آغاز زوال اکوسیستم دیجیتال
جهان صنعت– پس از گذر از سال‌هایی پرفشار زیر سایه فیلترینگ گسترده و محدودیت‌های زیرساختی، بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی ایران هنوز موفق به بازیابی جایگاه و ثبات خود نشده بودند که ناگهان جنگ ۱۲روزه و ناآرامی‌های منطقه‌ای، ضربه‌ای مضاعف به پیکره نیمه‌جان این زیست‌بوم اقتصادی وارد کرد. اختلال‌های اینترنت، ناامنی فضای کسب‌وکار، افت شدید اعتماد کاربران و در نهایت بحران نقدینگی باعث شد تا بسیاری از این کسب‌وکارها یا به تعطیلی کشیده شوند یا در وضعیت نیمه‌فعال باقی بمانند. در چنین شرایطی، تصویب طرحی تحت عنوان «حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی» بارقه‌ای از امید را در میان فعالان این حوزه زنده کرد اما با گذشت هفته‌ها از اعلام کلیات این طرح، هنوز هیچ دستورالعمل اجرایی مشخصی، هیچ ابلاغیه رسمی به نهادهای مالی و هیچ سازوکار عملیاتی برای ارائه تسهیلات حمایتی اعلام نشده است. این در حالی است که بسیاری از استارتاپ‌ها و فروشگاه‌های آنلاین برای بقا نیاز فوری به منابع مالی، معافیت‌های مالیاتی یا حداقل تضمین پایداری زیرساخت ارتباطی دارند.
واقعیت این است که حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، صرفا یک وعده سیاسی یا یک تیتر رسانه‌ای نیست بلکه ضرورتی استراتژیک برای حفظ و بازسازی یکی از معدود بخش‌های پویای اقتصاد ایران در دهه گذشته. بدون ورود سریع و موثر دولت، نهادهای مالی و تنظیم‌گران حوزه دیجیتال، این بخش بیش از پیش در معرض نابودی و خروج نیروهای متخصص قرار خواهد گرفت. نباید فراموش کرد که هر روز تاخیر در اجرای این طرح، به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی، مهاجرت فزاینده استعدادها و تسریع رکود اقتصادی در بخش‌خصوصی دیجیتال کشور است.
نامشخص بودن شرایط ارایه تسهیلات به کسب‌وکارها
رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درخصوص آخرین وضعیت حمایت و ارائه تسهیلات به کسب‌وکارها گفت: «از طرح احتمالی این تسهیلات صرفا از طریق رسانه‌ها مطلع شده‌ایم بنابراین هنوز مشخص نیست چه شرایطی برای این تسهیلات در نظر گرفته شده، چه کسب‌وکارهایی مشمول خواهند بود و از چه طریقی این فراخوان اعلام می‌شود.» رضا الفت‌نسب با اشاره به محدودیت منابع موجود افزود: «تقاضا از سوی هم کسب‌وکارهای بزرگ و هم کوچک زیاد است و نحوه تخصیص این تسهیلات باید به‌صورت شفاف تعیین‌تکلیف شود تا مشکلات مشابه دوره کرونا پیش نیاید که برخی تسهیلات دریافت کردند و برخی که مستحق بودند نتوانستند بهره‌مند شوند.» به گفته الفت‌نسب، به‌جای تمرکز صرف بر اعطای وام‌های محدود، توصیه اتحادیه بر ارائه معافیت‌ها و تسهیلات عمومی‌تر است، از جمله تعویق پرداخت حق بیمه و مالیات برای چند ماه تا شرایط کسب‌وکارها بهبود یابد. اگر منابع محدود است، با تصویب چند مصوبه ساده می‌توان منفعت را به تعداد بیشتری از کسب‌وکارها رساند. در عین حال، وام‌های محدود و منابع دولتی نمی‌تواند پاسخگوی حجم نیازها باشد. او با بیان اینکه وزارت ارتباطات و سازمان‌های مربوطه هنوز از تشکل‌ها لیست یا اطلاعاتی برای این طرح درخواست نکرده است، این قضیه را نقطه ضعفی در روند اجرا دانست و به مهر گفت: «اگر قصد اقدام جدی دارند، باید تشکل‌ها و نمایندگان کسب‌وکارها را در جریان بگذارند.» او در خصوص شرایط کلی کسب‌وکارها گفت: «بازار فروش اینترنتی در ایران بسیار کوچک است و تنها حدود ۶درصد از کل فروش خرد را به خود اختصاص داده که نیمی از آن در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود. در حالی که این رقم در کشورهایی منطقه مانند ترکیه به بیش از ۲۰درصد می‌رسد.» رییس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی توضیح داد: «پیش از جنگ، شرایط بازار چندان مناسب نبود و اکنون که شرایط جنگی حاکم است، حجم فروش کاهش یافته است. بسیاری از کسب‌وکارها هنوز به وضعیت قبل از جنگ بازنگشته‌اند و بازار به شکل انقباضی درآمده است. مردم کمتر خرید می‌کنند و این مساله تاثیر زیادی بر کسب‌وکارها دارد.» او با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال در ایام جنگ نقش مهمی ایفا کرده و نشان داده که می‌تواند پایدار باشد، گفت: «از حاکمیت انتظار داریم که این بخش را جدی بگیرد، مسیر فعالیت آنها را تسهیل کند، مانع ایجاد نکند و حمایت‌های لازم را به عمل آورد تا کسب‌وکارهای آنلاین بتوانند رشد کنند، در غیر این صورت، اقتصاد دیجیتال با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و کشور در این زمینه از منطقه عقب خواهد ماند.»
وعده‌های بی‌عمل، خطرناک‌تر از نبود حمایت است
در مجموع در فضای اقتصادی شکننده‌ی امروز، آنچه بیش از کمبود منابع یا تحریم‌های خارجی کسب‌وکارهای اینترنتی را تهدید می‌کند، سیاستگذاری‌های مبهم، بی‌ثبات و گاه متناقض داخلی است. طرح حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، در ظاهر گامی مثبت برای احیای این زیست‌بوم محسوب می‌شود اما وقتی هیچ شفافیتی در مسیر اجرایی آن وجود ندارد، نتیجه‌اش تنها تعمیق بی‌اعتمادی و فرسایش انگیزه در میان فعالان این عرصه است. مساله این نیست که صرفا طرحی به تصویب رسیده یا در ستادهای مختلف وعده‌هایی برای حمایت داده شده، بلکه مساله غیبت زیرساخت‌های اجرایی، انفعال نهادهای ذی‌ربط و بلاتکلیفی گسترده‌ای بوده که جامعه کارآفرین را به سردرگمی کشانده است. وقتی دولت یا نهادهای اقتصادی بدون برنامه‌ریزی دقیق، وعده تسهیلات و حمایت می‌دهند اما عملا هیچ مکانیسمی برای تحقق آن وجود ندارد، آسیب آن تنها اقتصادی نیست بلکه روانی، اجتماعی و نهایتا سیاسی خواهد بود. از منظر سیاستگذاری عمومی، بدترین سناریو نه «نبود طرح حمایتی»، بلکه وجود طرحی بلااجرا است چراکه چنین وضعیتی اعتماد حداقلی به ساختار تصمیم‌گیری را نیز از بین می‌برد. در شرایطی که بخش‌خصوصی دیجیتال کشور به دلیل جنگ، تحریم، فیلترینگ و قطع‌های مکرر اینترنت آسیب دیده، سکوت و تعلل در اجرای طرح‌های حمایتی، مصداق ترک میدان در حساس‌ترین لحظه است. اگر قرار است طرحی واقعا موثر باشد، باید از سطح شعار عبور کند و در عمل، با شفافیت، سرعت و دقت اجرا شود. کسب‌وکارهای دیجیتال دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارند.
