مدیفارم توضیح بیشتری بفرمایید. همانطور که اشاره داشتید، شما در زمینه تولید مکمل‌های غذایی و ورزشی فعال هستید و این بازار اکنون بسیار پررونق است. وضعیت مکمل‌های ایرانی را در مقایسه با نمونه‌های خارجی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا توان رقابت با آنها را داریم؟
ما در حوزه‌های مختلفی فعال هستیم. یکی از بخش‌های اصلی فعالیت ما تولید فرآورده‌های مکمل، چه در بخش مکمل‌های غذایی و چه ورزشی است. در این حوزه، برندهای متعددی همچون سورابیوم، تی‌جی‌ای، ماسول و سایر برندها را به صورت تولید قراردادی وارد بازار کرده‌ایم و همواره ارتباط و تعامل نزدیکی با شرکت‌های فعال داخلی و خارجی داشته‌ایم.
بازار مکمل، بازاری با پتانسیل بالا و روبه رشد است و خوشبختانه در سال‌های اخیر، نگاه دولت و سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف مکمل‌ها بسیار مثبت بوده است که این امر موجب استقبال بیشتر مردم شده است. اگر از منظر سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها به این موضوع نگاه کنیم، به دلیل کمبودهایی که گاهی در زنجیره غذایی موجود برای مردم وجود دارد، نیاز به تامین مواد مورد نیاز بدن از طریق مکمل‌ها افزایش یافته است؛ مانند نیاز به جذب پروتئین بیشتر و سایر مواد مغذی.
این فرهنگ به مرور به بلوغ رسیده و مصرف مکمل‌ها به عنوان یک نیاز اساسی و سلامت‌محور تلقی شده است، نه صرفا یک کالای لوکس که این امر قطعا به ارتقای سلامت جامعه کمک شایانی کرده است.
در حوزه تولید نیز شرکت‌های فعال در زمینه مکمل‌ها عملکرد بسیار نوآورانه و خلاقانه‌ای داشته‌اند. می‌توان گفت که در مقایسه با شرکت‌های معتبر فعال در این حوزه در سراسر جهان، ما در برخی موارد عقب نیستیم و حتی در زمینه تنوع محصولات، پیشرو هستیم. در سبد محصولات ما، فرآورده‌های طبیعی و سنتی نیز جایگاه ویژه‌ای دارند که به غنای این مجموعه کمک شایانی کرده است.
در حال حاضر اقلام متنوع و گسترده‌ای در این حوزه تولید می‌شود و شرایط به گونه‌ای است که مشکلات اندک واردات باعث شده شرکت‌ها به سمت تولید داخل سوق پیدا کنند و سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد. این روند نه‌تنها به اقتصاد مکمل کمک می‌کند بلکه در سطح کلان به اشتغالزایی و ارتقای ظرفیت تولید نیز منجر خواهد شد. ان‌شاءالله در آینده نزدیک توسعه صادرات این محصولات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در زمینه تامین مواد اولیه انواع مکمل‌ها تا چه میزان به خودکفایی رسیده‌ایم و چه‌درصدی از مواد اولیه مکمل‌ها در ایران به صورت وارداتی تامین می‌شود؟
خوشبختانه در این حوزه شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه داخلی بسیار توانمندی وجود دارند. همزمان با رشد تولید محصولات نهایی مکمل، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید مواد اولیه و ترکیبات مکمل‌ها نیز افزایش یافته است و امروزه شرکت‌های متعددی در این زمینه فعال هستند.
اگرچه در حال حاضر نمی‌توانم درصد دقیقی ارائه دهم تا دچار اشتباه نشوم اما می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود. البته در برخی موارد مانند ویتامین‌ها و ترکیبات خاص همچنان واردات وجود دارد که این واردات هرگز به صفر نخواهد رسید و شاید هم منطقی نباشد که بخواهیم به طور کامل واردات را حذف کنیم زیرا تولید تمامی مواد در داخل کشور از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست.
با این حال روند افزایش سهم تولید داخل و کاهش واردات مواد اولیه در ایران با سرعت قابل‌توجهی پیش می‌رود و با توجه به رشد فرهنگ مصرف مکمل‌ها، مطمئنا در آینده شاهد تولید تعداد و تنوع بیشتری از این مواد در داخل کشور خواهیم بود.
شنیده می‌شود که برخی تولیدکنندگان معتقدند تولید مواد اولیه در داخل کشور با ضعف جدی مواجه است و در واقع تولیدکنندگان بیشتر واردکننده هستند که مواد اولیه را تا مرحله‌ای مانند سنتز تولید می‌کنند و معتقدند که واردات مواد اولیه برایشان از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است. این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
اگر از منظر فنی و تخصصی به این موضوع نگاه کنیم، هیچ تولیدکننده‌ای در دنیا وجود ندارد که تمامی مراحل تولید از صفر را خودش انجام دهد و خود به تنهایی تولیدکننده تمام مواد اولیه باشد. بنابراین انتظار اینکه همه مراحل را به طور کامل در داخل تولید کنیم، از نظر اقتصادی معمولا منطقی نیست.
بنابراین اینکه برای تولید یک محصول نهایی یا ماده اولیه نهایی، نیاز به واردات برخی ترکیبات پایه و میانی (اینترمدیت‌ها) وجود داشته باشد، امری طبیعی است. گاهی اوقات به تولیدکنندگان داخلی فشارهای ناعادلانه وارد می‌شود که مثلا مواد اولیه را از مرحله‌ای قبل وارد کرده‌اند؛ این موضوع در بسیاری از صنایع رخ می‌دهد و نمی‌توان کل صنعت را براساس موارد محدود و سوءاستفاده‌های احتمالی قضاوت کرد.
در صنعت دارویی و مکمل نیز متخصصان و فعالان اقتصادی بسیاری حضور دارند که با تمام توان و تعهد، اعتبار خود را حفظ کرده و در این مسیر فعالیت می‌کنند. باید نگاه خود را اصلاح کنیم؛ مهم این است که محصول نهایی در داخل کشور تولید می‌شود و در این فرآیند ارزش‌افزوده قابل‌توجهی ایجاد می‌گردد. ارزش‌افزوده تنها در مواد اولیه خلاصه نمی‌شود و در مراحل نهایی تولید نیز بخش عمده‌ای از ارزش‌افزوده شکل می‌گیرد.
از این رو، مساله کلیدی این است که در کدام بخش از زنجیره تولید، بومی‌سازی و لوکالیزاسیون صورت گرفته است. بنابراین نمی‌توان صرفا به دلیل وجود واردات برخی مواد اولیه، کل فرآیند را به سودجویی یا ضعف تولید داخلی نسبت داد چرا که برخی از فرآیندها به لحاظ فنی و اقتصادی ممکن است در داخل کشور امکان‌پذیر نباشند.
نکته‌ای که در اینجا مطرح است، این است که تولیدکنندگان محصولات دارویی گاهی گلایه دارند که قیمت تمام‌شده مواد اولیه وارداتی برایشان کمتر از تولید داخل است، در این خصوص توضیح بفرمایید.
واقعیت این است که تامین مواد اولیه داخلی در شرایط تحریمی برای ما به مراتب آسان‌تر است زیرا دغدغه‌های مربوط به مسائل ارزی، مالی خارجی، حمل‌ونقل، بیمه و سایر مشکلات مرتبط را کمتر داریم. قطعا تمایل داریم تا حد امکان از منابع داخلی استفاده کنیم اما گله‌ای که خودم به عنوان تولیدکننده باید مطرح کنم این است که در بخش قیمت‌گذاری و پرایسینگ، به دلیل استفاده از منابع داخلی و انرژی با قیمت‌های سوبسیداری که دولت به صنایع ارائه می‌دهد، هزینه‌ها به گونه‌ای است که در عمل تفاوت چندانی با قیمت‌های وارداتی ندارد. هرچند ما با مشکلات قطعی و کمبود انرژی مواجهیم اما بهای انرژی در ایران به مراتب کمتر از کشورهای تولیدکننده مواد اولیه است.
از سوی دیگر نیروی کار داخلی عمدتا هزینه کمتری نسبت به نیروی کار خارجی دارد و این موضوع با آمارهای جهانی نیز قابل اثبات است. حقوق پرداختی به کارگران و نیروهای متخصص در ایران قابل مقایسه با کشورهای اروپایی نیست. همچنین هزینه‌های دیگر تولید نیز همین روند را دارد.
در بخش دارو، قیمت‌گذاری تحت کنترل و نظارت دولت است که البته ما با این میزان مداخله موافق نیستیم و اعتقاد داریم دولت نباید تا این حد در همه مراحل فرآیند تولید دخالت کند. البته مدیریت بهتر قیمت‌گذاری قابل قبول است اما انتظار داریم که قیمت‌ها تفاوت معناداری با قیمت‌های وارداتی داشته باشد. وقتی دولت واردات را محدود یا ممنوع می‌کند تا از تولید داخلی حمایت کند، طبیعتا انتظار می‌رود تولیدکننده نیز برای حفظ حقوق مصرف‌کننده و بیمار، تلاش بیشتری در کنترل قیمت‌ها داشته باشد.
امروزه در بخش دارو مشکلات بیشتری در قیمت‌گذاری وجود دارد، در حالی که در حوزه مکمل‌ها، فرآیند قیمت‌گذاری بازتر و حمایت دولت بیشتر است و سندیکا نقش پررنگ‌تری دارد که این موضوع موجب ورود سرمایه و رشد بیشتر این صنعت شده است.
اما در حوزه دارو، مشکل اصلی ما این است که دولت نظارت کافی بر بخش‌های زیرین تولید محصول نهایی ندارد. به عنوان مثال قیمت‌های بسته‌بندی کاملا شناور و براساس نرخ‌های بورس جهانی مانند بورس لندن یا نزدک تعیین می‌شود؛ در حالی که این قیمت‌ها برای صادرات قابل توجیه است اما برای تولید داخل به سختی قابل قبول است. البته دلایلی همچون نگرانی از قاچاق و سوءاستفاده‌های احتمالی وجود دارد که باعث می‌شود قیمت‌ها براساس نرخ‌های جهانی تعیین شود اما این وضعیت موجب نوسانات و افزایش قیمت‌های لحظه‌ای مواد اولیه و بسته‌بندی شده است.
در حالی که تولیدکنندگان فینیش پروداکت مجبورند قیمت‌های مصوب و دستوری سازمان غذا و دارو را بپذیرند، این وضعیت منصفانه نیست و باعث می‌شود شرکت‌های تولیدی از تولید محصولات ضررده و زیان‌ده خودداری کنند و به سمت تولید محصولات پرسودتر بروند زیرا هر بنگاه اقتصادی ملزم به حفظ حقوق خود و نیروی کار است. نیروی انسانی متخصص مانند داروساز هزینه بالاتری دارد و این موضوع هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. از دولت انتظار داریم در فرآیند قیمت‌گذاری به عواملی که هزینه‌های تولید را بالا می‌برند توجه کرده و آنها را کنترل کند.
افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها که متاثر از نوسانات ارزی است، بسیار چالش‌برانگیز است چرا که کاهش نرخ ارز معمولا تاثیری در کاهش قیمت‌ها ندارد اما افزایش قیمت ارز بلافاصله بر قیمت مواد اولیه و محصولات تاثیرگذار است. ما در بخشی از تولید براساس بورس‌های جهانی پیش می‌رویم اما در بخشی دیگر تنها به بازار داخلی نگاه می‌کنیم؛ اگر قیمت جهانی آلومینیوم افزایش یابد، طبیعتا قیمت محصولات بسته‌بندی و مواد اولیه نیز افزایش می‌یابد و این موضوع باید در قیمت تمام‌شده محصولات دارویی لحاظ شود.
اگر هدف حمایت از دسترسی بیماران به داروهای حیاتی است، باید حمایت دولت در این بخش بیشتر و منطقی‌تر باشد تا تولیدکنندگان مجبور نباشند برای افزایش قیمت‌ها التماس کنند. افزایش قیمت نباید دغدغه اصلی تولیدکننده باشد بلکه مسوولیت سازمان غذا و دارو باید تامین دسترسی مناسب و کنترل کیفیت داروها باشد.
متاسفانه دخالت‌های متعدد ارگان‌های مختلف در کار سازمان غذا و دارو باعث شده این سازمان نتواند به طور مستقل عمل کند و مسوولان آن پاسخگوی ده‌ها نهاد مختلف باشند. این موضوع به کمبود دارو در بازار منجر شده است؛ در حالی که تولید این داروها در سایت‌های تولیدی داخلی به راحتی امکان‌پذیر است.
تنها حمایت لازم از دولت این است که دست تولیدکننده را باز بگذارد. در شرایط بحرانی و تحریمی، کاهش مداخلات دولت در صنعت دارویی باعث شده کالاها در بازار موجود باشد و کمبودی احساس نشود؛ البته قیمت‌ها ممکن است بالاتر باشد اما دسترسی مهم‌تر از قیمت پایین است. ما نباید به قیمت داروهای ارزان‌تر بسنده کنیم بلکه باید مطمئن باشیم دارو در زمان طلایی و به موقع در دسترس بیمار قرار گیرد زیرا در موارد بحرانی، اهمیت دسترسی به درمان بر قیمت آن اولویت دارد.
این سیاست ناکافی منجر به محروم شدن بیماران از درمان درست و ایجاد بازار سیاه و قاچاق می‌شود؛ جایی که سودجویان بدون تعهد به سلامت جامعه فعالیت می‌کنند و کنترل سازمان رگولاتوری را به دست می‌گیرند.
پیرو صحبت‌های شما سازمان اخیرا یک افزایش قیمت‌هایی را برای تولیدکنندگان فینیش پروداکت در نظر گرفته است، این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا متناسب با تورم حال حاضر بوده و دردی از تولیدکننده دوا کرده یا نه؟
ابتدا لازم است از جسارتی که سازمان در افزایش قیمت‌ها به خرج داده‌اند قدردانی کنم. همه می‌دانیم که چه فشارهای زیادی از سوی ارگان‌های مختلف بر مدیران ارشد و کارکنان سازمان وارد می‌شود و این شجاعت در شرایط کنونی قابل تحسین است و ما قدر آن را می‌دانیم. با این حال این اقدام به تنهایی کافی نیست.
تورم در جامعه قابل حس است و نیازی به ارائه آمارهای متعدد برای اثبات آن نیست. از منظر اقتصاد، مقایسه قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بسیار مهم است. زمانی شاهد بودیم که قیمت محصولات دارویی با توجه به حساسیت و دشواری‌های تولید به مراتب بالاتر از برخی محصولات غذایی ساده و حتی مضر برای سلامت بود اما اکنون وضعیت به گونه‌ای است که گاهی قیمت یک محصول دارویی بسیار کمتر از یک محصول غذایی ناسالم است. این امر باعث ایجاد تناقض و نگرانی در ذهن مصرف‌کنندگان و بیماران می‌شود و از نظر روان‌شناسی نیز کاهش ارزش دارو در ذهن مردم را به همراه دارد.
این وضعیت نادرست موجب افزایش مصرف بی‌رویه داروها شده و در نتیجه باعث بروز مشکلات جدی مانند مقاومت دارویی، به‌ویژه در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها می‌شود که هزینه‌های درمانی دولت را به شدت افزایش می‌دهد. به عنوان مثال کاهش قیمت آموکسی‌سیلین شاید در ظاهر به کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کمک کند اما مصرف بسیار بالای آن و بروز مقاومت دارویی در نهایت باعث می‌شود دولت مجبور به استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های قوی‌تر و پرهزینه‌تر شود.
از این رو، افزایش قیمت منطقی و کنترل شده می‌تواند به کاهش مصرف غیرضروری دارو و در نتیجه کاهش هزینه‌های درمانی کمک کند. البته قیمت تنها یکی از عوامل است و باید به صورت جامع به موضوع مصرف بهینه دارو پرداخت.
نگاه تک‌بعدی به قیمت‌گذاری مانند تلاش برای پایین نگه‌داشتن قیمت استامینوفن نه‌تنها کمکی به ارتقای سلامت جامعه نمی‌کند بلکه منجر به افزایش مصرف بی‌رویه، خوددرمانی و تجویزهای غیرضروری می‌شود که در نهایت بار مالی بیمه و تولیدکننده را افزایش می‌دهد.
بنابراین نیاز به یک بازنگری جامع و جسورانه در نظام قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف دارو داریم که تنها از طریق همکاری تمامی بخش‌های نظام درمان امکان‌پذیر است. از پزشکان که در تجویز دارو باید دقت بیشتری داشته باشند، تا داروخانه‌ها که باید در ارائه داروهای بدون نسخه محدودیت قائل شوند، همه باید در این مسیر نقش فعال ایفا کنند تا به مصرف صحیح و بهینه دارو برسیم.
افزایش ناگهانی و بی‌رویه مصرف برخی داروها افتخار نیست بلکه موفقیت در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه و کاهش نیازهای غیرضروری دارویی معیار واقعی پیشرفت است. این نگرانی ده‌ها سال است که در کشور وجود دارد اما به دلیل مداخلات متعدد و محدودیت‌های سازمان غذا و دارو که به عنوان یک نهاد تخصصی باید مستقل عمل کند، تاکنون به شکل کامل رفع نشده است.
لازم است دست عوامل مداخله‌گر کوتاه شود و اجازه داده شود تا تصمیمات تخصصی و کارشناسی در این حوزه اتخاذ شود. اگر جراحی عمیقی در نظام درمان و دارویی کشور لازم است، باید هرچه زودتر انجام شود و از به تعویق انداختن آن پرهیز گردد زیرا تاخیر تنها هزینه‌های ما را افزایش خواهد داد و به بهبود وضعیت کمکی نخواهد کرد.
با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صنعت دارویی با آن مواجه است، از جمله تحریم‌های گسترده، مطرح شدن دوباره موضوع اسنپ‌بک و همچنین اختلال در چرخه نقدینگی به‌گونه‌ای که گاهی تولیدکنندگان حتی با وجود ارز و ریال مورد نیاز برای تامین آن را ندارند، آینده صنعت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در صورت تداوم این روند و تشدید تحریم‌ها، چه چشم‌اندازی پیشرو خواهیم داشت؟
اگر بخواهم از نظرات دوستان تصمیم‌گیرنده استفاده کنم، خود ایشان نیز نگرانی عمیقی دارند و شرایط به هیچ‌وجه امیدوارکننده نیست. وضعیت فعلی، موضوعی نیست که بتوان با آن شوخی کرد زیرا سلامت جامعه و جان مردم در معرض خطر است. در مسائل غیرحیاتی شاید بتوان آزادانه‌تر اظهارنظر کرد اما وقتی پای سلامت مردم در میان است، هرگونه کوتاهی و بی‌توجهی پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد.
من تنها سازمان غذا و دارو را مقصر نمی‌دانم؛ این سازمان شامل کارشناسان و متخصصانی است که در حوزه خود بسیار توانمندند و اگر به آنها اجازه داده شود که وظایف‌شان را به درستی انجام دهند، بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت اما وقتی مدیران سازمان غذا و دارو مجبورند پاسخگوی بیش از ۱۰ یا ۲۰ارگان مختلف از جمله بخش‌های اطلاعاتی، حراستی، امنیتی و اقتصادی باشند دیگر جرأت و جسارت تصمیم‌گیری مستقل را ندارند. این مساله باعث شده سازمانی داشته باشیم که مشکلات را به خوبی می‌شناسد اما امکان اقدام موثر ندارد.
همکاران ما در تمام سطوح سازمان غذا و دارو با مشکلات کاملا آشنا هستند و با روی باز شنونده انتقادات هستند که این خود نکته‌ای مثبت و قابل تحسین است. با این حال آنان باوجود آگاهی کامل از مشکلات و اولویت‌ها، اجازه اجرایی کردن برنامه‌های بلندمدت را ندارند. پاسخگویی مستمر به سوالات و ابهامات افراد غیرمتخصص در حوزه دارویی از مجلس تا سایر نهادها، آنها را درگیر کارهای تکراری و غیرکارشناسی کرده و فرصت مدیریت حرفه‌ای را از آنها گرفته است.
علاوه بر این، برخی نهادها مانند گمرک و بانک مرکزی توانایی توقف یا محدود کردن فعالیت‌های مرتبط را دارند و سازمان غذا و دارو در این حوزه‌ها امکان مداخله ندارد. این مداخلات غیرکارشناسی و پیچیدگی‌های موجود، ضمن اختلال در امور تخصصی، فرصت تصمیم‌گیری موثر و مستقل را از سازمان سلب کرده است.
وضعیت نامطمئن سیاسی، اقتصادی و تحریم‌ها نیز بلاتکلیفی را افزایش داده و اجازه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت را در صنعت دارویی نمی‌دهد. این بلاتکلیفی سازمان غذا و دارو را مجبور می‌کند بخش عمده‌ای از منابع مالی محدود خود را صرف نگهداری موجودی‌های بحرانی و ذخیره‌سازی برای شرایط اضطراری کند. به تعبیر یکی از همکاران سازمان، ما هم اکنون در شرایط «روز مبادا» به سر می‌بریم و در واقع شرایطی مشابه وضعیت جنگی را تجربه می‌کنیم.
در جریان بحران ۱۲روزه اخیر، عملکرد سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همراه با همکاری بخش خصوصی، قابل قبول بود و نقش موثری در مدیریت بحران ایفا کردند اما متاسفانه این تلاش‌ها کمتر شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند. ما به حمایت واقعی، عملی و پایدار نیازمندیم؛ حمایتی فراتر از اقدامات مقطعی و درمان‌های فوری. در نهایت، درد فعلی باید فورا تسکین یابد اما برای درمان ریشه‌ای مشکلات، نیازمند برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی جامع و بلندمدت هستیم.
در پایان لطفا سه انتظار اصلی خود را از سازمان غذا و دارو، دولت و سایر نهادها و ارگان‌هایی که می‌توانند در حل چالش‌ها و مشکلات صنعت دارویی کمک کنند بیان فرمایید.
به نظر من، همانطور که امروزه در حوزه صنعت به‌طور کلی و به‌ویژه در بخش دارویی، حفظ و پایداری یک واحد اقتصادی -چه تولیدی و چه وارداتی یا بازرگانی- عملا مانند شنا کردن در جهت مخالف رودخانه است. اگر شما نبض اقتصاد کشور را بگیرید، بسیاری از کارشناسان حتی توصیه نمی‌کنند در حوزه تولید و صنعت سرمایه‌گذاری کنید. بنابراین باید قدر کسانی را که همچنان در این شرایط سخت با‌هزار مشکل و مانع، کار را پیش می‌برند، بدانیم و آنها را حمایت کنیم.
اگر دولت واقعا بخواهد از این بخش حمایت کند باید قوانین دست‌وپاگیر و مانع رشد و ارتقای تولید و کیفیت را شناسایی کرده و با جسارت تمام این مقررات زائد را حذف کند. این قوانین نه‌تنها کمکی به فرآیند تولید نمی‌کنند بلکه ما را از دستیابی به پیشرفت‌های ضروری محروم می‌سازند.
از سوی دیگر در حوزه مالی باید چرخه ناقص و نادرست تامین مالی که سال‌هاست بار مالی بخش عمده‌ای از حوزه دارو و درمان را بر دوش بخش خصوصی گذاشته، اصلاح شود. شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان بخش خصوصی، پولی از خود ندارند بلکه سرمایه‌هایی است که در این صنعت سرمایه‌گذاری شده و حالا به دلیل این چرخه مالی معیوب، نقدینگی کافی در اختیار آنها نیست. این صنعت که مدت‌هاست زیربار سوءمدیریت و بی‌تدبیری تحمل فشار کرده، به نقطه‌ای رسیده است که دیگر توان ادامه به این شکل را ندارد. این‌طور نیست که بتوانیم با امید به تداوم وضعیت موجود، بی‌تفاوت بمانیم و بگوییم هر چه پیش آید خوش آید. این حوزه، حوزه سلامت و جان بیماران است و هیچ جای تعلل و کوتاهی وجود ندارد.
کمبود نقدینگی که ناشی از این مشکلات و مداخلات است، تنها توسط همان نهادهایی قابل حل است که گردش مالی در نظام سلامت را تعریف کرده‌اند. باید اجازه دهند نقدینگی از بخش‌های دولتی که در حال بلوکه شدن است، به بخش تولید و صنعت بازگردد. اگر این روند اصلاح شود، شاهد شکوفایی و رونق بیشتری در صنعت دارویی خواهیم بود.
من مخالف این هستم که صرفا بحث اصلاح قیمت مطرح شود. اصلاح مصرف دارو، تجویز درست، فرهنگ‌سازی در حوزه درمان و دارودرمانی وقتی در کشور به شکل واقعی اجرایی شود، مصرف غیرضروری کاهش یافته و در نتیجه می‌توان با افزایش قیمت‌های عادلانه، ضمن حفظ اهداف مالی و فروش صنایع دارویی، سود معقولی برای آنها ایجاد کرد. سود بیشتر موجب افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت بخش تحقیق و توسعه و در نهایت بهبود و پایداری صنعت دارویی خواهد شد.
این صنعتی که حاصل ده‌ها سال تلاش اساتید و پیشکسوتان حوزه سلامت است و در مقاطع حساس تاریخی کشور از جنگ تا دوران کرونا و تحریم‌ها نقش موثری ایفا کرده، امروز در شرایط فرسودگی شدید تجهیزات، ماشین‌آلات و نیروی انسانی به سر می‌برد. این وضعیت ناشی از سیاست‌های نادرست و کم‌توجهی‌هاست که باید هرچه سریع‌تر بازسازی شود.
همانطور که به ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور توجه می‌شود، ناوگان صنعت دارویی نیز به بازسازی، نوسازی و تخصیص منابع ویژه نیاز دارد. زمانی ارز خاصی برای واردات ماشین‌آلات اختصاص داده می‌شد اما اکنون نه‌تنها آن امکانات نیست، بلکه حداقل باید زمینه‌ای فراهم شود که این صنعت بتواند از منابع داخلی بازار، تامین مالی کرده و در توسعه و به‌روزرسانی خود سرمایه‌گذاری کند.
اگر این اقدامات انجام نشود، پیش‌بینی آینده صنعت دارویی بسیار دشوار است و ممکن است در آینده نزدیک با توقف خطوط تولید و کاهش توانمندی‌ها مواجه شویم؛ موضوعی که اکنون در بخش نگهداری و تعمیرات و تجهیز کارخانجات به شدت حس می‌شود.
این مسائل همه واضح و شناخته‌شده است و همکاران و مدیران حوزه دارو به آن آگاه هستند اما دست‌ها فعلا بسته است و باید با همدلی، همزبانی و همراهی بیشتر، این مسیر را ادامه دهیم و از انگیزه‌ها و تلاش‌های فعالان این صنعت حمایت کنیم.
در نهایت، نباید اجازه دهیم با برچسب‌زنی‌هایی مانند سودمحوری یا منفعت‌طلبی به این صنعت که کمترین منافع مالی را دارد و بیشترین تعهد را نسبت به سلامت و خدمت به جامعه نشان داده، ضربه زده شود. صنعت دارویی کشور یکی از معدود بخش‌هایی است که فارغ از منافع مالی، بیشترین تمرکز و خدمت را به سلامت مردم داشته و دارد. این واقعیت باید در سیاستگذاری‌ها و حمایت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
