دعوای اقتصادی در قاره سیاه بالا گرفت
جهان صنعت – دولت کنیا مقررات اقتصادی جدید تانزانیا در حمایت از کسب‌وکارهای داخلی را شکست بزرگی برای اصول یکپارچگی و همکاری منطقه‌ای در شرق آفریقا دانسته و خواستار تضمین تبعیت تانزانیا از تعهدات این کشور در قبال بازار مشترک منطقه‌ای شده است.
با اعتراض رسمی دولت کنیا به مقررات جدید فعالیت کسب‌وکارهای اقتصادی در کشور تانزانیا، یک مناقشه تجاری در شرق آفریقا در حال ظهور است. دولت کنیا به محدودیت‌های اعمال شده در تانزانیا برای خارجی‌ها اعتراض کرده است. انتظار می‌رود ممنوعیت‌های اعلام شده در تانزانیا تاثیر بزرگی بر زندگی بسیاری از مردم کنیا داشته باشد که در کسب‌وکارهای اقتصادی در تانزانیا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
کشور تانزانیا به‌تازگی مالکیت و فعالیت افراد و شرکت‌های خارجی را در ۱۵ بخش اقتصادی از قبیل تجارت خرده‌فروشی، خدمات پولی موبایلی و راهنمای گردشگری ممنوع کرده است؛ اقدامی که انتظار می‌رود تاثیر زیادی بر کسب‌وکارهای فرامرزی بازرگانان کنیایی داشته باشد. وزیر صنعت و تجارت تانزانیا گفته است که هدف از این اقدام حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی داخلی است، هر چند منتقدان می‌گویند این اقدام نقض آشکار اصول بازار مشترک جامعه شرق آفریقاست که هدف آن ارتقای مبادله آزادانه کالا، خدمات و سرمایه در بین کشورهای عضو است.
به گزارش ایرنا، کارولین کاراگو، معاون وزیر امور خارجه کنیا در امور جامعه شرق آفریقا (EAC) با ارسال نامه‌ای به دبیرخانه این سازمان منطقه‌ای شرق آفریقا، قوانین جدید تانزانیا را شکست مهمی برای این بلوک تجاری منطقه‌ای توصیف کرده است. دولت کنیا از مقررات جدید اقتصادی تانزانیا به علت ایجاد موانع جدی برای فعالیت بازرگانان و شرکت‌های کنیایی فعال در تانزانیا به شدت انتقاد کرده است.
دولت کنیا در این نامه مخالفت شدید خود را با تدابیر اتخاذ شده در تانزانیا ابراز داشته و تاکید کرده که این اقدامات مغایر با اصول یکپارچگی و همکاری هستند که زیربنای جامعه شرق آفریقا به‌شمار می‌روند. کنیا خواستار مداخله سازمان منطقه‌ای جامعه شرق آفریقا برای تضمین تبعیت تانزانیا از تعهدات این کشور شده است.
جامعه شرق آفریقا در بیانیه‌ای با تاکید بر حمایت از توافقنامه تجاری «پروتکل بازار مشترک»، وعده بررسی شکایت کنیا را داده است. این اولین‌بار نیست که دو کشور همسایه کنیا و تانزانیا که بزرگ‌ترین اقتصادهای شرق آفریقا را دارند درگیر تنش‌های تجاری می‌شوند. این دو کشور در گذشته نیز محدودیت‌های تجاری تلافی‌جویانه‌ای از قبیل تعرفه تجاری و موانع غیرتعرفه‌ای علیه یکدیگر اعمال کرده‌اند. این مناقشه تجاری جدید خطر تیرگی بیشتر روابط بین کنیا و تانزانیا را به همراه دارد و همچنین می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای تجارت و یکپارچگی منطقه‌ای در شرق آفریقا داشته باشد.
اعضای این گروه تجاری شرق آفریقا از نزدیک تنش‌های جدید را زیرنظر دارند و بسیاری ابراز نگرانی می‌کنند که طولانی شدن این مناقشه ممکن است منجر به اختلال در زنجیره‌های تامین کالا و افزایش هزینه کسب‌و‌کار در منطقه شود.
جامعه شرق آفریقا یک سازمان بین‌دولتی منطقه‌ای متشکل از هشت کشور کنیا، تانزانیا، بروندی، رواندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، اوگاندا و سودان‌جنوبی است که مقر آن در «اروشا» تانزانیا قرار دارد. این منطقه با وسعتی در حدود ۴/۵میلیون کیلومترمربع، جمعیتی در حدود ۱/۳۳۱میلیون نفر را در خود جا داده است.
«جامعه شرق آفریقا» در جولای ۲۰۱۰ با راه‌اندازی و اجرای موافقتنامه «پروتکل بازار مشترک» گام مهمی به سمت یکپارچگی منطقه‌ای برداشت. این توافقنامه در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۹ به امضای سران کشورهای عضو رسید و از روز پنجشنبه ۱۰تیرماه ۱۳۸۹ (اول جولای ۲۰۱۰) اجرایی شد.
تانزانیا در کنار کنیا از قدرت‌های اقتصادی شرق آفریقا به‌شمار می‌رود و هر دو کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله از طرف کشور چین تا حدی موفق عمل کرده‌اند. تانزانیا به تازگی ساخت بندر «باگامویو» را با همکاری چین و عمان شروع کرده که پس از تکمیل بزرگ‌ترین بندر شرق آفریقا خواهد بود. این بندر با ظرفیت پردازش حدود ۲۰میلیون محموله کانتینری در سال به همراه یک منطقه اقتصادی ویژه قرار است یکی از قطب‌های جذب سرمایه‌گذاری در شرق آفریقا باشد. این بندر در حدود ۷۵کیلومتری «دارالسلام» و ۱۰کیلومتری شهر باگامویو قرار دارد.
