مشکلات ساختاری مانع ارتقای ایمنی معادن
جهان‌صنعت– درست شامگاه ۳۱ شهریور یک سال قبل بود که حادثه‌ای تلخ و ناگوار جامعه را در شوک عمیقی فرو برد و مهرماه را به کام همه تلخ کرد. موضوع، ریزش بخشی از معدن در طبس بود که به از دست دادن جان ۵۳کارگر و از دست رفتن سرپرست خانواده زنان و کودکان بسیاری منجر شد. از آن زمان تا به امروز با اینکه مسوولان زیادی در خصوص حادثه معدن معدنجوی طبس سخن گفته‌اند و وعده‌هایی هم داده شده اما حالا همزمان با بزرگداشت سالگرد حادثه معدن زغال‌سنگ؛ این سوال مطرح می‌شود که برای حل مشکل ایمنی معادن چه کرده‌ایم؟ و اینکه آیا ما در حل این مساله و جلوگیری از حوادث دیگر معدنی توانسته‌ایم گام‌های مثبتی برداریم؟ آیا کارگران میتوانند با خیال راحت به دور از هرگونه حادثه‌ای که مرتبط با عدم رعایت ایمنی است، نفس بکشند؟
با اینکه بارها تاکید شده که ایمنی معادن باید ارتقا پیدا کند اما در این مساله تعلل‌هایی صورت گرفته است. به باور برخی، مشکل این است که تحقق این امر نیازمند تامین بودجه است، در حالی که به باور فعالان معدنی برای ارتقای ایمنی مبلغی در نظر گرفته نمی‌شود. در این بین ماموریت اصلی سازمان‌هایی مثل نظام مهندسی معدن نظارت بر عملیات ایمنی و فنی معادن است، موضوعی که بازهم نیازمند بودجه کافی است و گلایه فعالان این نهاد را در پی دارد اما در خصوص کمبود بودجه می‌توان به کارشکنی‌ها نیز اشاره کرد. به طور مثال پس از تصمیم‌گیری درباره اجرای سامانه مانیتورینگ با اینکه مراحل ثبت سفارش و خرید تجهیزات انجام شده بود اما از آذرماه سال گذشته به دلیل عدم تخصیص ارز این پروژه متوقف مانده است!
اما مساله ایمنی در معادن زغال‌سنگ به سطح تکنولوژی نیز مربوط است. گاهی آنقدر معادن از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند که شاهدیم متاسفانه بسیاری از توصیه‌هایی که در حوزه ایمنی مطرح می‌شوند، بیشتر جنبه ظاهری پیدا کرده و عملیاتی نمی‌شوند. متاسفانه تکنولوژی مورد استفاده در معادن متعلق به ۵۰ سال قبل است و ما هنوز نتوانسته‌ایم از روش‌های روز دنیا بهره‌مند شویم. شرایطی که باعث شده بدون حل آنها انتظار تحول واقعی در کاهش حوادث را نداشته باشیم.
بدین ترتیب مشکلات ساختاری در حوزه ایمنی و تجهیزات، همچنان پابرجاست. در این بین متاسفانه مشکلات تخصیص ارز و تامین نقدینگی موجب شده حتی واردات تجهیزات ارزان‌قیمت نیز با مانع مواجه شود چه برسد به گران‌ترها! اما در اینجا جای بی‌تدبیری‌ها دیده می‌شود! به طور مثال در سه سال اخیر بیش از دومیلیارد دلار زغال‌سنگ وارد کشور شده است در حالی که ما به اندازه کافی زغال داریم! در این بین اگر نیمی از این مبلغ صرف نوسازی معادن می‌شد بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت و می‌توانستیم راحت‌تر از اینها سخن بگوییم. بنابراین مادامی که به مشکلات ساختاری صنعت زغال‌سنگ به‌صورت اساسی‌تر پرداخته نشود، حرف‌ها هم نتیجه‌ای جز تکرار حوادث نخواهند داشت.
البته به تازگی معاون امور معادن و فرآوری وزارت صمت همزمان با سالگرد حادثه طبس از آماده شدن قانون ارتقا و توسعه معادن زغال‌سنگ کشور با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و بخش خصوصی سخن گفته شده و تاکید بر این مهم شده که این قانون به‌زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد که هدف آن ارتقای سطح ایمنی و توسعه معادن زغال‌سنگ است اما سوال این است که چرا پیش از این چنین قانونی تصویب نشده است؟ در این خصوص لازم به ذکر است که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بعد از حادثه طبس و پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌‌‌های صنایع و معادن، و اصل۹۰ قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس عنوان شد که در بودجه سازمان برنامه‌وبودجه برای ایمنی معادن کشور ردیفی اختصاص داده شود.
قانون ارتقای معادن زغال‌سنگ در راه صحن
وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و فرآوری وزارت صمت به تازگی در مراسم کلنگ‌زنی و افتتاحیه مینی‌پلنت SMR و تصفیه‌خانه پساب مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، ایمنی معادن را خط قرمز وزارتخانه اعلام کرد و از تدوین قانون ارتقا و توسعه معادن زغال‌سنگ خبر داد. او همچنین بر لزوم تنوع‌بخشی مواد اولیه و جایگزینی خوراک صنایع معدنی برای استمرار تولید و کاهش فشار واردات تاکید کرد.
جعفری با اشاره به حادثه معدن زغال‌سنگ طبس و تسلیت به خانواده جانباختگان گفت: «ایمنی در معادن خط قرمز ماست و هیچ اغماضی در این حوزه پذیرفته نیست.» او اعلام کرد تاکنون چندین دوره بازدید نظارتی ویژه از معادن زغال‌سنگ با همکاری سازمان نظام مهندسی انجام شده و قراردادهای جدیدی برای پایش مستمر نیز در حال اجراست. به گفته او، معادنی که نتوانند نواقص ایمنی را برطرف کنند با تعطیلی یا سلب صلاحیت مواجه خواهند شد.
معاون امور معادن وزارت صمت از آماده شدن قانون ارتقا و توسعه معادن زغال‌سنگ کشور با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و بخش خصوصی خبر داد و افزود: «این قانون به‌زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد و هدف آن ارتقای سطح ایمنی و توسعه معادن زغال‌سنگ است.»
او با تاکید بر نقش زغال‌سنگ در زنجیره انرژی و تولید فولاد گفت: «زغال‌سنگ علاوه بر کک‌سازی، در فرآیندهای نوین مانند تبدیل هماتیت به مگنتیت نیز کاربرد دارد و می‌تواند بخشی از نیاز صنایع را تامین کند اما به دلیل سختی‌های استخراج باید مسائل ایمنی با دقت دنبال شود.»
معادن قربانی فرسودگی
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به وضعیت پایین ایمنی در معادن زغال‌سنگ کشور ریشه اصلی حوادث معدنی را عقب‌ماندگی ۵۰ساله در تکنولوژی استخراج و ضعف شدید اقتصادی بهره‌برداران عنوان کرده است. او هشدار داده که بدون حل این مشکلات بنیادین اقدامات نظارتی صرف، راهگشا نخواهد بود.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران اظهار کرده است: تکنولوژی استخراج معادن زغال‌سنگ در کشور، متعلق به ۵۰ سال پیش است؛ در حالی که جهان از این مرحله عبور کرده است حتی اگر بالاترین استانداردهای ایمنی در این فناوری‌ها رعایت شود بازهم کشور دهه‌ها از وضعیت ایمنی جهانی عقب‌تر خواهد بود.
او در ادامه افزود: در بعد اقتصادی نیز، معادن نیازمند نقدینگی کافی هستند تا بتوانند تجهیزات استخراج و ایمنی خود را به‌روز کنند. بسیاری از تجهیزات فعلی فرسوده و غیرقابل اعتماد شده‌اند؛ به‌ویژه در برابر خطرات گازهای معدنی. با وجود وعده‌های وزارت صمت برای تامین ارز مورد نیاز تجهیزات معادن، همچنان در تخصیص ارز با مشکلات جدی مواجه هستیم.
دبیر انجمن زغال‌سنگ همچنین گفت: از سوی دیگر تنها معدن مکانیزه کشور به دلیل نبود تجهیزات، بیش از یک سال است که به روش سنتی فعالیت می‌کند. اگر تخصیص ارز و تجهیزات انجام می‌شد، این معدن در عرض چند ماه می‌توانست دوباره راه‌اندازی شود.
حادثه معدن طبس با مدیریت مطلوب رسیدگی شد
رییس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفته است که حادثه معدن طبس با مدیریت دقیق و هماهنگی نهادهای مسوول به شکلی مطلوب و سریع رسیدگی شد و تمامی اقدامات لازم برای شناسایی مقصران، حمایت از خانواده جانباختگان و استمرار فعالیت اقتصادی معدن انجام گرفت.
محمدجعفر عبداللهی در آیین بزرگداشت سالگرد حادثه غمبار معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجوی طبس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن میقات الرضا(ع) آستان امام‌زاده حسین بن‌موسی الکاظم(ع) این شهرستان برگزار شد، افزود: پرونده حادثه معدن طبس در مراحل اولیه رسیدگی مقصران را شناسایی کرد و براساس تحقیقات، پنج نفر از مدیران شرکت بهره‌بردار معدن به حبس سه ساله محکوم شدند و همچنین برای چهار نفر از این افراد، حبس به مدت پنج سال تعلیق شد.
وی گفت: در راستای حمایت از خانواده‌های جانباختگان، تمامی حقوق معوقه، مستمری‌ها و هزینه‌های مربوط به متوفیان به سرعت پرداخت شد و در این خصوص تمامی پرداخت‌ها ظرف مدت کوتاهی پس از حادثه انجام گرفت.
عبداللهی بیان کرد: با توافق شرکت بهره‌بردار، ۷میلیون تومان به‌صورت ماهانه به خانواده‌های جانباختگان به مدت ۱۰سال پرداخت خواهد شد.
رییس کل دادگستری خراسان‌جنوبی در خصوص علت وقوع حادثه نیز گفت: براساس بررسی‌های انجام شده، علت حادثه به دلیل تصاعد گاز در معدن و عدم زهکشی مناسب به‌طور عمده تشخیص داده شد. همچنین تاخیر در بهره‌برداری از تونل دوم که می‌توانست مانع از وقوع حادثه شود در تحقیقات مورد توجه قرار گرفت.
وی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده، شرکت بهره‌بردار معدن موظف به راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ هوشمند از عمق معدن تا سطح شده است که این سامانه باید در تمامی معادن استان خراسان‌جنوبی، به‌ویژه در معادن طبس پیاده‌سازی شود تا شرایط ایمنی بهبود یابد و امکان وقوع حوادث مشابه به حداقل برسد.
گفتنی است خطرات مرتبط با ایمنی در صنعت معدن ممکن است بیش از هر محیط کاری دیگری شایع باشد. در این خصوص اقدامات پیشگیرانه و حل مشکلات ساختاری می‌تواند از استخراج‌کنندگان و عملیات تولیدی محافظت می‌کند. فناوری‌های دیجیتالی مانند پوشیدنی‌ها و سیستم‌های جلوگیری از برخورد میتوانند در دستیابی به ایمنی استخراج و برتری عملیاتی کمک کنند. بنابراین سیاستگذاران با تمرکز بر رفع چالش‌ها افزایش ایمنی و بهره‌وری معدن باید در اولویت قرار گیرد.
