خلاقیت مشروط!
جهان‌صنعت– نظام مجوزدهی آثار هنری در ایران سال‌هاست به عنوان ابزاری برای ساماندهی تولیدات فرهنگی معرفی شده اما در عمل برای بسیاری از هنرمندان به مانعی بر سر راه خلاقیت بدل شده است. رابطه میان هنرمند و نهادهای نظارتی در ایران سابقه‌ای طولانی و پرتنش دارد. از نخستین مقررات مربوط به نشر کتاب و نمایش فیلم در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند مسیر تولیدات هنری را کنترل کنند. در دوران قبل از انقلاب وزارت فرهنگ و هنر و سازمان‌های مرتبط بازبینی آثار را پیش از انتشار انجام می‌دادند، در دهه‌های اخیر نیز این روند کم‌وبیش به نوعی ادامه داشت. تشکیل شوراهای بازبینی، دستورالعمل‌های محتوایی و فهرست موضوعات و تصاویر ممنوع، بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند مجوزدهی به حساب می‌آید. امروز تقریبا هیچ شاخه هنری رسمی در ایران بی‌نیاز از مجوز نیست؛ کتاب و ادبیات باید از اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عبور کند، فیلمسازان باید هم فیلمنامه و هم نسخه نهایی را تایید بگیرند، تئاترها باید متن و اجرای خود را ثبت کنند، موسیقیدانان برای ضبط و کنسرت نیاز به تایید دارند و حتی نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی نیز در محدوده خطوط قرمز نظارتی قرار می‌گیرند. این گستره باعث شده هنرمند ایرانی از همان مرحله ایده‌پردازی، سایه مجوزدهنده را بر سر خود احساس کند.
مدافعان می‌گویند چنین ساختاری برای جامعه‌ای با تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی ضروری است. به اعتقاد آنان، نبود نظارت می‌تواند به ترویج خشونت، ابتذال یا ارزش‌زدایی منجر شود. از نگاه رسمی، شوراهای تخصصی علاوه‌بر پایبندی به ارزش‌ها، کیفیت آثار را نیز می‌سنجند تا تولیدات ضعیف یا غیراستاندارد وارد بازار نشوند. این تصویر در بیان مقامات فرهنگی نوعی «صیانت از هنر» است اما تجربه بسیاری از هنرمندان نشان می‌دهد که این صیانت در عمل گاه با نگاه‌های سختگیرانه دنبال می‌شود.
تضاد میان ایده‌آل‌ها و واقعیت‌ها
بخش بزرگی از جامعه هنری معتقد است معیارهای ارزیابی در نظام مجوزدهی برایشان شفاف نیست و گاه براساس سلیقه شخصی کارشناسان تعیین می‌شود. نتیجه این وضعیت تغییر اجباری یا حتی توقف کامل یک اثر پیش از رسیدن به مخاطب است. این شرایط به شکل‌گیری «خودسانسوری» گسترده انجامیده؛ جایی که هنرمند برای جلوگیری از رد شدن، ایده‌های نوآورانه یا بحث‌برانگیز را از همان ابتدا کنار می‌گذارد. این تضاد ریشه‌ای‌تر از یک اختلاف ساده است. هنر ذاتا با عبور از مرزها و بازتعریف چارچوب‌ها معنا پیدا می‌کند. اگر نظامی پیش از خلق یا عرضه اثر، محدوده‌های گسترده و غیرقابل پیش‌بینی تعیین کند، آنچه باقی می‌ماند هنری است که بیشتر محصول پیش‌بینی واکنش مجوزدهنده است تا بیان آزاد خالق. این روند به تکرار فرم‌ها و موضوعات، از بین رفتن جسارت هنری و رکود فضای خلاقیت منجر می‌شود.
از جنبه اقتصادی نیز پیامدها کم نیست. طولانی شدن مراحل اخذ مجوز، تغییرات اجباری در آثار یا توقف پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران را محتاط یا حتی گریزان می‌کند. در سینما بارها پیش آمده پروژه‌ای چند میلیارد تومان هزینه داشته اما ماه‌ها یا سال‌ها پشت درهای بسته مجوز اکران مانده و در نهایت یا با اصلاحات گسترده اکران شده یا به طور کامل توقیف شده است. چنین ریسکی، بازار هنر را کوچک و بی‌رمق کرده و حتی استعدادهای جوان را به مهاجرت یا تغییر مسیر شغلی سوق داده است.
تجربه جهانی و پرسش نسل جدید
مقایسه با کشورهای دیگر نشان می‌دهد تفاوت اصلی نه در وجود نظارت بلکه در شیوه اجرای آن است. در بسیاری از کشورها، نظارت بر محتوای هنری «پسینی» اس یعنی اثر منتشر می‌شود و اگر خلاف قوانین باشد، از طریق دادگاه یا نهادهای مستقل رسیدگی می‌شود. این مد امکان عرضه آزاد ایده‌ها و نوآوری‌ها را فراهم و در عین حال چارچوب قانونی را حفظ می‌کند. در ایران اما نظارت «پیشینی» است یعنی پیش از هرگونه عرضه عمومی باید مجوز دریافت شود. این تفاوت ماهیتا تاثیری جدی بر میزان آزادی خلاقیت دارد. با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، هنرمندان جوان بیشتر به انتشار آثار خود در فضای مجازی روی آورده‌اند؛ فضایی که الزام قانونی به مجوز ندارد اما ریسک پیگرد یا محدودیت‌های بعدی را به همراه دارد. این مسیر به نوعی «دور زدن» نظام مجوزدهی سنتی تعبیر می‌شود و پرسش مهمی را پیش می‌کشد: آیا در عصر ارتباطات سریع و توزیع نامتمرکز محتوا ادامه این شیوه سنتی و سنگین از مجوزدهی همچنان کارآمد است؟ برای نسل جدید هنرمندان، معیار مشروعیت بیشتر بازخورد مخاطب است تا تایید یک نهاد. همین تغییر نگرش، فاصله میان سازوکار رسمی و واقعیت بازار مصرف هنر را افزایش داده است. امروز یک قطعه موسیقی می‌تواند پیش از آنکه به اداره‌ای برای مجوز برود، در پلتفرم‌های جهانی میلیون‌ها بار شنیده شود.
راه اصلاح و موانع آن
کارشناسان مستقل و برخی فعالان صنفی پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت مطرح کرده‌اند. شفاف‌سازی معیارهای رد و تایید، تعیین زمان مشخص برای پاسخگویی، واگذاری بخشی از ارزیابی به نهادهای صنفی و حرکت تدریجی به سمت نظارت پسینی در حوزه‌هایی مثل موسیقی و هنرهای تجسمی از جمله این راهکارهاست. آموزش حقوق هنرمندان نیز می‌تواند آنان را در برابر فشارهای غیرضروری توانمندتر کند. با این حال تغییرات بنیادین در این حوزه با چالش‌های جدی روبه‌رو است. نهادهای رسمی نگران هستند که کاهش نظارت منجر به انتشار آثاری شود که به باور آنان امنیت فرهنگی یا سیاسی را تهدید می‌کند. این نگرانی حتی اصلاحات کوچک را به مذاکرات پیچیده و طولانی بدل می‌کند. از سوی دیگر نبود اعتماد متقابل میان دولت و جامعه هنری مانع شکل‌گیری گفت‌وگویی سازنده است. جمع‌بندی این وضعیت نشان می‌دهد که نظام مجوزدهی در ایران در نقطه حساسی قرار دارد. اگر اصلاح و بازنگری نکند، فاصله آن با واقعیت‌های تولید و مصرف هنر بیشتر خواهد شد.
تجربه جهانی ثابت کرده که آزادی هنری و مسوولیت اجتماعی می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند اما این نیازمند شفافیت، اعتماد و پذیرش این اصل است که هنر، برای زنده ماندن، به نفس آزاد نیاز دارد. در غیر این صورت مجوزدهی نه ارتقای کیفیت بلکه قفلی بر خلاقیت خواهد ماند؛ قفلی که دیر یا زود، نسل‌های تازه‌نفس راهی برای شکستن آن پیدا خواهند کرد.
