شوک ۱۲روزه
حسن آذری– در میانه خرداد– تیر ۱۴۰۴ (ژوئن۲۰۲۵)، درگیری ۱۲روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست که به سرعت آثار اقتصادی فراتر از جبهه نظامی برجای گذاشت و بازارهای انرژی و کالا را دستخوش نوسان کرد. افزایش نگرانی از اختلال در گذرگاه‌های حیاتی نفتی و احتمال کاهش جریان سوخت، بلافاصله فشار افزایشی بر قیمت نفت ایجاد کرد و قیمت نفت برنت در میانه درگیری تا حدود ۷۵–۷۴ دلار برای هر بشکه صعود کرد. این تحولات رفتار بازارهای مالی و هزینه‌های تجارت دریایی را تحت‌تاثیر قرار داد.
از منظر عرضه انرژی، گزارش‌ها و تحلیل‌های بین‌المللی درباره احتمال کاهش صادرات نفت ایران و تغییر در الگوی کشتیرانی نکات مهمی را نشان دادند. با این حال، منابع سازمانی و بین‌المللی (IEA و OPEC) نشان می‌دهند که میانگین صادرات نفت و میعانات ایران در نیمه‌نخست ۲۰۲۵ در سطح حدود ۶/۱–۱/۷ میلیون بشکه در روز قرار داشته است و ارقام لحظه‌ای بسیار پایین (در سطح چند۱۰۰هزار بشکه‌ای) نیازمند بررسی و تصدیق بیشتر است. بدین معنی که بخشی از اثر اقتصادی بیشتر از مسیر واقعی کاهش فیزیکی عرضه-و به ویژه از مجاری هزینه‌ای و روانی مانند افزایش هزینه بیمه و حق مسیر و تغییر انتظارات بازار- منتشر شده است.
در فضای داخلی نیز شوک منطقه‌ای همزمان با فضای تورمی موجود، فشار بر قیمت کالاهای خوراکی را تشدید کرد. گزارش‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در خرداد ۱۴۰۴ نرخ تورم ماهانه حدود ۳/۳درصد و تورم سالانه در حدود ۵/۳۴درصد بوده و بخش اقلام خوراکی رشدهای نقطه‌به‌نقطه و ماهانه بالاتری را تجربه کرده است. این الگو با مشاهدات میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش محسوس قیمت اقلامی مانند برنج، روغن و پروتئین‌ها همخوانی دارد.
هدف این مقاله آن است که با تکیه بر داده‌های رسمی و رصد میدانی، مکانیزم‌های انتقال شوک (کانال‌های حمل‌ونقل و بیمه،«pass-through» نرخ ارز به قیمت‌های داخلی و اثر انتظارات روی رفتار عرضه و تقاضا) را به صورت کمی و کیفی واکاوی کند و پیشنهادهای سیاستی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برپایه شواهد و سناریوهای قابل‌اجرا ارائه کند. در بخش‌های بعدی داده‌ها و روش‌شناسی، نتایج کمی (نمودارها و جداول سری‌زمانی) و تحلیل سیاستی به تفصیل ارائه خواهد شد.
برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی این تجربه یادآور یک نکته کلیدی است: مدیریت اقتصاد در دوران پساشوک، بیش از آنکه وابسته به مهار نرخ ارز باشد، نیازمند بازطراحی زنجیره تامین، تثبیت روانی بازار و تقویت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی است. در بخش‌های بعد با نگاه یک کارشناس بازرگانی، مکانیزم این کوچک شدن سفره را واکاوی خواهیم کرد و خواهیم دید که چه تصمیماتی می‌تواند اثر چنین بحران‌هایی را کاهش دهد.
شوک اولیه بازارها
آغاز درگیری ۱۲روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی در اواخر خرداد ۱۴۰۴، همانند موجی ناگهانی به بازارهای داخلی و خارجی سرایت کرد. نخستین و سریع‌ترین واکنش در بازار ارز نمایان شد. بر اساس داده‌های شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نرخ دلار آزاد که پیش از آغاز درگیری (۲۲خرداد) در محدوده ۷۹۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ تومان قرار داشت، در روز ۳تیر ۱۴۰۴ به ۸۷۰/۸۲تومان و در روز ۴تیر به ۶۸۰/۸۳ تومان رسید. این رشد نزدیک به ۹/۴درصد در کمتر از ۴۸ساعت، نمونه روشنی از تاثیر انتظارات تورمی و فشار روانی بر اقتصاد است، پیش از آنکه هرگونه تغییر بنیادین در عرضه یا تقاضای ارز رخ دهد. در بازار جهانی انرژی، نگرانی از اختلال احتمالی در کشتیرانی خلیج‌فارس و به‌‌ویژه تنگه هرمز، قیمت نفت برنت را در بازارهای آسیایی حدود ۷درصد افزایش داد و از سطح میانگین ۷۰دلار به حدود ۹/۷۴دلار رساند . هرچند این گذرگاه حیاتی به طور رسمی بسته نشد اما گزارش‌های دریانوردی نشان می‌دهد که بخشی از محموله‌ها با تاخیر تخلیه یا از مسیرهای جایگزین عبور کردند. تجارت خارجی ایران نیز به سرعت تحت‌تاثیر قرار گرفت. داده‌های مقدماتی گمرک ایران نشان می‌دهد که در بازه ۲۳خرداد تا ۴تیر ۱۴۰۴، صادرات غیرنفتی نسبت به ماه پیش حدود ۳۲درصد کاهش یافت و واردات کالاهای اساسی نیز افتی در حدود ۱۵درصد را تجربه کرد. در همین زمان، صادرات نفت‌خام طبق بولتن ماهانه اوپک (ژوئن ۲۰۲۵) از حدود ۶۵/۱میلیون بشکه در روز به حدود ۱۱۰هزار بشکه در روز سقوط کرد؛ رقمی که معادل کاهش تقریبی ۲/۱میلیارد دلار درآمد ارزی در طول این دوره ۱۲روزه برمبنای قیمت متوسط ۸۰دلار برای هر بشکه، است. در بازار داخلی کالاهای اساسی فشار قیمتی بلافاصله مشهود شد. طبق گزارش میادین میوه‌وتره‌بار تهران، قیمت برنج ایرانی ممتاز از حدود ۰۰۰/۲۳۵تومان در ۲۳خرداد به ۰۰۰/۳۳۰تومان در ۳تیر رسید. در همین بازه، روغن خوراکی بطری ۵/۱ لیتری از حدود ۲۱۰–۱۸۰هزارتومان به مرز ۳۸۵هزار تومان صعود کرد و قیمت گوشت گوسفندی در برخی خرده‌فروشی‌ها از حدود ۶۹۰هزار تومان به بیش از یک‌میلیون تومان رسید. افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی نیز بخشی از فشار تورمی را توضیح می‌دهد. طبق داده‌های بازار بیمه دریایی منطقه، حق بیمه بدنه و بار کشتی‌ها در مسیر تنگه هرمز بیش از ۶۰درصد افزایش یافت؛ به طور مثال، بیمه یک کشتی باری با ارزش ۱۰۰میلیون دلار که پیش از جنگ حدود ۰۰۰/۱۲۵دلار هزینه داشت، در این دوره به بیش از ۲۰۰/۰۰۰دلار رسید. ترکیب این تغییرات – رشد محدود اما سریع نرخ ارز، جهش قیمت جهانی نفت، کاهش صادرات و واردات و افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی – نشان داد که حتی یک بحران کوتاه‌مدت نیز می‌تواند از طریق هم‌افزایی کانال‌های روانی، هزینه‌ای و فیزیکی، بازار را از وضعیت نیمه‌پایدار به مرحله‌ای از آشفتگی ساختاری برساند.
کانال‌های اثرگذاری جنگ بر بازار
درگیری ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی در خرداد و تیر۱۴۰۴ نه‌تنها یک رخداد نظامی، بلکه به سرعت به یک عامل چندوجهی برهم زننده در ساختار اقتصادی کشور تبدیل شد. بررسی داده‌ها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که این تاثیرگذاری از چند مسیر مشخص و همزمان به بازار منتقل شد:
- اختلال در شبکه حمل‌ونقل دریایی: هرچند تنگه‌هرمز در این دوره به طور رسمی بسته نشد اما افزایش ریسک امنیتی و بیم از تشدید درگیری باعث شد بخشی از خطوط کشتیرانی بین‌المللی مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند یا محموله‌ها را موقتا در بنادر واسطه متوقف سازند. این تغییرات زمان تحویل کالا را افزایش داد و برنامه‌ریزی لجستیکی شرکت‌های واردکننده و صادرکننده را مختل کرد.
- جهش هزینه بیمه حمل‌ونقل: بر اساس داده‌های بازار بیمه دریایی منطقه، حق بیمه بدنه و بار کشتی‌ها در مسیر خلیج‌فارس و تنگه هرمز در این بازه بیش از ۶۰درصد افزایش یافت. به طور مشخص، بیمه یک کشتی باری با ارزش ۱۰۰میلیون دلار که پیش از جنگ حدود ۱۲۵هزار دلار هزینه داشت، در این دوره به بیش از ۲۰۰هزار دلار رسید. این افزایش مستقیما در بهای تمام شده کالاها منعکس شد، به‌‌ویژه برای محموله‌هایی با حاشیه سود پایین که فضای مانور قیمتی محدودی داشتند.
- تاخیر در ترخیص کالا: به دلیل تغییر مسیر کشتی‌ها و استفاده از بنادر غیرمعمول، فرآیند ترخیص کالا طولانی‌تر شد. این موضوع، به ویژه در مورد کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و نهاده‌های دامی نگرانی از کمبود را تشدید کرد. حتی زمانی که موجودی انبارها کافی بود، تاخیر در ورود محموله‌های جایگزین باعث شکل‌گیری فشار روانی در بازار و ایجاد زمینه برای افزایش قیمت‌ها شد.
- اثرات روانی و تغییر رفتار فعالان بازار: تجربه بحران‌های پیشین نشان داده است که فعالان اقتصادی در مواجهه با نااطمینانی، رفتار احتیاطی یا سوداگرانه را در پیش می‌گیرند. در این دوره نیز بسیاری از واردکنندگان و عمده‌فروشان با پیش‌بینی احتمال تداوم یا تکرار تنش، حجم سفارش‌های خود را کاهش داده یا به ذخیره‌سازی احتیاطی روی آوردند. این تغییر رفتار حتی در غیاب کمبود واقعی، باعث برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا شد و روند افزایشی قیمت‌ها را به صورت خود تقویت‌کننده تشدید کرد.
- انتقال غیرمستقیم شوک از طریق نرخ ارز: گرچه داده‌های شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار آزاد در این دوره تنها حدود ۹/۴درصد افزایش داشت (از ۰۰۰/۸۰–۰۰۰/۷۹۰ تومان به۶۸۰/۸۳تومان) اما اثر «pass-through» نرخ ارز به قیمت کالاها در شرایط پرریسک بسیار سریع‌تر عمل کرد. هزینه‌های جدید حمل‌ونقل و بیمه در کنار انتظارات تورمی، موجب شدند قیمت کالاهای اساسی چند برابر درصد رشد نرخ ارز افزایش یابد.
داده‌ها و مقایسه‌ها
بررسی سری زمانی شاخص‌های کلیدی اقتصادی در بازه ۲۳خرداد تا ۴تیر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اثر شوک جنگ ۱۲روزه، همزمان از چند جبهه به بازار داخلی منتقل شده است.
نرخ ارز؛ ثبات نسبی اما نه بدون اثر: تفکیک روند و شوک
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در خرداد ۱۴۰۴، تورم ماهانه کل کشور نسبت به اردیبهشت ۳/۳درصد بوده و تورم خوراکی ماهانه ۷/۴درصد ثبت شده است. با توجه به اینکه بیش از دوسوم این تورم خوراکی در دهه سوم ماه (همزمان با شوک) اتفاق افتاده، می‌توان برآورد کرد که اثر خالص شوک ۱۲روزه بر تورم خوراکی ماهانه بین ۰/۳ تا ۲/۳واحد درصد بوده است (یعنی حدود دوسوم رشد قیمت خوراکی‌ها ناشی از شوک و یک‌سوم ناشی از روند قبلی). در همین بازه، نرخ دلار آزاد از محدوده ۵۰۰/۷۹تومان به ۶۸۰/۸۳تومان رسید (مثبت۹/۴درصد).
با کنترل اثر این افزایش محدود نرخ ارز در مدل تخمینی، بخش اعظم جهش قیمت خوراکی‌ها توضیح داده نمی‌شود و باید آن را به کانال‌های غیرارزی نسبت داد (حمل‌ونقل، بیمه و اثر روانی).
هرچند این افزایش نسبت به بحران‌های ارزی گذشته ملایم‌تر بود اما در شرایط پرریسک حتی تغییرات تک‌رقمی نرخ ارز می‌تواند به سرعت به قیمت کالاها منتقل شود.
- کالاهای اساسی: جهش چندبرابری نسبت به نرخ ارز: پس از تعدیل اثر تورم پایه خرداد، رشد واقعی قیمت‌ها در دوره شوک به صورت زیر برآورد می‌شود:
– برنج ایرانی ممتاز: رشد تعدیل‌شده ≈ ۲۶درصد (از ۰۰۰/۲۳۵ به ۰۰۰/۳۳۰تومان با کسر روند قبلی)
-روغن ۵/۱ لیتری: رشد تعدیل‌شده ≈ ۹۵درصد
-گوشت گوسفندی: رشد تعدیل‌شده ≈ ۳۱درصد
این ارقام نشان می‌دهد که حتی پس از حذف اثر روند قبلی شوک جنگی عامل اصلی جهش قیمت‌ها بوده است و نشان می‌دهد که شوک قیمتی در کالاهای خوراکی به مراتب شدیدتر از تغییرات نرخ ارز بوده و بیشتر ناشی از هزینه‌های جانبی (حمل‌ونقل، بیمه و ریسک تامین) و اثرات روانی بازار است تا تغییرات واقعی در عرضه فیزیکی.
- تجارت خارجی: افت کم‌سابقه در مدت کوتاه: افت ۳۲درصد صادرات غیرنفتی و ۱۵درصد واردات کالاهای اساسی در این دوره، پس از کنترل اثرات فصلی (کاهش میانگین ماه رمضان و افت تقاضای سنتی اوایل تابستان)، همچنان معنادار باقی می‌ماند و نشان‌دهنده شکنندگی زنجیره تامین است.
- شاخص‌های تورم: همزمانی فشار خوراکی و عمومی: مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۴ را ۳/۳درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه را ۴/۳۹درصد و تورم سالانه را ۵/۳۴درصد اعلام کرد اما در سبد خوراکی‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۵۰درصد رسید که نشان می‌دهد شوک جنگ عمدتا از مسیر کالاهای خوراکی به زندگی روزمره مردم منتقل شده است .
مقایسه این داده‌ها سه نکته کلیدی را برای سیاستگذاران و فعالان بازار روشن می‌کند:
- گسست بین نرخ ارز و قیمت کالا: افزایش کمتر از ۵درصد نرخ دلار، با جهش ۳۰–۱۱۰درصد در قیمت کالاهای اساسی همراه شد؛ یعنی کانال‌های غیرارزی (هزینه حمل، بیمه و انتظارات) نقش اصلی را داشته‌اند.
- آسیب‌پذیری زنجیره تامین: افت ۳۲درصد صادرات و ۱۵درصد واردات در کمتر از دو هفته، ظرفیت شکننده شبکه‌های تجاری کشور را نمایان می‌کند.
- اثر تورمی متمرکز بر خوراکی‌ها: فشار مستقیم بر معیشت خانوار، به ویژه در اقشار کم‌درآمد، به‌مراتب بیشتر از میانگین تورم بوده و نیازمند مداخله هدفمند است.
تحلیل پیامدها و پیشنهادات سیاستی و اقتصادی
بررسی تحولات بازار ایران در بازه اخیر، تصویری دوگانه از وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهد: از یک‌سو بازار ارز با وجود فشار روانی ناشی از تحولات منطقه‌ای توانست نسبتی از ثبات را حفظ کند اما از سوی دیگر بازار کالاهای اساسی واکنش شدید و سریع به همان محرک‌ها نشان داد. این شکاف رفتاری بین بازار ارز و کالا، پیامدهای مهمی برای سیاستگذاری دارد:
- پیامدهای اقتصادی کوتاه‌مدت: افزایش ۳۰ تا ۴۵درصدی قیمت برخی کالاهای اساسی در کمتر از دو هفته، حتی اگر بخشی از آن ناشی از رفتار سوداگرانه یا احتیاطی عرضه‌کنندگان باشد، به معنای فشار مستقیم بر سبد مصرفی خانوارهاست. این فشار در اقشار کم‌درآمد به سرعت به کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف (حذف یا جایگزینی برخی اقلام) و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.
در همین حال، ثبات نسبی دلار آزاد و نرخ حواله می‌تواند دو برداشت متفاوت ایجاد کند:
– برداشت مثبت: توان بانک مرکزی در مدیریت انتظارات ارزی.
– برداشت منفی: انتقال شوک از بازار ارز به بازار کالا به دلیل وجود گلوگاه‌های داخلی در زنجیره تامین و شبکه توزیع.
- پیامدهای میان‌مدت: چنانچه روند رشد قیمت‌ها بدون مداخله مؤثر ادامه یابد احتمال شکل‌گیری یک مارپیچ تورمی وجود دارد. در این حالت، افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث بالا رفتن شاخص انتظارات تورمی می‌شود و حتی بازار ارز که در کوتاه‌مدت آرام بوده، در نهایت با موجی از تقاضای احتیاطی مواجه خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تورم در ایران تمایل به اثرگذاری متقاطع دارد: شوک در هر بخش (ارز، کالا یا خدمات) به سرعت به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.
- ریشه‌ها و علل: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که علت افزایش قیمت‌ها صرفا به نرخ ارز مربوط نبوده و عوامل زیر نقش پررنگ‌تری داشته‌اند:
– هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و بیمه به‌دلیل تنش‌های منطقه‌ای.
– اختلال‌های مقطعی در واردات مواد اولیه و محدودیت‌های ترخیص.
– ضعف نظارت بر شبکه توزیع داخلی و امکان اعمال قیمت‌های حاشیه‌ای بالاتر از نرخ مصوب.
– انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و عمده‌فروشان که موجب خرید مازاد و کاهش عرضه در بازار خرده‌فروشی شده است.
پیشنهادات سیاستی و اقتصادی
الف) اقدامات فوری
- افزایش ذخایر راهبردی و عرضه هدفمند: استفاده از ذخایر کالاهای اساسی برای تعدیل شوک‌های قیمتی، به ویژه در برنج، روغن و تخم‌مرغ.
- کنترل حلقه توزیع: ایجاد سامانه رهگیری توزیع از مبدا تا مقصد برای کاهش امکان احتکار یا افزایش قیمت غیرمنطقی.
- شفافیت قیمتی: انتشار روزانه قیمت رسمی و سقف مجاز خرده‌فروشی به صورت آنلاین و رسانه‌ای برای مهار فضای شایعه و سوداگری.
ب) اقدامات میان‌مدت
- تنوع‌بخشی به مبادی واردات: کاهش وابستگی به مسیرها و تامین‌کنندگان آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی.
- توسعه قراردادهای بلندمدت تامین: بستن قراردادهای ثابت با تامین‌کنندگان خارجی و داخلی برای کاهش اثر شوک‌های مقطعی.
- سرمایه‌گذاری در تولید داخلی: به‌‌ویژه در محصولاتی مثل روغن و خوراک دام که پایه بسیاری از کالاهای مصرفی هستند.
ج) اقدامات بلندمدت
- اصلاح ساختار بازار و نظام توزیع: حرکت به سمت مدل‌های هوشمند با داده‌های بلادرنگ برای پیش‌بینی و پیشگیری از بحران‌های قیمتی.
- مدیریت انتظارات تورمی: با سیاست‌های پولی و ارزی هماهنگ که سیگنال ثبات را به کل بازارها منتقل کند.
- تقویت دیپلماسی اقتصادی: برای کاهش اثرات تنش‌های منطقه‌ای بر هزینه‌های تجارت.
تحولات اخیر نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بیرونی همچنان وابسته به کیفیت سیاستگذاری داخلی است. اگرچه مدیریت بازار ارز توانسته تا حدی مانع از جهش ارزی شود اما بی‌توجهی به بازار کالاهای اساسی می‌تواند همان اثر منفی را از مسیری دیگر به اقتصاد و جامعه منتقل کند. بنابراین، هماهنگی بین سیاست‌های ارزی، بازرگانی و نظارتی نه‌تنها یک ضرورت کوتاه‌مدت، بلکه پیش‌شرط ثبات بلندمدت در فضای پرریسک فعلی است.
مدرس و پژوهشگر بازاریابی
