رکود خاکستری صنعت
جهان‌صنعت– شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مردادماه حاکی از تداوم روند رکودی ماه‌های اخیر بود. در عین حال از شدت کاهش شامخ صنعت کاسته شده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (PMI)موسوم به شامخ حاکی از این است که این شاخص پیش‌نگر در مردادماه۱۴۰۴ با تشدید روند کاهشی به ۳/۴۵ رسیده و برای هفدهمین ماه متوالی روند رکودی داشته است.
بررسی اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد که در مردادماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات کل اقتصاد کمترین مقدار ۵۸ماهه را از آبان‌ماه۱۳۹۹ ثبت کرده و انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده نیز به کمترین مقدار ۳۹ماهه از خردادماه ۱۴۰۱ رسیده است.
میزان سفارشات جدید مشتریان کل اقتصاد نیز در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی و بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است، ضمن اینکه موجودی مواد اولیه خریداری‌شده بخش صنعت نیز در شرایط رکود تورمی موجود برای هجدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد می‌تواند شاخص و معیاری برای نشان‌دادن شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب‌وکار کشور محسوب شود چراکه نگاه و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور را در شرایط موجود و آینده نشان می‌دهد. آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مردادماه۱۴۰۴ حاکی از تداوم شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است.
مقدار این شاخص برای مردادماه برابر با ۳/۴۵ (کاهش نسبت‌به ماه قبلی (۱/۴۷)) برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای هفدهمین ماه متوالی، روند کاهشی داشته است. در مردادماه سال جاری، هر پنج مولفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد(شامل میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات) همگی روندی نزولی و تا حدودی نامناسب نشان می‌دهند. میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مردادماه، معادل ۰/۴۴ محاسبه شده است. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی۵۰ قرار گرفته و کمترین مقدار ۵۸ماهه را از آبان‌ماه۱۳۹۹ ثبت کرده است. در این ماه تداوم قطعی‌های مکرر انرژی برق موجب اختلال در فرآیند تولید کالا و خدمات شده است. همچنین به‌دلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق بسیاری از شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است و شدت کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبل بیشتر بوده است. کاهش این شاخص عمدتا ناشی از تداوم ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی است به‌‌طوری‌که افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، توان خرید خانوارها را کاهش داده است. علاوه‌بر این، وجود سایه‌های جنگ و برخی تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، نااطمینانی سمت تقاضا نسبت‌به آینده را تقویت کرده و درنهایت موجب کاهش تقاضا در بازار شده است.
در بخش تجارت خارجی نیز میزان صادرات کالا و خدمات، بهعنوان عاملی تاثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مردادماه برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است. شدت کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبل بیشتر بوده است. رفع تعهد ارزی بهعنوان مانعی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی به‌خصوص برای صادرکنندگان خرد و متوسط تبدیل شده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. این موضوع در داده‌های آمار پنج‌ماهه اول سال‌جاری گمرک ایران نیز مشهود است.
در همین حال، نااطمینانی‌های ناشی از سایه جنگ برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است که در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش محصولات، تضعیف سودآوری و کاهش توان رقابتی در صادرات انجامیده است. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در مردادماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و تامین مواد اولیه و ملزومات تولید با تاخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع مواد وارداتی از گمرک، زنجیره تامین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. علاوه‌بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیت‌های تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تامین را دشوارتر کرده است. افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به کاهش نقدینگی شرکت‌ها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواد اولیه از سوی تامین‌کنندگان به‌دلیل بی‌ثباتی بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه، برای چهارمین‌بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضاست. افت در سفارشات جدید مشتریان، تعطیلی شرکت‌ها به‌دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب‌وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است.
تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های تولید و افزایش فشارهای مالی مواجه هستند و تسهیلات مالی مناسبی نیز دریافت نمی‌کنند در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، ازجمله نیروی انسانی زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. علاوه‌بر این، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی کسب‌وکارها را در به‌کارگیری نیروی کار جدید دشوار کرده است.
از سوی دیگر افزایش هزینه‌های زندگی انگیزه نیروی کار برای پذیرش مشاغل با سطوح درآمد فعلی را کاهش داده است. این مجموعه عوامل بازاری را ایجاد کرده که هم‌زمان با کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است؛ تضادی آشکار که نشان‌دهنده فشار هم‌زمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار است.
انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه گذشته، در مردادماه برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار ۳۹ماهه را از خردادماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. در این ماه مجموعه‌ای از عوامل ازجمله ادامه ناترازی گسترده انرژی و نوسانات افزایشی نرخ ارز، هزینه فعالان اقتصادی را بالا برده و چشم‌انداز آنها برای ماه گذشته را با تردید مواجه کرده است. همچنین به گفته فعالان اقتصادی نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها، تاثیرات جدی بر کسب‌وکارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.
انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید اقتصاد
رصد و پایش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و انطباق آن با سایر شاخص‌ها و آمارهای رسمی کشور با هدف ارزیابی صحت سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور است. در این میان انطباق شامخ با شاخص رشد اقتصادی کشور بهعنوان تغییرات تولید و تغییرات کسب‌وکار مهم و قابل‌توجه است. به دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه (توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از محصول/ تولید ناخالص داخلی فصلی این دو نهاد آماری استفاده شده است.
نکته قابل‌توجه، هم‌راستایی نسبی روند فصلی شامخ کل اقتصاد با روند رشد محصول ناخالص داخلی (مرکز آمار ایران) و روند رشد تولید ناخالص داخلی (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است و این روند در آمارهای مرکز آمار ایران بیشتر محسوس است بنابراین این هم‌راستایی می‌تواند برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور کمک موثری کند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر برای سنجش وضعیت کسب‌وکار و روند تغییرات تولید و فروش است. براساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل‌شده) در مردادماه معادل ۸/۴۸ برآورد شده است. مقدار شاخص در این ماه برای هفتمین ماه متوالی (به‌خصوص در برخی فعالیت‌های صنعتی ازجمله وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز و صنایع فلزی) کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و البته از شدت کاهش روند این شاخص کاسته شده است.
قابل‌ذکر است در این ماه همانند ماه گذشته مقدار شاخص تحت‌تاثیر کاهش در چهار مولفه اصلی خود(شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) قرار گرفته است. مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه معادل ۵/۴۹ محاسبه شده است. این شاخص برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی۵۰ قرار گرفته و شدت کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبلی کمتر بوده است. در این ماه قطعی‌های مکرر انرژی برق به یکی از مهم‌ترین عوامل اختلال در روند تولید واحدهای صنعتی تبدیل شده و فعالان اقتصادی معتقدند تداوم این ناترازی انرژی فشار سنگینی بر صنایع وارد کرده است.
علاوه‌بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده است. در چنین شرایطی کاهش سفارشات مشتریان، بسیاری از واحدها را با کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مالی روبه‌رو کرده است. با افت تقاضا در بازارهای داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، فشار مضاعفی بر تولید و فروش صنایع وارد شده به‌‌طوری‌که شاخص میزان فروش محصولات نیز در مردادماه برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.
میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی۵۰ قرار گرفته. شدت کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است. نگرانی صاحبان بنگاه‌ها تداوم این وضعیت است و می‌تواند باوجود تولید بیشتر در ماه‌های آتی، فقط موجودی انبارها را افزایش دهد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌علت تورم فزاینده و همچنین افزایش قیمت محصولات تولیدشده صنعتی، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است. قابل‌ذکر است نااطمینانی‌های موجود نسبت‌به آینده اقتصادی به علت تنش‌های سیاسی و نوسانات نرخ ارز، خانوارها و مصرف‌کنندگان را به تعویق در خریدهای غیرضروری وا‌داشته است. همچنین طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده به‌‌طوری‌که میزان صادرات کالا در مردادماه برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته، شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. در مردادماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبل اندکی کمتر بوده است. کاهش تولید از یک‌سو و افت سفارشات جدید از سوی دیگر باعث شده صنایع در شرایطی که با کمبود نقدینگی و فقدان تسهیلات مالی روبه‌رو هستند، به‌ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان خود تولید کنند و استخدام نیروی کار را کاهش دهند. علاوه‌بر این نیروی کار نیز به‌دلیل افزایش تورم و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، تمایل به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی را ندارند.
موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی۵۰ قرار گرفته، شدت کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه، عرضه محدود مواد اولیه، تاخیر در تخصیص ارز و موانع زمان‌بر در فرآیند واردات گمرکی موجب شده زنجیره تامین مواد برای تولید با اختلال مواجه شود.
نتایج حاصل از داده‌های جمع‌آوری‌شده در مردادماه نشان می‌دهد قیمت خرید مواداولیه و به‌تبع آن قیمت محصولات تولیدشده هردو افزایش داشته است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تایید می‌کند چراکه نرخ تورم ماهانه در مردادماه نسبت‌به ماه قبل ۹/۲ افزایش داشته است. بااین‌حال به‌دلیل تقاضای ضعیف مشتریان، میزان افزایش قیمت فروش همچنان محدود بوده و تولیدکنندگان بااحتیاط بیشتری اقدام به تعدیل قیمت‌ها کرده‌اند.
انطباق شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی
در کنار انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید کالا و خدمات، با هدف ارزیابی صحت‌سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور، تطبیق روند شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی نیز مهم است. در این میان انطباق شامخ با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور بهعنوان تغییرات تولید صنعت و تغییرات کسب‌وکار حوزه صنایع کارخانه‌ای، قابل‌توجه است. به‌دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از آمار ارزش‌افزوده بخش صنعت (قیمت ثابت) بانک مرکزی ایران استفاده شده است. همانطورکه ملاحظه می‌شود روند شامخ صنعت کشور به‌‌طور نسبی هم‌راستا با روند رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است. این موضوع در سیاستگذاری کشور به‌خصوص در حوزه‌های شاخص‌های پیشرو می‌تواند کمک اساسی کند.
چالش‌ها و رهیافت‌ها از دید برخی فعالان اقتصادی در مرداد۱۴۰۴ عبارتند از:
– ناترازی انرژی
– کمبودهای برق برای واحدهای اقتصادی و ناترازی آن در ماه جاری، صنایع را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و تداوم فعالیت تولید بسیاری از واحدها را مختل کرده است. برخی شرکت‌ها تا سه روز در هفته با قطعی برق مواجه بوده و نیمی از روزهای کاری خود را از دست داده‌اند. به‌گفته فعالان اقتصادی برای کاهش اثرات این وضعیت و جبران ناترازی انرژی، برنامه‌هایی ازجمله خرید ژنراتور و استفاده از موتورهای کم‌مصرف در نظر گرفته شده است تا تولید با وقفه کمتری ادامه یابد و مشکل انرژی تا حدی رفع شود.
– نظارت موثر و کنترل بر مصارف برق توسط وزارت نیرو جهت جلوگیری در موارد پرمصرف و انرژی بر ازجمله استخراج رمزارزها.
– تامین مواد اولیه و نوسانات ارزی
– افزایش قیمت مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها را از تامین و ذخیره‌سازی بازداشته است و بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند ارز برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات دریافت کنند. روند افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه‌های اخیر هشدار لازم برای مدیریت کنترل تورم را می‌دهد.
– برخی تامین‌کنندگان مواد اولیه به‌دلیل شرایط ناپایدار بازار و نوسانات قیمتی و افزایش نرخ تولید یا از فروش خودداری کرده یا عرضه مواد اولیه را به‌‌صورت محدود انجام می‌دهند.
– مشکلات مربوط به واردات، شامل عدم‌تایید ثبت سفارش‌ها (حتی از بهمن‌ماه گذشته)، تخصیص محدود ارز، طولانی بودن فرآیند ترخیص از گمرک و افزایش شدید هزینه‌های گمرکی، دسترسی به مواد اولیه را دشوارتر کرده است و تداوم این وضعیت، مسیر واردات را به سمت مبادی غیررسمی و قاچاق تشدید خواهد کرد.
– کمبود نقدینگی توان مالی واحدهای تولیدی را برای خرید مواد اولیه محدود کرده است. درنتیجه مجموع این عوامل، به گفته فعالان اقتصادی تامین مواد اولیه و ملزومات تولید را به یکی از جدی‌ترین چالش‌های کنونی کسب‌وکارها تبدیل کرده است. بنابراین تزریق نقدینگی سیستم بانکی کشور در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از شدت این چالش را کاهش دهد.
– نوسانات شدید نرخ ارز باوجود ثبات نسبی در نرخ بازار مبادله طلا و ارز، باعث شده قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی مشخص نباشد و تولیدکننده و خریدار در بلاتکلیفی بمانند.
– هزینه‌های گمرک بسیار افزایش یافته، ترخیص مواد اولیه زمان‌بر و بسیار سخت شده و گروه‌های کالایی مدام تغییر می‌کنند. از سوی دیگر دپوی نهاده‌ها در گمرک وجود دارد اما به تولیدکنندگان به قیمت آزاد عرضه می‌شود.
رکود تقاضا
– کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی شرایط اقتصادی موجب افت محسوس سفارش‌ها شده و بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود مشتری و کاهش تقاضا مواجه شده‌اند.
– بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تحریم یا سیاست‌های داخلی امکان صادرات ندارند.
– شرایط نامتعارف بازار باعث شده پیش‌بینی تقاضا و برنامه‌ریزی برای تولید بسیار دشوار شود. کسب‌وکارها با نوسانات ارزی، بی‌ثباتی بازار و رکود اقتصادی مواجه هستند. این شرایط باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش تقاضا و دشواری در برنامه‌ریزی مالی و توسعه می‌شود.
نقدینگی و مالی
– کمبود نقدینگی، عدم تخصیص بودجه برای اجرای پروژه‌ها، کسری تسهیلات بانکی، عدم پرداخت مطالبات و تاخیر در پرداخت‌ها و همچنین چک‌های برگشتی فشار شدیدی بر شرکت‌ها وارد کرده است.
– واحدها به‌دلیل بازنگشتن سرمایه در گردش یا کاهش فروش با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند.
– مشکلات بانکی: دریافت تسهیلات بانکی سخت بوده و کسری تسهیلات بانکی بارها گزارش شده است.
– برخی پروژه‌ها به خصوص طرح‌های عمرانی دولت و شرکت‌های دولتی به‌دلیل محدودیت بودجه عمومی معلق مانده‌اند.
ساختاری و سیاستی
– برخی فعالان اقتصادی خواستار توقف سیاست‌های انقباضی شده‌اند زیرا این سیاست‌ها به رکود دامن زده است.
– تحریم‌ها باعث محدودیت در صادرات و تامین مواد اولیه شده است.
– بوروکراسی اداری و همکاری سازمان‌ها: فعالان اقتصادی از همکاری ضعیف سازمان‌های دولتی و تغییرات مداوم قوانین گلایه داشته‌اند.
– جنگ و نگرانی‌های ناشی از تهدید حمله مجدد و بازگشت تحریم‌ها تاثیرات جدی بر کسب‌وکارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.
– به‌گفته فعالان اقتصادی همکاری سازمان‌ها بسیار ضعیف است و بانک‌ها بر دریافت تفاوت‌های کلان تاکید دارند؛ امری که فشار مالی شدیدی بر شرکت‌ها وارد کرده و روند فعالیت‌های آنها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
– مشکلات کندی اینترنت و خرابی سامانه‌ها منجر به اختلال در فعالیت‌های روزمره کسب‌وکارها و کاهش بهره‌وری شده است.
– به‌گفته فعالان اقتصادی رفع تحریم‌ها موجب رشد فعالیت‌های اقتصادی و بهبود مدیریت ریسک خواهد شد.
