قانون «حداکثر»
محسن یادبروقی– صنعت ماشین‌سازی وتجهیزات پیشرفته صنعتی ایران در سال‌های اخیر با فشارهای متعدد و چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است.
محدودیتهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی، فرسودگی زیرساخت‌ها، ضعف در مدیریت پروژه‌ها و بهره‌وری، وابستگی به واردات و کمبود سرمایه، روند نوسازی و توسعه این صنعت کلیدی را کند کرده است. این مسائل باعث شده تا توان رقابت بین‌المللی کاهش یافته و ظرفیت بالقوه تولید داخلی به طور کامل محقق نشود. قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب ۱۵اردیبهشت ۱۳۹۸ فرصتی استثنایی برای بازسازی و توسعه پایدار صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی فراهم کرده است. این قانون چارچوبی جامع برای تقویت تولید داخلی، ارتقای ظرفیت‌های بومی، کاهش وابستگی به واردات و نوسازی زیرساخت‌های صنعتی ارائه می‌دهد.
اهمیت صنعت ماشین‌سازی تجهیزات پیشرفته صنعتی در اقتصاد ایران
ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی نه‌تنها ارزش افزوده و اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند بلکه زنجیره تولید سایر صنایع را نیز تقویت می‌کند. ضعف یا محدودیت در این بخش اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد صنعتی کشور دارد. مطالعات میدانی و گزارش‌های رسمی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک جهانی، نشان می‌دهد که کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات، نرخ پایین نوآوری و ضعف در مدیریت پروژه‌ها موانعی جدی برای توسعه این صنعت ایجاد کرده‌اند. تحریم‌های اقتصادی نیز دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و قطعات کلیدی را محدود و روند نوسازی را کند کرده است.
چالش‌های کلیدی پیش روی صنعت
تحریم‌های اقتصادی و محدودیت فناوری: تحریم‌ها دسترسی به تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین را محدود کرده و سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده است. ورود فناوری‌های به‌روز و بومی‌سازی آنها دشوار شده و توسعه صنعتی کندتر از ظرفیت واقعی پیش می‌رود.
فرسودگی زیرساخت‌ها و تجهیزات: بسیاری از کارخانه‌ها و خطوط تولید عمر مفید خود را سپری کرده و نیازمند نوسازی و تجهیز مجدد بوده که بدون سرمایه‌گذاری قابل توجه افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات ممکن نیست.
ضعف در مدیریت، بهره‌وری و نوآوری: نبود سیستم‌های مدرن مدیریت پروژه، فرآیندهای ناکارآمد و ضعف در فرهنگ نوآورانه موجب کاهش توان رقابتی شده است. کمبود نوآوری در طراحی محصولات و فرآیندها توسعه فناوری‌های بومی را محدود کرده است.
وابستگی به واردات و ضعف زنجیره تامین داخلی: بخش قابل توجهی از نیازهای تولید از خارج تامین می‌شود. این وابستگی باعث افزایش ریسک اقتصادی و کاهش امنیت صنعتی شده است.
کمبود سرمایه و مشکلات سرمایه در گردش: دسترسی محدود به منابع مالی مانع سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه و نوسازی می‌شود و اجرای پروژه‌ها را به تاخیر می‌اندازد. توزیع غیرعادلانه منابع نیز واحدهای کوچک و متوسط را از توسعه بازمی‌دارد.
ضعف در توسعه نیروی انسانی و مهارت‌ها: کمبود نیروی متخصص و نبود برنامه‌های آموزشی متمرکز، بهره‌وری نیروی انسانی را کاهش داده و توان صنعتی کشور را محدود کرده است.
محدودیتهای تحقیق و توسعه: زیرساخت‌های تحقیق و توسعه ناکافی، سرمایه‌گذاری کم و فقدان همکاری بین دانشگاه‌ها و صنعت مانع خلق فناوری‌های نوین و تولید محصولات رقابتی شده است.
محدودیت بازار و رقابت نابرابر: ضعف در بازاریابی، نبود اطلاعات بازار و سیاست‌های حمایتی نامتقارن توان رقابتی شرکت‌ها را کاهش داده و مانع توسعه بازار داخلی و بین‌المللی شده است.
فرصت‌های قانونی و راهکارهای دولت: قانون «حداکثر» با هدف تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و حمایت از نوآوری امکان برنامه‌ریزی عملیاتی برای رفع چالش‌ها را فراهم کرده است. در سطح کلان دولت می‌تواند با حمایت از بومی‌سازی فناوری و تجهیزات استراتژیک، کاهش وابستگی به واردات و افزایش توان فناورانه داخلی را رقم بزند. تخصیص بودجه و تسهیلات بلندمدت برای نوسازی زیرساخت‌ها، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های تجهیز مجدد با محصولات داخلی، بهره‌وری و کیفیت محصولات را افزایش می‌دهد. تدوین سیاست‌های ارتقای مدیریت و بهره‌وری، حمایت از فرهنگ نوآوری و تشویق همکاری با مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها موجب افزایش کارایی، توسعه نوآوری و بهبود رقابت‌پذیری ملی می‌شود. همچنین سیاست‌های حمایتی برای بازار و صادرات از جمله تسهیلات صادراتی و کاهش محدودیتهای تعرفه‌ای و بوروکراسی سهم بازار داخلی و بین‌المللی را افزایش می‌دهد. در سطح خرد، تقویت زنجیره تامین داخلی با استفاده از قطعات و مواد داخلی، تخصیص تسهیلات مالی و سرمایه در گردش، برنامه‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی و حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه داخلی باعث کاهش وابستگی به واردات، افزایش امنیت صنعتی، تسریع در اجرای پروژه‌ها و تقویت توان صنعتی کشور می‌شوند.
نقش هیات نظارت و بخش‌خصوصی
قانون «حداکثر» وظایف مشخصی برای هیات نظارت و بخش‌خصوصی تعریف کرده است.
هیات‌نظارت مسوول پایش اجرای قانون، بررسی میزان استفاده صنایع از کالای داخلی، ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و ارائه مشوق‌ها یا اقدامات اصلاحی است. شاخص‌های ارزیابی شامل درصد اجرای قانون، میزان افزایش استفاده از تجهیزات داخلی، تاثیر اقدامات بر نوآوری و بهره‌وری و کیفیت گزارش‌دهی است. بخش‌خصوصی مسوول اجرای عملیاتی قانون، رعایت اولویت خرید داخلی، برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی فناوری‌ها، سرمایه‌گذاری در R&D و توسعه بازار است. همکاری فعال با خوشه‌ها و شبکه‌های صنعتی و ارائه گزارش عملکرد به هیات‌نظارت باعث افزایش اثرگذاری قانون و بهره‌گیری از مشوق‌ها می‌شود. تعامل موثر میان هیات نظارت و بخش‌خصوصی کلید موفقیت توسعه پایدار است. هیات نظارت سیاستگذاری، ارزیابی و مشوق‌ها را انجام می‌دهد و بخش‌خصوصی مسوول اجرای عملیاتی، توسعه فناوری، نوآوری و بازارسازی است.
اقدامات عملیاتی برای نوسازی صنعت
– شناسایی خطوط تولید فرسوده و برنامه‌ریزی نوسازی: افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات.
– خرید و نصب تجهیزات داخلی و بومی: کاهش وابستگی به واردات و توسعه تولید داخلی.
– هوشمندسازی خطوط تولید ( ۴/۰ Industry): بهبود بهره‌وری، کاهش خطا و ضایعات.
– ایجاد بخش‌های R&D و پروژه‌های نوآورانه: تولید محصولات نوآورانه و ثبت پتنت.
– همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی: توسعه فناوری‌های بومی و تقویت مهارت نیروی انسانی.
– آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی: افزایش بهره‌وری و تخصص نیروی انسانی.
– پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی و بهره‌وری: افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها.
– توسعه زنجیره تامین داخلی و مشارکت در خوشه‌ها: کاهش وابستگی به واردات و افزایش امنیت صنعتی.
– توسعه بازار داخلی و صادرات تجهیزات پیشرفته: افزایش سهم بازار و درآمدزایی.
– گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد: تضمین رعایت قانون و بهره‌مندی از مشوق‌ها.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
صنعت ماشین‌سازی ایران ظرفیت بالقوه بالایی در منابع انسانی متخصص، تجهیزات داخلی و تجربه تولید دارد اما محدودیتهای فناوری، فرسودگی تجهیزات، کمبود سرمایه، ضعف در مدیریت و بهره‌وری، وابستگی به واردات و کمبود نیروی متخصص چالش‌های جدی ایجاد کرده است. قانون «حداکثر» چارچوب قانونی و عملیاتی ارائه می‌دهد که می‌تواند موتور محرک نوسازی، توسعه پایدار و افزایش رقابت‌پذیری صنعت باشد. استفاده هوشمندانه از قانون، نوسازی زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و نوآوری، تقویت نیروی انسانی و مدیریت بهره‌ور، استقلال صنعتی و توسعه بازار داخلی و صادرات ستون‌های اصلی توسعه پایدار صنعت ماشین‌سازی هستند.
همکاری موثر بین بخش‌خصوصی و هیات نظارت، سرمایه‌گذاری هدفمند در تجهیزات و فناوری داخلی، بهره‌گیری از مشوق‌ها و تسهیلات قانونی مسیر عملیاتی تحقق توسعه پایدار را هموار می‌کند.
با برنامه‌ریزی دقیق، توسعه پروژه‌های R&D، بهره‌برداری از بازارهای داخلی و بین‌المللی و تقویت نیروی انسانی، صنعت ماشین‌سازی ایران می‌تواند از چالش‌های فعلی عبور کرده و به صنعتی مقاوم، نوآور و رقابت‌پذیر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود. اجرای این سیاست‌ها نه‌تنها به رشد صنعتی کشور کمک می‌کند بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای اقتصاد ملی، توانمندسازی فناوری‌های داخلی، اشتغال پایدار و افزایش صادرات ایفا خواهد کرد.
