اقتصاد در ورطه نااطمینانی

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران که بعد از تحریم‌های اقتصادی دهه ۹۰ بر شدت آن افزوده شد، مساله نااطمینانی‌های اقتصادی است. به‌طوری‌که تحریم‌های اقتصادی بر گسترش نااطمینانی افزود و قدرت تصمیم‌گیری بلندمدت را سلب کرد. با این حال طی سال‌های اخیر مساله نااطمینانی بیشتر شده و در کنار چالش تحریم‌های اقتصادی، بحث ناترازی‌های اقتصادی نیز افزوده شده به‌طوری‌که دولت‌ها به ناچار دست به تصمیمات متعدد و شبانه و به یکباره زده و بر مداخله‌های خود نیز افزوده‌اند و بر دامنه قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز افزوده شده است.

اخیرا هم جنگ ۱۲روزه بر مولفه‌های نااطمینانی اضافه شده و شاید استراتژی کشورهای متخاصم و طراحی پشت پرده آنها نیز این باشد که بر شدت نااطمینانی بیفزایند و اقتصاد ایران را در شرایط بلاتکلیفی و انتظار و دو گزینه جنگ می‌شود یا نمی‌شود، نگه دارند تا از این طریق بر رکود سرمایه‌گذاری و تولید و افت تقاضای مصرفی اضافه کنند و موجبات تشدید شرایط رکودی شوند.

به نظرم این موضوع با سیاست طراحی‌شده و آگاهانه اتخاذ شده تا با تحمیل شرایط ترس و دلهره و تشدید فضای نااطمینانی به تشدید رکود تورمی افزوده و موجبات ایجاد و گسترش اعتراضات داخلی شوند. از این رو سیاست‌های دولت باید کاملا آگاهانه و با هوشیاری کامل بر کاهش نااطمینانی و بی‌ثباتی متمرکز و تلاش شود امیدآفرینی بیشتر شود‌. دولت باید با عقلانیت حداکثری، تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی را درجهت کاهش ناترازی‌های اقتصادی و بهبود محیط اقتصاد کلان اتخاذ و شروع کند تا امیدآفرینی زیاد شود. دولت باید تلاش کند مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد را فراهم و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را تقویت کند. محیط کسب‌وکار را به صورت ملموس بهبود بخشد و اقدام به توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کند تا هم اثرات تحریمی کاهش یابد و هم حضور و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شود. قطعا با حضور بخش خصوصی واقعی و تزریق خلاقیت و نوآوری و ایده‌های متنوع، ناترازی‌های اقتصادی قابل کنترل است. هر چقدر از شدت ناترازی‌های اقتصادی کاسته شود، مردم متوجه می‌شوند دولت و قوا بر نقش مردم در اقتصاد متمرکز شده‌اند و محیط اقتصاد کلان را مساعدتر کرده‌اند و بر شفافیت حداکثری و رقابت‌پذیری بیشتر و حذف رانت‌ها و انحصارات همت کرده‌اند، امید به آینده اقتصاد کشور بیشتر شده و از شدت نااطمینانی کاسته خواهد شد و اعتماد و رضایتمندی عمومی نیز بیشتر خواهد شد.