فعالان اقتصادی همچنان به دادگاه می‌روند
جهان صنعت_رییس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم‌صهیونیستی بر کسب‌وکارها اظهار داشت که قطعی پروازها، اختلال در اینترنت و محدودیت در واردات کالا، فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرد و برخی از آنها حتی به‌دلیل این مشکلات با مسائل قضایی روبه‌رو شدند.
به گزارش ایرنا، ۱۲روز کمتر از آن است که یک دوره کوتاه‌مدت تلقی شود اما وقتی صحبت از جنگ باشد، ۱۲روز آنقدر زیاد است که پیامدهای میان‌مدت و حتی بلندمدتی برای اقتصاد کشور به‌دنبال داشته باشد. آثار جنگ ۱۲روزه نه‌فقط در ساختمان‌هایی که آسیب دیده و روزی خانه امن مردم بودند بلکه در فعالیت‌های اقتصادی نیز نمایان است. برخی کسب‌وکارها و بخش‌های اقتصادی توانستند با سرعت بیشتری به روزهای قبل از ۲۳خرداد بازگردند و مسیر قبلی خود را ادامه دهند اما برخی دیگر با وجود گذشت چند ماه همچنان با پیامدهای منفی این جنگ دست به گریبان هستند.
بخشی از چالش‌های به‌وجود آمده برای فعالیت‌های اقتصادی، پیامد مستقیم جنگ هستند اما برخی دیگر چالش‌هایی حل‌نشده‌اند که با بروز جنگ، با شدت بیشتری پیش‌روی اقتصاد قرار گرفتند. اداره کل پژوهش ایرنا در پرونده‌ای با عنوان «روایت اقتصادی جنگ»، پیامدهای اقتصادی جنگ و راهکارهای ارتقای تاب‌آوری کسب‌وکارها در بحران را در گفت‌وگو با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بررسی کرد.
در این پرونده در کنار گفت‌وگو با مسوولان مختلف تشکل‌های اقتصادی خصوصی برای بیان مشکلات، چالش‌ها و موانع پیش‌روی آنها، تحلیل‌های داده‌محور از آثار جنگ بر کسب‌وکارها را نیز مورد واکاوی قرار می‌دهیم و در آخر راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از این وضعیت را تشریح خواهیم کرد.
در این پرونده با رحیم مرتضایی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان گفت‌وگو کردیم.
***
برای شروع درباره کسب‌وکارها در جریان جنگ ۱۲روزه با رژیم‌صهیونیستی برای ما بگویید فعالان اقتصادی با چه چالش‌هایی در این دوره مواجه شدند؟
یکی از اصلی‌ترین مشکلات در این دوره، موضوع رفع تعهد ارزی بود. بسیاری از واردکنندگان طبق مقررات بانک مرکزی موظف بودند در بازه زمانی مشخصی کالای خود را وارد کشور کنند اما با توجه به قطعی پروازها و محدودیت‌های اینترنتی این فرآیند مختل شد.
متاسفانه برخی فعالان اقتصادی که نتوانستند در زمان مقرر تعهدات خود را انجام دهند، به دادگاه معرفی شدند. این در حالی است که شرایط خاص جنگی باعث این تاخیر شده بود. این مساله باید جدی گرفته شده و با تصمیم فوری دولت حل شود تا فعالان اقتصادی بیش از این آسیب نبینند.
آیا این مشکلات پس از جنگ برطرف شد یا همچنان ادامه دارد؟
بخش زیادی از مشکلات رفع شده اما موضوع معرفی فعالان اقتصادی به دادگاه همچنان ادامه دارد. اگر دولت در اسرع وقت برای آن چاره‌اندیشی نکند، آسیب‌های بیشتری متوجه فعالان اقتصادی خواهد شد.
آیا چالش‌هایی وجود داشت که پیش از جنگ نیز فعالان اقتصادی با آنها مواجه بودند و در این دوره تشدید شده باشد؟
بله. به‌طور خاص در حوزه معدن، تامین مواد ناریه(منفجره) برای انفجار با مشکلات جدی مواجه شد. این مشکل پیشتر هم وجود داشت اما در دوران جنگ شدت گرفت. هرچند بعد از مدتی بخشی از این مساله حل شد اما هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است.
واکنش دولت و کسب‌وکارها به این مشکلات چگونه بود؟
به‌نظرم بیشتر واکنش‌ها حالت گفتاردرمانی داشت. دولت و مسوولان تلاش کردند نشان دهند شرایط را درک می‌کنند اما اقدامات عملی کافی انجام نشد. با این حال بسیاری از فعالان اقتصادی تلاش کردند با درک شرایط، راه‌های جایگزین برای ادامه فعالیت خود پیدا کنند.
میزان تاب‌آوری کسب‌وکارها را در این دوره چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به‌طور کلی کسب‌وکارها به‌سمت پیدا کردن راه‌حل‌های جایگزین حرکت کردند. در حوزه معدن ما توانستیم با برنامه‌ریزی جدید و بدون استفاده از مواد ناریه، فعالیت‌ها را تا حدی ادامه دهیم. این موضوع اگرچه هزینه‌بر بود اما مانع از توقف کامل تولید شد. خوشبختانه پس از حدود یک ماه و نیم دولت توانست بخشی از مواد مورد نیاز را تامین کند.
جنگ چه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی برای کسب‌وکار شما به همراه داشت؟
ما در عمل حدود یک‌هفته فعالیت نداشتیم. کارخانه‌ها تعطیل شدند و قراردادهای ما تحت‌تاثیر قرار گرفتند. اگر بخواهم برآورد کنم در قراردادهای ۱۵۰میلیارد تومانی هزینه‌ها تا حدود ۵۰درصد افزایش یافت. در حوزه صادرات سنگ نیز همه‌چیز متوقف شد و هیچ امکانی برای ارسال بار وجود نداشت. این ضررها محدود به ما نبود و بسیاری از بهره‌برداران معدنی نیز دچار خسارت شدند.
راه جبران این خسارت‌ها چه بود؟
متاسفانه عملا راهی برای جبران وجود نداشت. قراردادها معمولا بند فورس‌ماژور دارند که در شرایط جنگ و بحران قرارداد را بلااثر می‌کند. هرچند به‌دلیل کوتاه بودن زمان جنگ، قراردادها لغو نشد اما خسارت مالی سنگینی به فعالان اقتصادی وارد شد.
پس از این تجربه چه اقداماتی برای آمادگی در برابر بحران‌های مشابه اندیشیده‌اید؟
ما در حوزه معدن سعی کردیم راه‌های جایگزین برای استخراج مواد بدون ناریه را پیش‌بینی کنیم. البته این روش‌ها هزینه‌های بسیار بالاتری دارند و به‌طور مستقیم باعث افزایش قیمت محصولات می‌شوند. با این حال مهم این است که فعالیت به‌طور کامل متوقف نشود.
در این شرایط چه انتظاری از دولت دارید؟
مهم‌ترین انتظار این است که روابط خارجی کشور بهبود پیدا کند. ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا دوباره بحران مشابهی رخ دهد و سپس به فکر چاره باشیم. دولت باید تلاش کند تنش‌ها کاهش یابد تا زمینه همکاری‌های اقتصادی با دنیا فراهم شود. همچنین لازم است افراد توانمند در مسوولیت‌ها قرار بگیرند تا بتوانند در شرایط بحرانی راه‌حل‌های عملی ارائه کنند.
