قیمت‌گذاری دستوری، قاتل رقابت
واقعیت این است که در درون دولت گرایشی وجود دارد که باور دارند می‌توان با قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات، گرانی و تورم را مهار کرد و به این ترتیب به گروه‌های کم‌درآمد کمک رساند. بررسی رفتار و گفتار محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور که به هر دلیل نفر اول اقتصاد دولت شده نشان می‌دهد او در حالی که باید قانون برنامه هفتم را در دستور کار داشته باشد علاقه شدیدی دارد شمشیر ستاد تنظیم را بر سر تولید و توزیع نگه دارد. همین چند روز پیش بود که معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار و برخوردهای تعزیراتی و نظارتی ابزار کار اقتصادی حکومت است که در شرایط خاص هیچ راهی جز برخوردهای تعزیراتی با متخلفان، گرانفروشان و محتکران برای حفظ آرامش بازار نداریم و دستورات رییس قوه قضاییه در برخورد با احتکارکنندگان برنج بسیار راهگشا و موثر در تنظیم قیمت این کالا بود.
سخنان معاون اول و پافشاری او بر برخوردهای تعزیراتی در حالی است که طبق بند «ث» ماده «۴۸» قانون برنامه هفتم توسعه به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تجربه نشان داده است در حالی که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با شدت و ضعف اراده کرده‌اند با برخوردهای تعزیراتی و قیمت‌گذاری دولتی می‌توان تورم را مهار کرد اما هرگز این اتفاق نیفتاده زیرا سرچشمه تورم چیز دیگری است. در حالی که برای مهار تورم باید کسری بودجه را کنترل کرد انداختن توپ به زمین تولید‌کنندگان یک مسیر انحرافی و بازکردن راه‌های رانت و فساد است.
قیمت‌گذاری دستوری برخلاف عقل و منطق اقتصادی و نادیده گرفتن اراده، شعور و انصاف بخش تولید و نیز توزیع‌کنندگان است. وقتی به همه تولید‌کنندگان لبنیات دستور می‌دهید که باید از قیمت دستوری دولت‌ساخته اطاعت کنند تفاوت‌های مدیریتی و نیز نوآوری‌ها را در نطفه خفه کرده و راه را برای شناخت مدیر نوآور با مدیر عادی می‌بندید. مگر می‌شود با دستور کسانی که هرگز در محیط کسب‌وکار واقعی نبوده‌اند قدرتی داد که تولید‌کنندگان را به چیزی حساب نکنند و از بالا و مطابق یک قانون زیان‌آور قیمت تعیین کنند. این راهبرد به تدریج به خروج سرمایه‌گذاران واقعی منجر می‌شود زیرا آنها نمی‌توانند قبول کنند سرمایه و مهارت‌شان را به وسط میدان بیاورند اما گروهی که در جایی نشسته‌اند برایشان تصمیم بگیرند. جهان توسعه‌یافته اقتصادی دهه‌هاست از این مرحله عبور کرده و قیمت‌گذاری دستوری را به تاریخ سپرده‌اند. اگر قرار است وضعیت تولید بدتر از اینکه هست شود با تعزیرات به جنگ تولید‌کنندگان بروید و باقیمانده میل به سرمایه‌گذاری را نیز به زندان بیندازید.
