ورود کشور به مرحله ناترازی فزاینده

هستی عبادی– درحالی‌که ایران سال‌هاست با بحران‌های پی‌درپی در بخش انرژی، به‌ویژه آب و برق دست‌وپنجه نرم می‌کند، کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این ناترازی نه در کمبود منابع بلکه در ناکارآمدی ساختار مدیریتی و غفلت از برنامه‌ریزی بلندمدت است.

در گرمای بی‌امان تابستان۱۴۰۴، فقط خشکسالی طاقت مردم را طاق نکرده بلکه ناترازی برق هم تشدید شده است. روایت‌ها از افزایش میزان ناترازی برق متفاوت است؛ از ۲۰‌هزارمگاوات تا ۳۰هزارمگاوات. عددها هرچقدر هم بزرگ باشند، روایت دقیقی از میزان سختی که جمعیت ۹۰میلیونی ایران این روزها تحمل می‌کنند، ارائه نمی‌کنند. آنچه رخ داده، از عملکرد غیرقابل قبول مدیرانی حکایت دارد که در دو دهه گذشته بر مسند مدیریت و برنامه‌ریزی آب و برق کشور نشستند؛ وعده دادند و نتیجه امروز نه‌تنها به توسعه کشور ختم نشده بلکه رنج مضاعفی را برای مردم رقم زده که دیگر قابل قبول نیست.

بحرانی که امروز با نام ناترازی انرژی شناخته می‌شود، نه ناگهانی است، نه محصول تغییرات اقلیمی بلکه حاصل انباشتی از سوءمدیریت، سرکوب اقتصادی و بی‌اعتمادی سیستماتیک به سرمایه‌گذار خصوصی در یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های اقتصاد ملی است در‌حالی‌که از سال۱۳۹۰ هشدارها درباره نیاز روزافزون به ظرفیت تولید برق در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ داده می‌شد، دولت‌های یازدهم تا سیزدهم نه‌تنها اقدام موثری برای توسعه زیرساخت نکردند بلکه با تثبیت نرخ خرید تضمینی، تاخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و بی‌توجهی به قوانین حمایتی، عملا سرمایه‌گذاران را از صنعت برق فراری دادند.

نتیجه ناترازی فزاینده‌ای است که امروز کشور را در لبه بحران نگه داشته است؛ خاموشی صنایع، افت تولید، مهاجرت سرمایه، فشار به شبکه و کاهش تاب‌آوری اجتماعی. در غیاب زیرساخت هوشمند، طرح‌های مدیریت مصرف به سیاستِ خاموشی ترجمه شده و بازار برق بیش از آنکه رقابتی باشد، گرفتار دلالی و انحصار دولتی‌ است. برق، دیگر فقط یک خدمت عمومی نیست؛ نبض زندگی شهری، شریان اقتصاد صنعتی و معیار اعتماد به حکمرانی است و اگر تغییری ساختاری در سیاست‌ها، نگاه به بخش‌خصوصی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری رخ ندهد، خاموشی تنها ابتدای یک تاریکی بزرگ‌تر خواهد بود.

از دیوار کوتاه کشاورزی

خشکسالی و ترس از خشک‌شدن سدها این روزها بیش از همه مردم را نگران کرده است. مقامات وزارت نیرو مدام هشدار می‌دهند که کمتر مصرف کنید، این در حالی است که امروز دیگر صرفه‌جویی هم مشکل را حل نمی‌کند. هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۹۰‌درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود اما همه راه‌ها به بخش کشاورزی ختم نمی‌شود. فرسودگی خطوط انتقال آب، هدررفت منابع آبی، استفاده بیش از اندازه از منابع آبی زیرزمینی و صادرات مجازی آب همگی عواملی است که بحران خشکسالی را دوچندان کرده است.

هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید «مدیریت آب از پایین‌ترین بهره‌وری ممکن رنج می‌برد. هنوز الگوهای سنتی آبیاری غرق‌آبی رایج‌اند و هیچ تلاشی برای اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم انجام نشده است. در حوزه خانگی نیز، شبکه آبرسانی به‌شدت فرسوده و میزان هدررفت بالاست اما با این وجود، هنوز هیچ برنامه‌ عملیاتی مشخصی برای نوسازی زیرساخت‌ها وجود ندارد.

به‌گفته او، در بخش صنعت نیز سوءتدبیرهای مدیریتی موجب شده تا صنایع پرمصرف آبی به مناطق خشک و کم‌آب مانند فلات مرکزی منتقل شوند، جایی که اکنون حتی تامین آب شرب مردم هم با چالش مواجه است.

اورعی ضعف اساسی در سیاستگذاری آب را از منظر اقتصادی، بی‌ارزش بودن آب در کشور می‌داند و می‌گوید: آب در کشور ما هیچ ارزشی ندارد. مردم نه قیمت واقعی آن را می‌پردازند و نه از میزان مصرف خود آگاه‌ هستند. این مساله تا زمانی که اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار تغییر رفتار مصرف‌کنندگان را داشت.

سیستم ارباب منشی در برق

قطع برنامه‌ریزی‌شده برق این روزها دیگر از برنامه‌ها هم عبور کرده است. اگر تا همین یک‌ماه پیش سهمیه روزانه مردم دوساعت در روز بود، حالا خارج از برنامه هم برق قطع می‌شود؛ چالشی سخت در میانه تابستان که هرروز هم بزرگ‌تر می‌شود. ‌هاشم اورعی ناترازی برق را هم مثل آب از ضعف مدیریت می‌داند. او می‌گوید: اینکه بگوییم هوا گرم شده یا مردم زیاد مصرف می‌کنند، پاک‌ کردن صورت‌مساله است. به یاد می‌آورم بیش از ۲۰سال پیش که آقای بیطرف وزیر نیرو بود، ایشان هم کمبود برق را ناشی از گرم شدن هوا در تابستان اعلام کرد. امروز هم از زبان وزیر نیرو می‌شنویم که یکی از دلایل اصلی، اگر نگوییم مهم‌ترین دلیل ناترازی برق، گرمای هواست؛ آن‌‌هم در تابستان! خیر.

استاد دانشگاه صنعتی شریف ساختار دولتی صنعت برق را مقصر اصلی می‌داند و می‌گوید: حداقل در بخش برق، ما سال‌هاست شاهد دو ویژگی بارز هستیم: یکی آشفتگی مدیریتی و دیگری فقدان اهلیت. به‌عبارت دیگر، افراد نالایق و ناکارآمد مسوول تامین برق کشور هستند. وقتی می‌گویم افراد، منظورم اشخاص خاص نیستند بلکه سیستمی است که این افراد را سر کار آورده است. این دو یعنی ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی، دست به دست هم داده‌اند. سال‌هاست که ما با این وضعیت مواجه هستیم.

برای مثال، در یکی از شرکت‌های توزیع برق، در مدت سه‌سال تعداد کارکنان از ۳۵۰ نفر به ۲۰۰۰نفر افزایش یافته است. حالا شما این را در مقیاس ملی در نظر بگیرید؛ آیا می‌توان از چنین سیستمی انتظار عملکرد مطلوب داشت؟ ساختار دولتی ما در بخش برق اصرار بر ارباب‌منشی دارد اما همزمان انتظار دارد بخش‌خصوصی بیاید و سرمایه‌گذاری کند. این دو باهم جمع نمی‌شوند. نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌خصوصی در صنعت برق سرمایه‌گذاری کند اما وزارت نیرو همه‌کاره باشد و صحنه‌گردانی کرده و جایگاهش را حفظ کند.

او عامل دوم بحران برق را  اقتصاد برق می‌داند و می‌گوید: وقتی قیمت واقعی تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق، حداقل ۵۰۰۰‌تومان است اما قیمت فروش برای مصرف‌کننده، در بهترین حالت، ۴۰۰تومان است. حالا تصور کنید که روزانه حداقل یک‌میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. ببینید چه بار مالی عظیمی به شکل یارانه بر دوش دولت قرار دارد. البته باید توجه داشت که بخشی از این قیمت تمام‌شده، ناشی از ناکارآمدی سیستم دولتی است. بنابراین ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که از همین فردا باید مردم قیمت واقعی برق را بپردازند.

اورعی افزود: امروز یارانه‌ای که دولت در بخش برق پرداخت می‌کند، به‌حدی سنگین شده که دیگر توان تامین آن را ندارد. این یعنی دولت نمی‌تواند پول نیروگاه‌داران را پرداخت کند، نمی‌تواند پول پیمانکاران انتقال و توزیع را بدهد. در نتیجه، کسی دیگر سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در واقع سرمایه‌گذاری در بخش برق، تبدیل به بدترین نوع سرمایه‌گذاری شده است. رییس صندوق توسعه ملی هم اخیرا اعلام کرده که حاضر نیست به بخش برق وام بدهد چون ۶/۴‌میلیارد دلار از منابع صندوق به این بخش داده شده و بازگشتی نداشته است. چرا؟ چون دولت پول آن نیروگاه‌ها را نداده است. این یعنی بازار سرمایه، خط قرمزی روی صنعت برق کشیده است.

از طرف دیگر، وقتی دولت ۹۰‌درصد یارانه پرداخت می‌کند و کالایی را ۵۰۰۰‌تومان تولید و ۴۰۰‌تومان می‌فروشد، به مصرف‌کننده سیگنال اشتباه می‌دهد: هرچه بیشتر مصرف کنی، بیشتر به‌نفع توست. نتیجه، افزایش افسارگسیخته تقاضاست. پس از یک‌سو تولید محدود شده و سرمایه‌گذاری کاهش یافته و از سوی دیگر تقاضا بی‌وقفه بالا می‌رود. این فرمول فقط یک پاسخ دارد؛ ناترازی فزاینده و تا زمانی‌که به‌صورت اصولی به موضوع ورود نکنیم، این روند ادامه خواهد داشت.

کار را به کاردان بسپارید

اورعی بر این باور است که اگر تیمی متشکل از کارشناسان بی‌طرف و متخصص تشکیل شود تا برنامه‌ای ۱۰‌ساله، واقع‌گرا و قابل‌اجرا برای مدیریت انرژی کشور طراحی کنند، می‌توان از بحران آب و برق عبور کرد. به‌باور او، حل این بحران فقط با برنامه‌ریزی علمی و اصلاح ساختار مدیریتی ممکن است، نه با اقدامات مقطعی و نمایشی.»

این کارشناس انرژی تاکید می‌کند: اگرچه منابع آبی و انرژی در ایران محدودند اما با فناوری‌های روز و تصمیم‌گیری درست می‌توان همین منابع را به‌‌طور بهینه مدیریت کرد. آنچه ما نداریم، مدیرانی است که بخواهند این مسیر را جدی بگیرند.

این استاد دانشگاه پیشنهاد می‌کند: دولت و وزارت نیرو باید نقش خود را تغییر دهند. مثلا در حوزه برق باید به‌جای خرید و فروش برق و زیان‌دهی، بازار را به بخش‌خصوصی واقعی بسپارند. مثل اپراتورهای تلفن همراه، اپراتور برق ایجاد شود. طرح‌هایی وجود دارد که کشور به چهار یا پنج منطقه تقسیم شود و در هر منطقه، کنسرسیوم‌هایی از فعالان صنعت برق تشکیل شوند تا برق را از تولیدکننده بخرند و به مصرف‌کننده بفروشند. وقتی قیمت به‌سمت واقعی‌شدن برود، برای سرمایه‌گذاری توجیه پیدا می‌شود، نه فقط در تولید بلکه در سایر جنبه‌های فنی صنعت برق. با این کار می‌توان ابتدا جلوی رشد ناترازی را گرفت و بعد آن را به‌‌تدریج برطرف کرد.

او اضافه می‌کند: متاسفانه حتی در شرایط فعلی هم ما راهکار عملی نداریم یا نمی‌خواهیم به آن تن بدهیم. هنوز هم همه بار ناترازی را می‌اندازند گردن انرژی خورشیدی. درحالی‌که بله، در گذار انرژی جهانی، جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع تجدیدپذیر (به‌ویژه خورشیدی) اهمیت دارد اما این به‌‌معنای جبران ناترازی نیست؛ آن‌هم ناترازی فزاینده! مثلا اعلام می‌شود که «دوماه مانده به تابستان، ادارات باید ۲۰‌درصد برق‌شان را از انرژی خورشیدی تامین کنند.» این شعاری توخالی است. دیروز یکی از مدیران توانیر گفته که ماهانه هزار مگاوات برق خورشیدی به شبکه اضافه می‌کنیم! این در حالی‌ است که اگر در سال چنین کاری انجام دهند، جای تقدیر دارد اما رویکرد وزارت نیرو غلط است. به‌‌جای تسهیلگری، خود دولت آمده واردکننده تجهیزات، نصب‌کننده و مجری شده. در کجای دنیا بخش دولتی وارد این کارها می‌شود؟ دولت باید زمینه‌ساز و قانونگذار باشد، نه مجری و بازارگردان.

مدیریت مصرف یا مدیریت خاموشی

اورعی بر این باور است که مدیریت مصرف در کشور ما فقط در حد حرف است. به‌گفته او، ما چیزی به ‌نام مدیریت مصرف نمی‌بینیم، آنچه داریم، مدیریت خاموشی است. این کارشناس انرژی توضیح می‌دهد: وقتی در کشور فقط ۲میلیون کنتور هوشمند برای ۴۰‌میلیون مشترک داریم، نمی‌توان از پرمصرف‌ها جلوگیری کرد. اگر یک مشترک در منطقه‌ای زیاد مصرف کند و شما بخواهید برقش را قطع کنید، باید برق ۳۹۹۹‌نفر دیگر را هم ببندید. بنابراین وقتی زیرساختش نیست، نباید ادعای مدیریت مصرف داشت. با این حال، مدام گفته می‌شود که اگر مصرف خانگی بالا برود، جریمه می‌کنیم اما نه امکان فنی‌اش را داریم و نه ابزار اجرایی. همه تقصیرها را گردن مردم می‌اندازیم، یا از علما کمک می‌خواهیم تا برای حل ناترازی دعا کنند!

استاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید می‌کند: دیگر قطع برق فقط خاموش‌شدن چراغ نیست؛ امروز بدون برق، آسانسور کار نمی‌کند، درِ پارکینگ باز نمی‌شود، زندگی روزمره مختل می‌شود. اما مهم‌تر از آن، پیامدهای اقتصادی است. مثلا ظرفیت تولید ۸۰میلیون تنی سیمان کشور به کمتر از ۳۸‌میلیون تن رسیده، فقط به‌دلیل قطعی برق. کشاورزی آسیب می‌بیند، مغازه‌ها تعطیل می‌شوند، بیکاری بیشتر می‌شود. اینها در نهایت در تولید ناخالص داخلی و تورم خودش را نشان می‌دهد. ما در تابستان عملا وارد رکود اقتصادی می‌شویم، فقط به این دلیل که نتوانستیم برق لازم برای بخش مولد را تامین کنیم.