یورو علیه یورو

محمدرضا ستاری- هدف اصلی اروپایی‌ها برای تشکیل اتحادیه اروپا پس از جنگ جهانی دوم این بود که یک‌بار برای همیشه سایه جنگ را از سر این قاره دور کنند. آنها برای تشکیل اتحادیه مسیر طولانی و دشواری را طی کردند زیرا مهم‌ترین چالش آنها این بود که چگونه می‌توان قدرت‌های بزرگ این قاره را که هرکدام داعیه قدرت بین‌المللی دارند، با این حجم از منافع متضاد در زیر یک چتر قرار دهند. در همین رابطه بود که نظریه وابستگی متقابل به کار آنها آمد؛ نظریه‌ای که معتقد است شرکای اقتصادی، مادامی که منافع‌شان تامین شود، تمایل بسیار کمتری برای درگیری با یکدیگر دارند و حاضرند در ازای منافع پایدار اقتصادی از بخشی از حاکمیت ملی خود به‌نفع اتحادیه صرف‌نظر کنند.

این چارچوب نظری بعد از مدت‌ها همکاری متقابل در اوایل دهه نود میلادی در قالب پیمان ماستریخت به پول واحد یورو نیز تسری پیدا کرد؛ امری که یکی از ابزارهای قدرت اتحادیه اروپا برای نگهداری این سازمان شد اما حالا شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های بزرگ اروپایی نه‌تنها درگیر چالش‌های سیاسی هستند بلکه سایه جنگ دوباره بر سر آنها قرار داشته و آنچنان درگیر بحران اقتصادی هستند که سنگ بنای اتحادیه اروپا را در معرض تهدیدی جدی قرار داده‌اند.

در همین رابطه طبق گزارشی که روز گذشته اندیشکده اروپایی مدرن دیپلماسی منتشر کرده، در ماه مه۲۰۲۵، کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا رهبران اروپایی را فراخواند تا به قول خودش برای آنها از لحظه جهانی یورو صحبت کند؛ امری که می‌تواند جایگاه اتحادیه اروپا را ارتقا بخشد. او در سخنرانی خود در برلین تاکید کرد که نگرانی‌های فزاینده درباره سیاست‌های جهانی، به‌‌ویژه سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ و همچنین تضعیف ارزش دلار آمریکا موقعیتی کم‌نظیر ایجاد کرده تا یورو فراتر از یک ارز منطقه‌ای عمل کند. به باور لاگارد، این موضوع نه‌صرفا یک فرصت اقتصادی بلکه آزمونی برای توانایی اروپا در اقدام جمعی است؛ آزمونی که تنها با قاطعیت رهبران اتحادیه اروپا به ثمر می‌رسد.

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که ماریو دراگی رییس پیشین بانک مرکزی اروپا پیشتر بر ضرورت اصلاحات ساختاری برای تقویت نهادهای مالی اروپا تاکید کرده بود. لاگارد بر پایه همان ایده‌ها توجه را به سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا معطوف و استدلال کرد که اکنون زمان تقویت نقش بین‌المللی یورو است. با این حال اختلافات داخلی اتحادیه اروپا، جنگ اوکراین و بحران‌های سیاسی داخلی باعث شده که این چشم‌انداز به‌تدریج رنگ ببازد و اولویت رهبران به سوی مسائل فوری‌تر سوق داده شود.

دلار همچنان معیار اصلی

با وجود تلاش‌های اروپا برای جهانی‌سازی یورو، دلار آمریکا همچنان ارز غالب در نظام مالی بین‌المللی است. حدود ۶۰‌درصد ذخایر بانک‌های مرکزی جهان به دلار نگهداری می‌شود و دلار به‌‌عنوان ارز اصلی تجارت کالاهایی مانند نفت و گاز عمل می‌کند. این جایگاه برتر، قدرت قابل توجهی به واشنگتن داده تا از تحریم‌ها، انسدادها و ابزارهای مالی برای پیشبرد منافع خود بهره گیرد، همانطورکه ترامپ صریحا گفته دلار پادشاه است و ما آن را همین‌طور حفظ می‌کنیم. همین نگرش سبب شد کشورهای اروپایی نسبت‌به اتکا بر دلار بدبین شوند و در پی جایگزینی مطمئن‌تر یعنی تقویت یورو برآیند.

با این حال یورو تنها ۲۰‌درصد ذخایر جهانی را تشکیل می‌دهد و در صدور فاکتورهای تجاری جایگاه دوم را دارد. البته تاکنون نزدیک به ۶۰ کشور یا یورو را به‌‌عنوان ارز رسمی پذیرفته‌اند یا پول ملی خود را به آن متصل کرده‌اند اما هرچند این امر نشان از نفوذ یورو فراتر از مرزهای اتحادیه دارد اما فاصله ساختاری میان یورو و دلار همچنان عمیق است. حتی رشد ۱۳‌درصدی ارزش یورو در برابر دلار در سال۲۰۲۳ که اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داد نیز نتوانست این شکاف را پر کند.

جست‌وجو برای دارایی‌های امن

به‌گفته کارشناسان، یکی از موانع کلیدی یورو، فقدان بازاری عمیق و نقدشونده برای دارایی‌های امن است. بازار اوراق خزانه آمریکا با ارزشی حدود ۳۰تریلیون دلار، امن‌ترین پناهگاه مالی جهان به‌شمار می‌رود در‌حالی‌که مجموع اوراق بدهی دولت‌های حوزه یورو کمتر از نصف این مقدار است. از سوی دیگر هرچند اوراق آلمان تا حدی اعتمادساز هستند اما بدهی‌های ایتالیا، یونان یا حتی فرانسه با بحران‌های سیاسی داخلی، این اعتماد را تضعیف کرده‌اند.

در این میان پیشنهادهایی مانند انتشار یوروباندها یا استقراض مشترک در حوزه دفاعی بارها مطرح شده اما کشورهای محتاط مالی مثل آلمان و هلند با آن مخالفت کرده‌اند. درواقع آنها معتقدند که تقسیم بدهی، حامل ریسک بوده و بار مالی کشورهای پرهزینه جنوب اروپا را به دوش شمال می‌اندازد. به‌گفته برخی ناظران، صندوق نجات کرونای سال۲۰۲۰ به ارزش ۸۰۰‌میلیارد یورو نمونه‌ای استثنایی بود که در شرایط اضطراری ممکن شد اما تلاش‌های بعدی برای تکرار آن در حوزه دفاعی یا نظامی با شکست مواجه شده است.

بازارهای سرمایه پراکنده

علاوه‌بر این پراکندگی بازارهای مالی اروپا نیز مانعی جدی است زیرا هر کشور قوانین خاص خود را درباره ورشکستگی، مقررات اوراق بهادار و مالیات دارد، آن‌هم در شرایطی که آمریکا یک نظام یکپارچه مالی را حفظ کرده است. در نتیجه طرح ایجاد اتحاد بازار سرمایه بیش از یک دهه است که معطل مانده و کشورهایی مثل لوکزامبورگ و مالت نگران از دست دادن استقلال مالی خود هستند. در همین راستا لاگارد بارها تاکید کرده که همین پراکندگی مانع اصلی جهانی شدن یورو است و پیشنهاد تقویت مرجع بازارها و اوراق بهادار اروپا و حتی تشکیل نوعی کمیسیون بورس اروپایی را داده؛ امری‌که مخالفت کشورهای کوچک‌تر مانع از پیشرفت آن شده است.

یورو دیجیتال، نوآوری به تعویق‌افتاده

این اتفاقات برای اروپا در حالی رقم می‌خورد که عصر رقابت پولی دیجیتال آغاز شده است. به‌طوری‌که  چین یوآن دیجیتال را معرفی کرده و شرکت‌های آمریکایی نیز با نسخه‌های دیجیتال دلار یا همان استیبل‌کوین‌ها مشغول داد و ستد هستند. در نتیجه اروپا از این قافله عقب مانده و اختلاف‌نظر قانونگذاران و بانک‌ها، نگرانی از هزینه‌ها و بیم از تضعیف نقش بانک‌های تجاری، پروژه یورو دیجیتال را به تاخیر انداخته است به‌طوری‌که  پس از سال‌ها بحث و جلسات پارلمانی، زمان‌بندی اجرای کامل این پروژه به بازه ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ موکول شده است. بنابراین لاگارد بارها هشدار داده که اروپا نباید در نوآوری مالی عقب بماند اما احتیاط‌های سیاسی و بوروکراتیک پیشرفت را متوقف کرده است.

یوآن و طلا، رقبای تازه

از سوی دیگر درحالی‌که بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان به‌دنبال جایگزین‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار هستند، طلا جایگاه خود را تقویت کرده و یوآن چین نیز به‌ ویژه در آسیا رو به گسترش است. پکن با ارائه حمایت مالی و توافق‌های سوآپ ارزی، گام‌های عملی برای تقویت رنمینبی برداشته و همین امر باعث شده نقش آن در نظام مالی جهانی رشد کند. در مقایسه، اروپا با رویکردی محتاطانه فرصت‌های مشابه را از دست داده و نفوذ یورو در بازارهای نوظهور محدود مانده است، آن‌‌هم در شرایطی که یورو قدرتمندتر می‌توانست اقتصاد اروپا را در برابر شوک‌های دلاری مانند تحریم‌ها و نوسانات ارزی مقاوم‌تر کند و وابستگی به نهادهای مالی آمریکا را کاهش دهد. در نتیجه این مساله تنها نمادی از قدرت نیست بلکه به‌معنای استقلال ژئوپلیتیکی بیشتر اروپا خواهد بود. با این حال، ضعف‌های ساختاری اتحادیه همچنان آشکار است یعنی فقدان دارایی‌های امن، نبود بازارهای سرمایه یکپارچه و عقب‌ماندگی دیجیتال. در سطح داخلی نیز یورو دستاوردی مهم برای ۳۵۰ میلیون شهروند در ۲۰‌کشور بوده است اما در سطح جهانی وزنی کمتر از آرزوهای رهبران اتحادیه دارد.

در همین رابطه مواضع ذی‌نفعان نیز به آشفتگی بیشتر دامن زده است. به‌عنوان مثال آلمان و کشورهای شمالی مخالف سرسخت بدهی مشترک هستند و معتقدند چنین اقدامی بار مالی جنوب بدهکار اروپا را بر دوش مالیات‌دهندگان‌شان می‌گذارد. از سوی دیگر فرانسه از اصلاحات در راستای تقویت نقش جهانی یورو حمایت می‌کند اما در حوزه‌هایی مانند دفاع و نظارت مالی به حفظ کنترل ملی پایبند است.

همزمان کشورهای کوچک‌تر مانند لوکزامبورگ، ایرلند و مالت به‌دلیل اهمیت بخش مالی با تمرکزگرایی و انتقال اختیارات نظارتی به سطح اتحادیه مخالفت دارند. علاوه‌بر این بانک مرکزی اروپا تحت رهبری لاگارد فعال‌ترین مدافع یکپارچگی مالی، ایجاد یورو دیجیتال و دارایی‌های امن مشترک بوده اما اختلافات سیاسی مانع پیشرفت شده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول و تحلیلگران هشدار داده‌اند که نظام مالی اروپا بسیار ضعیف و پراکنده است و توان پشتیبانی از یک ارز جهانی را ندارد.

در نتیجه می‌توان در تحلیل نهایی گفت مشکل اصلی یورو بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. اروپا از نظر اندازه بازار، عمق تجاری و اعتبار بانک مرکزی توان رقابت دارد اما نبود وحدت، مانع اصلی است. در واقع احتیاط مالی آلمان، محافظه‌کاری کشورهای کوچک و تردیدهای عمومی، اصلاحات لازم را متوقف کرده است. بنابراین ناامیدی لاگارد واقعی است. او اروپا را در نقطه‌عطفی تاریخی می‌بیند اما فرصت‌ها به‌تدریج از دست می‌روند. یورو هنوز ظرفیت رقابت با دلار را ندارد و در بهترین حالت دومین ارز پرکاربرد جهان باقی خواهد ماند. برای فراتر رفتن از این موقعیت، اروپا نیازمند ایجاد دارایی‌های امن مشترک، اتحاد بازارهای سرمایه، شتاب‌بخشی به پروژه یورو دیجیتال و گسترش حضور در بازارهای نوظهور است. در غیر این صورت، «لحظه جهانی یورو» ممکن است همچون فرصت‌های پیشین در تاریخ ادغام اروپایی از دست برود.