چاپخانه‌ها زیر فشار بی‌ثباتی
فاطمه عباسی– زنجیره چاپ و بسته‌بندی در ایران دیگر فقط با مشکل تامین کاغذ و مقوا دست‌و‌پنجه نرم نمی‌کند؛ امروز این صنعت گرفتار لایه‌هایی پیچیده از ناترازی شده است؛ ناترازی‌هایی که از قطع مکرر انرژی و نوسانات ارزی آغاز و به گره‌های کور در سیاستگذاری‌های تجاری و صنعتی ختم می‌شوند. هر توقف در چاپ، به‌معنای تاخیر در عرضه کالا، برهم‌خوردن جریان بازار و جهش قیمت‌هاست. صنعتی که نقش پنهان اما حیاتی در پایداری زنجیره تامین دارد، حالا تبدیل به قربانی خاموش تصمیماتی شده که در غیاب گفت‌وگوی واقعی با بخش‌خصوصی اتخاذ می‌شوند. در میانه بی‌ثباتی زیرساخت‌ها، تولیدکننده باید دستمزد بپردازد، اقساط پس بدهد، به قراردادهای داخلی و خارجی متعهد بماند و در عین حال با توقف تولید و افزایش هزینه‌های تامین مواجه باشد. بازی در زمینی نابرابر، آن‌هم در شرایطی که هرروز قانون یا ممنوعیت جدیدی بازی را تغییر می‌دهد، نه‌فقط مزیت رقابتی را می‌گیرد بلکه اعتبار جهانی صنایع چاپ و بسته‌بندی کشور را هم تهدید می‌کند. صنعت چاپ، امروز در نقطه‌ای ایستاده که دیگر فقط به تدبیر اقتصادی نیاز ندارد بلکه محتاج بازتعریف نقش آن در سیاستگذاری کلان است. این صنعت اگر دیده نشود، فرو نمی‌ریزد بلکه بی‌صدا و تدریجی از مدار تولید ملی خارج می‌شود و نخستین نشانه‌هایش نه در چاپخانه‌ها بلکه بر برچسب قیمت کالاها و سفره مردم دیده خواهد شد.
صنعت چاپ و منجلاب ناترازی‌ها
در همین خصوص بابک عابدین، نایب‌رییس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «صنعت چاپ کشور، در ابعاد مختلف با پدیده ناترازی مواجه است؛ ناترازی‌هایی که از حوزه انرژی آغاز شده و تا مسائل اقتصادی، ارزی و سیاستگذاری‌های کلان ادامه دارد. این ناترازی‌ها روزبه‌روز ضربات سنگین‌تری به یکی از صنایع حیاتی و کلیدی کشور وارد می‌کنند. در حوزه انرژی، کمبود و قطعی مکرر برق، آب و گاز موجب توقف گسترده خطوط تولید در صنعت چاپ شده است. این وضعیت از چند جهت زیان‌بار است. از یک‌سو، کارگران بدون امکان تولید، قادر به انجام وظایف خود نیستند اما تولیدکننده همچنان باید حقوق و مزایای آنان را پرداخت کند؛ از سوی دیگر، توقف تولید باعث ضرر مالی شدید و تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش کارخانه‌داران می‌شود. همچنین صنایعی که وابسته به چاپ و بسته‌بندی هستند نیز از این بحران آسیب می‌بینند زیرا در نبود امکان چاپ و بسته‌بندی، عرضه محصولات‌شان به بازار با اختلال مواجه می‌شود.» او در ادامه گفت: «این موضوع به‌نوبه خود موجب ناترازی در عرضه و تقاضای بازار، اختلال در زنجیره تامین و توزیع و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده کالا و رشد تورم می‌شود. نقش صنعت چاپ در زنجیره تامین کالاهای حیاتی، به‌ویژه در فرآیند بسته‌بندی، بسیار اساسی است و نباید از آن غافل شد. در پایان ماه، تولیدکننده با حجم انبوهی از اقساط، هزینه مواداولیه، تعهدات بانکی و دستمزد کارکنان مواجه است، درحالی‌که به‌دلیل قطعی‌های مکرر برق و دیگر منابع انرژی، در بیش از نیمی از ماه امکان تولید نداشته و از رسیدن به درآمد و سود محروم مانده است. چنین شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز تعطیلی گسترده کارخانجات صنعت چاپ شود.»
کابوس تغییر مداوم قیمت‌ها
عابدین در ادامه خاطرنشان کرد: «ناترازی ارزی، به‌ویژه نوسانات شدید نرخ ارز، یکی دیگر از چالش‌های جدی صنعت چاپ است. تغییر مداوم قیمت‌ها موجب برهم خوردن ثبات زنجیره تامین شده است. به‌عنوان مثال، تولیدکننده‌ای ممکن است یک روز مقوا را به قیمت ۶۰هزار تومان تهیه کند، روز بعد همان کالا با قیمت ۸۰هزار تومان عرضه شود و در روز دیگر اساسا در بازار یافت نشود. این بی‌ثباتی، علاوه‌بر تحمیل زیان مالی، رقابت ناسالم میان تولیدکنندگان را نیز دامن می‌زند چراکه تولیدکننده‌ای که زودتر مواد اولیه را خریده، محصول نهایی را با هزینه کمتری تولید می‌کند.» او افزود: «کمبود برخی مواد اولیه خاص، مانند مرکب‌های امنیتی یا مرکب‌های حساس به نور نیز از دیگر مشکلات این صنعت است. این کمبودها توانایی تولیدکننده را در اجرای تعهدات صادراتی با مشکل مواجه می‌کند. تولیدکننده‌ای که متعهد شده محصول خاصی را با استانداردهای بین‌المللی در موعد مقرر تحویل دهد، در مواجهه با ناترازی‌ها و کمبودها قادر به انجام تعهد خود نیست و این امر منجربه بی‌اعتمادی در بازارهای خارجی و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی می‌شود.»
تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی مانعی جدی در مسیر توسعه
نایب‌رییس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در ادامه گفت: «یکی دیگر از موانع اساسی، ناپایداری در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مقطعی و غیرکارشناسی است؛ از جمله ممنوعیت‌های ناگهانی، تعرفه‌های غیرمنتظره و تغییرات سریع در مقررات وارداتی. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بدون مشورت با فعالان صنعتی صادر می‌شوند، اغلب منجربه آسیب‌های جدی می‌شوند. به‌عنوان مثال، تولیدکننده‌ای که قراردادی برای توسعه خط تولید بسته و مبلغ پیش‌پرداخت را نیز دریافت کرده، ناگهان با ممنوعیت واردات ماشین‌آلات مواجه می‌شود. این ممنوعیت ممکن است تا شش‌ماه به طول بینجامد و پس از آن نیز با مشکلات متعدد در تخصیص ارز مواجه شود. نتیجه این است که فاصله زمانی میان عقد قرارداد تا شروع تولید به بیش از یک‌سال می‌رسد؛ دوره‌ای که جز زیان برای تولیدکننده ثمری ندارد. در این میان، هزینه‌های دموراژ و نگهداری کانتینرها که به دلار محاسبه می‌شوند نیز بر دوش تولیدکننده سنگینی می‌کنند.» او افزود: «تمامی این مشکلات، ناشی از عدم ارتباط موثر دولت با بخش‌خصوصی و ناآگاهی از تبعات تصمیمات شتاب‌زده است. اگرچه سیاست‌هایی مانند «جهش تولید» و «حمایت از تولید داخلی» اعلام شده‌اند اما بسیاری از اقدامات انجام‌شده در تضاد کامل با این اهداف هستند. در کنار فشارهای ناشی از تحریم‌ها، بسیاری از آسیب‌های فعلی در نتیجه همین تصمیمات داخلی غیرکارشناسی پدید آمده‌اند. این در حالی است که بخش‌خصوصی همواره آماده همکاری و ایستادن در کنار دولت و حاکمیت برای حل مشکلات کشور و خدمت به اقتصاد و مردم بوده است.»
بی‌ثباتی در بازار و کاهش قدرت خرید مردم
بابک عابدین گفت: از سوی دیگر ناترازی‌های موجود باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار شده‌اند، به‌طوری‌که قیمت تمام‌شده کالاها روزانه دستخوش تغییر می‌شود. این بی‌ثباتی موجب کاهش انگیزه سفارش‌دهندگان می‌شود چراکه هزینه‌های چاپ و بسته‌بندی سهم مهمی از قیمت نهایی کالا را تشکیل می‌دهند. بسته به نوع کالا، هزینه چاپ و بسته‌بندی ممکن است بین ۷ تا ۱۰۰درصد از هزینه تولید را شامل شود و همین موضوع تاثیر مستقیمی بر قیمت فروش دارد. در نتیجه روند سفارش‌دهی در صنعت چاپ کاهش یافته و اثرات آن به‌طور مستقیم در زندگی مردم نمایان است. هنگام خرید کالاهایی مانند شیر، شکر یا سایر محصولات مصرفی، بخشی از مبلغ پرداختی صرف هزینه‌های چاپ و بسته‌بندی می‌شود. حتی اگر قیمت محصول اصلی تغییری نکند، افزایش هزینه‌های چاپ و بسته‌بندی موجب گران‌تر شدن کالا و کاهش قدرت خرید خانوارها در بلندمدت خواهد شد.
اتحاد دولت و بخش‌خصوصی
نایب‌رییس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در پایان تاکید کرد: «در شرایط فعلی که کشور با بحران‌های اقتصادی و فشارهای خارجی و داخلی روبه‌رو است، چاره‌ای جز همفکری و همکاری دولت و بخش‌خصوصی برای عبور از این وضعیت وجود ندارد. بخش‌خصوصی انتظار دارد پیش از اتخاذ تصمیمات کلان، با فعالان اقتصادی مشورت شود، نه پس از آنکه مقررات مانع تولید شده‌اند. در چنین شرایطی نباید شاهد انباشت کالاهای بخش‌خصوصی در گمرک باشیم؛ دولت باید با اخذ تضامین مناسب، نسبت‌به آزادسازی سریع‌تر این کالاها اقدام کند. قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که فرآیند تولید، فروش، توزیع، واردات و صادرات برای فعالان اقتصادی تسهیل شود. بخش‌خصوصی بازوی اجرایی دولت است و در تلاش برای تقویت اقتصاد ملی و رفاه مردم، به حمایت منطقی و عملی نیاز دارد. جلوگیری از فعالیت این بخش، در واقع عوامل پویایی اقتصادی کشور خواهد بود.»
