چرا اتباع کارگر بیمه نشدند؟
جهان صنعت_موضوع اتباع خارجی و بحث بیمه کردن این افراد به‌عنوان نیروی کار مهاجر از راهکارهای مطرح شده در زمینه ساماندهی نیروی کار غیرایرانی است که مبنای حقوقی آن در ماده«۵» قانون تامین اجتماعی به صراحت قید شده است. این بحث درحالی از سوی برخی فعالان کارگری به‌عنوان راهکار مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر با موج گسترده‌ای از رد مرز اتباع خارجی (به روایتی در ابعاد میلیونی) مواجه بودیم. در ادامه باتوجه به کمبود نیروی کاری که در این حوزه پدید آمد، بحث ضرورت ساماندهی و بهره‌مندی از نیروی کار اتباع مطرح شد که در اغلب کشورهای جهان به عنوان امری طبیعی رایج است. بحث بیمه کردن نیروی کار مهاجر قانونی نیز باتوجه به مشکلات اخیر ناترازی صندوق تامین اجتماعی-که درحال واگذاری بانک رفاه و سایر اموال صندوق است- بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در این رابطه حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: ما سیاست اصولی و علمی در رابطه با مدیریت نیروی کار اتباع هیچ زمان نداشتیم اما در دوره‌های مختلف این مساله فراز و فرود و شدت و ضعف داشته است. جنبه‌های همزبانی، هم‌کیشی و ارتباطات مشترک فرهنگی باعث شده بود تا به موضوع اتباع خارجی به ویژه از افغانستان به شکل مدیریتی فکر نکنیم و مکانیسم‌های روز مدیریتی دنیا در زمینه ساماندهی مهاجران را مورد توجه قرار ندهیم. در این زمینه به تجربیات سایر کشورها توجه نکردیم. وی افزود: این فراز و فرودها هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرده است. پس از پیروزی مجاهدین افغانستان و ساقط کردن حکومت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، خیل عظیمی از این اتباع وارد کشور شدند. این ورود درحالی آغاز شد که ما در اواخر دوره جنگ با عراق قرار داشتیم. موج دوم ورود اتباع به کشور در مقطع سقوط دولت جمهوری افغانستان در سال‌های اخیر بود. ترس از برخورد طالبان باعث شد خیل عظیمی در دولت مرحوم رییسی (تا ۴میلیون نفر) ناگهان وارد کشور شوند. در آن زمان انتظار این بود که دولت این جمعیت عظیم را ساماندهی کند اما ورود آنها به بازار کار بدون حساب و کتاب بود.
لزوم ساماندهی اتباع
به گزارش ایلنا، صادقی ادامه داد: انتظار این بود که دولت بتواند با پاسخگو کردن کارفرمایان، اتباع تازه‌وارد را رصد و ساماندهی کنیم. با این وجود در واکنش به این ورود ناگهانی، ما سیاست هزینه‌ساز اخراج ناگهانی را اتخاذ کردیم. نیروی کار در بسیاری از حوزه‌ها نتوانست جایگزین شود و نیروی کار داخلی نیز حاضر به کار با مزدهای متعارف در آن موقعیت‌های شغلی نبود.
این فعال کارگری اضافه کرد: کارفرمایان موظف بودند که طبق ماده «۵» قانون تامین اجتماعی، برای اتباع شاغل خود به دنبال جواز کار قانونی بوده و سپس آنها را طبق همین ماده بیمه کنند. سهم خود کارگر اتباع از حق بیمه و همچنین حق بیمه سهم کارفرما باید به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شد اما تقریبا همه این اتباع جز عده قلیلی بیمه نشدند و میلیون‌ها فقره حق بیمه هدر رفت و به صندوق این سازمان واریز نشد. این درحالی است که این موضوع هم انگیزه برای کسب جواز کار به اتباع می‌داد و هم رقابت میان کارگر ایرانی و غیرایرانی را از حالت غیرعادی خارج می‌کرد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه تلاش دولت برای جلوگیری از استخدام و به‌کارگیری اتباع و تشکیل سازمان ملی مهاجرت تاکنون به شکست انجامیده است، گفت: اشتغال در مشاغل غیررسمی و زیرپله‌ای به‌صورت گسترده صورت گرفت و هیچ الزامی برای بیمه کردن این اتباع صورت نگرفت. این درحالی است که بیمه کارگر خارجی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته جهان امری بدیهی است. این کارشناس روابط کار تاکید کرد: این سردرگمی در برابر کارگران اتباع به دلیل فقدان راهکار مشخص در درون دولت بود. پاک کردن صورت مساله از طریق اخراج مهاجران افغانستانی به آن شکل موجب شد تا در عمل حتی بسیاری از نیروی کار ماهری که سال‌ها در کشور آموزش دیده و حرفه‌ای شده بودند و بعضا کد غربالگری اتباع (فیدا) داشته و حق حضور در کشور به واسطه مجوز کار داشتند، در این فرآیند دفعتی و ناگهانی اخراج شدند. معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: راهکار کوتاه مدت برای جبران کمبود نیروی انسانی در شرایطی که بیش از یک میلیون اتباع افغانستانی در مدتی کوتاه از کشور اخراج شدند، این بود که با افزایش بهره‌وری و افزایش مزد در مشاغلی که آنها تا پیش از این حضور داشتند، امکان حضور نیروی کار ایرانی و بومی را فراهم کنند. این درحالی است که دولت می‌توانست چنین کند زیرا سالانه این اتباع به میزان بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان از یارانه آب، برق، نان و… در کشور استفاده می‌کردند اما حالا که این مبالغ در جیب دولت مانده حاضر نیستند زمینه به‌کارگیری نیروی کار ایرانی در مشاغلی که خالی از اتباع شده و با کمبود نیرو مواجه هستند را فراهم کنند. صادقی بیان کرد: دولت می‌توانست با فراهم آوردن ابزارهای رصدی و هویتی برای اتباع، رسمی کردن آنها و برخورداری آنها از حساب‌های بانکی قابل سنجش و رصد، مدیریت صحیح اعمال کند اما متاسفانه مسیر دیگری انتخاب کرد. در این میان حتی اصلاح نظام آموزش فنی و حرفه‌ای برای آموختن برخی مشاغلی که اتباع تا پیش از این در آن فعال بودند (مثل آموزش فنی کار ساختمانی) نیز در دستور کار قرار نگرفت و امروز بخش راه‌وساختمان و خدمات مربوط به آن خالی از نیروی ماهر شده است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست اخیر دولت در حالی بود که از نظر فرهنگ کار هنوز هم بسیاری از نیروهای جوان ایرانی رغبتی به کار در حوزه خدمات شهری و کار ساختمانی و کارهای یدی دشوار ندارند و انتظارات مزدی و تصورات ویژه‌ای درباره محیط کار دارند که البته انتظارات مزدی‌شان بحق است. همین موضوع موجب عدم استقبال نیروی کار ایرانی جوان از فرصت‌های شغلی خالی مانده شده است. برای اصلاح چنین چیزی نیز مزد باید به هزینه سفره برسد و امنیت شغلی با تکیه بر ماده «۷» قانون کار اصلاح و فصل ششم قانون کار اصلاح شود تا بتوان مشاغل و چهره آنها را بازطراحی کرد. بخش کشاورزی، خدمات شهری و راه و ساختمان باید از نظر شغلی توسط دولت «بازطراحی» شوند تا نیروی کار داخلی رغبت کند در نبود انبوه اتباع خارجی، در آن فضاها کار کند. این بازطراحی شامل یک بسته مزدی، قراردادی و اتوماسیون برخی صنایع کوچک مثل نانوایی‌ها و مشوق‌هایی برای کارفرمایان است.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تشریح کرد: در طول چند دهه اخیر وضعیتی به‌وجود آمده که کار ساختمانی که در گذشته پرستیژ و کلاس کاری خاص داشت و مردم افراد ماهر و قدیمی آن را «استاد» می‌خواندند، امروز مشاغلی هستند که به شدت از ورود به آنها اجتناب می‌شود و جوان ایرانی آن را در شأن خود نمی‌داند. امروزه دیگر در همه جای دنیا کارگر ساختمانی یا کارگر خدمات شهری با حضور شرکت‌های بزرگ پیمانکاری، هم هویت کارگری دارند و هم با امنیت شغلی مناسب بدون ترس از بیکاری به فعالیت می‌پردازند. در ایران نیز باید چنین روندی پیگیری شود و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز با آموزش مهارتی در این حوزه‌ها، زمینه ورود نیروی کار به این بخش‌ها را آماده کند، همچنین تشکل‌های کارگری باید میدان بیابند تا با معرفی جوانان بیکار به این حوزه از بازار کار، بحران را حل کنند.
صادقی با اشاره به اینکه ممکن است برخی اتباع خارجی افغانستانی دوباره بخواهند به کشور برگردند و بازار کار ایران نیز احتمالا در بخش‌هایی کماکان به آنها نیاز داشته باشد، تاکید کرد: افرادی که برای پرکردن خلأ بازار کار ایران از افغانستان دوباره اقدام به بازگشت به کشور می‌کنند نباید به طور مطلق منع شوند بلکه برای پر کردن برخی خلأهای بازار کار داخل باید با درج کامل هویت و ممانعت از ورود بی‌هویت، به صورت رسمی و قانونی پذیرفته شده و مجوز کار بگیرند.
وی تصریح کرد: برخی از این اتباع مهارت کافی را داشته و نیاز به هزینه و زمان برای گذراندن دوره‌ای ندارند. البته باید زمینه بیمه کردن آنها نیز فراهم شود تا شاهد فشار به منابع و کسری‌های صندوق تامین اجتماعی بیش از این نباشیم. جذب اتباع خارجی باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا مهارت‌محور باشد. در برخی کشورهای جهان خود کارفرمای بومی و داخلی نسبت به جذب نیرو اعلام نیاز می‌کند و بر این اساس مجوز کار و اقامت صادر می‌شود. ما امروز از هوش‌مصنوعی و ابزارهای برخط بسیار پیچیده استفاده می‌کنیم که از همین‌ها برای مدیریت اتباع به خوبی می‌توان استفاده کرد.
باید برخی تعصبات را کنار گذاشت و این واقعیت علمی را که بسیاری از مشاغل در حوزه کشاورزی، خدماتی و ساخت‌وساز با فقدان نیروی اتباع راکد شده‌اند، پذیرفت و اتباع شناسنامه‌دار را وارد بازار کار کرد.
مشکلات تامین اجتماعی و ضرورت بازگشت بانک رفاه
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با اشاره به مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی گفت: اگر خواسته‌های ما از طریق مذاکره و گفت‌وگو با دولت و نمایندگان مجلس درباره بازگشت اموال سازمان تامین اجتماعی و در راس آن بانک رفاه کارگران، به یک تعیین‌تکلیف معقول نرسد و مشکلات این حوزه حل نشود، سه قوه نباید انتظار داشته باشند که بازنشستگان همیشه ساکت بمانند. اگر امروز بانک رفاه را از دست دهیم و پس از آن، بخش اقتصادی تامین اجتماعی و شرکت‌ها را به اسم خصوصی‌سازی از دست دهیم، به مرور وضعیتی مثل صندوق‌های بازنشستگی یونان پیدا کرده و بازنشستگان ما به سیه‌روزی هرچه بیشتر می‌افتند. این اتفاقات از جنبه‌های متعددی برای دولت هزینه خواهد داشت.
