چالش ملی هدررفت انرژی در ساختمان‌ها
محمدحسین صفایی*– در شرایطی که ایران با بحران انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ساختمان‌ها به‌تنهایی موجب هدررفت ۳۵درصد از انرژی مصرفی کشور هستند.
این رقم تکان‌دهنده حاصل بی‌توجهی به عایق‌بندی، پنجره‌های نامرغوب و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی ناکارآمد در ساخت‌وسازهاست. در حالی که ویرایش پنجم «مبحث۱۹» مقررات ملی ساختمان اخیرا از سوی معاون وزیر راه‌وشهرسازی به وزارت کشور اعلام و از دی‌ماه۱۴۰۴ اجرایی می‌شود، بسیاری از سازندگان به دلیل افزایش هزینه‌ها و رقابت ناسالم در بازار مسکن ارزان، این الزامات را تاکنون نادیده گرفته‌اند.
این اقدام آنان منجر به تولید و عرضه ساختمان‌هایی شده که نه‌تنها آسایش ساکنان را تامین نمی‌کنند بلکه هر سال میلیاردها دلار سوخت را به باد می‌دهند. در بادی امر ممکن است به نظر برسد که نامه‌نگاری معاون وزیر راه به معاون وزیر کشور شاید بتواند در بحران انرژی کشور در بخش مسکن راهگشا باشد اما واقعیت چنین نیست.
امروزه برخی سازندگان ما با بی‌اعتنایی به اصول مهندسی و مزیت انرژی ارزان و همواره در دسترس، ساختمان‌هایی می‌سازند که نه مقاوم است و نه بهینه در مصرف انرژی و غافلند که این بی‌مبالاتی دیر یا زود گریبان همه را خواهد گرفت.
در اروپا به‌ویژه کشورهایی مانند آلمان و دانمارک، گواهینامه انرژی نه‌تنها یک الزام قانونی است بلکه ارزش ملک را نیز افزایش داده و مبنای خرید و فروش است. در این کشورها ساختمان‌های فاقد استانداردهای انرژی حتی اجازه معامله هم ندارند. این رویکرد سختگیرانه باعث شده تا مصرف انرژی در بخش ساختمان‌های اروپایی طی دو دهه گذشته تا ۳۰درصد کاهش یابد. در ایران اما سوخت ارزان و یارانه‌‌ای انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی باقی نگذاشته است و پنجره‌های تک‌جداره و دیوارهای نازک همچنان نماد «صرفه‌جویی» سازندگان هستند. در این رابطه نه الزاما در نقش سنتی بلکه در انجام تکلیف «بهینه‌سازی مصرف سوخت» باید در جایگاه مطالبه‌گری از ابلاغ این قانون استقبال شود. آیا این رویکرد به تنهایی در ارکان دولت کافی است؟ یا باید سازوکارهای انگیزشی و تنبیهی قوی‌تری طراحی شود؟
مشروط کردن معاملات مسکن به گواهی انرژی، تعیین وام بانکی مسکن متناسب با گواهی استاندارد ساختمانی و نظارت دقیق شهرداری‌ها بر ساخت‌وسازها با الزام گواهی انرژی، قطعا حلقه‌های تکمیلی هستند که می‌توانند تغییرات اساسی در این مقوله ایجاد کنند. هرچند چالش‌های پیش‌رو در مسیر اجرای مبحث۱۹ جدی است اما نباید از یاد برد که الزامات قانونی موصوف نقطه آغازی برای تحولی بزرگ در مدیریت انرژی کشور محسوب می‌شود.
تجربه جهانی ثابت کرده که سختگیری در اجرای استانداردهای انرژی نه‌تنها ممکن است بلکه در بلندمدت به نفع تمام ذی‌نفعان خواهد بود. در مقطع کنونی وزارت راه‌وشهرسازی با ابلاغ این مقررات گام اول را برداشته اما تحقق این هدف نیازمند عزمی جمعی است: شهرداری‌ها با نظارت دقیق بر ساخت‌وسازها، دولت با ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای سازندگان بهینه‌کار و مردم با آگاهی و مطالبه‌گری هوشمندانه می‌توانند این قانون را از متن کاغذ به عرصه عمل بیاورند. امروز نیز اگر تمامی ذی‌نفعان از جمله دولت، سازندگان و مردم سهم خود را در این مسیر ایفا کنند، می‌توان امید داشت که ساختمان‌های آینده ایران نه‌تنها مصرف انرژی را کاهش دهند بلکه الگویی برای توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشند ولی این وضعیت نباید منجر به خوش‌بینی شود زیرا به طور مشخص اکنون که فعالیت‌های ساخت‌وساز مسکن در رکود تاریخی است، نمی‌توان امیدی داشت که این اقدام در کوتاه‌مدت بتواند تاثیری در میزان مصرف داشته باشد. تجربه نشان داده که تحول در مدیریت انرژی، نه با حفاری چاه‌های بیشتر بلکه با عقلانیت در مصرف ممکن است و اجرای موفق مبحث۱۹ می‌تواند نمادی از خردجمعی و مسوولیت‌پذیری ملی باشد؛ مشروط بر آنکه همه به این باور برسیم که اصلاح امروز، تضمینی برای فردای بهتر است.
* کارشناس انرژی
