بخش خصوصی، قربانی سیاست‌های ضدبهره‌وری
جهان صنعت– رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سمنان، با اشاره به تاکید برنامه هفتم توسعه بر ارتقای بهره‌وری، از بی‌برنامگی دولت در این مسیر و غیبت بخش خصوصی در فرآیندهای طراحی و ارزیابی سیاست‌های بهره‌وری انتقاد کرد.
فرج‌الله معماری در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه را به بحث گذاشت و گفت: تکلیفی که طبق ماده (۲) برنامه، دولت را موظف به تحقق رشد ۸/۲درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید، در رشد اقتصادی ۸درصدی کرده است، با گذشت بیش از یک سال از تصویب این برنامه، دولت همچنان فاقد برنامه‌ای منسجم، قابل‌سنجش و زمان‌بندی شده برای ارتقای بهره‌وری است.
معماری تاکید کرد که بخش خصوصی نه‌تنها موتور محرک بهره‌وری به‌شمار می‌آید، بلکه خود بزرگ‌ترین قربانی سیاست‌های ضدبهره‌وری است؛ سیاست‌هایی همچون یارانه‌های انرژی، نرخ ارز ترجیحی، مداخلات گسترده دولت، قیمت‌گذاری‌های دستوری و مجوزهای ناکارآمد که فضای کسب‌وکار را تضعیف کرده‌اند.
معماری افزود: امید است دولت در تدوین این برنامه، مشارکت حداکثری بخش خصوصی را جلب کند چراکه تجربه نشان داده سیاست‌هایی که پشت‌درهای بسته و بدون حضور فعالان اقتصادی نوشته می‌شوند، به نسخه‌هایی پرهزینه و غیرقابل اجرا می‌انجامند. او با ابراز نگرانی خاطرنشان کرد که در طراحی و ارزیابی سیاست‌های بهره‌وری، بخش خصوصی همچنان غایب بزرگ و نادیده گرفته شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که این بار دولت، نه در پشت‌درهای بسته، بلکه با حضور موثر و مشارکت فعال بخش خصوصی، برنامه‌ای شفاف، اجرایی و مشارکت‌محور تدوین کند تا کشور از چرخه سیاست‌های ضدبهره‌وری رهایی یابد.
رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سمنان با اشاره به اقدامات اولیه سازمان برنامه‌وبودجه گفت: با وجود این تلاش‌ها، دولت هنوز این موضوع را به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسانده است. هر روز تاخیر در این مسیر، هزینه‌های رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد که باید مکانیسم‌های تشویقی واقعی طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌ها و دستگاه‌های بهره‌ور بتوانند پاداش عملکرد خود را در قالب امتیازات مالیاتی، اعتباری و تسهیلات قابل‌تعریف دریافت کنند چراکه بدون چنین مشوق‌هایی، بهره‌وری همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.
این طرح با استقبال اعضای شورای گفت‌وگوی استان روبه‌رو شد و درنهایت مصوبه‌ای صادر شد که نخستین گام جدی برای مطالبه‌گری بخش خصوصی در این حوزه محسوب می‌شود.
مصوبه شورای گفت‌وگوی استان سمنان، نخستین اقدام عملی برای یادآوری یک تکلیف قانونی فراموش شده است و قرار است به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود تا با قید فوریت در دستور کار آن شورا قرار گیرد.
در زمینه تدوین پیش‌نویس «سند ملی بهره‌وری»، بخش خصوصی بر مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی تاکید کرد که می‌تواند مسیر ارتقای واقعی بهره‌وری در کشور را هموار سازد. این اقدامات شامل «تصویب سند ملی بهره‌وری با مشارکت فعال و موثر بخش خصوصی»، «راه‌اندازی سامانه ملی پایش بهره‌وری»، «ایجاد نظام مشوق‌های هدفمند برای بنگاه‌ها و دستگاه‌های بهره‌ور» و «ارتقای نظام آموزشی و مهارت افزایی با محوریت بهره‌وری» است.
همچنین، «اصلاح مقررات و سیاست‌های ضدبهره‌وری»، «نهادسازی برای تضمین استمرار و پاسخگویی در سیاست‌های بهره‌وری» و «تعریف نقشی شفاف و اثرگذار برای بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری و ارزیابی بهره‌وری» به‌عنوان پیش‌شرط‌های اساسی مطرح شد.
پیشنهادهایی همچون «مشارکت نظام‌مند بخش خصوصی در سیاستگذاری»، «اجرا و ارزیابی بهره‌وری ملی»، «شناسایی بنگاه‌های پیشرو و ایجاد نظام تشویقی برای آنها»، «تاسیس کمیته‌های استانی ارتقای بهره‌وری ذیل شوراهای گفت‌وگو»، «طراحی سازوکارهای انگیزشی مبتنی بر برش فعالیت و استان» و «پایش و رتبه‌بندی مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه بهره‌وری» نیز از سوی فعالان اقتصادی ارائه شد.
در نهایت، «پیوند میان آموزش مهارت‌محور، تحقیق و توسعه و نیازهای واقعی بخش صنعت» به‌عنوان راهکاری پایدار برای نهادینه‌سازی فرهنگ بهره‌وری مورد تاکید قرار گرفت.
منبع: اتاق ایران آنلاین
