سند قانونی ورود دارایی‌های فکری به نظام بانکی
محمد‌رضا غفوری – از توثیق زمین به ارزش نهادن به ایده وفکر، تحولی اجتناب‌ناپذیر در نظام بانکی در عصر اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری، دارایی‌های نامشهود به عنوان محور اصلی رشد، نوآوری و ارزش‌آفرینی شناخته شده‌اند. این دارایی‌ها، شامل اختراعات، نرم‌افزارها، برندها، مجوزها، مالکیت فکری، گواهی‌های تخصصی و مطالبات قراردادی در شرکتهای بزرگ جهانی بیش از ۸۰درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند. با این حال، نظام بانکی سنتی در ایران همچنان بر دارایی‌های ملموس مانند زمین و ساختمان (با عنوان سهل‌البیع) تکیه دارد، در حالی که بسیاری از شرکتهای دانش‌بنیان، استارتاپها و بنگاه‌های نوآورانه، فاقد این دارایی‌ها هستند.
اما این شرایط در حال تغییر است. با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق)، توسط هیات وزیران، نقطه عطفی تاریخی در نظام تامین مالی ایران رقم خورده است. این آیین‌نامه به طور رسمی دارایی نامشهود را به عنوان اموال و دارایی‌های قابل توثیق در سیستم بانکی و مالی کشور شناخته و مکانیزم‌های قانونی، نهادی و فناورانه لازم برای عملیاتی‌سازی آن را تعریف کرده است وازسوی دیگر بستری فراهم کرده تا بانک‌ها بتوانند به رسمیت شناختن، ارزیابی و پذیرش دارایی‌های نامشهود به عنوان وثیقه را پذیرا باشند.
در این مختصر، با استناد به این تحولات جدید و مبانی حقوقی موجود، چارچوبی هر چند خلاصه برای نحوه وثیقه‌گیری دارایی‌های نامشهود توسط بانک‌ها ارائه می‌شود، با تمرکز بر اهمیت، تاثیرات و چالش‌ها و با پیشنهاداتی کاربردی برای مدیران نظام بانکی ایران.
تاثیرات جهانی و تجربیات موفق سایر کشورها
در اقتصادهای پیشرفته، بانک‌ها از دهه‌ها پیش شروع به پذیرش دارایی‌های نامشهود به عنوان وثیقه کرده‌اند. برخی از نمونه‌های بار:عبارتنداز:
ایالات متحده آمریکا: قانون (Uniform Commercial Code)ا UCC امکان ثبت رهن دارایی‌های نامشهود مانند اختراعات، نرم‌افزارها و حق امتیاز را فراهم کرده است. شرکت‌هایی مانند Apple و Tesla در مراحل اولیه از دارایی‌های فکری خود به عنوان وثیقه برای جذب سرمایه استفاده کرده‌اند.
انگلیس و اروپا: بانک‌هایی مانند Barclays و HSBC محصولات ویژه‌ای برای استارتاپ‌های فناوری دارند که در آن ارزش برند، اختراعات و ثبت نرم‌افزارها مبنای اعطای تسهیلات است. نهادهای دولتی مانند UK ا (Intellectual Property Office)راهنمایی‌های دقیقی برای ارزیابی و تضمین دارایی‌های نامشهود ارائه می‌دهند.
کره‌جنوبی و چین: در کره جنوبی، بانک‌های دولتی از سال ۲۰۱۰ شروع به اعطای وام با تضمین حقوق مالکیت فکری کردند. چین با ایجاد بازارهای مالی مالکیت فکری، امکان تبدیل اختراعات به سهام و وثیقه را فراهم کرده است.
این تجربیات نشان می‌دهند که سیستم‌های شفاف، ثبت قانونی، ارزیابی مستقل و همکاری بین بانک‌ها و نهادهای مالکیت فکری، کلید موفقیت در وثیقه‌گیری دارایی‌های نامشهود است.
نیازهای موجود جامعه محرک تنظیم آیین‌نامه
هدف اصلی از ابلاغ این آیین‌نامه، دسترسی عادلانه به سرمایه برای شرکتهای دانش‌بنیان و استارتاپ‌هاست. بسیاری از این شرکت‌ها فاقد دارایی ملموس هستند اما دارای اختراعات، نرم‌افزارها یا برندهای ارزشمندی هستند. وثیقه‌گیری از این دارایی‌ها، دریچه‌ای برای جذب سرمایه بدون فروش سهام یا وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی است.
این اقدام به تقویت فرهنگ نوآوری کمک می‌کند. وقتی بنگاه‌ها بدانند که اختراعات‌شان می‌تواند به عنوان وثیقه و منبع درآمد تبدیل شود، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه پیدا می‌کنند.
دارایی‌های فکری واقعا چیست و به چه مواردی گفته می‌شود؟
دارایی‌های فکری و نامشهود، ثروت نامرئی اقتصاد مدرن هستند. آنها حاصل خلاقیت، دانش، تخصص و نوآوری بشرند و در اقتصاد دانش‌بنیان، اغلب ارزش بیشتری نسبت به دارایی‌های ملموس دارند. با تصویب آیین‌نامه‌های جدید در ایران، این دارایی‌ها به رسمیت شناخته شده و امکان ثبت، ارزیابی، تجاری‌سازی و وثیقه‌گیری آنها فراهم شده است. این تحول، زمینه‌ساز تحول ساختاری در نظام تامین مالی و توسعه بنگاه‌های دانش‌بنیان، استارتاپها و صنایع خلاق خواهد بود.
هرچند تعاریف مختلفی برای دارایی‌های نامشهود بیان شده، شاید بتوان گفت، دارایی‌های فکری و نامشهود، دارایی‌هایی هستند که فیزیکی نیستند و محل ملموسی ندارند اما از طریق خلاقیت، نوآوری، دانش، تخصص و فعالیت‌های فکری انسان ایجاد شده و می‌توانند ارزش اقتصادی، تجاری و رقابتی قابل توجهی داشته باشند. این دارایی‌ها، ستون‌های اصلی اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌محور قرن حاضر محسوب می‌شوند.
تعریف کلی و ویژگی‌های اصلی
دارایی نامشهود به هر چیزی گفته می‌شود که:
– مادی و ملموس نباشد. (قابل لمس نباشد)
– از فعالیت‌های ذهنی، فکری و خلاقانه نشأت گرفته باشد.
– دارای ارزش اقتصادی قابل ارزیابی باشد.
– قابل ثبت، انتقال، تجاری‌سازی و به عنوان وثیقه استفاده شود.
– مالکیت قانونی مشخص داشته باشد.
انواع اصلی دارایی‌های فکری و نامشهود
دارایی‌های نامشهود به دسته‌های گسترده‌ای تقسیم می‌شوند:
۱– دارایی‌های مالکیت فکری و معنوی
– اختراعات و فناوری‌های نوین: ایده‌ها و راه‌حل‌های فنی ثبت شده در اداره ثبت اختراعات
– طرح‌های صنعتی و نقشه‌های مهندسی: طرح‌های منحصربه‌فرد برای تولید محصولات
– نشان تجاری (برند) و علامت‌های تجاری: لوگوها، نام‌های تجاری، عبارات و نمادهای ثبت شده
– حقوق نشر و اثرهای فکری: کتاب‌ها، مقالات، موسیقی، فیلم، نرم‌افزارها، محتوای دیجیتال و آثار هنری
– گواهی ثبت نرمافزار: مدارک رسمی ثبت نرمافزار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲- دارایی‌های دانش و فناوری
– دانش فنی (Know-how): تجربه، فرآیندها، روش‌های تولید و دانش عملیاتی که ممکن است ثبت نشده باشد اما ارزش بالایی دارد
– حقوق استفاده از فناوری (Licensing): مجوزهای صادرشده برای استفاده از فناوری، نرمافزار یا اختراع
– داده‌های پژوهشی و پایگاه‌های اطلاعاتی: داده‌های ارزشمند حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی، بالینی یا تحلیلی
– فرآیندها و روش‌های نوین تولید: روش‌های بهینه‌سازی شده که بهره‌وری را افزایش می‌دهند
۳- دارایی‌های تجاری و قراردادی
– مطالبات قراردادی: حقوق مالی دریافتی از قراردادهای اجرایی، فروش، خدمات یا پروژه‌های تولیدی.
– ضمانت‌نامه‌ها: ضمانت‌نامه‌های بانکی، دولتی یا صندوق‌های تضمین (مانند صندوق تضمین دولتی یا صندوق پژوهش و فناوری)
– مجوزها و پروانه‌های فعالیت: مجوز تاسیس، پروانه بهره‌برداری، مجوزهای تخصصی و بین‌المللی (مانند ISO، FDA، FCP، CE……).
– حقوق اشتغال و درآمدهای مستمر: حقوق و مزایای کارکنان، بازنشستگی، یارانه‌های نقدی و پاداش پایان خدمت.
۴- دارایی‌های دیجیتال و مالی
– سهام و سهم‌الشرکه: سهام شرکتهای غیربورسی ثبت‌شده در سازمان ثبت اسناد.
– سپرده‌ها و گواهی سپرده: سپرده‌های ریالی و ارزی نزد مؤسسات اعتباری.
– ریال رقومی (دیجیتال): ارزهای دیجیتال ملی و یا سیستم‌های پرداخت دیجیتال مورد تایید بانک مرکزی.
– کالاها در انبار و رسیدهای انبار عمومی: مالکیت کالاهای موجود در انبارهای مجاز.
۵- دارایی‌های خلاق و فرهنگی
– آثار هنری و فرهنگی: موسیقی، فیلم، انیمیشن، طراحی گرافیک، محتوای آموزشی.
– محتوای دیجیتال: اپلیکیشن‌ها، پلتفرم‌های آموزشی، محتوای صوتی و تصویری.
– سیم‌کارت و خطوط تلفن ثابت: مالکیت خطوط مخابراتی و سیم‌کارت‌های تلفن همراه.
مزیت‌های کلیدی دارایی‌های نامشهود
– ارزش‌افزوده بالا اغلب بیشترین بخش ارزش یک شرکت نوآورانه را تشکیل می‌دهند
– قابلیت تکثیر و انتقال: بدون از بین رفتن، قابل انتقال و فروش هستند.
– پایداری و رقابت‌پذیری: برخلاف دارایی‌های ملموس، فرسوده نمی‌شوند و می‌توانند سال‌ها ارزش تولید کنند
– پایه‌ای برای نوآوری و تجاری‌سازی: محرک اصلی توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای بین‌المللی
فرصت‌ها و چالش‌ها پیش رو برای نظام بانکی ایران
وثیقه‌گیری از دارایی‌های نامشهود:
اعطای تسهیلات با تضمین دارایی‌های نامشهود، تنها یک تغییر در فهرست وثیقه‌ها نیست، بلکه تحولی بنیادین در فلسفه بانکداری و یک حرکت هوشمندانه در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است. این اقدام، نه تنها چشم‌انداز تامین مالی را دگرگون می‌کند، بلکه بانک‌ها را از نهادهای صرف اعتباردهنده به شریکان توسعه و نوآوری تبدیل می‌کند.
فرصت‌ها
۱- این تحول، دروازه‌ای به سوی بازارهای جدید است. با پذیرش دارایی‌های نامشهود مانند اختراعات، نرم‌افزارها، برندها و مجوزهای تخصصی، بانک‌ها برای اولین‌بار دسترسی واقعی به بازار عظیم استارتاپها، شرکتهای دانش‌بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) پیدا می‌کنند. این شرکت‌ها که تاکنون به دلیل عدم دارایی ملموس، از حلقه تامین مالی بیرون مانده بودند، اکنون می‌توانند با تکیه بر فکر، خلاقیت و دانش خود، به سرمایه مورد نیاز دست یابند. این امر نه تنها نرخ بقا و رشد این بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه پایه‌های اقتصاد ملی را نیز تقویت می‌کند.
۲- این حرکت، بانک‌ها را به بازیگران پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل می‌کند. بانکی که زودتر این مسیر را در پیش بگیرد، نه‌تنها یک نهاد مالی، بلکه یک بانک نوآور و پیشرو در حمایت از فناوری و نوآوری شناخته خواهد شد. این جایگاه استراتژیک، امکان همکاری با پارک‌های فناوری، دانشگاه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و نهاد بانکی را به یک شبکه تاثیرگذار در اکوسیستم نوآوری مبدل می‌کند.
۳- این اقدام، گامی بلند به سوی تقویت نقش بانک در توسعه اقتصاد ملی است. با توجه به اینکه در اقتصادهای پیشرفته، بیش از ۸۰درصد ارزش شرکت‌ها از دارایی‌های نامشهود تشکیل می‌شود، ورود بانک‌ها به این حوزه، همسویی با جهانی شدن اقتصاد و حمایت مستقیم از جهش تولید دانش‌بنیان را ممکن می‌سازد. بانک‌ها دیگر تنها تسهیلگر مالی نیستند، بلکه شریک اصلی در تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فناوری خواهند بود.
۴- این استراتژی، ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک است. تمرکز بیش از حد بر وثیقه‌های ملموس مانند زمین و ساختمان، در شرایط تورمی و نوسانات شدید بازار املاک، ریسک سیستمی بالایی دارد. وثیقه‌گیری از دارایی‌های نامشهود، تنوع‌بخشی هوشمندانه به سبد وثیقه را ایجاد می‌کند و وابستگی بانک‌ها به یک نوع دارایی را کاهش می‌دهد. این تنوع، ثبات بیشتر در سیستم بانکی و مقاومت در برابر بحران‌های اقتصادی را تضمین می‌کند.
و در نهایت، این تحول، فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد محصولات بانکی نوآورانه فراهم می‌کند. بانک‌ها می‌توانند با طراحی محصولات تخصصی مانند تسهیلات فناوری«تسهیلات استارتاپی» یا تسهیلات «مالکیت فکری»، نیازهای خاص این بازار جدید را پاسخ دهند. این محصولات، با شرایط ترجیحی، نرخ سود رقابتی و فرآیندهای انعطاف‌پذیر، نه‌تنها جذابیت رقابتی بانک را افزایش می‌دهند، بلکه پایه‌های یک بانکداری مبتنی بر دانش و نوآوری را می‌سازند.
چالش‌ها
چالش‌های کلیدی و راهکارهای عملیاتی برای وثیقه‌گیری دارایی‌های نامشهود توسط بانک‌ها
ورود بانک‌ها به حوزه وثیقه‌گیری از دارایی‌های نامشهود، گامی بلند به سوی ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان است اما این تحول، فاقد چالش نیست. برای موفقیت پایدار، بانک‌ها باید این چالش‌ها را نه تنها شناسایی کنند، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از زیرساخت‌های قانونی و فناورانه، آنها را مدیریت کنند.
۱- چالش اصلی، ارزشگذاری دقیق و شفاف دارایی‌هاست. برخلاف زمین یا ماشین، ارزش یک نرمافزار، اختراع یا برند، ثابت نیست و به عوامل پویایی مانند تقاضای بازار، عمر فنی، رقابت و درآمدهای آتی وابسته است. برای حل این چالش، بانک‌ها نباید به قضاوت درونی اکتفا کنند، بلکه باید از کارشناسان رسمی دادگستری یا شرکتهای ارزشگذاری مستقل و معتبر که دارای مجوز از نهادهای معتبر ناظر هستند، بهره ببرند. این گام، شفافیت، اعتبار و قابلیت پذیرش قانونی فرآیند را تضمین می‌کند.
۲- مدیریت ریسک اعتباری و اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است. دارایی‌های نامشهود ممکن است به دلیل قدیمی شدن فناوری یا تغییر شرایط بازار، در طول زمان ارزش خود را از دست بدهند. فروش یا وثیقه‌فروشی آنها در صورت تخلف از بازپرداخت، پیچیده‌تر از دارایی‌های ملموس است. برای کاهش این ریسک، باید نرخ تسهیلات پایین‌تر از ارزش واقعی دارایی تعیین شود (مثلا ۵۰ تا ۶۰درصد) و در کنار آن از ضمانت‌های تکمیلی (شخصی، مالی یا تضمینی توسط صندوق‌های دولتی) استفاده شود.
۳- نیاز به تخصص فنی و حقوقی یکی از موانع اساسی است. بسیاری از کارشناسان اعتباردهی و مدیران بانکی با مفاهیمی مانند مالکیت فکری، ثبت اختراع، حق امتیاز (Licensing) و روش‌های ارزشگذاری فناوری آشنا نیستند. برای رفع این کاستی، باید آموزش‌های داخلی جامع در این حوزه برگزار شود و واحد تخصصی دارایی‌های نامشهود در ساختار بانک ایجاد شود. این واحد باید با همکاری کارشناسان فناوری، حقوق مالکیت فکری و ارزشگذاری فعالیت کند تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر دانش تخصصی باشد.
۴- همکاری نزدیک با نهادهای مرتبط ضروری است. برای تایید مالکیت و ارزش یک دارایی نامشهود، بانک‌ها نیازمند دسترسی به اطلاعات معتبری از اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت اثرهای فکری، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها هستند. برای تسهیل این فرآیند، باید تفاهمنامه‌های رسمی همکاری با این نهادها منعقد شود تا ارتباطات سریع، شفاف و مبتنی بر قانون برقرار شود.
۵- ریسک قانونی و اختلاف مالکیت یک تهدید واقعی است. بسیاری از دارایی‌های نامشهود، به ویژه آنهایی که در محیط‌های دانشگاهی یا پروژه‌های مشترک ایجاد شده‌اند، دارای مالکیت مشترک یا اختلاف مالکیت هستند. برای جلوگیری از پیامدهای حقوقی، ضروری است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات، تعهد کتبی و مجوز رسمی از تمام مالکان (فردی، دانشگاهی یا سازمانی) اخذ شود. این اقدام، پایه‌ای قانونی محکم برای وثیقه‌گیری فراهم می‌کند.
در نهایت، نیاز به زیرساخت دیجیتال و ثبت متمرکز غیرقابل اجتناب است. بدون یک سیستم یکپارچه، امکان تکرار وثیقه‌گذاری، تقلب یا ابهام در مالکیت وجود دارد. راهکار این چالش، استفاده از سامانه جامع ارزشگذاری و ثبت دارایی‌های نامشهود است که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری راه‌اندازی شده است. این سامانه، با صدور شناسه یکتا برای هر وثیقه، شفافیت کامل، رهگیری آسان و امنیت بالایی را برای کل فرآیند فراهم می‌کند.
در نظام مالی ایران، وثیقه‌گیری از دارایی‌های نامشهود دیگر یک رویای دور از دسترس نیست، بلکه به یک واقعیت قانونی و اقتصادی تبدیل شده است. با تصویب آیین‌نامه‌های جدید و شناسایی انواع دارایی نامشهود به عنوان وثیقه بانکی، دروازه‌ای تاریخی به روی بانک‌ها گشوده شده است. این تنها یک تغییر در فهرست وثیقه‌ها نیست، بلکه تغییر فلسفه بانکداری از «ثروت ملموس» به «ثروت فکری» است.
در این مسیر، چالش‌هایی مانند ارزشگذاری دقیق، مدیریت ریسک، نیاز به تخصص فنی و حقوقی و لزوم ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال وجود دارد اما این چالش‌ها، نه‌تنها قابل مدیریت هستند، بلکه می‌توانند به فرصت‌های طلایی تبدیل شوند. بانکی که این چالش‌ها را نه به عنوان مانع، بلکه به عنوان پلی برای تقویت ساختار داخلی خود، توسعه فناوری و ارتقای رقابت‌پذیری ببیند، در خط مقدم اقتصاد دانش‌بنیان قرار خواهد گرفت.
این حرکت، تنها به معنای اعطای وام نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر روی نوآوری، خلاقیت و آینده‌سازی است. بانک‌های که زودتر این فرصت را به درستی تشخیص دهد و با ایجاد واحدهای تخصصی، همکاری با نهادهای علمی و فناوری و طراحی محصولات بانکی نوآورانه (مانند وام فناوری«یا وام استارتاپی») وارد این حوزه شود، نقشی ماندگار از خود به‌جا خواهد گذاشت، بانکی که امروز به فکر، ایده و دانش اعتماد کند، فردا سهم بزرگی در ساختن اقتصادی مدرن، پویا و جهانی شده خواهد داشت.
رویه‌های پیشنهادی برای مدیران بانک‌ها در ایران
باید بپذیریم، این تنها یک تغییر در فهرست وثیقه‌های بانکب نیست، بلکه تغییر فلسفه بانکداری از «ثروت ملموس» به «ثروت فکری» است.
مدیران بانک‌ها باید فراتر از رویکردهای سنتی فکر کنند و با اجرای یک استراتژی هوشمندانه، خود را به بانک‌های توسعه دهنده نوآوری تبدیل کنند چیزی که در سند تحول دیجینال یا بهتر بگوییم سند تحول هوشمند بانک‌ها به آن توجه شده است . رویه‌های کلیدی زیر به عنوان پیشنهاد برای بانک‌ها می‌تواند موثر باشد.
۱- ایجاد واحد تخصصی دارایی‌های نامشهود؛ تشکیل تیم نخبه فناوری و مالکیت فکری
ثروت آینده، در ایده، خلاقیت و دانش است. بنابراین، بانک‌ها نیازمند یک واحد تخصصی هستند که بتواند این دارایی‌های نامرئی را «ببیند»، «ارزیابی کند» و «مدیریت کند». این واحد باید با همکاری کارشناسان رسمی دادگستری، مالکیت فکری، فناوران، ارزشگذاران مستقل و حقوق‌دانان متخصص تشکیل شود. این تیم، نه تنها تصمیم‌گیری‌های اعتباردهی را تخصصی می‌کند، بلکه پل ارتباطی بانک با اکوسیستم نوآوری را برقرار می‌سازد.
۲- همکاری با شرکتهای ارزشگذاری معتبر: جایگزینی حدس و گمان با شفافیت و استاندارد
ارزش یک اختراع یا نرمافزار، مانند ارزش یک زمین، ثابت نیست. این ارزش پویاست و به عواملی مانند بازار، رقابت و درآمدهای آتی بستگی دارد. برای جلوگیری از خطاهای بزرگ و مدیریت ریسک، بانک‌ها باید از گزارش‌های استاندارد شده شرکتهای ارزشگذاری معتبر و مستقل استفاده کنند. این گزارش‌ها که باید دارای مجوز از نهادهای ناظر باشند، اعتبار قانونی و اعتماد مشتری را به فرآیند تامین مالی می‌بخشند.
۳- راه‌اندازی محصولات بانکی ویژه؛ طراحی «تسهیلات هوشمند» برای بنگاه‌های نوآور
بانک‌های پیشرو، محصولات‌شان را براساس نیاز مشتری طراحی می‌کنند، نه براساس سبد وثیقه. برای جذب استارتاپها و شرکتهای دانش‌بنیان، باید محصولات بانکی تخصصی، انعطاف‌پذیر و نوآورانه طراحی شوند. مانند:
– تسهیلات فناوری: با شرایط ترجیحی برای شرکتهای فعال در حوزه‌های پیشرفته
– تسهیلات استارتاپی: با دوره معافیت از بازپرداخت و ارزیابی براساس پتانسیل رشد
– تسهیلات مالکیت فکری: برای تجاری‌سازی اختراعات و ثبت نرم‌افزارها
۴- آموزش کارکنان بانک: سرمایه‌گذاری بر دانش داخلی
کارشناس اعتباری امروز، باید بتواند یک طرح فنی را بخواند، یک گواهی ثبت اختراع را تحلیل کند و یک قرارداد لایسنسینگ را ارزیابی کند. این نیازمند آموزش‌های داخلی جامع و مستمر در زمینه مالکیت فکری، ارزشگذاری فناوری و مدیریت ریسک دارایی‌های نامشهود است. بانکی که روی دانش کارکنانش سرمایه‌گذاری کند، در بلندمدت به یک نهاد هوشمند و تخصصی تبدیل می‌شود.
۵- همکاری با معاونت علمی، دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری: دسترسی به «میدان نبرد نوآوری»
بیشترین دارایی‌های نامشهود در محیط‌های دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و پارک‌های فناوری ایجاد می‌شوند. بنابراین، بانک‌ها باید با این نهادها تفاهمنامه‌های همکاری منعقد کنند. هرچند تفاهمنامه‌های متعدد بین بانک‌ها ودانشگاه‌ها وپارک‌های فناوری تنظیم شده که شاید نیاز به بازنگری داشته باشد،این همکاری‌ها، بانک را قادر می‌سازد تا:
– زودتر به فرصت‌های سرمایه‌گذاری دسترسی پیدا کند
– با دارایی‌های با ارزش بالا آشنا شود
– شبکه‌ای از مشتریان نخبه و نوآور ایجاد کند
۶- استفاده از فناوری‌های دیجیتال؛ ساختاری شفاف، امن و غیرقابل دستکاری
برای جلوگیری از تکرار وثیقه‌گذاری، تقلب و اختلافات حقوقی، بانک‌ها باید از فناوری‌های نوین دیجیتال استفاده کنند. بلاکچین، به عنوان یک سیستم ثبت غیرمتمرکز و امن، می‌تواند ثبت وثیقه‌های نامشهود را شفاف، غیرقابل تغییر و قابل ردیابی کند. همچنین، اتصال به سامانه جامع وثائق که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی شده است، امکان صحت‌سنجی آنی و مدیریت متمرکز را فراهم می‌کند.
این شش رویه، تنها یک دستورالعمل نیستند، بلکه نقشه راهی برای پیشگامی است. بانکی که این راه را در پیش بگیرد، نه‌تنها سهم بازار بیشتری خواهد داشت، بلکه در تاریخ اقتصاد ایران، نامش را به عنوان یک بانک تحول‌ساز ثبت خواهد کرد.
این فرصت، تنها یک «فرصت مالی» نیست؛ فرصتی برای ساختن آینده‌ای متفاوت برای ایران فرداست.
*مشاور کسب‌وکار و تحول
