تعارض منافع ذی‌نفعان
فاطمه عباسی– پلتفرم‌های نمایش خانگی طی سال‌های اخیر با فشارهایی از سوی ساترا، نهاد وابسته به صداوسیما مواجه شده‌اند؛ نهادی که از مجوزدهی و سانسور محتوا تا تعلیق و توقیف آثار را تحت کنترل دارد و برخی درخصوص انحصار رسانه‌ای آن نقدهایی را مطرح می‌کنند. ساترا با استناد به جایگاه قانونی، در عمل عرصه فعالیت حرفه‌ای پلتفرم‌های خصوصی را تنگ و آنها را مجبور به پذیرش چارچوب‌هایی کرده که در مواردی سلیقه‌محور، محدودکننده و فاقد شفافیت حقوقی است. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که صداوسیما با در اختیار داشتن ساترا، نه‌تنها به رقیبی نابرابر برای پلتفرم‌های مستقل تبدیل شده بلکه با استفاده از ابزار نظارتی، همزمان نقش داور، بازیگر و قانونگذار را ایفا می‌کند. در موارد متعدد، محتوای تولیدشده توسط پلتفرم‌های خصوصی یا به دستور ساترا توقیف یا در مرحله مجوز، با تاخیرهایی مواجه شده است. موضوع پخش زنده نیز نمونه‌ای بارز از این سیاست دوگانه است و ساترا تنها مرجع قانونی پخش زنده را صداوسیما معرفی می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند که ساختار دوگانه صداوسیما و ساترا عملا به یک نهاد واحد با پوشش‌های متفاوت تبدیل شده‌اند؛ یکی در قالب پخش‌کننده رسمی، دیگری در نقش ناظر قانونی اما هردو در راستای حفظ انحصار و کنترل محتوای تصویری کشور. این وضعیت نه‌تنها فضای رقابت سالم را از بین برده بلکه با ابهام‌هایی روبه‌رو کرده است.
مبنای قانونی تشکیل ساترا
بر همین اساس سامان مرادحسینی، رییس شورای راهبری مجمع رصتا درخصوص مبنای قانونی مداخله ساترا در صدور مجوز و نظارت بر محتوای پلتفرم‌های اینترنتی به «جهان‌صنعت» گفت: «نهاد ساترا برای نظارت بر محتوای شبکه‌های پخش خانگی و براساس نیازهای این بخش تنظیم شده است؛ این نهاد براساس قانون به وجود آمده و بر مبنای قانونی معتبر استوار است. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال۱۳۹۴، مسوولیت تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیما گذاشته شده و نهادی تخصصی به‌نام ساترا متعاقب آن تشکیل شد.» او افزود: «این سند بالادستی، چارچوب نظارت و صدور مجوز برای پلتفرم‌های نمایش خانگی و سایر ارائه‌دهندگان محتوای تصویری آنلاین را رسمی کرده است؛ مشابه نهادهای تنظیم‌گر در کشورهای دیگر مانند RTÜK در ترکیه، ARCOM در فرانسه، Ofcom در بریتانیا».
او در تحلیل پیامدهای تداخل وظایف میان نهاد ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: «در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تقسیم وظایف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما(ساترا) روشن شده است. وزارت متولی تولید محتوا، نظارت حرفه‌ای و پالایش پیش از انتشار و ساترا متولی تنظیم‌گری و صدور مجوز در حوزه صوت و تصویر فراگیر است. با وجود این، برخی حوزه‌ها به‌ویژه پخش زنده آنلاین محل رقابت پلتفرم‌ها و اختلاف حقوقی بوده؛ به‌عنوان مثال پخش بدون مجوز پلتفرمی مانند آپارات مورد انتقاد بوده و برخی آن را مصداق تداخل یا نابرابری در اجرا می‌دانند.»
ساترا؛ ناظر یا تسهیلگر؟
رییس شورای راهبری مجمع رصتا در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد ساترا تا به امروز موجب بهبود کیفیت محتوای تصویری در ایران شده یا صرفا به کنترل سیاسی و اخلاقی محدود بوده، گفت: «ساترا علاوه‌بر نظارت قانونی، نقش حمایتی و تسهیلگر نیز دارد. این سازمان به تسهیل فرآیند صدور مجوز تولید و انتشار برای رسانه‌ها پرداخته است، به‌خصوص با پیگیری شورای راهبری رصتا، روند بررسی طرح‌ها و احراز صلاحیت عوامل سرعت بیشتری پیدا کرده است. همچنین ساترا خود را نه‌فقط ناظر بلکه حامی و تسهیلگر رسانه‌ها می‌داند و هدف را ایجاد هم‌افزایی میان شبکه‌های سنتی و نمایش خانگی برمی‌شمرد.» مرادحسینی ضمن تکذیب این نکته که بسیاری ساترا را بازوی کمکی دولت در سانسور محتوا می‌دانند، افزود: «ساختار حقوقی و مستندات بالادستی می‌گوید ساترا نه ابزار سانسور بلکه نهادی تنظیم‌گر و تسهیلگر است که همزمان نقش حمایت از رسانه‌ها و حفظ چارچوب‌های قانونی را دارد.» او گفت: «نظارت در همه نظام‌های مشابه جهانی وجود دارد و وجود نهاد تنظیم‌گر، گرچه ممکن است برخی محدودیت‌ها را ایجاد کند ولی ضرورت حرفه‌ای و قانونی دارد.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا انحصار پخش زنده همچنان در اختیار صداوسیما است عنوان کرد: «بله، طبق مواضع رسمی ساترا و صداوسیما، پخش زنده محتوا در پلتفرم‌ها فقط با مجوز و ظرفیت اختصاصی صداوسیما ممکن است. سایر سکوهای کاربرمحور بدون مجوز رسمی مجاز به پخش زنده نیستند. از نظر قانونی، چون صداوسیما مجری تنظیم‌گری اصلی است، پخش زنده بدون هماهنگی قانونی نقض قواعد تنظیم‌گر است. با این حال، برخی رسانه‌ها اعتراض کرده‌اند که چرا برخی پلتفرم‌ها مانند آپارات بدون اخذ مجوز رسمی پخش زنده انجام داده‌اند که منجربه شکایت و تذکر از سوی سایر سکوها شده است.»
کاهش تعارض منافع با مشارکت فعالان صنفی
مرادحسینی درخصوص تعارض منافع ساختاری خاطرنشان کرد: «تفکیک نقش‌ها از جمله در شوراهای تخصصی با رعایت انصاف به اجرا رسیده است؛ به‌گونه‌ای که نمایندگان مجمع رصتا از سکوهای مستقل در شوراهایی مانند صلاحیت حرفه‌ای، رقابت، ارزیابی رسانه‌ها و تدوین مقررات حضور دارند. به‌عبارت دیگر، تلاش می‌شود با مشارکت فعالان صنف، تعارض ساختاری کاهش یابد.» او در پایان گفت: «ساترا باید هم ناظر قانونی باشد و هم تسهیلگر تولید محتوا. این سازمان با اتکا بر مصوبات بالادستی و شوراهای تخصصی سعی کرده مسیر صدور مجوز و ارتقای کیفیت محتوا را هموار کند، اگرچه چالش‌هایی همچون انحصار پخش زنده یا نقش صداوسیما در تنظیم‌گری همچنان محل بحث است. حضور نمایندگان مستقل در مجمع رصتا بخشی از تلاش برای کاهش تعارض منافع معرفی می‌شود.»
حق پخش زنده باید از انحصار صداوسیما خارج شود
در سوی دیگر ماجرا اما محمد تیموری مدیر اسبق فیلیمو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: «صداوسیما حساسیت‌ها و سختگیری‌های خود را درخصوص پخش زنده دارد که تا حدودی منطقی و قابل درک است اما در بحث رسانه انحصار لغت بی‌معنی و از درجه اعتبار ساقط است بنابراین مسوولان ذی‌ربط باید با طراحی و ارائه راهکار‌هایی درخصوص خروج پخش زنده از انحصار صدا سیما اقدام کنند زیرا کنترل این بخش در نبود نهاد نظارتی مستقل برای صداوسیما که یک نهاد بالادستی است دشوار است.» او در ادامه گفت: «ساترا در این بخش به‌عنوان یک نهاد رگولاتوری (نهاد تنظیم‌گر) اگر بتواند مستقل از صداوسیما به تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری بپردازد می‌تواند مسیر را به‌نوعی طراحی کند که در نهایت تولیدات شبکه‌ها مبتنی‌بر استاندارد‌ها و چارچوب‌ها ارائه شود، در نتیجه باید به کلیه شبکه‌ها و پلتفرم‌های قانونی که از فیلتر و غربالگری نهادهای امنیتی عبور کردند، حق پخش زنده اعطا و این بخش از انحصار صدا و سیما خارج شود.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «نهاد ساترا با توجه به این مساله که زیر مجموعه صدا و سیماست، در حال حاضر نهاد مناسبی برای نظارت بر شبکه پخش خانگی نیست اما اگر در آینده بتواند به یک نهاد تنظیم‌گر مستقل تبدیل شود و از این جهت به نظارت و کنترل عملکرد این شبکه بپردازد، عملکرد صحیح و بجایی خواهد داشت. در گذشته متولی این امر وزارت ارشاد بود که خود مستقل از هرگونه رقابتی به نظارت در این بخش می‌پرداخت. شرایط امروز و رشد فضای آنلاین باعث شده تا محتوا با سرعت سرسام‌آوری منتشر شوند که باعث می‌شود نهاد‌ها و ساختار‌های قدیمی و چند کاربردی همچون وزارت ارشاد نتوانند عملکرد خوبی برای نظارت بر این محتواها داشته باشد.» او عنوان کرد: «این فضا نیازمند یک نهاد تنظیم‌گر قدرتمند است که به‌صورت تخصصی به نظارت در این فضا بپردازد؛ مهم‌ترین بحث در حوزه نهاد تنظیم‌گری این است که نهادی مستقل از هر رسانه دیگر باشد و به فعالیت بدون جانبداری در این فضا بپردازد. نهاد ساترا با ایجاد تغییراتی چه در حوزه قانونگذاری و چه در حوزه عملکرد این مسوولیت را به خوبی ایفا کند. ساترا تا به اینجای کار عملکرد نسبتا قابل قبولی در برخی حوزه‌ها از خود نشان داده و می‌تواند با تغییر قوانینی که در دهه۶۰ وضع شده و تبدیل آن به قوانین روزآمد مناسب جامعه امروز عملکرد خود را بهبود ببخشد؛ با این کار شرایط برای رسانه‌ها بهبود پیدا می‌کند و رسانه‌ها با قوانین جدید وفق پیدا می‌کنند تا دیگر نیاز نباشد برای تامین نیازهای مخاطبین و توجه به تغییرات جامعه پا را از قوانین فراتر بگذارند و خود را در معرض پیگیری‌های قضایی و توقیف قرار دهند.»
تیموری در پایان گفت: «از سوی دیگر مساله بی‌عدالتی‌هایی است که ناشی از برخورد سلیقه‌ای با قوانین است؛ برخی تولیدکنندگان محتوا همیشه پا را از قوانین فراتر می‌گذارند و بدون توجه به آن به تولید محتوا می‌پردازند، زمانی که پا از قوانین و چارچوب‌ها فراتر گذاشته می‌شود بالطبع مخاطب بیشتری هم می‌گیرد. در این میان حق کسانی که به قوانین پایبند هستند نادیده گرفته می‌شود و هیچ برخورد باز دارنده‌ای با متخلفان صورت نمی‌گیرد که سبب‌ساز بی‌عدالتی در این بخش می‌شود.»
ضرورت اصلاحات ساختاری
با نگاهی دقیق‌تر به سازوکارهای تنظیم‌گری حوزه صوت و تصویر فراگیر در ایران می‌توان گفت که مساله اصلی نه در موجودیت یک نهاد ناظر بلکه در شیوه عملکرد، وابستگی نهادی و غیبت شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. آنچه تحت عنوان تنظیم‌گری معرفی می‌شود، در برخی موارد بیشتر به‌سمت «نظارت متمرکز و انحصارگرا» گرایش یافته تا بسترسازی برای رشد، تنوع و رقابت سالم در زیست‌بوم رسانه‌ای کشور. ادعای تسهیلگری در صدور مجوزها و حمایت از تولید محتوا، در عمل با واقعیتی متناقض روبه‌رو است؛ جایی که مسیر قانونی برای فعالیت برخی پلتفرم‌ها باز است و برای برخی دیگر چالش و محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. چنین عملکردی می‌تواند باعث بی‌اعتمادی در میان فعالان این حوزه شده و فضای مبهم و پرریسک برای سرمایه‌گذاری و نوآوری در عرصه محتوای دیجیتال به وجود آورد. از سوی دیگر، انحصار در پخش زنده، نه‌تنها با منطق بازار آزاد در تضاد است بلکه دسترسی برابر به زیرساخت‌های رسانه‌ای را نیز زیر سوال می‌برد. درحالی‌که فضای جهانی به‌سمت مشارکت‌پذیری، آزادی عمل و رقابت باز در حال حرکت است، سیاست‌های سخت‌گیرانه در داخل، روند رشد صنعت رسانه را کند و آن را وابسته به نهادهایی می‌کند که خود ذی‌نفع اصلی در کنترل محتوا هستند. اگر قرار است تنظیم‌گری واقعی باشد و نه ابزاری برای تثبیت قدرت نهادی خاص، باید از مسیر شفافیت، پاسخگویی، تفکیک نهاد ناظر از نهاد ذی‌نفع و ایجاد سازوکارهای رقابتی و مستقل عبور کند. در غیر این صورت، چیزی جز بازتولید انحصار با ظاهری قانونی نخواهیم داشت.
