طرح بی‌ثمر هدفمندی یارانه‌ها
جهان‌صنعت – به‌گفته یک کارشناس اقتصادی، پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، ناکارآمدی سیستم پرداخت یارانه‌های نقدی به‌طور روزافزون جدی‌تر و نمایان‌تر می‌شود و با وجود اینکه دولت‌ها بارها تلاش کرده‌اند افراد متمکن و دارای وضعیت مالی مناسب را از چرخه دریافت یارانه حذف کنند، این اقدام با شکست مواجه شده است. مطابق قانون بودجه سال۱۴۰۴ دولت موظف است که یارانه سه دهک بالای درآمدی شامل ۱۸میلیون نفر را تا پایان سال قطع کند. از این رو، یارانه ۳میلیون نفر در مردادماه قطع شد و به نظر می‌رسد که روند حذف یارانه‌ها در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه پیدا کند. با این وجود این بازنگری در نظام یارانه‌ها از همین ابتدا با ابهامات متعددی همراه شده است.
مهم‌ترین موضوع در مورد قطع یارانه‌ها در مردادماه، شاخص ابهام‌برانگیز آن بود که براساس آن، یارانه خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰میلیون تومان برآورد شد، در مردادماه پرداخت نشد؛ موضوعی که حتی برخی کارگران و مزدبگیران نیز به آن معترض بودند و از قطع یارانه خود خبر دادند.
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد منابع حاصل از قطع یارانه سه دهک بالا، برای تامین هزینه‌های پرداخت کالابرگ به دیگر دهک‌ها کافی نباشد، موضوع بازتوزیع عادلانه درآمدها نیز حالا در هاله‌ای از ابهام در نظر گرفته است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با نگاهی به این ابهامات، مشکلات نظام یارانه‌ای در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.
ابهامات طرح هدفمندی
به‌گفته حاج‌اسماعیلی، موضوع یارانه‌ها در ایران یکی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی است و اکنون به یک کلاف سردرگم برای نظام بوروکراسی و مالی بدل شده و هرروز بر پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شود. دولت‌ها نیز در سال‌های اخیر برای مدیریت این معضل دچار سردرگمی و استیصال شده‌اند. او افزود: فلسفه طراحی یارانه‌ها از همان ابتدا با اشکالات و ابهامات اساسی همراه بود زیرا سیاستگذاری منسجم و منظمی بر آن حاکم نبود. ضعف جدی در زیرساخت‌های آماری و فقدان اطلاعات دقیق نیز امکان اجرای یک برنامه‌ریزی کارآمد را از بین برده بود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در آغاز دو هدف عمده برای طرح هدفمندی یارانه‌ها تعریف شد؛ نخست واقعی‌سازی قیمت انرژی و دوم هدایت یارانه‌ها به‌سمت گروه‌های هدف. با این حال، هیچ‌یک از این اهداف تحقق نیافته است.
او ادامه داد: افزایش شدید تورم، ناترازی‌های گسترده در بخش انرژی و تفاوت چشمگیر میان قیمت انرژی و سایر کالاها و خدمات نشان می‌دهد که واقعی‌سازی قیمت‌ها در عمل ناکام مانده است. از سوی دیگر، توزیع یارانه‌ها نیز نتوانسته به شکل عادلانه و متناسب به گروه‌های نیازمند برسد و فشار سنگینی بر حقوق‌بگیران، طبقات متوسط و پایین جامعه وارد شده است.
دولت امکان بازنگری جدی و عادلانه در یارانه‌ها را از دست داده است
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد که امروز پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای این سیاست، ناکارآمدی سیستم پرداخت یارانه‌های نقدی به‌طور روزافزون جدی‌تر و نمایان‌تر می‌شود. دولت‌ها بارها تلاش کرده‌اند افراد متمکن و دارای وضعیت مالی مناسب را از چرخه دریافت یارانه حذف کنند اما این اقدام با شکست مواجه شده است.
او افزود: ضعف زیرساخت‌های آماری و شفاف نبودن داده‌ها، فقدان شاخص‌های دقیق برای دهک‌بندی درآمدی و همچنین نقش و نفوذ برخی گروه‌ها و نهادهای قدرتمند که مانع حذف یارانه‌های بخشی از گروه‌های غیرمستحق می‌شوند، مهم‌ترین عوامل این ناکامی به‌شمار می‌روند. در برخی موارد مشاهده می‌شود که این نهادها یارانه‌ها را مستقیما دریافت کرده و خود اقدام به توزیع آن می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در نتیجه همه این موارد، دولت امکان بازنگری جدی و عادلانه در یارانه‌ها را از دست داده است. اقداماتی که اکنون دولت برای حذف یارانه افراد در دستورکار قرار داده هم عادلانه و منصفانه نخواهد بود. بسیاری از خانوارهای واجد شرایط و دارای مشکلات جدی معیشتی از چرخه دریافت حذف شده‌اند اما بخش زیادی از افرادی که تمکن مالی بسیار بیشتری دارند، یارانه دریافت می‌کنند.
طرح کالابرگ الکترونیک شکست خورد
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد که دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه و تنگنای منابع اعتباری گسترده مواجه است، به همین دلیل هر از گاهی به‌سراغ اصلاح یا حذف بخشی از یارانه‌ها می‌رود. از سوی دیگر، ناترازی‌های موجود در بخش‌های اقتصادی و کمبود سرمایه‌گذاری، امکان به‌روزرسانی و بهینه‌سازی سیستم‌های زیرساختی کشور را از دولت سلب کرده است.
او گفت: اگر دولت بخواهد یارانه سه دهک را حذف کند، ماهانه تنها ۵هزار‌میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شود. خود دولت نیز به ناکارآمدی یارانه‌ها واقف است و به همین دلیل کالابرگ را در کنار یارانه‌ها تعریف کرده است؛ هرچند کالابرگ الکترونیک نیز به‌دلیل بی‌ثباتی منابع مالی، بی‌نظمی در پرداخت‌ها و اتکا به منابعی همچون صندوق ذخیره ارزی نتوانسته چشم‌انداز مطمئنی ایجاد کند.
