پایان خط تولید
سارا اصغری– در شرایط تورم فزاینده، واحدهای صنعتی کشور با بحران کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ بحرانی‌که ادامه آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد. افزایش ۴۰درصدی هزینه‌های تولید در مقابل درآمد ثابت، سوددهی بنگاه‌ها را به‌شدت کاهش داده و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. از سوی دیگر نظام بانکی به‌جای پشتیبانی از تولید با واگذاری تسهیلات به صندوق‌های وابسته با نرخ‌های سود ۳۰ تا ۴۰درصد، بار مالی مضاعفی بر دوش صنعت گذاشته است.
دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری محصولات این چالش را تشدید و فضای ناسازگاری را بین سیاست‌های اقتصاد آزاد و کنترل دولتی ایجاد کرده است. نتیجه این روند تعدیل نیروی انسانی و بیکاری گسترده است که به‌عنوان یک «مین اجتماعی» می‌تواند موجب ناآرامی‌های جدی شود. در مرحله وخیم‌تر نیز این امر می‌تواند موجب تعطیلی این واحدها و خاموش‌شدن خط تولید می‌شود.
واحدهایی که غیرفعال شده‌اند
در همین راستا براساس آمارها می‌توان اعلام کرد که بیش از نیمی از ۶۵۸۹واحد غیرفعال شهرک‌های صنعتی به‌دلیل بحران مالی از مدار تولید خارج شده‌اند. آمارهای ارائه‌شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد که بیش از ۵۲هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند که از این تعداد حدود ۴۵۴۹۸واحد صنعتی فعال و حدود ۶۵۸۹ واحد صنعتی غیرفعال هستند.
از کل واحدهای به بهره‌برداری‌رسیده تعداد ۴۸۱۲۴(حدود ۹۲درصد) از واحدهای صنعتی خرد و کوچک، تعداد ۳۰۶۴واحد صنعتی(۶درصد) با مقیاس متوسط و تنها ۸۹۹واحد صنعتی(۲درصد) در مقیاس بزرگ هستند. همچنین از میان واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی نیز حدود ۱۳۸۸۳ واحد صنعتی(۳۱درصد) با ظرفیت بالای ۷۰درصد مشغول به فعالیت هستند، تعداد ۱۷۱۱۴واحد صنعتی (۳۸درصد) حدود ۵۰ تا ۷۰درصد از ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند و حدود ۱۴۵۰۱واحد صنعتی (۳۲درصد) با ظرفیت کمتر از ۵۰درصد مشغول به فعالیت هستند.
وقتی بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند
سیدمجتبی رضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به‌دلایل کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی و پیامدهایی که این کمبود نقدینگی می‌تواند به‌همراه داشته باشد پرداخت و عنوان کرد: وقتی در اقتصاد کشور با تورم فزاینده روبه‌رو هستیم نقدینگی واحدهای صنعتی دچار خسران بسیاری می‌شود چراکه در طول این سال‌ها این تورم فزاینده گردش مالی آنها را با چالش روبه‌رو کرده و این در حالی است که در طول این سال‌ها بانک‌ها دیگر قادر به تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی نیستند و قادر نشدند که خود را همزمان با تورم تطبیق دهند. وقتی تورم ۴۰درصدی بر بازار حاکم می‌شود هزینه تولیدکنندگان نیز ۴۰درصد افزایش پیدا می‌کند، این در حالی است که درآمد آنها افزایش ۴۰درصدی نمی‌یابد. در این راستا نیز بانک‌ها اقدام به افزایش سرمایه خود نمی‌کنند و سیاست آنها به این سمت پیش رفته است که تسهیلات‌دهی خود را به‌سمت صندوق‌هایی که وابسته به خود آنها هستند، سوق دهند تا از پرداخت تسهیلات با نرخ ۲۳درصد پرهیز کنند که باید یادآور شد نرخ تسهیلات این صندوق‌ها نیز بالای ۳۰درصد است و گهگاهی نیز به ۴۰درصد می‌رسد، به عبارت دیگر تولیدکننده‌ای که از این صندوق‌ها تسهیلات دریافت کند پولی با ارزش ۴۰درصد دریافت کرده درحالی‌که سود تولید ممکن است بین ۱۰ تا ۲۰درصد باشد.
قیمت‌گذاری دستوری، بلای تولیدکننده
رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا تولیدکنندگان به همان نسبت تورم قیمت‌های خود را افزایش نمی‌دهند عنوان کرد که به همان نسبت افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، محصول نهایی تولیدکننده افزایش قیمت پیدا نمی‌کند. در این راستا حتی دولت به‌منظور کنترل تورم اقدام به قیمت‌گذاری دستوری در بازار روی کالای نهایی می‌کند که این امر سوددهی واحدهای تولیدی را نیز کاهش داده است.
در این راستا ممکن است برخی کالاها مانند خودرو یا کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند با توافق خود تولیدکنندگان این قیمت‌های دستوری اعمال شود اما در برخی کالاها مانند صنایع غذایی دولت به‌صورت مستقیم دخالت کرد و اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کند.
تکلیف سیاست‌های دولت مشخص نیست
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در ادامه تاکید کرد که دولت باید سیاست‌های خود را مشخص کند. اگر به اقتصاد آزاد اعتقاد دارد باید اجازه دهد که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا در بازار انجام شود؛ این در حالی است که سیاست‌های دولت نامشخص است، از یک سو اعتقاد به خصوصی‌سازی دارد و از سوی دیگر در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند.
از پیامدهای اقتصادی تا بحران اجتماعی
رضوی در پاسخ به این پرسش که کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی چه پیامدهایی به‌همراه خواهد داشت عنوان کرد که یکی از پیامدهای اولیه این کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی است که این موضوع می‌تواند پیامدهای ناگوار اجتماعی بسیاری به‌همراه داشته باشد زمانی‌که یک کارگر بیکار می‌شود، حکم یک مین عمل‌نکرده پیدا می‌کند که ممکن است دست به هر اقدامی بزند و آن زمان خطر این نیروهای بیکار بیشتر از هر معضل دیگری خواهد بود که اگر بانک‌ها اقدام به تسهیلات‌دهی بیشتری می‌کردند، ما نیز شاهد این پیامدهای ناگوار نبودیم.
سیاست انبساطی، راهگشاست
رضوی در ادامه خاطرنشان کرد که برای حل این بحران من معتقد هستم که بانک مرکزی باید سیاست انبساطی بیشتری را در پیش‌رو بگیرد و به واحدهای تولیدی پول تزریق کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا اتخاذ سیاست انبساطی باعث تورم بیشتر که سبب کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی شده نمی‌شود، گفت: زمانی‌که بانک‌ها به واحدهای تولیدی به‌صورت مستقیم پول تزریق کنند و این واحدها نیز بتوانند به‌خوبی کار خود را انجام دهند، این تورم چندان قابل مشاهده نخواهد بود. درست این است که بانک‌ها باید برای واحدهای تولیدی دست و دل باز باشند، ولو اینکه حتی اگر شاهد تورم بیشتری با اتخاذ سیاست‌های انبساطی باشیم، ارزش آن را دارد که واحدهای تولیدی تعطیل نشوند. در غیر این صورت پس از تعدیل نیرو، شاهد تعطیلی و خاموشی واحدهای تولیدی خواهیم بود که این امر اثرات اجتماعی بالایی را به‌همراه خواهد داشت.
