لایحه‌ای برای صیانت از «طرح صیانت»
جهان‌صنعت - آخرین روزهای ماه گذشته خورشیدی بود که دولت با رونمایی از یک لایحه جدید منجر به بهت و شگفتی طیف گسترده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی شد؛ لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف‌واقع در فضای مجازی» که البته در ادامه مشخص شد پیرو ارسال پیش‌نویس پیشنهادی قوه قضاییه در دستورکار وزارت دادگستری و متعاقبا هیات وزیران قرار گرفته و در حالی با موافقت هیات وزیران در جریان برگزاری نشست روز هشتم تیرماه این هیات، با ۲۲ بند، براساس اصل ۷۴ و بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی با قید دوفوریت تصویب و چند هفته بعد، در روز سی‌ام تیرماه تقدیم مجلس شد که ظاهرا آنچه از سوی قوه قضاییه در اختیار دولت قرار گرفته بود، به مراتب مفصل‌تر و شامل ۹۰ ماده بوده است.
موج گسترده انتقادی علیه لایحه جدید صیانت
به هر تفسیر اما در ادامه آنچه انتظار می‌رفت، رقم خورد؛ چنان‌که بلافاصله پس از رونمایی رسانه‌ای از این لایحه جنجالی، بسیاری از ناظران و کارشناسان به آن تاختند و از جمله کامبیز نوروزی به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و حقوقدان از آن با عنوان «طرح صیانت در لباسی مبدل» نام برد و محسن برهانی که از دیگر حقوقدانان منتقد این لایحه است، مدعی شد که این قانون حتی اگر به همین شکل و شمایلی که در دولتِ مدعی «حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات» و منتقد فیلترینگ خارج شده، در مجلس عمدتا اصولگرای کنونی تصویب شود و احیانا تندروهای پایداری منجر به فجیع‌تر شدن این فاجعه نشوند، باید آن را «میخ آخر بر تابوت آزادی بیان در ایران» دانست. همزمان عباس عبدی نیز در یادداشتی تاکید کرد که «این لایحه و موارد مشابه در عمل، معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می‌شود»؛ اتفاقی که به باور این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، به این دلیل که «خلاف شعارهای دولت» است، «محکوم» بوده و مهم‌تر از آن، «بزرگ‌ترین ضربه است به حقیقت.»
واکنش دولت به منتقدان لایحه جنجالی
اما در حالی که بسیاری معتقدند این لایحه دوفوریتی مصوب دولت، خلاف شعارهایی است که مسعود پزشکیان در جریان کارزار انتخاباتی خود مطرح می‌کرد و در نهایت نیز به دلیل همین شعارها بود که توانست رخوت حاکم بر فضای انتخابات نیمه‌تیرماه سال گذشته را تا حدودی تغییر دهد و زمینه پیروزی در انتخابات و رسیدن به مهم‌ترین و قدرتمندترین کرسی اجرایی مملکت را فراهم آورد، ظاهرا خود دولت هم کماکان منتقد لایحه‌ای است که به تصویب رسانده است؛ نکته‌ای که دست‌کم در برخی سطور اطلاعیه‌ای که معاونت حقوقی ریاستجمهوری در واکنش به انتقادها به این لایحه منتشر کرد، به چشم می‌آید. این معاونت که زیرنظر مجید انصاری فعالیت می‌کند، در اطلاعیه خود ابتدا با استناد به زمان ارائه پیش‌نویس اولیه از سوی دستگاه قضایی در مهرماه ۱۴۰۲ و تاکید بر اینکه همان مصوبه قوه قضاییه نیز مستند بر مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی بوده که در سال ۹۹ به تصویب رسیده بود، ادعای طیفی از منتقدان را که معتقد بودند دولت با سوءاستفاده از شرایط جنگی چندی پیش و پراکندگی تمرکز و توجه افکار عمومی، اقدام به تصویب چنین لایحه‌ای کرده، رد کرد، در ادامه نوشت: «لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. ازجمله درصدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازات کنونی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. بنابراین درصدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت‌سنجی جهت راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش‌بینی کرده بود.» حال آن که بنابر اطلاعیه معاونت حقوقی دولت چهاردهم، «موضع اولیه دولت» و مشخصا این معاونت حقوقی متفاوت و به اختصار از این قرار بوده که «باتوجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد»، «اگر در قوانین کنونی ایراد یا کاستی وجود دارد، در نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فضای مجازی را اصلاح کرد» و «رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیدا با حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری همچنین با اشاره به برخی از دیگر ایرادهایی که در بدو امر به پیش‌نویس پیشنهادی قوه قضاییه وارد کرده، می‌نویسد: «این لایحه قضایی نیست و بخش قابل‌توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌کند»، «از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری مجازی تاکنون چنین رویکردی نداشته است» و سرانجام اینکه «مفاد لایحه عملا قابل‌اجرا نیست و صرفا لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.»
معاونت حقوقی ریاستجمهوری همچنین با استناد به «مفاد نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای نگهبان درباره لوایح قضایی» و «تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب۱۳۹۲ مجلس که مهلت سه ماهه‌ای را برای دولت با یک‌بار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد» و همچنین «با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای‌عالی فضای مجازی مبنی‌بر ارائه لایحه درخصوص محتوی خلاف واقع در فضای مجازی»، اعلام کرد که «کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شده» و توضیح داده که در جلسات این کمیته، اصلاحاتی در متن پیش‌نویس پیشنهادی قوه قضاییه اعمال شده است. اصلاحاتی از جمله «کاهش حجم لایحه به حدود ۲۰ماده» و «حذف بخش اعظم آن»، «اصلاح رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت» و همچنین حذف بخشی از پیش‌نویس پیشنهادی قوه قضاییه که بنابر آن، سکوها، درگاه‌ها و به‌ویژه کاربران مکلف به راستی‌آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها بودند. این معاونت همچنین با تاکید بر حذف بخش دیگری از پیش‌نویس پیشنهادی قوه قضاییه که بر «ایجاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی» تاکید داشت، اذعان کرده که آنچه از سوی قوه قضاییه جهت «نظارت پیشینی» مورد تاکید قرار گرفته بود، با نظر دولت به «نظارت پسینی تغییر یافت.» این معاونت زیرمجموعه ریاستجمهوری همچنین در حالی مدعی است که «بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتا با مسوولیت مدنی جایگزین شدند» و «مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند» که واقعیت آن است که انتقاد گسترده این روزهای افکار عمومی اساسا ناظر به همین لایحه مصوب دولت است، نه آنچه پیش از آن از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده بود.
ایرادهای اساسی لایحه دولت وفاق!
به این اعتبار، در حالی که معاونت حقوقی ریاستجمهوری از «حذف و تعدیل جرائم پیش‌بینی شده در لایحه» و نیز «حذف مجازات‌های بسیار شدید در آن» سخن گفته، منتقدان با استناد به مفاد ۲۲گانه لایحه مصوب دولت چهاردهم، از جرم‌انگاری گسترده در این لایحه و مجازات شدید این جرائم گلایه کرده و از جمله می‌گویند بنابر لایحه مصوب دولت پزشکیان نیز «هرگاه کاربر یا درگاه نشر نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه‌بر الزام به جبران خسارت، به حبس درجه۶ با جزای نقدی درجه۴ و محرومیت از فعالیت به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.» همچنین براساس مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این لایحه، مجازات فرد مشهوری که در شرایط بحرانی یا جنگی، توئیتی بزند که کذب تشخیص داده شود، ۱۰تا ۱۵ سال حبس است! همچنین در ماده ۱۶ لایحه مصوب دولت آمده «چنانچه مرتکب از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون، اموال یا عواید مالی یا منفعتی کسب کرده باشد، علاوه‌بر تحمل مجازات‌های این قانون، حسب مورد به رد مال به مالباخته یا ضبط آن به‌نفع دولت محکوم می‌شود.»
