بورس در گرداب فروش

جهان‌صنعت – در آخرین روز معاملاتی هفته، بازار سهام در ادامه روند نزولی خود، با فشار سنگین فروش و کاهش بیش از پیش قیمت سهام مواجه شد. شاخص کل بورس روز چهارشنبه با افت ۳۴۶۳۸واحدی، معادل ۳۴/‌۱‌درصد از ارزش خود را از دست داد و به سطح ۲‌میلیون و ۵۵۴‌هزار و ۷۸۸واحد سقوط کرد تا بار دیگر روند نزولی خود را تثبیت کند. همزمان، شاخص‌کل هم‌وزن نیز که نمایانگر وضعیت کلی سهام شرکت‌های کوچک‌تر بازار است، با کاهش ۵۲۷۱واحدی یا به عبارتی ۶۷/‌۰‌درصد افت، در سطح ۷۸۲‌هزار و ۲۵۶واحد ایستاد.

نکته نگران‌کننده اما نه‌چندان غیرآشنا در معاملات این روز، توزیع نامتوازن نمادهای مثبت و منفی بود چراکه تنها ۱۳۵نماد موفق به حفظ محدوده مثبت شدند و در مقابل، ۵۷۰ نماد در دامنه منفی معامله شدند. این یعنی تنها ۲۰‌درصد از بازار سهام، عملکردی مثبت داشته‌اند. همچنین، در پایان روز معاملاتی، ۳۵نماد با صف خرید به ارزش تقریبی ۶۰‌میلیارد تومان بسته شدند، در حالی که ۲۶۵ نماد در صف فروش سنگین به ارزش حدود ۱۵۰۰‌میلیارد تومان قفل بودند. این موضوع به روشنی از برتری قابل‌توجه عرضه بر تقاضا در کلیت بازار حکایت دارد.

ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رقم ۴۷۰۰‌میلیارد تومان را ثبت کرد که همچنان فاصله زیادی با میانگین‌های تاریخی دارد و بیانگر کاهش مشارکت فعالان حقیقی و حقوقی است. در همین حال، جریان نقدینگی نیز بار دیگر به ضرر بازار سهام رقم خورد به‌طوری که شاهد خروج ۲۵۰‌میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بودیم. در سوی مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت تنها ۲۲‌میلیارد تومان ورود نقدینگی داشتند که این نیز بیانگر سردرگمی سرمایه‌گذاران است. ترس از بسته‌ شدن بازار به دلایلی اعم‌از درگیری سیاسی و ناترازی شدید انرژی معامله‌گران را حتی نسبت به ابزارهای کم‌ریسک بازار سرمایه نیز محتاط کرده است. در کل، آمار و ارقام بیان شده، حاکی از تداوم فضای نااطمینانی در بورس است که هنوز خبری از حمایت موثر در آن به چشم نمی‌خورد و معامله‌گران را در وضعیت بلاتکلیفی و عقب‌نشینی قرار داده است.

سوداگری مالیاتی شد

ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت در سال جاری دانست. این تصمیم که به شکل مستقیم، مسیر سرمایه‌ها را هدف قرار داده، قرار است بین فعالیت‌های مولد و غیرمولد در اقتصاد، مرزبندی شفافی ایجاد کند. مطابق این قانون، نقل‌وانتقال دارایی‌هایی مانند املاک، خودرو، ارز، سکه و طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد اما بازار سرمایه از این قاعده مستثنا شده است و این همان نکته‌ای است که می‌تواند بر آینده بورس و سایر بازارهای موازی، اثرگذار باشد.

طبق جزئیات منتشر شده، انواع سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌خصوص صندوق‌های طلا، از شمول این مالیات خارج هستند. این یعنی سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی بازار سرمایه، مخصوصا برای افرادی که به‌دنبال پوشش تورم یا کسب سود از نوسان‌گیری هستند، نسبت به سایر بازارها مزیت بیشتری پیدا می‌کند. در مقابل، خرید و فروش طلا چه در شکل فیزیکی و چه از طریق پلتفرم‌های آنلاین مانند سکه امامی یا طلای آب‌شده، مشمول مالیات خواهد شد.

این تغییر رویکرد دولت در مواجهه با رفتارهای سوداگرانه، می‌تواند دو نتیجه کلیدی برای اقتصاد به‌همراه داشته باشد: نخست، کاهش جذابیت بازارهای سفته‌بازانه مانند طلا و ارز که طی سال‌های اخیر، عمدتا محلی برای حفظ ارزش پول در برابر تورم بوده‌اند. دوم، هدایت تدریجی سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه به‌عنوان بازاری شفاف، قانونمند و دارای ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری.

با این حال، اثرگذاری واقعی این قانون به نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر دولت بتواند با شفاف‌سازی اطلاعات دارایی‌ها و گردش‌های مالی، اجرای دقیق قانون را تضمین کند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که مزیت بورس نسبت به بازارهای رقیب در میان‌مدت تقویت شود. در غیر این صورت، احتمال بروز فرارهای مالیاتی و رشد بازارهای غیررسمی دور از انتظار نیست.

در مجموع، قانون جدید اگر با سازوکار درست و بدون تبعیض اجرا شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در بهبود جایگاه بازار سرمایه در سبد سرمایه‌گذاری مردم باشد و به مرور، بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق دهد.

بازیگران و ریسک‌سنجی مجدد

هفته‌ای که پشت‌سر گذاشتیم با تحرک نسبی نقدینگی در برخی از صنایع همراه بود که هرچند محدود و نه‌چندان فراگیر اما از منظری رفتاری قابل تأمل است. بررسی روند جریان ورود پول حقیقی در طول هفته نشان می‌دهد که سه صنعت کانه‌های فلزی، پیمانکاری و چوبی توانستند بیشترین جذب نقدینگی را به خود اختصاص دهند. نکته مهم این است که این گروه‌ها در ماه‌های گذشته معمولا در حاشیه قرار داشتند و حالا به نظر می‌رسد نگاه تازه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران به سمت آنها شکل گرفته است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد بازار در مواجهه با فضای پرابهام سیاسی و اقتصادی فعلی باشد.

در جریان معاملات روز گذشته نیز این روند تا حدی تکرار شد. ورود نقدینگی به صنایع کانه‌های فلزی، دارویی، قند و شکر و لاستیک بیانگر تداوم تمایل بازار به سمت گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر و ریسک کمتر است. تحلیل رفتاری این جریان پولی نشان می‌دهد که بسیاری از بازیگران بازار در شرایط کنونی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به سمت صنایعی هدایت کنند که ضمن برخورداری از شرایط بنیادی مناسب، کمتر درگیر نوسانات کلان یا وابستگی‌های شدید سیاسی و بین‌المللی هستند.

فاصله گرفتن از لیدرهای سنتی بازار، از جمله گروه‌های دلاری، خودرویی و بانکی، بیانگر این واقعیت است که بازار در حال بازتعریف اولویت‌ها و معیارهای تصمیم‌گیری خود است. دیگر صرفا جذابیت قیمتی یا انتظار رشد تکنیکال برای جذب نقدینگی کافی نیست، بلکه ثبات نسبی، گزارش‌های کدالی قابل اتکا و چشم‌اندازهای روشن‌تر عملیاتی در اولویت سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

با این حال، نباید نقش مولفه‌های بیرونی را در تعیین سمت و سوی بازار نادیده گرفت. تحولات سیاسی داخلی و روابط بین‌الملل همچنان به‌عنوان متغیرهای کلیدی شناخته می‌شوند و بسیاری از معامله‌گران با چشمانی نگران اما امیدوار، منتظر روشن شدن این فضا هستند. در روزهای پیش رو، اگر سیگنال‌های مثبتی از عرصه سیاست مخابره شود، این امکان وجود دارد که شاهد بازگشت بخشی از تقاضای از دست‌رفته به کلیت بازار باشیم هرچند بعید به‌نظر می‌رسد این بازگشت بدون برنامه‌ریزی اقتصادی و اصلاح ساختارها، عمیق و پایدار باشد.

در مجموع، آنچه در این هفته از دل رفتار پولی بازار استنباط شد، حاکی از افزایش عقلانیت معاملاتی، چرخش محتاطانه نقدینگی و تغییر تمرکز از رشدهای هیجانی به سرمایه‌گذاری در گروه‌های بنیادی‌تر است. اگر این روند با اصلاح ریسک‌های سیستماتیک همراه شود، می‌توان امیدوار بود که بازار، آرام‌آرام مسیر بازسازی خود را از همین گروه‌های کوچک آغاز کند.

یک هفته اسارت

بازار سرمایه هفته‌ای دیگر را در سایه فشار فروش و جو منفی پشت‌سر گذاشت. روزهایی که معامله‌گران پشت‌سر گذاشتند فقط یک روز رنگ سبز به خود دید و در باقی روزها اسیر سنگینی عرضه‌ها و غلبه فروشنده‌ها بود. با وجود انتظاراتی که برای بهبود وضعیت شکل گرفته بود، نشانه‌ای از حمایت مشخص یا ورود نقدینگی قوی دیده نشد و بازار همچنان در مسیر فرسایشی خود پیش رفت.

شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری ناامیدی و سردرگمی را میان سهامداران افزایش داده است. نه از سوی سیاستگذار اقتصادی تصمیمی قاطعانه گرفته می‌شود و نه از سمت فعالان حقوقی حرکتی موثر برای حمایت از بازار شکل گرفته است. در چنین فضایی، امید فعالان بازار به تحولی بیرونی گره خورده که بسیاری چشم‌انتظار آن هستند و آن چیزی نیست جز تغییر فاز از مسیر خبرهای سیاسی. اکنون نگاه‌ها به تحولات دیپلماتیک و تصمیم‌های کلان سیاسی دوخته شده که شاید در هفته آینده بتواند سرنخ جدیدی برای تغییر جریان معاملات ایجاد کند.

با این حال، هنوز فضای بازار رمق چندانی ندارد و تحلیلگران معتقدند تا زمانی که سیاستگذار با ابزارهای واقعی، شفاف و قابل اتکا وارد میدان نشود، نمی‌توان انتظار چرخشی پایدار در روند داشت. در چنین شرایطی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار همچنان محتاطانه و همراه با تردید است و هر گونه تغییری در فاز انتظارات، وابسته به سیگنال‌های سیاسی و خبرهای بیرونی خواهد بود.

در آخر فقط در دو کلمه می‌توان حال و هوای این هفته بازار سرمایه‌ را توصیف کرد: اسیر عرضه.