تکرار روزهای قرمز در هفته جدید

جهانصنعت – روز گذشته بازار سرمایه در حالی آغاز به کار کرد که پس از دورهای از افت قیمتها، بسیاری از نمادها به محدودههای جذاب ارزشی و نقاط کلیدی نموداری رسیده بودند. این موضوع که از نگاه تحلیلگران فنی و بنیادی میتواند عامل مهمی در تحریک تقاضا باشد، منجربه کاهش محسوس فشار فروش در بسیاری از نمادها شد و فضای معاملهگری نسبتبه روزهای پیشین چهره آرامتری پیدا کرد. با وجود این، شاخص کل همچنان در محدوده منفی نوسان کرد و در پایان معاملات با کاهش بیش از ۱۲هزار واحدی بسته شد. در آغاز ساعات کاری بورس، فضای عمومی معاملات بهشدت منفی بود و شاخصها افت قابلتوجهی را نشان میدادند اما با ورود خریداران و همچنین اعمال حمایتهایی که از سوی برخی نهادهای وابسته به صندوق تثبیت و توسعه بازار انجام شد، شدت افتها کاهش یافت. این حرکت حمایتی، هرچند بهطور کامل از معاملات منفی جلوگیری نکرد اما توانست شیب نزولی شاخص را کنترل کند و بازار را از وضعیت بحرانی اول صبح خارج کند. با نگاهی به هفته گذشته، الگوی مشابهی دیده میشود؛ شروع هفته با معاملات مثبت و نشانههای بهبود اما واژگونی سریع روند با کوچکترین سیگنال منفی. همین تجربه باعث شده بسیاری از کارشناسان تاکید کنند که در صورت تکرار نبود اخبار مثبت و ادامه فضای مبهم، احتمال بازگشت رفتار هفته قبل وجود دارد، هرچند شاید با شدت کمتر. از این رو، تثبیت شرایط فعلی که بیشتر ناشی از ارزندگی بازار و کاهش فشار فروش است، نیازمند اقدام هماهنگ و جدی از سوی فعالان و نهادهای اثرگذار خواهد بود.
پرهیز از خوشبینی زودهنگام و نیاز به عوامل پایدار رشد
تحلیلگران خاطرنشان میکنند که ثبت یک روز قابلقبول، حتی با کاهش افتها، نباید بهعنوان علامتی قطعی برای آغاز روند صعودی در نظر گرفته شود. رشد پایدار در بازار سرمایه نیازمند مجموعهای از عوامل بنیادی قویتر، محرکهای نقدینگی و اخبار مثبت مستمر است. آنچه در روز گذشته دیده شد، بیش از آنکه ناشی از ورود سرمایه جدید یا موج گسترده خرید باشد، حاصل کاهش تمایل فروشندگان و رسیدن قیمتها به ارزشهای بنیادی تلقی شده است.
در ظاهر، بازار آغاز هفته را با آرامش نسبی و بدون تغییرات هیجانی جدی سپری کرد اما در عمق معاملات، اندکشدن انگیزه فروش و رکود فعالیتهای نوسانگیرانه مشهود بود. از سوی دیگر، حرارت خرید در بازار کاهش یافته و سرمایهگذاران در حالت انتظار برای مشاهده نشانههای قطعی تغییر روند هستند. تجربه روز گذشته نیز مشابه برخی روزهای هفته قبل بود؛ شرایط بهبود جزئی بدون حضور عوامل قدرتمند که در ادامه هفته با فشارهای مقطعی منفی مواجه میشود و بازار را به مدارهای احتیاطی بازمیگرداند.
فضای کلی بازار در نخستین روز هفته، متاثر از نبود رویدادهای بزرگ اقتصادی و سیاسی در روزهای پایانی هفته پیش بود. همین خلأ خبری و فقدان محرکهای بیرونی موجب شد تا بازار برمبنای ارزندگی نسبی برخی نمادها حرکتی آرام و محدود بهسمت بهبود داشته باشد. کارشناسان تاکید میکنند که حتی در روزهای منفی نیز میتوان فرصتهایی بر پایه ارزش ذاتی شرکتها شناسایی کرد، همانند آنچه روز گذشته رخ داد.
چشمانداز هفته و تحولات اثرگذار بر روند آتی
آغاز هفته جاری در شرایطی رقم خورد که بازار سرمایه از منظر بنیادی در یکی از پایینترین سطوح تاریخی خود طی سالهای اخیر ایستاده است. بسیاری از سهمها در محدودههایی معامله میشوند که از نظر تحلیلگران ارزشگذاری، فاصله قابلتوجهی با ارزش ذاتی دارند. با این وجود، انگیزههای رشد در میان معاملهگران تضعیف شده و تمایل به استفاده از فرصتهای موجود کاهش یافته است.
در بعد سیاسی و بینالمللی، رویدادهایی در جریان است که میتواند تاثیر مستقیمی بر انتظارات و رفتار سرمایهگذاران داشته باشد. دیدار اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالاتمتحده، با ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه و پیامدهای احتمالی آن برای ایران، از جمله مواردی است که بهعنوان یک محرک بالقوه و البته پُراهمیت برای هفته جاری ارزیابی میشود. پیامدهای این دیدار در حوزه سیاست خارجی ایران میتواند مستقیما بر انتظارات اقتصادی و در نهایت بر روند بازار سرمایه اثرگذار باشد.
در سطح داخلی نیز خبر توقف فروش محصولات ایرانخودرو تا اطلاع ثانوی که در پی اختلاف این خودروساز با وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، بازتاب گستردهای داشت. این اقدام که نشاندهنده استمرار چالشها و تصمیمگیریهای بعضا غیرمنطقی در فضای اقتصادی کشور است، میتواند بر جو روانی و اعتماد سرمایهگذاران اثر منفی بگذارد. کارشناسان معتقدند که چنین اخبار و رویدادهایی، در صورت همزمان شدن با نبود محرکهای مثبت، ریسک معاملات را افزایش میدهد و روند ترمیم بازار را با تاخیر مواجه میکند.
غلبه تحولات منطقهای بر فضای روانی بازار سرمایه
در سطح منطقه، ادامه تنشها و تهدیدات متقابل میان ایران و رژیمصهیونیستی به یکی از مهمترین محرکهای نوسانهای بازار بدل شده و فعالان اقتصادی این تحولات را با دقت پیگیری میکنند. در حوزه اقتصادی، موضوعاتی نظیر احتمال تغییر نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز و بهویژه زمزمههای واگذاری مجموعه خودروسازی سایپا از جمله اخباری است که تحلیلگران آن را در فهرست عوامل بالقوه اثرگذار بر بازار قرار دادهاند. تصمیمات سیاستگذار بازار سرمایه برای اعمال بستههای حمایتی نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، اغلب کارشناسان بر این باورند که امروز، همانطورکه تحولات سیاسی میتواند فشار مضاعفی بر بازار ایجاد کند، در صورت مثبت بودن نیز قادر است آغازگر روند بهبود و بازسازی شاخصها باشد؛ بهعبارت دیگر، سیاست همانقدر که میتواند «درد» را به بازار تحمیل کند، توانایی رساندن «درمان» را نیز دارد.
فشارهای بیرونی و سیگنالهای مثبت محدود
بررسی عملکرد شاخصها در روز گذشته نشان میدهد شرایط بازار نسبتبه دو روز پیش از آن پایدارتر بود؛ تا حدی که فعالان باتجربهتر این روز را نوعی «جشن کوچک» برای بازاری قلمداد کردند که طی هفتههای اخیر با افتهای متوالی دست به گریبان بوده است. بخشی از این پایداری به امیدواریهایی بازمیگردد که از پسلرزههای دیدار اخیر دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین ناشی شده است. تحلیلگران معتقدند که رویکرد احتمالی این دیدار در سطح کلان سیاست خارجی، میتواند آثار مثبتی بر شرایط ژئوپلیتیک ایران داشته باشد؛ در فضایی که بهطور معمول پر از ابهام و تردید است، این رخداد برای برخی بازیگران همچون «شمعی روشن» در تاریکی ارزیابی میشود.
در کنار این عامل سیاسی، وضعیت بنیادی بازار نیز به عنوان محرک مهم شناخته میشود. به اعتقاد کارشناسان، بسیاری از سهمها هماکنون در ارزندهترین محدودههای قیمتی خود قرار دارند و همین امر، همراه با انتشار زمزمههایی از تزریق دوباره نقدینگی به بازار، میتواند به تقویت کف قیمتی و ایجاد شرایط مساعد برای حرکتهای صعودی در آینده منجر شود. در چنین شرایطی انتظار میرود هماهنگی میان جریان پول و محرکهای خبری بهتدریج شکل گیرد تا بازار از رکود فعلی فاصله بگیرد.
نیاز بازار به بسته ترکیبی پول و خبر
اکنون این واقعیت بیش از پیش برای فعالان آشکار شد که با اتکای صرف به امیدواریهای لفظی یا فضای روانی مثبت، اصلاح عمیق بازار متوقف نخواهد شد. کارشناسان بر این باورند که تنها یک بسته هماهنگ شامل ورود مستمر نقدینگی قابلتوجه و انتشار اخبار مثبت، آنهم در محیطی باثبات، قادر است جریان نزولی فعلی را کنترل و بازار را به مدار رشد بازگرداند. با این حال، فضای کنونی بازار نشان میدهد که چنین ترکیبی هنوز شکل نگرفته و خبرهای جدید و موثر در کوتاهمدت در دسترس نیست.
بررسی تجربه دورههای بحرانی پیشین نشان میدهد که در مقاطع مشابه، حضور فعال در دستور کار قرار گرفته بود. این حمایتها، گاه بهصورت تزریق نقدینگی و گاه با اعمال سیاستهای بازدارنده از افت بیشتر بازار، نقش تعیینکنندهای داشتند اما در دوره فعلی، با وجود آنکه قیمتها در مقایسه با بسیاری از برهههای گذشته در سطوح بهمراتب ارزندهتری قرار دارند، نشانهای از اراده برای اجرای چنان حمایتهایی مشاهده نمیشود.
از سوی دیگر، جای خالی رویکرد عقلانی و تصمیمسازی مبتنیبر اولویتبندی اقتصادی مشهود است. وزیر اقتصاد در مواضع اخیر خود صراحتا اعلام کرده که موضوع بهبود وضعیت بازار سرمایه در حال حاضر در اولویت کاری دولت قرار ندارد و حتی تغییرات مدیریتی در سازمان بورس نیز به همین دلیل کنار گذاشته شده است. نتیجه این نگاه، رها شدن بازار در معرض تلاطمهای سیاسی و اقتصادی است؛ شرایطی که به خروج پیوسته سرمایه از چرخه معاملات منجر شده و نمود عینی این روند را میتوان در کاهش عمق بازار و افت ارزش روزانه معاملات مشاهده کرد.
ضرورت فاصله گرفتن از انتظار منفعل
ضمن لزوم فاصله گرفتن از انتظار منفعل برای تغییرات مثبت ناشی از تحولات سیاسی، باید خواستار استفاده از ظرفیتهای داخلی برای مهار بحران فعلی باشیم. بر این اساس، امید به تغییر ناگهانی رویکرد دولت یا صدور مجوزهای حمایتی فوری کمرنگ شده و نگاهها بیش از پیش به ابزارهای موجود در درون بازار معطوف است. در صورتی که بازیگران اصلی بازار سرمایه بهجای انتظار صرف برای مداخلات دولت، از منابع و ساختارهای در اختیار خود بهره بگیرند، امکان ایجاد تحرک در معاملات و کاهش فشار فروش وجود دارد.
در همین مسیر، پیشنهادهای متعددی مطرح شده، از جمله استفاده از صندوق تثبیت و توسعه بازار، حضور فعالتر صندوقهای درآمد ثابت و نقشآفرینی شرکتها و ناشران بزرگ بورسی در حمایت از معاملات و بهبود جریان نقدینگی. این نقشآفرینی میتواند از مسیرهایی همچون تقویت منابع بازارگردانها یا تسریع در پرداخت سود سهام به سهامداران و بازگشت وجوه به چرخه دادوستد اجرایی شود، هرچند هماهنگی و اجرای کامل چنین اقدامات زمانبرتر و پیچیدهتر ارزیابی میشود.
داستان ورود صندوقهای درآمد ثابت
یکی از راهکارهایی که در سالهای اخیر چندینبار آزموده و به نتایج قابلتوجهی منجر شده، ورود مستقیم صندوقهای درآمد ثابت به خرید در بازار سهام بوده است. این اقدام در مقاطع مختلف توانسته است با تزریق نقدینگی قابلتوجه، فضای معاملات را از وضعیت بحرانی خارج کند. اکنون طیف وسیعی از فعالان بازار بار دیگر پیشنهاد دادهاند که بخشی از جریان پول لازم برای خروج بازار از رکود، از همین مسیر هدایت شود.
حامیان این ایده معتقدند که با افزایش سقف مجاز نگهداری سهام در پرتفوی صندوقهای درآمد ثابت، این نهادها ناچار به خرید در سطوح قیمتی جذاب فعلی میشوند؛ موضوعی که دو پیامد مثبت به همراه خواهد داشت: نخست، نجات نسبی بازار از فشار نزولی و ایجاد کف حمایتی مستحکم؛ دوم، خرید سهم با ارزشگذاری مناسب که در میانمدت و بلندمدت میتواند به بازدهی مطلوب برای این صندوقها منجر شود. با این حال، منتقدان نسبتبه ریسکهای این اقدام هشدار میدهند.
مدیران برخی صندوقهای درآمد ثابت در واکنش به طرح تزریق اجباری منابع به بازار سهام، تاکید میکنند که این سیاست میتواند ماهیت کمریسک آنها را خدشهدار کند. به باور این مدیران، ورود به معاملات سهام در شرایط پرنوسان کنونی، خطر خروج دارایی دارندگان واحدهای سرمایهگذاری (یونیتهولدرها) را افزایش میدهد و در صورت شکلگیری بحران یا موج منفی جدید، پیامدهای آن میتواند فراتر از نیازهای کوتاهمدت بازار سرمایه باشد.
بسیاری معتقدند زمانبندی اجرای چنین برنامههایی باید با دقت و همزمان با تزریق اخبار مثبت صورت گیرد تا اثرگذاری آن حداکثر شود. بر همین اساس، نقش سازمان بورس در هماهنگسازی جریان نقدینگی، تصمیمات حمایتی و مدیریت انتظارات سرمایهگذاران، بیش از هر زمان دیگری حیاتی توصیف میشود. با این حال میتوان گفت این تصمیم در یک کلام، کاری عاقلانه نیست.
جستوجوی راهحل میانه برای نجات بازار
در شرایط فعلی انتظار منفعل برای تحقق رویدادهای سیاسی مثبت، بدون استفاده از ظرفیتهای داخلی، میتواند به تداوم رکود و فرسایش بازار منجر شود. در این چارچوب، برخی کارشناسان راهحلی میانه را میان دو مسیر اصلی- یعنی دخالت کامل صندوقهای درآمد ثابت در بازار سهام یا عدم مداخله کامل آنها- پیشنهاد میکنند. این رویکرد بر استفاده از ابزارهای مالی جایگزین نظیر اوراق تبعی با نرخهای جذاب و دورههای زمانی یک تا دوساله تاکید دارد تا ضمن گردش بخشی از منابع بهسمت بازار سهام، ماهیت ریسکگریز این صندوقها نیز حفظ شود.
با ترکیب اوراق تبعی و حمایت اعتباری دولت، میتوان ساختاری طراحی کرد که هم صندوقها را در موقعیت سرمایهگذاری ایمنتری قرار دهد و هم مشکل تامین مالی بازار سرمایه را تا حدودی برطرف کند. چنین مدلی براساس تجربههای پیشین میتواند یک «بازی دو سر برد» باشد که کمترین ریسک و بیشترین اثر روانی را بر روند معاملات دارد.
در دفعات گذشته حتی با بهکارگیری حجم اندکی از منابع صندوقهای درآمد ثابت، واکنش روانی مثبت بازار بسیار فراتر از اثر مالی مستقیم آن بوده است. بر همین اساس مطرح شدن رسمی چنین راهکارهایی، حتی پیش از اجرای عملی، میتواند از شدت رفتارهای هیجانی فروش بکاهد و سطح اطمینان سرمایهگذاران را افزایش دهد. فعالان بازار بر خلاف عقیده مدیران درآمدثابتها معتقدند قیمتها در شرایط کنونی به اندازهای پایین و فضای معاملات بهقدری خاص است که حتی حمایت غیرمستقیم و محدود نیز قادر است تغییر محسوسی در جو عمومی ایجاد کند، مشروط به اینکه به جای خرید مستقیم و پرریسک، از ابزارهای میانمدتی مانند اوراق تبعی استفاده شود. حال آنکه این موضوع با اثرگذاری منفی بر بازدهی صندوقهای درآمدثابت، بر اعتماد سرمایهگذاران این بخش خدشه وارد خواهد کرد و این مساله بر اعتماد عمومی به بازار سرمایه نیز اثر میگذارد.
نقش محوری سازمان بورس در هماهنگی و اجرا
در وضعیت فعلی، سازمان بورس بهعنوان متولی اصلی بازار سرمایه باید نقش محوری در هماهنگی منابع داخلی ایفا کند و چشمانتظار تحولات بیرونی باقی نماند. کارشناسان بر این باورند که از تیم اقتصادی دولت، در بهترین حالت میتوان انتظار داشت که تصمیماتی اتخاذ نشود که آسیب بیشتری به بازار برساند. بهویژه در حوزههایی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز، اتخاذ سیاستهای پایدار و غیرتشدیدی میتواند به ثبات نسبی کمک کند.
صِرف امید بستن به تغییر جهت سیاستگذاری اقتصادی کلان یا شوکهای مثبت سیاسی، خطر کشیدهشدن بازار به رکود عمیقتر را افزایش میدهد. در مقابل، اتکا به ظرفیتهای داخلی و استفاده هوشمندانه از ابزارهای مالی، فرصتی فراهم میکند تا بدون به خطر انداختن ماهیت صندوقها یا افزایش ریسک سیستماتیک، بازار سرمایه از فشار فعلی رها و زمینه برای بازگشت تدریجی اعتماد فراهم شود.