ابهام در طرح «تشدید مجازات جاسوسی»
جهان‌صنعت- نشست مطبوعاتی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در محل سالن جلسات این نهاد برگزار شد و هادی طحان‌نظیف پس از ارائه توضیحاتی درباره بررسی طرح‌ها و لوایح مختلف در جلسات اخیر شورای نگهبان، از تایید مصوبه مجلس درخصوص تغییر فرآیند تصویب بودجه در مجلس خبر داد و گفت: «براساس این مصوبه زمان رسیدگی بودجه تغییر کرد و مقداری کوتاه‌تر شد.» او با بیان اینکه «بررسی بودجه در مجلس مجددا یک مرحله‌ای شد»، گفت: «در این مصوبه تلاش شده تا احکام غیربودجه‌ای در بودجه حذف شود و با ابلاغ این قانون بودجه سال آینده (بودجه سال ۱۴۰۵ کل‌کشور) با فرآیند جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین این لایحه باید تا روز اول دی‌ماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شود.»
ابهام در طرح «تشدید مجازات جاسوسی»
طحان‌نظیف در توضیحاتی درباره روند بررسی مصوبات مجلس در طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در جلسات شورای نگهبان گفت: «بسیاری از ابهامات و ایرادات برطرف شده و تنها یک ابهام باقی مانده که این ابهام را نیز به مجلس منعکس خواهیم کرد.» سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» نیز گفت: «این مصوبه چندباری در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بوده و با بررسی که در جلسه چهارشنبه پیش داشتیم، بسیاری از ابهامات و ایرادات برطرف شده و تنها دو ابهام باقی مانده است.»
غائله هشتادوپنجی‌سازی مصوبات مجلس
اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید نمایندگان مجلس در موارد ضروری می‌توانند اختیار وضع بعضی از قوانین را به برخی از کمیسیون‌های خود تفویض کند اما در سال‌های گذشته طیفی خاص از نمایندگان مجلس سعی کرده‌‌اند با نوعی سوءاستفاده از این اصل قانونی، هر آن طرح و لایحه‌ای همچون
«طرح صیانت» و «لایحه حجاب» را که می‌دانند که روند تصویب‌شان با واکنش منفی افکار عمومی مواجه می‌شود، از صحن علنی خارج کنند و با تصویب مصوبات پشت‌درهای بسته کمیسیون‌ها کارشان را پیش ببرند.
همزمان اما در حالی که شورای نگهبان تنها مجاز است مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند و حتی حق اظهارنظر درباره محتوای این مصوبات مجلس را هم ندارد، دیروز یکی از خبرنگاران از سخنگوی شورای نگهبان خواست که به سوالی درباره «تفسیر شورای نگهبان از قید موارد ضروری در اصل ۸۵ قانون اساسی» پاسخ دهد. پرسشی که طحان‌نظیف در پاسخ به آن گفت: «ما در این رابطه تاکنون تفسیر رسمی نداشتیم اما رویه داریم که بنده این رویه را تبیین می‌کنم. همانطور که قبلا عرض کردم تشخیص ضرورت ابتدا با مجلس است. شورای نگهبان نیز زمانی که مصوبه را مورد بررسی قرار می‌دهد، ضرورت‌سنجی انجام می‌دهد. اینکه ضرورت‌سنجی در چه مواردی پذیرفته می‌شود و در چه مواردی پذیرفته نمی‌شود، نیازمند بررسی مورد به مورد است و موضوعات مختلفی ممکن است، مدنظر باشد. یک‌وقت‌هایی شورای نگهبان اصل ضرورت را پذیرفته و وارد محتوا شده، یک وقت‌هایی هم اصل ضرورت را لازم ندانسته و مصوبه بازگشت داده شده است.» او در این رابطه گفت: «در یک مورد قانون اخیرالتصویبی داشتیم؛ بنابراین گفتیم وقتی مدت زمان زیادی از تصویب این قانون نگذشته، ضرورتی ندارد که یک قانون دوباره از صفر تا ۱۰۰نوشته شود. اگر هم آن قانون اشکالاتی دارد، آن موارد جزئی اصلاح شود. یا اینکه در برخی از موارد، امور به صورت طبیعی در جریان بوده و ما با اختلالی در عمل مواجه نبودیم.»
پرسش عجیب از سخنگوی شورای نگهبان!
جالب و در عین حال عجیب آنکه خبرنگار دیگری در ادامه این نشست مطبوعاتی از سخنگوی شورای نگهبان خواست که نظر این نهاد را درباره بحث «خروج از NPT» اعلام کند و بگوید که آیا شورای نگهبان موافق خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است یا نه! پرسشی که اگر از سر ناآگاهی خبرنگار باشد، محل تاسف ما دیگر اهالی مطبوعات است و اگر اهدافی جز این پشت آن باشد، عامل شرمندگی ما! به هر تفسیر طحان‌نظیف با تاکید بر اینکه «صحبتی در این رابطه با شورای نگهبان نشده»، گفت: «اگر مشمول آن مصوباتی باشد که اعضای شورای نگهبان باید در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنند، در همان موعد دعوت می‌کنند و اعضای شورا نیز حضور پیدا می‌کنند.» او اضافه کرد: «اینکه می‌فرمایید مجلس طرح‌هایی دارد، باید ببینیم چه چیزی به تصویب می‌رسد.» طحان‌نظیف در پایان گفت: «طبیعتا اگر از این طرح‌ها یا لوایح، مواردی بود که به تصویب رسید، برای شورای نگهبان نیز ارسال می‌شود و ما نیز در اسرع‌وقت اظهارنظر خواهیم کرد اما اکنون چون نمی‌دانیم چه طرحی قرار است به تصویب برسد طبیعتا نسبت به محتوا نیز نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم!»
