اعتبار زعفران ایران، قربانی ناکارآمدی
جهان صنعت– زعفران، این طلای سرخ با پیشینه‌ای چند هزارساله، نه‌تنها بخشی از هویت ایرانی است بلکه ستون مهمی در اقتصاد کشاورزی کشور به‌شمار می‌رود. ایران با تولید نزدیک به ۹۰درصد زعفران جهان، جایگاهی بی‌رقیب در بازارهای بین‌المللی دارد. با این حال خشکسالی، موانع صادراتی و قاچاق، این جایگاه را مورد تهدید قرار داده است.
ادعای اخیر مقامات طالبان درباره کیفیت پایین زعفران ایرانی و تاثیر آن بر اعتبار زعفران افغانستان نیز بحث‌های تازه‌ای را در این حوزه به میان آورده است. در شرایطی که سیاست‌های ارزی و کم‌آبی تولید و صادرات را دشوار کرده، قاچاق گسترده زعفران به کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، زمینه‌ساز عرضه این محصول به نام دیگر کشورها شده است. در چنین شرایطی، این پرسش ایجاد می‌شود که چرا مقامات افغانستانی چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند و در حال حاضر تولید و صادرات زعفران ایرانی با چه چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند؟
زعفران ایرانی، سربلند در کیفیت
فرشید منوچهری، دبیر شورای زعفران درباره ادعای افغانستان پیرامون کیفیت زعفران ایرانی توضیح داد: تجارت فضایی برای رقابت ایجاد می‌کند. این رقابت گاهی مثبت و منصفانه و گاهی منفی و ناعادلانه است. در رقابت منفی، یک تشکل یا یک برند در تلاش است با بزرگنمایی درباره اشکال‌ها و نواقص خیالی رقیب، اعتبار خود را افزایش دهد.
او گفت: برای اینکه بی‌کیفیت بودن زعفران ایرانی ثابت شود، باید مدارک قابل استناد ارائه شود. برندهای زعفران ایرانی در سال۲۰۲۵، برنده جایزه بهترین کیفیت از موسسه بین‌المللی طعم (International Taste Institute) شدند و در سال۲۰۲۴، چای زعفرانی یکی از شرکت‌های ایرانی هم برنده جایزه بهترین کیفیت از همین موسسه شد.این فعال بخش‌خصوصی درباره کیفیت زعفران افغانستان توضیح داد: کیفیت زعفران افغانستان مشابه زعفران ایرانی است زیرا ۹۵ تا ۹۷درصد زعفران افغانستان در هرات کشت می‌شود و از آنجایی که فاصله هرات تا استان‌های مرزی ایران که زعفران در آن کشت می‌شود، چندان زیاد نیست، برای همین کیفیت‌ها هم مشابه است.
او تاکید کرد که کیفیت زعفران به عواملی نظیر کروسین، پیکرو‌کرروسین و سافرانول بستگی دارد و حتی برای صادرات زعفران هم این سه عامل مورد بررسی قرار می‌گیرند.
قاچاق به افغانستان
منوچهری درباره قاچاق زعفران ایرانی به افغانستان تصریح کرد که استان‌های خراسان رضوی و جنوبی ۹۰درصد زعفران کشور را تولید می‌کنند و این دو استان در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارند. دبیر شورای زعفران ادامه داد: افغانستان یک مزیت نسبت‌به سایر کشورها دارد و آن این است که به‌دلیل قانون سازمان ملل متحد از پرداخت عوارض برای صادرات کالای خود به اروپا، امارات، چین و حتی آمریکا معاف است بنابراین یکی از مقاصد غیررسمی صادرات زعفران ایرانی، افغانستان است. او افزود: زعفران ایران به‌صورت غیررسمی تنها به افغانستان صادر نمی‌شود بلکه از طریق لنج‌ها و مرزهای جنوبی به امارات، قطر، بحرین و حتی عراق هم می‌رود، بعضی کشورهای همسایه در ارتباط با عراق، زعفران مورد نیاز خود را از این کشور تامین می‌کنند. دبیر شورای زعفران درباره علت رشد قاچاق زعفران ایرانی عنوان کرد: تا پیش از سال۱۳۹۷، زعفران ایران به‌صورت قاچاق صادر نمی‌شد. دلیل رشد قاچاق، قوانینی است که بانک مرکزی و وزارت کشاورزی درباره صادرات زعفران وضع کرده‌اند. او عنوان کرد: نمی‌توان قیمت پایه صادراتی زعفران را همچون سایر کالاها در نظر گرفت. هر محصول کشاورزی در فصل برداشت با قیمت پایین‌تر و بعد از پایان فصل برداشت با قیمت بالاتری عرضه می‌شود. بعد از پایان فصل برداشت، از ذخایر موجود در انبارها برای تامین نیاز بازار استفاده می‌شود. بنابراین شاید تاریخ امسال روی بسته‌بندی محصولات درج‌شده باشد اما آن محصول کشت سال گذشته است.
منوچهری اضافه کرد: بانک مرکزی و وزارت کشاورزی باید با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا با وضع قوانین و سیاست‌های مناسب، بین محصولات صنعتی و محصولی نظیر زعفران تفاوت قائل شوند اما این تفاوت ایجاد نشده است.
نگاهی به قیمت پایه
این فعال اقتصادی با اشاره به قیمت پایه زعفران تشریح کرد که به‌عنوان مثال، قیمت پایه برای زعفران سوپر نگین، ۱۵۷۵دلار و برای زعفران نگین، ۱۵۲۱دلار به‌ازای هر کیلوگرم تعیین شده که این قیمت به گمرک ایران و سپس به سایر گمرکات ابلاغ شده است.
او گفت: بیش از ۹۰درصد زعفران تولید‌شده در ایران صادر می‌شود. اگر واقعا هدف حمایت از صادرات است، باید برای صادرات آن تسهیلات داده شود. عمده زعفران ایران به چهار کشور صادر می‌شود. به‌عنوان مثال اگر زعفران ایرانی در کشورهای مقصد با قیمت ۱۲۰۰دلار عرضه شود، صادرکننده چگونه می‌تواند بیش از ۱۵۰۰دلار تعهد بازگشت ارز به دولت دهد؟ بنابراین این خواسته دولت منطقی نیست.
دبیر شورای زعفران تاکید کرد که کشاورزی توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود بنابراین نظر بخش‌خصوصی هم در وزارت کشاورزی باید اهمیت بیشتری داشته باشد اما متاسفانه بخش دولتی پشت درهای بسته برای بخش‌خصوصی تصمیم‌گیری می‌کند.
او درباره پرداخت یارانه به صادرکنندگان عنوان کرد: در آلمان و ژاپن هم به صادرات یارانه پرداخت می‌شود زیرا پرداخت یارانه و توسعه صادرات در ایجاد اشتغال، بهبود تراز تجاری کشور و توسعه تولید نقش بسزایی دارد.
منوچهری برای بهبود وضعیت صادرات پیشنهاد داد: یا باید به صادرکننده یارانه پرداخت یا ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد از صادرکننده خریداری شود. اینگونه هم ارز مورد نیاز دولت تامین می‌شود و هم صادرکننده ضرر و زیان سنگینی متحمل نمی‌شود.
جای زخم پیمان‌سپاری ارزی و نرخ‌گذاری دستوری
براساس این گزارش، اظهارنظر مقامات طالبان درباره کیفیت زعفران ایرانی هرچند ممکن است در نگاه نخست نوعی رقابت تجاری ناعادلانه به نظر برسد اما درواقع بازتابی از ضعف‌ها و سیاست‌های ناکارآمد داخلی ایران است. محصولی که با سهمی نزدیک به ۹۰درصد از تولید جهانی و پیشینه‌ای سه‌هزارساله نماد کیفیت و هویت ایرانی بوده، امروز با تهدیدهای جدی روبه‌رو شده است.
از سال۱۳۹۷ و با اجرای سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی و نرخ‌گذاری دستوری، مسیر صادرات رسمی به‌جای تسهیل دشوارتر شده است. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد و تعیین قیمت‌های پایه غیرواقعی، سود آنها را به‌شدت کاهش داده و بسیاری را از مسیر قانونی خارج کرده و به رشد قاچاق دامن زده است.
این روند نه‌تنها باعث از دست رفتن درآمدهای ارزی و بی‌بهره ماندن دولت از سود صادرات می‌شود بلکه راه را برای سوءاستفاده کشورهایی مانند افغانستان هموار کرده است.
اصرار بر ادامه سیاست‌هایی که فعالان این حوزه آن را تهدیدی برای جایگاه تاریخی زعفران می‌دانند، نشان‌دهنده فاصله‌ای جدی میان تصمیم‌گیری‌های دولتی و واقعیت‌های بازار است. بی‌توجهی به ویژگی‌های خاص محصولات کشاورزی مانند زعفران و اعمال قوانین یکسان با کالاهای صنعتی، بحران موجود را تشدید کرده است. بدون اصلاح فوری سیاست‌های ارزی و حمایت‌های صادراتی خطر تکرار تجربه تلخ فرش دستباف ایرانی وجود دارد.
منبع: تجارت نیوز
