فرهنگ پشت در گیشه

جهانصنعت- صندلیهای خالی در سالنهای تئاتر، سینما و موسیقی تصویری تکراری شده است؛ نشانهای از شکافی که میان مردم و فعالیتهای فرهنگی روزبهروز عمیقتر میشود. گرانی بلیتها که زمانی تنها در رویدادهای خاص دیده میشد، امروز به بخش بزرگی از تقویم فرهنگی کشور سرایت کرده و بهتدریج عدالت فرهنگی را از حالت شعاری به بحرانی عملی تبدیل کرده است. این موضوع نهفقط مسالهای اقتصادی بلکه معضلی اجتماعی و فرهنگی است که آینده مصرف و تولید فرهنگی را تحتتاثیر قرار میدهد. در سالهای اخیر، تورم عمومی و افزایش هزینههای تولید، قیمت بلیتها را به سطحی رسانده که برای بسیاری از خانوادهها غیرقابل دسترس شده است. اگر در دهه گذشته خانوادهای با درآمد متوسط میتوانست ماهی یک یا دوبار به سینما برود یا سالی چند اجرای تئاتر یا کنسرت را تجربه کند، امروز همین تجربه به رویدادی لوکس تبدیل شده است. این روند نهتنها مخاطبان را از حضور در سالنها بازمیدارد بلکه اثر زنجیرهای آن بر هنرمندان، تولیدکنندگان و کل چرخه اقتصادی هنر مشهود است.
عدالت فرهنگی، اصل فراموششده
عدالت فرهنگی مفهومی است که به برابری فرصتها برای بهرهمندی همه اقشار از فعالیتهای فرهنگی و هنری اشاره دارد. وقتی قیمت بلیت به مرزی میرسد که تنها قشر محدودی از جامعه توان خرید آن را دارد، این اصل نقض میشود. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری «هنر برای طبقه خاص» و حذف تدریجی حضور عمومی از فضاهای فرهنگی است. این حذف بهویژه در نسل جوان، پیامدهای بلندمدت خواهد داشت؛ نسلی که ارتباط زنده با هنر را از دست میدهد و تجربه فرهنگیاش به محتوای مجازی محدود میشود. یکی از نمونههای بارز این مساله، وضعیت تئاتر است. تئاتر بهعنوان هنری زنده و تعاملی، همواره نیازمند حضور مخاطب در سالن بوده است اما امروز بسیاری از گروههای تئاتری با وجود کیفیت قابلقبول آثارشان، با صندلیهای نیمهپر یا حتی خالی روبهرو هستند. گفتوگو با برخی کارگردانان نشان میدهد که افزایش قیمت بلیت که در بعضی اجراها به چندصدهزار تومان رسیده، مخاطبان سنتی را هم فراری داده است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان ناچار میشوند یا بهسمت آثار کمهزینه و کمریسک بروند یا صرفا برای طبقه مرفه تولید کنند؛ اتفاقی که تنوع هنری را محدود میکند و نقش اجتماعی هنر را کاهش میدهد. سینما نیز وضعیتی مشابه دارد. گرچه در برخی مواقع فیلمهای پرطرفدار هنوز میتوانند فروش بالایی داشته باشند اما میانگین مخاطب به شکل محسوسی کاهش یافته است. بلیت سینما که زمانی بهعنوان سرگرمی مقرونبهصرفه شناخته شده، اکنون برای بسیاری خانوادهها حتی از وعده شام بیرون رفتن گرانتر است. این تغییر اولویت در سبد خانوار به معنی حذف تدریجی تجربه جمعی سینما از زندگی روزمره مردم است؛ تجربهای که علاوه بر جنبه سرگرمی، نقش مهمی در همبستگی اجتماعی و انتقال ارزشهای فرهنگی داشت. در حوزه موسیقی، گرانی بلیت تاثیری دوچندان دارد. کنسرتها بهدلیل هزینههای بالای اجرا، همیشه قیمت بالاتری نسبتبه دیگر هنرها داشتهاند اما امروز این قیمتها برای بخش عمدهای از جامعه به هیچوجه قابل پرداخت نیست. همین امر باعث شده کنسرتها عملا به رویدادهایی اختصاصی برای طبقات بالای درآمدی تبدیل شوند. این شکاف طبقاتی در مصرف موسیقی زنده، نهتنها عدالت فرهنگی را نقض میکند بلکه به تنوع موسیقایی هم لطمه میزند زیرا گروهها و خوانندگانی که مخاطب عام دارند، امکان برگزاری اجراهای گسترده را از دست میدهند.
از تورم تا نبود سیاستگذاری
از منظر سیاستگذاری، گرانی بلیتها نتیجه مجموعهای از عوامل مختلف است: افزایش هزینه تولید، تورم عمومی، کاهش حمایتهای دولتی و در برخی موارد نبود برنامه مشخص برای یارانه فرهنگی. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که حفظ عدالت فرهنگی در شرایط اقتصادی دشوار نیازمند دخالتهای فعال دولت و نهادهای عمومی است. بهعنوان مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی، بخشی از هزینه بلیت رویدادهای هنری توسط دولت یا شهرداریها تامین میشود تا قیمت برای عموم مردم قابلپرداخت بماند. همچنین طرحهای بلیت تخفیفی ویژه دانشآموزان، دانشجویان و اقشار کمدرآمد اجرا میشود که علاوهبر جذب مخاطب جدید، مانع از حذف گروههای آسیبپذیر از فضای فرهنگی میشود. در ایران تلاشهایی مانند «بلیت نیمبها» یا «طرح شنبههای فرهنگی» در مقاطعی اجرا شده اما این اقدامات مقطعی و محدود، نتوانستهاند تاثیر پایدار ایجاد کنند. کارشناسان معتقدند که بدون یک سیاست جامع و بلندمدت برای مدیریت قیمت بلیت و تامین یارانه فرهنگی، روند فعلی منجربه انزوای هنری خواهد شد. این انزوا به معنای کاهش مشارکت عمومی در تولید و مصرف هنر، تضعیف سرمایه فرهنگی جامعه و حتی افت سطح سواد فرهنگی در بلندمدت است.
اثرات روانی و اجتماعی
بعد دیگر ماجرا، تاثیر روانی و اجتماعی گرانی بلیتهاست. وقتی دسترسی به هنر به یک امتیاز طبقاتی بدل شود، احساس بیعدالتی و طردشدگی در میان گروههای کمدرآمد افزایش مییابد. هنر و فرهنگ، برخلاف کالاهای لوکس، کارکرد اجتماعی و تربیتی دارند و فقدان دسترسی به آنها به معنای محرومیت از بخشی از حقوق فرهنگی شهروندان است. سازمان یونسکو در تعریف حقوق فرهنگی، بر لزوم فراهمکردن فرصت برابر برای بهرهمندی همه اقشار از رویدادهای فرهنگی تاکید کرده است؛ اصلی که بدون مدیریت قیمت و دسترسی، در عمل تحقق نمییابد. از سوی دیگر، کاهش مخاطب پیامدهای اقتصادی مستقیم بر بدنه تولیدکنندگان دارد. با کاهش فروش بلیت، درآمد هنرمندان و گروههای اجرایی کم و این کاهش درآمد به کاهش کیفیت آثار، کمشدن تمرینها و در نهایت کوچ برخی هنرمندان از حوزه حرفهای منجر میشود. این چرخه معیوب، فضای فرهنگی را از نیروهای باانگیزه و خلاق تهی و تولید آثار ارزشمند را دشوارتر میکند.
فرهنگ برای همه یا برای معدودی از افراد؟
در نهایت، مساله گرانی بلیتها و عدالت فرهنگی تنها موضوعی در حوزه هنر نیست بلکه بخشی از عدالت اجتماعی و توسعه انسانی است. اگر هنر را صرفا یک کالای مصرفی ببینیم، حذف بخشی از جامعه از آن شاید بهظاهر مسالهای کوچک بهنظر برسد اما در واقع، این حذف بهمعنای تضعیف پیوندهای اجتماعی، کاهش ظرفیت گفتوگو و همزیستی و کاستن از سرمایه فرهنگی نسلهای آینده است. تا زمانی که سیاستگذاری فرهنگی کشور، عدالت را نه بهعنوان یک شعار بلکه بهعنوان شاخص عملکرد خود در نظر نگیرد، صندلیهای خالی سالنها یادآور این حقیقت تلخ خواهند بود که فرهنگ در حال دور شدن از مردم است. هنر زمانی کارکرد واقعی خود را ایفا میکند که همه بتوانند در آن سهم داشته باشند؛ چه در ردیفهای جلو و چه در صندلیهای آخر سالن.