مکانیسم ماشه و آینده‌های ممکن
لطفعلی عاقلی، عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
تروئیکای اروپایی(E3) در نامه ۲۸آگوست۲۰۲۵ به شورای امنیت سازمان ملل رسما از فعال‌سازی مکانیسم ماشه(اسنپ بک) خبر دادند که البته با غیرقانونی خواندن و محکومیت شدید این اقدام توسط ایران مواجه شد. در نامه ارسالی ضمن تعهد به راه‌حل دیپلماتیک، مهلت ۳۰روزه‌ای برای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای تعیین شده است. پیش از این کشورهای اروپایی برای عدم فعال‌سازی مکانیسم ماشه سه شرط گفت‌وگوی مستقیم ایران و آمریکا، ارائه برآورد از مقدار اورانیوم غنی‌شده ۶۰درصد و همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اعلام کرده بودند اما مذاکرات تلفنی و حضوری مقامات و نمایندگان وزارت خارجه ایران و سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه قبل از این اقدام اروپا نتیجه ملموسی نداشت.
اینکه در آینده و آینده‌های دور چه رخ خواهد داد به‌طور کامل بستگی به نحوه بازی ایران و طرف‌های برجام و همینطور میانجیگری بازیگران منطقه‌ای و همسایگان خواهد داشت. پس از بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا، اعتماد به پیگیری مذاکرات بسیار کاهش یافته و عملا مذاکره رسمی از دور خارج شده اما اینکه مذاکرات غیرمستقیم از طریق کشورهای واسط در حال انجام است یا نه مشخص نیست. البته چنانچه به موضوع واقع‌بینانه نگاه شود، واکنش ایران به دلیل حمله رژیم صهیونیستی در آستانه دور ششم مذاکرات ایران- آمریکا غیرمتعارف نیست. نظر به اینکه در مهلت ۳۰روزه، اروپا خواستار از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا شده، تصمیم بزرگ را باید مقامات ارشد نظام و شورای‌عالی امنیت ملی بگیرند. در این صورت پذیرش ادامه مذاکره ممکن است دستاوردهایی داشته باشد. ایران تاکید دارد که از حق غنی‌سازی خود نمی‌گذرد و با توجه به شهادت شمار زیادی از دانشمندان هسته‌ای و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در صنعت هسته‌ای، انصراف از این حق به معنای تسلیم در برابر خواسته‌های غرب و غیر قابل قبول در سطح ملی خواهد بود. گزینه‌های دیگر اما هنوز روی میز است. به جای غنی‌سازی سطح بالا، غنی‌سازی در سطح پایین (با غنای کم) قابل مذاکره است، کمااینکه معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری کیودوی ژاپن در ۲۰مرداد اعلام کرده بود که «ایران می‌تواند در مورد ظرفیت‌ها و محدودیت‌های غنی‌سازی انعطاف‌پذیر باشد اما نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی با توقف غنی‌سازی موافقت کند.» همینطور در دهم شهریور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه با نشریه گاردین گفته: «ایران آماده است سطح غنای اورانیوم را به ۶۷/۳درصد کاهش دهد به شرطی که توافقی کلی به دست آید که حق غنی‌سازی داخلی ایران را حفظ کند.» در صورت بازخورد مثبت این اظهارات هنوز روزنه‌ای به توافق وجود دارد. گزینه دیگر سوآپ هسته‌ای است که نماینده ایران در سازمان ملل هم قبلا از آن سخن گفته، به این معنا که ایران در صورت شکل‌‌گیری توافق جدید آمادگی دارد در ازای دریافت کیک زرد، ذخایر ۶۰درصدی و ۲۰درصدی خود را به کشوری دیگر منتقل کرده و آن را از خاک ایران خارج کند. نگهداری ذخایر با غنای بالا تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در داخل کشور، تشکیل کنسرسیوم منطقه‌ای و غنی‌سازی در خاک ایران از دیگر گزینه‌هایی هستند که تاکنون جزئیات دقیقی از آنها منتشر نشده است.
وضعیت محتمل دیگر سناریوی بدبینانه است. خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) موجب عدم دسترسی بازرسان آژانس به مراکز هسته‌ای خواهد شد. ممکن است این اقدام به معنی تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای تعبیر شود و به همین دلیل با پنهان ماندن برنامه توسعه هسته‌ای، خطر تشدید تنش نظامی افزایش می‌یابد. با این حال بخشی از نیروهای انقلابی را سمت خود جذب خواهد کرد. بدون نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ردیابی قابلیت‌های هسته‌ای ایران سخت خواهد شد. البته سازمان‌های اطلاعاتی غربی همچنان به استفاده از ابزارهای ملی نظارت از طریق تصاویر هوایی، رهگیری سیگنال‌ها، عوامل انسانی و موارد مشابه ادامه خواهند داد.
بدون دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای، تضمین کمتری برای تشخیص توسعه سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد. خروج ازNPT یک شبه رخ نمی‌دهد. برای انجام این کار کشور عضو باید سه ماه قبل به سایر طرف‌های NPT و شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد. پس از این سه ماه تعهدات عدم دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و پذیرش پادمان‌ها متوقف می‌شود. این کار در بلندمدت می‌تواند رقابت منطقه‌ای برای هسته‌ای شدن را افزایش دهد.
حال چنانچه مذاکره‌ای صورت نگیرد و خروج ازNPT کلید بخورد، نتیجه قطعی برگشت تحریم‌های سازمان ملل و فعال شدن مجدد قطعنامه‌های شش‌گانه‌ای است که در سال‌های۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ وضع شده و ناظر بر الزام ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، تحریم فعالیت‌های حساس هسته‌ای و ممنوعیت انتقال فناوری، محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی (عادی و جامع)، محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها، ممنوعیت بیشتر سفر مقامات و محدودیت کشتیرانی هستند. گفتنی است بسیاری از این موارد تحریم تاکنون اعمال شده و حتی از شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، آمریکا به تنهایی چندین قطعنامه علیه فعالیت‌ها و تجار ایرانی و شرکای تجار ایرانی وضع کرده اما نکته مهم این است که افزوده شدن هرگونه محدودیت به تجارت خارجی و عملیات بانکی و بیمه و کشتیرانی در نهایت به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تشدید قاچاق و تشکیل اقتصاد سایه، افزایش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات، بالا رفتن هزینه‌های معاملاتی، رونق گرفتن کسب‌وکار کاسبان تحریم، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، مشکل تامین قطعات و تجهیزات یدکی و ده‌ها اثر منفی دیگر خواهد شد.
در آینده ممکن بدتر، عدم همکاری با آژانس و خروج از NPTمی‌تواند به اجماع بین‌المللی علیه ایران منجر شود و پرونده هسته‌ای ایران ذیل فصل۷ منشور ملل متحد قرار گیرد که تبعات خطرناک‌تری خواهد داشت و ممکن است سناریویی که در سال۲۰۰۳ علیه عراق عملی شد، برای ایران هم طراحی و عملیاتی شود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت شناسایی فرصت‌ها و عمل و اقدام به موقع، انعطاف‌پذیری و گرفتن امتیاز در برابر دادن امتیاز از الزامات مذاکرات احتمالی است، همچنین به موازات این مذاکرات، پیگیری حقوقی تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا و مطالبه خسارات وارد شده به نیروی انسانی و امکانات مادی توسط کارشناسان ارشد حقوق و روابط بین‌الملل، در مراجع بین‌المللی یک الزام مهم است و حتی اگر به نتیجه دلخواه ایران منتهی نشود، در حافظه تاریخی ملت‌ها ثبت خواهد شد.
*عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرسبدون دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای، تضمین کمتری برای تشخیص توسعه سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد. خروج ازNPT یک شبه رخ نمی‌دهد. برای انجام این کار کشور عضو باید سه ماه قبل به سایر طرف‌های NPT و شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد. پس از این سه ماه تعهدات عدم دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و پذیرش پادمان‌ها متوقف می‌شود. این کار در بلندمدت می‌تواند رقابت منطقه‌ای برای هسته‌ای شدن را افزایش دهد.
حال چنانچه مذاکره‌ای صورت نگیرد و خروج ازNPT کلید بخورد، نتیجه قطعی برگشت تحریم‌های سازمان ملل و فعال شدن مجدد قطعنامه‌های شش‌گانه‌ای است که در سال‌های۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ وضع شده و ناظر بر الزام ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، تحریم فعالیت‌های حساس هسته‌ای و ممنوعیت انتقال فناوری، محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی (عادی و جامع)، محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها، ممنوعیت بیشتر سفر مقامات و محدودیت کشتیرانی هستند. گفتنی است بسیاری از این موارد تحریم تاکنون اعمال شده و حتی از شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، آمریکا به تنهایی چندین قطعنامه علیه فعالیت‌ها و تجار ایرانی و شرکای تجار ایرانی وضع کرده اما نکته مهم این است که افزوده شدن هرگونه محدودیت به تجارت خارجی و عملیات بانکی و بیمه و کشتیرانی در نهایت به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تشدید قاچاق و تشکیل اقتصاد سایه، افزایش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات، بالا رفتن هزینه‌های معاملاتی، رونق گرفتن کسب‌وکار کاسبان تحریم، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، مشکل تامین قطعات و تجهیزات یدکی و ده‌ها اثر منفی دیگر خواهد شد.
در آینده ممکن بدتر، عدم همکاری با آژانس و خروج از NPTمی‌تواند به اجماع بین‌المللی علیه ایران منجر شود و پرونده هسته‌ای ایران ذیل فصل۷ منشور ملل متحد قرار گیرد که تبعات خطرناک‌تری خواهد داشت و ممکن است سناریویی که در سال۲۰۰۳ علیه عراق عملی شد، برای ایران هم طراحی و عملیاتی شود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت شناسایی فرصت‌ها و عمل و اقدام به موقع، انعطاف‌پذیری و گرفتن امتیاز در برابر دادن امتیاز از الزامات مذاکرات احتمالی است، همچنین به موازات این مذاکرات، پیگیری حقوقی تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا و مطالبه خسارات وارد شده به نیروی انسانی و امکانات مادی توسط کارشناسان ارشد حقوق و روابط بین‌الملل، در مراجع بین‌المللی یک الزام مهم است و حتی اگر به نتیجه دلخواه ایران منتهی نشود، در حافظه تاریخی ملت‌ها ثبت خواهد شد.
