تولید زیر تیغ مکانیسم ماشه
رضا امین‌فر، کارشناس اقتصادی
بدون شک تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تاثیراتی گسترده و چندلایه بر اقتصاد کشورها به همراه خواهد داشت. در این میان بخش تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد نخستین و عمیق‌ترین ضربه را از فعال شدن مکانیسم ماشه متحمل می‌شود.
تحریم‌ها با هدف محدود کردن دسترسی به منابع مالی و مواد اولیه، زنجیره تامین را مختل کرده و هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهند.
زمانی که کشوری تحریم می‌شود دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به بازارهای جهانی با مشکل مواجه می‌گردد. این امر هزینه‌های خرید مواد اولیه را به‌دلیل گران‌تر شدن مسیرهای تامین (مانند استفاده از کشورهای ثالث، جابه‌جایی اسناد و روش‌های غیرمستقیم) به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. علاوه‌براین هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به دلیل پیچیده‌تر و طولانی‌تر شدن مسیرها رشد می‌یابد. این افزایش هزینه‌ها به صورت مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات تاثیر گذاشته و توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی را در بازارهای داخلی و بین‌المللی کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان مجبور می‌شوند برای بقا یا قیمت‌ها را افزایش دهند که منجر به تورم می‌شود یا با کاهش کیفیت و حاشیه سود، ادامه فعالیت دهند که هر دو حالت برای اقتصاد کشور مضر است.
در پاسخ به این چالش‌ها، مدیران دولتی اغلب برای مدیریت داخلی در کشور بیشتر بر «بخش روانی» مکانیسم ماشه تاکید دارند و آن را فاقد اثرات واقعی عنوان می‌کنند.
با این حال کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند خود به عاملی برای ایجاد جو روانی تبدیل شود. حتی اگر این مکانیسم اثر واقعی نیز به همراه نداشته باشد، می‌تواند انتظارات تورمی را دامن زده و منجر به ایجاد حباب قیمتی یا هجوم تقاضا برای ارز و کالاهای اساسی شود. افزایش نرخ ارز نخستین پیامد مکانیسم ماشه است که همچون دومینو عمل کرده و افزایش تورم در تمام حوزه‌ها را رقم می‌زند و این امر خود دوباره بر هزینه‌های تولید اثرگذار بود و یک دور باطل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر پدیده «چسبندگی تورم» باعث می‌شود که قیمت‌های افزایش‌یافته دیگر تمایلی برای کاهش نشان ندهند حتی اگر عوامل اولیه افزایش برطرف شده باشند بنابراین باید پذیرفت که اثرات روانی تحریم‌ها و سیاست‌های مرتبط با آن تنها یک پدیده روانی نیست بلکه می‌تواند به طور عینی بازار و تولید را تحت‌تاثیر قرار دهد.
در این شرایط چالش‌برانگیز واحدهای تولیدی نمی‌توانند منفعلانه منتظر رفع تحریم‌ها یا تغییر سیاست‌های خارجی بمانند. ضروری است که این واحدها یک برنامه‌ریزی و استراتژی مناسب اتخاذ کنند که این برنامه‌ریزی می‌تواند شامل مدیریت ریسک، تنوع‌بخشی به منابع تامین مواد اولیه و برنامه‌ریزی مالی محتاطانه باشد. مهم‌ترین راهبرد بلندمدت برای کاهش وابستگی و شکستن حلقه تحریم، حرکت جدی به سمت «بومی‌سازی» است. این امر مستلزم همکاری و تعامل گسترده تمامی واحدهای تولیدی در بخش‌خصوصی است تا با شناسایی توانمندی‌های داخلی و ایجاد زنجیره تامین درون‌کشوری، نیازهای یکدیگر را مرتفع کنند. در سال‌های اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت‌های ارزشمندی را در زمینه فناوری‌های پیشرفته و تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا ایجاد کرده‌اند. حمایت همه‌جانبه از این شرکت‌ها و منابع انسانی متخصص آنها نه‌تنها به رفع موانع تولید کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی خواهد بود.اگرچه فرآیند بومی‌سازی زمان‌بر است اما تنها مسیر مطمئن برای عبور از بحران‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است. در نهایت این همبستگی و عزم ملی تولیدکنندگان، سیاستگذاران و جامعه علمی است که می‌تواند تهدید تحریم را به فرصتی برای خوداتکایی و شکوفایی تولید داخلی تبدیل کند.
