تاب‌آوری دارویی در تنگنای سیاست و اقتصاد
علی کریمی
زنجیره تامین دارو با توجه به ماهیت آن یکی از استراتژیک‌ترین زنجیره‌های تامین در اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود که هر اختلال کوچکی در آن بحرانی در حوزه سلامت خواهد بود. با وجود چنین اهمیتی، طی سال‌های اخیر نشانه‌های متعددی از شکنندگی زنجیره تامین دارو در اقتصاد ایران بروز کرده است؛ از کمبود داروهای حیاتی گرفته تا افزایش هزینه‌ها و بروز تنش در میان بیماران و مراکز درمان نشان‌دهنده شرایط نامناسب زنجیره تامین دارو در کشور است که مجموعه‌ای از مخاطرات داخلی و خارجی، پایداری این زنجیره را تهدید می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای زنجیره دارویی ایران شوک‌ها و عوامل خارجی است. به‌طور مشخص تحریم‌ها سبب شده‌اند دسترسی به مواد اولیه، تجهیزات و حتی برخی فناوری‌های حیاتی دشوار شود. نوسانات نرخ ارز نیز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران، بار سنگینی بر دوش صنعت داروسازی گذاشته است. هر تغییر ناگهانی در قیمت ارز هزینه واردات مواد اولیه را چند برابر می‌کند و به افزایش قیمت دارو در داخل می‌انجامد. از سوی دیگر تحولات سیاسی و بحران‌های ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ریسک‌های جدیدی به این زنجیره تحمیل می‌کند. بلایای طبیعی، جنگ‌ها و جنگ تجاری میان کشورها، توانایی کشور در تامین به‌موقع دارو را محدود می‌کند. در چنین فضایی و با توجه به ماهیت استراتژیک این صنعت، وابستگی بیش از حد به خارج، یکی از پاشنه‌آشیل‌های اصلی صنعت داروسازی محسوب می‌شود اما همه مشکلات را نباید متاثر از عوامل خارجی دانست و در داخل کشور نیز ضعف‌های جدی وجود دارد که پایداری زنجیره تامین دارو را تهدید می‌کند. یکی از دلایل اصلی تداوم بحران در زنجیره دارویی کشور، خطاهای مکرر در سیاستگذاری است؛ نخست، بی‌ثباتی در تصمیمات ارزی و تجاری بارها صنعت دارو را زمینگیر کرده است. تغییر ناگهانی در نرخ ارز ترجیحی، سیاست‌های چندنرخی و تخصیص نامنظم منابع ارزی، برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌های دارویی را مختل کرده است. نتیجه چنین تصمیماتی افزایش هزینه‌ها، کمبود دارو در بازار و شکل‌گیری رانت‌های گسترده بوده است. دوم، تمرکز بیش از حد بر کنترل قیمت به‌جای تضمین کیفیت و دسترسی نیز آسیب‌زا بوده است. سیاست‌های دستوری برای پایین نگه داشتن قیمت دارو در عمل انگیزه تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرده و توان آنها برای سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت یا توسعه خطوط تولید را کاهش داده است. این رویکرد هرچند در ظاهر به نفع مصرف‌کننده است اما در بلندمدت به کاهش عرضه و بروز کمبودهای جدی منجر شده است.
سوم، نبود هماهنگی میان نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در حوزه دارو، سیاست‌ها را پراکنده و ناکارآمد کرده است. وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، هر یک بخش‌هایی از تصمیم‌گیری را برعهده دارند اما نبود یک سازوکار هماهنگ و یکپارچه باعث شده است تصمیمات به‌صورت جزیره‌ای و بعضا متناقض اتخاذ شود.
چهارم، غفلت از توسعه زیرساخت‌های داخلی یکی دیگر از خطاهای سیاستی است. در حالی که کشور سال‌هاست با تحریم‌ها مواجه است، سیاستگذاران در توسعه صنایع تولید مواد اولیه و فناوری‌های دارویی سرمایه‌گذاری کافی نکرده‌اند. این کم‌توجهی وابستگی به خارج را افزایش داده و زنجیره تامین را در برابر تکانه‌های خارجی به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.
نکته دیگری که باید درنظر داشت این است که افزایش هزینه‌های تولید و توزیع دارو به دلیل ریسک‌های زنجیره تامین، مستقیما بودجه نظام سلامت کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. وقتی دولت برای جبران کمبودها، ارز بیشتری تخصیص دهد یا به واردات اضطراری روی آورد، منابع مالی دیگر بخش‌ها از جمله بهداشت پیشگیرانه، آموزش و زیرساخت‌ها محدود می‌شود و به تشدید کسری بودجه و افزایش بدهی به بیمه‌ها می‌انجامد.
موضوعی مهم این است که اختلال در زنجیره دارویی را باید فراتر از یک موضوع اقتصادی در نظر گرفت و پیامدهای اجتماعی و انسانی آن اهمیت به مراتب بالاتری دارد. به طور مشخص، خانوارها و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی قربانیان چنین شرایطی هستند. براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار، میانگین هزینه بهداشتی و درمانی سه دهک پایین درآمدی در مناطق روستایی و شهری در سال۱۴۰۳ به ترتیب برابر با ۵/۹ و ۸درصد از کل هزینه‌های خانوار بوده که این رقم برای سه دهک بالایی برابر با ۷ و ۶درصد بوده است. به بیان دیگر افزایش هزینه درآمد بیشترین آسیب را به ضعیف‌ترین خانوارهای کشور وارد می‌کند. در این شرایط کمبود یا افزایش قیمت دارو می‌تواند روند درمان را به تعویق اندازد، بیماران را به استفاده از داروهای جایگزین کم‌اثر یا پرهزینه سوق دهد. به‌ویژه در مناطق محروم و میان اقشار کم‌درآمد، چنین بحران‌هایی می‌تواند به افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی منجر شود. نتیجه چنین وضعیتی کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت و حتی بروز نارضایتی‌های اجتماعی خواهد بود.
برای مدیریت مخاطرات لازم است مجموعه‌ای از اقدامات در سطح سیاستگذاری و مدیریت عملیاتی انجام گیرد. تنوع‌بخشی به منابع تامین مواد اولیه، تعدیل قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از کانال بیمه‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری در صنایع تولید مواد اولیه دارویی، کاهش وابستگی و افزایش تاب‌آوری، ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه، سیاست‌های ارزی پایدار، تقویت نظارت و استانداردها و طراحی سازوکارهای مالی و بیمه‌ای برای کاهش هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر را می‌توان مهم‌ترین ابعادی دانست که سیاستگذار باید روی آن متمرکز شود.
اگر نتوانیم با نگاهی جامع و آینده‌نگرانه، ریسک‌های زنجیره دارویی را مهار کنیم، بیم آن می‌رود که بحران کمبود دارو به بحرانی فراگیرتر در حوزه سلامت و جامعه بدل شود. در مقابل با برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند و هماهنگی میان ذی‌نفعان می‌توان این زنجیره حساس را به نقطه اتکا و اعتماد تبدیل کرد؛ نقطه‌ای که از یک‌سو سلامت جامعه را تضمین می‌کند و از سوی دیگر به‌عنوان نمادی از تاب‌آوری اقتصادی کشور نیز عمل خواهد کرد.
