سیاست ارزی در تله دولت
جهان‌صنعت – سیاست‌های پولی و ارزی در اقتصاد ایران سال‌هاست که به یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه میان کارشناسان و سیاستگذاران تبدیل شده است. نوسانات پی‌درپی نرخ ارز، تورم مزمن، سیاست‌های مقطعی و گاه متناقض بانک مرکزی و دولت و در نهایت تداوم چندنرخی بودن ارز، همه و همه پرسش‌های اساسی درباره کارآمدی سیاست‌های پولی و ساختار بانک مرکزی به وجود آورده است؛ پرسش‌هایی که نه‌تنها فعالان اقتصادی بلکه مردم عادی را نیز درگیر کرده و به دغدغه روزمره جامعه بدل شده است.
بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی است، بارها متهم شده که نتوانسته از ابزارهای خود برای مهار تورم و تثبیت بازار ارز بهدرستی بهره ببرد. بسیاری معتقدند ریشه این ناکامی‌ها در نبود استقلال نهادی و ساختاری بانک مرکزی است. در شرایطی که دولت‌ها همواره از این نهاد برای تامین کسری بودجه یا تحقق اهداف کوتاه‌مدت خود بهره‌برداری کرده‌اند، طبیعی است که سیاست‌های پولی نتواند مسیر علمی و بلندمدت را دنبال کند. نتیجه چنین وضعیتی شکل‌گیری چرخه‌های معیوبی بوده که در آن سیاست‌های دستوری و تثبیت نرخ‌ها، بهجای حل مشکلات، به ایجاد رانت و تعمیق رکود تورمی منجر شده است.
مروری بر تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد هربار که دولت و بانک مرکزی بهجای اصلاح ساختار، به‌دنبال تثبیت دستوری نرخ ارز بوده‌اند، پرش‌های شدید ارزی به‌وقوع پیوسته است. نمونه‌های آن در سال‌های۱۳۷۴، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ کاملا روشن است. افزایش واردات، تشدید تحریم‌ها، بسته شدن کانال‌های بانکی و تنشهای بین‌المللی از یک‌سو و ضعف سیاست‌های داخلی از سوی دیگر باعث شدند جهش‌های قیمتی بی‌سابقه در بازار ارز شکل بگیرد. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر سیاست‌های علمی در زمینه نرخ بهره، مدیریت نقدینگی و مداخله هدفمند در بازار اجرا می‌شد، می‌توانست بخش زیادی از این نوسانات را کنترل کند.
از دیگر مسائلی که همواره مورد انتقاد قرار گرفته، نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است. درحالیکه در دنیا مداخله بانک‌های مرکزی معمولا بهصورت مقطعی، با هدف مشخص و با حجم محدود انجام می‌شود، در ایران این مداخلات به روندی دائمی تبدیل شده که ذخایر ارزی کشور را تحلیل برده است. از سوی دیگر، قاچاق کالا، خروج سرمایه و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به فضای اقتصادی نیز فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کرده‌اند. این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده‌اند که بانک مرکزی بیشتر وقت خود را صرف واکنش‌های کوتاه‌مدت کند و از تدوین یک راهبرد پایدار بازبماند.
استقلال نهادی بانک مرکزی
در همین زمینه سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند که «بانک مرکزی باید استقلال نهادی و ابزارهای واقعی خود را بازیابد. مداخله دائمی نه‌تنها ذخایر ارزی کشور را تخلیه کرده بلکه رانت‌های مزمنی ایجاد کرده که ذی‌نفعان مشخصی مانند بانک‌ها، شرکت‌ها و صرافی‌ها از آن بهره‌مند شده‌اند.» وی افزود: «سیاست‌های معکوس در زمینه نرخ سود و تسهیلات تکلیفی، شکاف اجتماعی و رانت‌های دوگانه‌ای ایجاد کرده‌اند که نتیجه‌ای جز تضعیف سرمایه اجتماعی نداشته است.»
او ادامه داد: «راه‌حل پایدار برای عبور از این شرایط در ادامه مداخلات بی‌پایان نیست بلکه در کاهش تنشهای خارجی و حرکت به‌سمت تعامل سازنده با جهان است. تنها از مسیر حذف تدریجی تحریم‌ها و بازسازی روابط بین‌المللی میتوان امیدوار بود که کشور در سال‌های آینده مسیر توسعه و ثبات پایدار اقتصادی را تجربه کند.»
یکی از مباحث اساسی در اقتصاد ایران، جایگاه بانک مرکزی و نقش آن در مهار تورم و تثبیت ارزش پول ملی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که وظایف این نهاد در کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز بهدرستی انجام نشده و همین امر زمینه‌ساز تورم‌های مزمن و چندنرخی شدن ارز بوده است. در عین حال پرسش مهمی که همواره مطرح می‌شود این است که آیا بانک مرکزی در ساختار فعلی کشور توان و اختیار کافی برای عمل به وظایف قانونی خود دارد یا خیر؟ به‌نظر شما، ریشه اصلی مشکلات تورمی و ارزی در کجاست و چرا سیاست‌های پولی نتوانسته‌اند این بحران‌ها را مهار کنند؟
سیدعلی در این خصوص اظهار داشت: وظایف بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و مدیریت حجم نقدینگی باید از مسیر اعمال سیاست‌های پولی محقق شود. با این حال، کارنامه ۴۵سال گذشته نشان می‌دهد که کشور همواره با تورم دو رقمی مواجه بوده است؛ تورمی که در سه مقطع مهم، یعنی سال‌های اخیر و همچنین دوره‌های۱۳۷۴ و ۱۳۹۱ حتی به بالای ۴۰درصد رسید. افزون‌بر این، دو دوره چندنرخی شدن ارز، به‌جز دهه۸۰ که یکسان‌سازی انجام شد، نشانه‌ای روشن از ناکامی سیاست‌های پولی در مدیریت بازار ارز است.
سیدعلی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از این ناکامی‌ها صرفا به سیاست‌های پولی محدود نمی‌شود بلکه عوامل بیرونی متعددی مانند سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ، سیاست‌های مالی نادرست، کسری بودجه مزمن دولت و همچنین تحریم‌های خارجی، نقش پررنگی در برهم‌زدن تعادل کلان اقتصاد کشور داشته‌اند. در چنین فضایی طبیعی است که بانک مرکزی بدون داشتن استقلال کافی نتواند به وظایف اصلی خود عمل کند.
او ادامه داد: مساله مهم آن است که ساختار نهادی و قوانین موجود، استقلال لازم را از بانک مرکزی سلب کرده‌اند. به همین دلیل، حتی اگر رییس کل بانک مرکزی با نیت و برنامه روشن وارد میدان شود و سکان هدایت سیاست پولی را در دست گیرد، نمی‌تواند از ابزارهایی مانند نرخ بهره یا سیاست‌های ارزی به‌‌طور موثر در برابر تورم و نوسانات نرخ ارز بازار آزاد استفاده کند. این محدودیت‌ها سبب شده که تصمیمات بانک مرکزی غالبا تحت‌الشعاع فشارهای سیاسی و مالی قرار گیرد.
چرخه بی‌پایان پرش ارزی
یکی از موضوعات جنجالی در اقتصاد ایران، بحث تک‌نرخی شدن ارز و چگونگی مدیریت نرخ آن توسط دولت و بانک مرکزی است. بسیاری معتقدند که اصرار بر تثبیت دستوری نرخ ارز نه‌تنها مانع شکل‌گیری بازار واقعی شده بلکه زمینه توزیع رانت و تشدید رکود تورمی را نیز فراهم کرده است. در همین حال، همواره این پرسش مطرح بوده که آیا بازار آزاد ارز ذاتا عامل تورم است یا این خود تورم است که زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز می‌شود؟ از نگاه شما، چرخه میان سیاست‌های دستوری، نوسانات نرخ ارز و تورم چه ویژگی‌هایی داشته و چه عواملی پرش‌های ارزی در سال‌های مختلف را توضیح می‌دهد؟
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: زمانی‌که بحث تک‌نرخی شدن ارز مطرح شد، انتظار می‌رفت از این فرصت برای تثبیت ساختاری بازار استفاده شود اما دولت و بانک مرکزی همچنان بر ثبات دستوری نرخ ارز اصرار ورزیدند و این ذهنیت را ترویج کردند که بازار آزاد ارز خود عامل تورم است. درحالیکه واقعیت این است که تورم ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها از جمله نرخ ارز به‌شمار می‌رود. چنین رویکردی به تداوم چرخه‌ای منجر شد که در آن، همواره توزیع رانت و تعمیق رکود تورمی مشاهده شده است.
وی افزود: روسای بانک مرکزی در ادوار مختلف بهجای اصلاح این چرخه، عملا به تثبیت آن کمک کرده‌اند. پرش‌های نرخ ارز در مقاطع متفاوت ریشه‌های خاص خود را داشته است. به عنوان نمونه، در سال۱۳۷۴ به‌دلیل افزایش واردات برای بازسازی سال‌های پس از جنگ، نرخ ارز جهش کرد. در سال۱۳۹۰ نیز تشدید تحریم‌ها و بسته شدن کانال‌های بانکی به التهاب بازار دامن زد.
سیدعلی ادامه داد: همچنین در سال گذشته، همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی، تهدیدات آمریکا و به ویژه سیاست‌های دولت ترامپ، نرخ ارز از مرز ۱۰۰هزار تومان عبور کرد. بنابراین اگرچه تنشهای خارجی و تحریم‌ها نقش پررنگی در این جهش‌ها داشته‌اند اما واقعیت این است که سیاست‌های داخلی ما نیز از علم اقتصاد فاصله داشته‌اند و نتوانسته‌اند برنامه‌ریزی بلندمدت و علمی برای کنترل بازار فراهم کنند. این دو عامل- فشارهای خارجی و ضعف سیاست‌های داخلی- در کنار هم سبب شدند که اقتصاد ایران در برابر شوک‌های ارزی همواره آسیب‌پذیر باقی بماند.
سیاست‌های پولی معکوس
در بسیاری از کشورها، نرخ بهره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل تورم شناخته می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی با تغییر نرخ سود، می‌توانند جریان نقدینگی و انتظارات تورمی را مدیریت کنند اما در ایران همواره این پرسش مطرح بوده که چرا سیاستگذار پولی برخلاف رویه جهانی عمل کرده و بهجای استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار مهار تورم، عملا سیاست نرخ سود منفی را در پیش گرفته است؟ پیامدهای چنین تصمیمی بر بازار ارز، نظام بانکی و همچنین عدالت اقتصادی چه بوده است؟
سیدعلی در این خصوص اظهار داشت: در تمامی دنیا برای کنترل تورم از نرخ بهره استفاده می‌کنند و در برخی موارد حتی نرخ سود منفی را به‌کار می‌گیرند تا جریان نقدینگی در مسیر مطلوب قرار گیرد اما در ایران رویکردی معکوس اتخاذ شده و نرخ سود منفی به شکل نادرست اعمال شده است. آثار این سیاست در حوزه ارز نیز کاملا آشکار بوده و نشان می‌دهد که نظام پولی کشور از مسیر علمی فاصله گرفته است.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: ترکیب سیاست‌های نادرست با تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، مجموعه‌ای از مشکلات جدید به‌وجود آورده است. زمانی‌که تسهیلات بانکی با نرخ‌های دستوری پایین در اختیار برخی گروه‌ها قرار می‌گیرد درحالیکه تورم به‌مراتب بالاتر است، تفاوت میان نرخ بهره و سطح عمومی قیمت‌ها به شکل یک رانت بزرگ ظاهر می‌شود. این وضعیت نه‌تنها موجب تخصیص نادرست منابع شده بلکه به تعمیق شکاف‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند.
او ادامه داد: مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این تسهیلات به واردکنندگانی داده می‌شود که خود از فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ‌های ترجیحی سود می‌برند. نتیجه چنین شرایطی، شکل‌گیری یک رانت مضاعف برای عده‌ای خاص است؛ به‌گونه‌ای که هم از تفاوت نرخ سود منفی بهره‌مند می‌شوند و هم از رانت ارزی ناشی از شکاف بین نرخ آزاد و ترجیحی. سایر سیاست‌های ارزی نیز به دلیل فقدان هدف مشخص، به مداخلاتی منجر شده‌اند که در نهایت موجب تخلیه ذخایر ارزی کشور شده است.
بانک مرکزی در تله ارز
یکی از بحث‌های قدیمی در اقتصاد ایران، موضوع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است. از همان ابتدای انقلاب به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، سیاستگذار پولی تلاش کرده با حضور دائمی در بازار، نرخ ارز را تحت کنترل قرار دهد درحالیکه بسیاری از کارشناسان معتقدند مداخله باید تنها در زمان‌های مشخص، با هدف روشن و در حجم محدود صورت گیرد تا به نتیجه برسد. این پرسش جدی مطرح است که چرا در ایران مداخله بانک مرکزی به یک روند دائمی تبدیل شده و چه پیامدهایی برای ذخایر ارزی کشور به‌دنبال داشته است؟
سیدعلی در این باره اظهار کرد: از ابتدای انقلاب و به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، مسیرهای تجاری و حتی فعالیت صرافی‌ها را به‌گونه‌ای سامان دادند که دائما تحت مداخله بانک مرکزی باشند. درحالیکه اصل مداخله باید مقطعی، هدفمند و با مبلغ مشخص صورت گیرد. اگر مداخله بهدرستی انجام شود، اثر آن نیز باید در کوتاه‌مدت ارزیابی شود. اما مداخله دائمی در عمل به معنای تخلیه ذخایر ارزی کشور است.
وی افزود: پرسش اصلی این است که چرا این مداخلات بهجای آنکه موقتی و محدود باشند، به یک رویه دائمی تبدیل شده‌اند. پاسخ روشن است زیرا نتوانسته‌ایم قاچاق کالا به داخل کشور را کنترل کنیم. مسیرهای قاچاق، از موادمخدر گرفته تا کالاهای تجاری غیرقابل مبادله، همواره فعال بوده‌اند و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده‌اند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: علاوه‌بر این، وضعیت نابسامان اقتصادی و التهابات سیاسی، همراه با فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، باعث خروج وسیع سرمایه از کشور شده است. برآوردها نشان می‌دهد در دو، سه فصل اخیر، این دو عامل- قاچاق کالا و خروج سرمایه- معادل نزدیک به یک‌سوم بودجه ارزی کشور هزینه تحمیل کرده‌اند. در چنین شرایطی، مداخله دائمی بانک مرکزی نه‌تنها کارساز نیست بلکه منابع ارزی کشور را نیز تحلیل می‌برد.
بن‌بست مداخلات بی‌پایان
در بحث مداخله بانک مرکزی، همواره این پرسش مطرح بوده که آیا مداخله باید دائمی باشد یا تنها بهصورت مقطعی و هدفمند صورت گیرد. برخی کارشناسان معتقدند که مداخلات مستمر، نه‌تنها به بهبود شرایط کمک نمی‌کند بلکه خود به چرخه‌ای از رانت و منفعت‌طلبی گروه‌های خاص دامن می‌زند. در عین حال بازار طلا نیز به عنوان بازاری موازی با ارز، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران یافته است. طلا نه‌تنها محلی برای سرمایه‌گذاری مردم است بلکه خود به‌نوعی به منابع ارزی وابسته است. با توجه به این شرایط، چه راهکاری برای خروج از وضعیت فعلی پیشنهاد می‌کنید و آیا میتوان افق روشنی برای مهار تورم و ثبات ارزی ترسیم کرد؟
سیدعلی در ادامه در این خصوص اظهار داشت: بانک مرکزی باید تنها مداخلات هدفمند داشته باشد و نه اینکه به طور دائمی وارد اقتصاد شود. آثار مخرب این نوع مداخلات در سال‌های گذشته کاملا مشهود بوده است. در واقع رانت توزیعی که از دل این سیاست‌ها به‌وجود آمده، ذی‌نفعانی مزمن دارد؛ از بانک‌ها گرفته تا شرکت‌ها، صرافی‌ها، سفته‌بازان و حتی بخشی از تجار که بهجای فعالیت واقعی اقتصادی، به‌دنبال کسب سود از این چرخه هستند.
وی افزود: علاوه‌بر این، باید به نقش بازار طلا نیز توجه کرد. به دلیل محدودیت‌های ارزی، این بازار به‌‌طور موازی با بازار ارز حرکت می‌کند و خود حباب‌های قیمتی ایجاد می‌کند. از آنجا که ورود طلا به کشور توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد، این کالا نیز عملا ارزبَر است. در نتیجه هنگامی که مردم به خرید طلا تشویق می‌شوند، فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی وارد می‌شود. به همین دلیل، حتی سیاست‌های تشویقی در زمینه خرید طلا را نیز میتوان نوعی مداخله ارزی غیرمستقیم دانست؛ مداخله‌ای که با هزینه کمتر نسبت‌به فروش مستقیم ارز انجام می‌گیرد اما همچنان منابع ارزی را تحت فشار قرار می‌دهد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: راه‌حل پایدار برای عبور از این شرایط، نه در ادامه مداخلات بی‌پایان بلکه در کاهش تنشهای خارجی و حرکت به‌سمت تعامل سازنده با جهان است. تنها با حذف تدریجی تحریم‌ها و بازسازی روابط بین‌المللی میتوان در چند سال آینده بستر توسعه و ثبات اقتصادی را فراهم کرد. در غیر این صورت، هرگونه سیاست مقطعی صرفا مُسکن خواهد بود و نمی‌تواند مشکلات ساختاری کشور را حل کند.
