ضرورت مدارا با مردم و خدمت به آنها
جهان صنعت– هفتادوسومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری، محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس‌جمهور، محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کار و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی در سالن تلاش وزارت کار برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کار با اشاره به عملکرد مرکز امور حقوقی وزارت کار اظهار کرد: دفاع از منافع حقوقی وزارت کار در ۸۰پرونده و مورد، پیگیری شرح وظایف حقوقی ادارات کل کار استان‌ها و معاونت‌ها و ایجاد سامانه جامع حقوقی وزارت کار، از جمله اقداماتی است که در مرکز امور حقوقی وزارت کار در یکسال اخیر انجام گرفته است.
وی افزود: همکاری مستمر با سایر دستگاههای قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری از جمله اقدامات ما بوده است. اعاده املاک و مستندسازی املاک زیر‌مجموعه وزارت کار از جمله اقدامات مهم بخش حقوقی وزارت کار بوده است. پیگیری‌ها پیرامون حفظ این املاک و استفاده از آن از جمله اقدامات مرکز امور حقوقی بود. برخی املاک درحال واگذاری و فروش است و بخشی از املاک به‌ویژه در حوزه مراکز ورزشی کارگری، درحال بهره‌برداری است.
این مقام وزارت کار با اشاره به استعلامات حقوقی و پیش‌نویس حقوقی دستورالعمل‌های وزارت کار تصریح کرد: بررسی حقوقی بحث‌هایی مثل ادغام دستگاه‌ها و عدم حضور کارشناسان حقوقی در ادارات کل، از مشکلات و فقدان‌های وزارت کار بوده است. ما در مواردی گزارش غلط از مراجع غیررسمی به نهادهای بین‌المللی داشتیم که از سوی ادارات حقوقی ارائه نشده بود و باعث خدشه‌دار شدن وجهه کشور شد.
محسنی بندپی تاکید کرد: اصل شایسته‌سالاری از مسائلی است که وزارت کار پای آن ایستاده و هزینه آن را هم داده است. برنامه‌ریزی برای افزایش اطلاعات جامع کار و تولید در همین راستا انجام می‌شود. مردم باید از اختیارات و حقوق خود بدانند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این راستا عمل می‌کند.
در ادامه این نشست، مجید انصاری اظهار کرد: قانونمداری و حرکت بر مدار برنامه‌های بالادستی، مهم‌ترین خط‌کش عملکرد دولت چهاردهم بوده است؛ این موضوعی بود که رییس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود نیز بارها به آن اشاره کرده بودند. وی افزود: باوجود موانع پرشمار مقابل برنامه محوری و قانون‌گرایی، این شاخص کنار نرفت. عدم اهتمام کافی به قوانین کشور و توقف مصلحتی اجرای قوانین، کشور را به بیراهه روزمرگی کشانده و مایه تاسف بوده، به همین دلیل است که تنها ۳۰درصد برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اجرا می‌شود.
مجید انصاری تصریح کرد: اجرای ۳۰درصدی قوانین به‌معنای بی‌قانونی است و دولت با آگاهی به این موضوع تمامی قوانین معطل‌مانده را در دستور کار اجرا قرار داده است. معاون حقوقی رییس‌جمهور تاکید کرد: در جنگ ۱۲روزه، همه مردم حساب خود را از دشمن جدا کرده و کسانی که به حق اعتراضی داشتند یا حتی برخی که زندان را در دوران جمهوری اسلامی تجربه کردند و ایرانیان خارج از کشوری که همراه با نظام بودند، با ملت و برای حفظ کیان کشور و تمامیت ارضی اعلام موضع کرده و تجاوزگری دشمن را محکوم کردند. دشمن به‌جای تبدیل جنگ به شورش، شاهد وفاق بیشتر دولت و ملت شد.
وی اضافه کرد: دولت در این شرایط موظف بود که آیین‌نامه‌هایی را برای تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه پس از برنامه ششم تنظیم کند. همچنین از نظر حقوقی ۲۶برنامه و هدف برای برنامه‌های دولت تعریف شد که برخی از آنها خود مانند برنامه تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد، یک برنامه توسعه مجزا محسوب می‌شوند.
انصاری خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در تدوین ۲۱۷آیین‌نامه کار دشواری را انجام داد. ۱۶۰مورد از این آیین‌نامه‌ها تاکنون توسط دولت تصویب شده و مابقی با همکاری حقوقی دولت و مجلس به تصویب خواهد رسید که یک رکورد در قانونگذاری و تدوین مقررات در کشور است.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه قبلا برخی آیین‌نامه‌ها در کشور تا سال دوم و سوم اجرای برنامه تصویب نمی‌شد، دولت تمام تلاش خود را کرد که آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه توسعه بعدی را قبل از تصویب برنامه طراحی کند و علت این تلاش، تمکین کامل دولت چهاردهم به قانون است.
