ناترازیِ پایدار و همه‌جانبه
علیرضا کیانپور- «ناترازی» در این چند سالی که ازقضا بسیار هم سخت گذشت، پای ثابت تقریبا هر بحثی بوده که مستقیم یا غیرمستقیم به «وضعیت ایران» می‌پردازد؛ کلیدواژه‌ای که پیشینه‌اش در مباحث اقتصادی به سالیانی دورتر از همین چندسال سخت پایان سده گذشته خورشیدی و آغاز سده نو بازمی‌گردد. از منظر کلاسیک، ناترازی تعبیری است در شرح و وصف شرایطی خاص که پایداری میان منابع و مصارف می‌شکند و این ناپایداری و ناترازی خود را در اینجا و آنجا پیکره‌بندی آن نظام اقتصادی – از کسری بودجه و کسری تراز تجاری تا بی‌ثباتی مالی و کاهش رشد اقتصادی- نشان می‌دهد.
همین‌طور وقتی بحث از انرژی در میان باشد و آژیر خطر «ناترازی» به صدا درآید، علت آن است که یا عرضه انرژی پاسخگوی تقاضای مصرف‌کننده نیست یا با اتلاف و بهره‌وری پایین همراه است و خلاصه آنکه وقتی از «ناترازی» صحبت می‌کنیم، درواقع به‌نحوی به ناپایداری رویای توسعه و بی‌ثباتی اقتصادمان اذعان و اعتراف می‌کنیم. با این همه اما اذعان و اعتراف به «ناترازی» در بزنگاه کنونی تاریخ که حال و روزِ امروز ماست، درحقیقت کتمان واقعیتی است تلخ‌تر و درواقع، بایکوتِ خبرِ هولناکِ فردا که لابد چون هنوز فرانرسیده، قادریم با واژگان نرم و ملایمی همچون همین «ناترازی» شرح ماوقع بگویم که اجرای کدام سیاست‌ها و تعطیلی کدام برنامه‌ها در این چند دهه، از نظام بانکی و انرژی تا سیاست داخلی و سیاست خارجی و حتی مسائل فرهنگی و اجتماعی را به ناترازی دچار کرده و خط‌مشی کدام دولت‌ها و مصوبات کدام مجالس، حرکت‌مان را به‌سوی ناپایداری بیشتر سرعت بخشیده است؛ آن‌هم در شرایطی که به‌جز آنچه از مختصات ناترازی در نظام بانکی و بودجه‌ریزی و انرژی می‌دانیم، این حقایق نیز به‌مرور پیش چشمان‌مان آشکار شده که دهه‌ها حذف اکثریت نخبگان و انتصاب مبتنی‌بر استصواب نیروهای سیاسی و مدیران مملکتی، آنچه در سیاست داخلی مملکت رقم می‌خورد را نیز به‌شدت ناتراز و ناپایدار کرده و سال‌ها ضدیت با اقطابِ قدرت در نظام سیاست بین‌الملل و درنهایت نیز گردش کامل به یک‌سو و اتکای تام و تمام به شرق در هر آنچه به دیپلماسی مرتبط است، ساختار سیاست خارجی کشور را نیز دچار ناترازی می‌کند.
اساسا چطور می‌توان انتظار داشت که توسعه در این کشور پایدار و متوازن باشد وقتی روند توسعه به شیوه مالوف، مبتنی است بر برنامه‌های پنج‌ساله‌ای که دولتی تدوین و مجلسی تصویب می‌کند تا دولت بعدی، دست‌کم بخشی از آن را به اجرا درآورد و مجلس بعدی نیز بر آنچه اجرا می‌شود یا نه، نظارت کند؟! برنامه‌های توسعه‌ای که هم‌اکنون شش‌فقره از آن را پشت سر گذاشته و در میانه مسیر صعب هفتمین مورد آن هستیم و در حالی شاهدیم که در این سال‌ها، در بهترین حالت، تنها چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵درصد هر آنچه آن شش‌برنامه پیشین برای توسعه مملکت حکم کرده بودند، به اجرا درآمده و باقی رها شده که باید پرسید آیا اساسا می‌شود انتظار داشت که چنین رویه‌ای به نتیجه‌ای بهتر از آنچه آمار و ارقام می‌گویند، منتهی شود؟!
