وعده وزیر صمت به فعالان اقتصادی
جهان‌صنعت– وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با روسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش‌خصوصی درباره مشکلات صادرات، سامانه جامع تجارت، چالش‌های ارزی و بسته حمایتی گفت‌وگو کرد. فعالان بخش‌خصوصی مشکلاتی چون تعلیق کارت‌های بازرگانی، کندی ثبت سفارش‌ها، ضعف سامانه جامع تجارت و محدودیت‌های صادرات را مطرح کردند و خواستار تسهیل شرایط شدند.
رییس اتاق شیراز خواستار احیای شورای‌عالی تجارت و رفع مقررات دست‌وپاگیر شد. رییس کمیسیون صادرات خواستار تعلیق کارت‌های بازرگانی و پیگیری رفع تعهد ارزی بود و فعالان دیگر بر لزوم حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تسهیل واردات ماشین‌آلات و اصلاح سیاست‌های ارزی تاکید کردند.
وزیر صمت وعده داد که تصمیمات ارزی در کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی اتخاذ شود و تلاش می‌کند سیاست‌های تجاری و ارزی از هم تفکیک شوند. او از پیگیری افزایش سقف تعهدات ارزی، تسهیل واردات ماشین‌آلات، کاهش تعرفه‌های صادراتی و ادامه بسته حمایتی خبر داد. همچنین بر اهمیت اعتماد به بخش‌خصوصی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید کرد. این نشست نشان داد ضرورت تعامل نزدیک‌تر و اصلاحات ساختاری برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه صادرات وجود دارد.
الزام احیای شورای عالی تجارت
محمدصادق حمیدیان، رییس اتاق شیراز در این نشست با بیان اینکه حجم زیادی از سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها مورد تملک قرار گرفته است، ادامه داد: مشکل دیگر تولیدکنندگان، پایین بودن گردش تجاری کشور به‌ویژه با مقررات دست‌وپاگیر است. خواسته ما این است که قید زمان‌بر بودن ثبت سفارش اقلام اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات تولید و… برداشته شود تا گردش تجاری به راحتی انجام شود.
او با طرح درخواست احیای شورای‌عالی تجارت و رفع قوانین دست‌وپاگیر تولید، افزود: جنگ ۱۲روزه نشان داد تعدد سامانه‌ها چقدر ما را آسیب‌پذیر خواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد گسترش سامانه‌ها به ویژه در حوزه تولید محدود شود.
درخواست توقف تعلیق کارت‌های بازرگانی
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با بیان اینکه باوجود ابلاغ بسته حمایتی وزارت صمت اما هنوز اقدامات مرتبط از سوی بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام نشده است، اظهار کرد: تعلیق کارت‌های بازرگانی براساس آستانه ۶۰ تا ۷۰ روز دیگر اجرایی می‌شود و خواست ما این است که دست‌کم این موضوع برای چهار ماه تعلیق شود تا شرایط ثبات به کشور بازگردد.
او افزود: مشکل دیگر بسته شدن کورتاژهای صادراتی۱۴۰۳ از ۳۰ مهر است که در این صورت بازرگانان و تجار امکان رفع تعهد ارزی نخواهند داشت. این امر هم نیازمند اقدامات قوه قضاییه با پیگیری وزارت صمت است تا بازرگانان بتوانند رفع تعهد ارزی کنند.
مرور روند اثرگذاری مدیران
احسان ثقفی، رییس فدراسیون صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات با انتقاد از بی‌توجهی‌ها نسبت به آثار و پیامدهای ناشی از تصمیماتی که مدیران در زمان مسوولیت خود اتخاذ می‌کنند، تاکید کرد: هر مدیر و تصمیم‌گیری باید پیش از اینکه دوره مسوولیتش به پایان برسد، روند اثرگذاری خود را مرور کرده و بهبود ببخشد.
او درباره بسته حمایتی از کسب‌وکارها نیز اجرای به‌موقع را خواستار شد و در عین حال بر لزوم بازنگری سیستم ارزی حاکم بر فرآیند تجاری کشور تاکید کرد. این فعال اقتصادی توصیه کرد: هیچ صنف و صنعتی را فدای سایر صنایع نکنیم چراکه هر صنعت و صنف جایگاه و اثرگذاری خاص خود را دارد.
نقش‌های ضدتوسعه‌ای در وزارت صمت
فرج‌الله معماری، رییس اتاق سمنان، به شرایط سخت و محدودیت‌های شدید کشور که دولت با آنها دست‌به‌گریبان است، اشاره و تصریح کرد: امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و نباید درگیر نقش‌های ضدتوسعه‌ای مانند اعطای مجوزها و… شود. به نظر می‌رسد باید پویایی را از طرف وزارتخانه شاهد باشیم و انتظار داریم تولید را در حد بقا نبینیم بلکه تولید در سطح جهانی را ملاک قرار دهیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت باید نقش جدی‌تری در سطح تجارت ایفا کند؛ هرچند امروزه دچار خلئی شدیم و همچنان در حوزه تحولات دیجیتالی ورود جدی نداشتیم. او خاطرنشان کرد: در این شرایط که باید در کنارهم باشیم، و روابط اتاق ایران و وزارت صمت باید بسیار تنگاتنگ و نزدیک‌تر باشد.
احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران به بسته حمایتی کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲روزه و آنچه در بسته حمایتی دیدیم، متوجه شدیم که شکاف‌هایی در حوزه تجارت داریم. باید به سمت تسهیل تجارت و سیاست‌های سالم بدون رانت و سهمیه‌بندی برویم.
تمدید بسته حمایتی تا پایان سال
پرهام رضایی، رییس اتاق البرز با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولیدی و صادراتی استان البرز، گفت: هیچ‌کدام از دستگاه‌ها به ویژه در استان‌ها هنوز بسته حمایتی را اجرا نکرده‌اند. خواسته ما ابلاغ سریع‌تر تصمیمات ذیل این بسته و همین‌طور تمدید آن تا پایان سال است. بسته حمایتی تصمیماتی درباره واردات ندارد که خواسته ما گنجاندن این موضوع و حمایت از واردات است.
او همچنین خواستار اصلاح فرآیند ثبت سفارش‌ها و مدیریت کالاهای رسوب شده در گمرک بندرعباس شد.
ضربات بی‌امان بر پیکر معادن
سجاد غرقی، نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی، ادامه داد: سال گذشته برخی معادن بیش از پنج ماه تعطیلی را تجربه کردند. همچنین اعتصاب کامیون‌داران و بعد از آن وقوع جنگ، موجب شد تا برخی واحدها با گذشت نزدیک به دو ماه هنوز هیچ باری را منتقل نکرده‌اند.
او تاکید کرد: یک راه جبران کاهش تقاضای داخلی، تسهیل صادرات است. خواسته ما این است که تا اطلاع ثانوی اعمال هرگونه عوارض صادراتی در زتجیره صادرات مواد معدنی حذف شود.
غرقی افزود: در مورد حقوق دولتی نیازمند حمایت‌های بیشتری هستیم. کمتر از ۱۰درصد از حقوق دولتی مربوط به معادن کوچک‌مقیاس است که ۸۵درصد اشتغال این بخش را دارند. در نتیجه تسهیل در زمینه حقوق دولتی می‌تواند بسیار کارگشا باشد. حمیدرضا صالحی، رییس فدراسیون انرژی روی مباحث مربوط به تامین انرژی متمرکز شد و در عین حال بر لزوم ارزشگذاری بالا روی ارزهای صادراتی تاکید کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی، امروزه بین ۱۴ تا ۱۵هزار مگاوات کمبود انرژی را شاهد هستیم؛ اگر دولت از تجارت برق به صورت مرحله‌ای خارج شود، قابلیت تامین این کمبودها را دارد. او از دولت خواست به بخش‌خصوصی اعتماد کند و نقش داور را به عهده بگیرد.
سامانه جامع تجارت، تله فرآیند‌های تجاری
خورشید گزدرازی، رییس اتاق بوشهر یکی از انتظارت بخش خصوصی را فاصله گرفتن از تمرکزگرایی در سطح استان‌ها عنوان کرد به گونه‌ای که سازمان‌های استانی بتوانند در لحظه، تصمیماتی را اتخاذ کنند.
او از سامانه جامع تجارت به دلیل قطعی‌های مکرر، به عنوان یک تله یاد کرد که شرایط تجارت را مختل می‌کند. گزدرازی گفت: در ظرف شش ماه گذشته این سامانه، خدمت خاصی ارائه نداده است چون امکان ویرایش و اصلاح تعرفه در سامانه وجود ندارد، بنابراین سطح بالایی از کالاها ترخیص نشدند.
ضرورت مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌ها
افشین کلاهی، رییس مجمع شرکت‌های دانش‌بنیان، هم خواستار تغییر پارادیم سیاستی در وزارت صمت شد و گفت: ما باید مسیر آزادسازی را طی کنیم و بپذیریم که دخالت‌ها حتی در حوزه دیجیتال پاسخ نمی‌دهد. باید فضا را برای فعالیت بخش‌خصوصی باز کنید و اجازه بدهید بخش‌خصوصی کار کند.
او با اشاره به ضرورت آمادگی کشور برای بدترین شرایط احتمالی در آینده، ادامه داد: خواسته ما این است که وزارت صمت در برنامه‌ریزی برای شرایط احتمالی آینده، اتاق ایران و فعالان اقتصادی را مشارکت دهد.
کلاهی با اشاره به آسیب‌های فراوان حوزه اقتصاد دیجیتال به دلیل اختلالات نت و جی‌پی‌اس در ایام جنگ، بر ضرورت اقدامات حمایتی از فعالان اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.
فرسایشی بودن فرآیند ثبت سفارش‌ها
مهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان با گله‌مندی از اجرا نشدن بسته حمایتی در شرایط بحرانی فعلی گفت: اگر کارتابل تخصیص ارز را ببینید متوجه می‌شوید میلیون‌ها دلار به هر دلیل معطل است و هزینه گزافی بر کشور تحمیل می‌کند. فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها با کندی و مشکلات زیاد طی می‌شود و نیاز به بازنگری دارد.
او افزود: سامانه جامع تجارت هر روز قطعی و مشکل دارد. این سامانه‌ها بسیار آسیب‌پذیر هستند و شاید بهتر باشد این سامانه‌ها منطقه‌ای اجرا شوند. او خواستار حمایت جدی‌تر از صنایع کوچک و متوسط شد و گفت: موضوع تاب‌آوری حاصل زنجیره‌سازی است و نه حاصل اتفاقات موسمی. بنابراین نباید فاصله گرفتن از فضای جنگ باعث فراموشی در این حوزه شود.
فشارهای بی‌نتیجه بر صادرات
محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران نیز امکان تجارت بدون انتقال ارز و اصرار نکردن روی اعلام منشا ارز را قدمی در مسیر بهبود و گسترش صادرات دانست و گفت: اگر این فشارها از روی صادرات برداشته شود، شرایط بهتر خواهد شد. اگر همین یک نکته حل شود، شاهد بهبود وضعیت صادرات هستیم.
او به چالش صنعت در تامین ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: درخواست بخش خصوصی رسیدگی ویژه درباره این بخش است. پروسه تامین و واردات در حوزه ماشین‌آلات بسیار طولانی و پیچیده است.
یونس ژائله، رییس اتاق تبریز پیشنهاد داد: اتاق جنگ در وزارت صمت ایجاد شود. همچنین برای رفع ناترازی ارزی موجود تدبیری اتخاذ شود. دلیل این امر هم عدم ارزشگذاری مناسب ارز صادراتی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از چالش‌های حوزه صنعت غذا صحبت کرد و در عین حال حمایت ویژه از همه صنایع را ضروری خواند.
به‌روزرسانی قانون تجارت الکترونیک
سادینا آبایی، رییس کمیسیون فاوا اتاق ایران به قانون تجارت الکترونیک که در دهه۸۰ تصویب شده است اشاره کرد و گفت: این قانون با توجه به تغییرات و تحولات، پاسخگوی نیاز امروز نیست. درخواست داریم زمینه به‌روزرسانی این قانون فراهم شود.
او مجوزدهی‌ها را عامل رانت در اقتصاد توصیف کرد و افزود: نشان اینماد برای فعالیت قانون پلتفرم‌ها از سوی وزارت صمت اعطا می‌شود اما با این وجود پلتفرم‌ها باوجود دریافت اینماد هیچ حمایت و پشتیبانی‌ای از طرف وزارت صمت دریافت نمی‌کنند و در زمان جنگ، تنها باقی ماندند و هر وزارتخانه‌ای هر رفتاری خواست با آنها داشت.
این فعال اقتصادی از وزیر صمت خواست تا با تکیه بر اصل فناوری اطلاعات، شفافیت در تصمیمات وزارتخانه را ارتقا دهند.
مشکل ماشین‌آلات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی
عباس کبریایی، رییس فدراسیون اقتصاد سلامت هم با بیان اینکه ۸/۹۸درصد دارو و بیش از ۶۰درصد تجهیزات پزشکی در داخل تولید می‌شود، گفت: بنابراین برای ساخت و واردات میزان باقی‌مانده نیاز به ارز داریم. تخصیص ارز برای دارو در وزارت بهداشت انجام می‌شود و مشکلی نداریم اما برای ارز موردنیاز واردات ماشین‌آلات ساخت تجهیزات پزشکی از سوی وزارت صمت با مشکلات زیادی مواجه هستیم. خواهش من این است که ماشین‌آلات را جدی بگیرید و موانع را رفع کنید.
او افزود: نکته دیگر مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری است. در ستاد تنظیم بازار مصوباتی می‌گذرد که باعث مشکلات زیادی در زنجیره تامین داروی کشور می‌شود. همچنین کارخانجات داروسازی برای تامین گازوئیل مشکل دارند که خواسته ما اتخاذ تصمیماتی در این زمینه است.
فاطمه قنبرپور، نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران هم گفت: ۴هزار کشنده در گمرکات معطل هستند. هنوز چند سال است که رویه درستی برای واردات این کشنده‌ها تعریف نشده است. کامیون‌ها و کشنده‌ها که در گمرک یک‌سال‌ونیم مانده‌اند، اسقاط می‌شوند و باز باید هزینه دیگری صرف آن کنیم تا ترخیص شوند. بنابراین این بخش نیازمند اعمال یک رویه واحد است.
تصمیمات ارزی را در قالب کمیته با حضور نمایندگان اتاق ایران
در بخش دیگر نشست، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به آنچه در این نشست عنوان شد، گفت: بخشی از این التهاب که در تولید، کارخانه‌ها و… می‌بینید، طبیعی است؛ هرچند نباید ادامه پیدا کند. در زمان جنگ بسته حمایتی را تنظیم کردیم و اثرگذار بود. البته مفاد آن قابل تمدید هستند و باید تمدید آن را پیگیری کنیم.
محمد اتابک به مساله ارز اشاره و تاکید کرد: تصمیمات درباره ارز در قالب یک کمیته اتخاذ می‌شود. در این رابطه نظر نماینده اتاق ایران را هم دریافت می‌کنیم. از طرفی چون بخشی از سیاست‌های ارزی و تجاری به‌هم گره خورده، مشکل‌ساز شده است. در تلاشیم این مسائل را برطرف کنیم. باید به گونه‌ای رفتار کنیم که ارز صادراتی گسترش پیدا کند و بدانیم مالکیت ارزی که آورده می‌شود با صادرکننده است.
وی گفت: موضوع افزایش سقف تعهدات ارزی از ۶۰ به ۷۰ را مورد پیگیری قرار داده و در صورت نیاز به هیات دولت می‌بریم.
اتابک درباره تامین ماشین‌آلات خط تولید نیز تاکید کرد: خط اعتباری بین بانک مرکزی و یک کشور دیگر تعریف شده که به کمک آن ماشین‌آلات خط تولید را تامین می‌کنیم؛ البته پروسه آن کمی طولانی‌تر از پروسه واردات سایر کالاهاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش هزینه‌های تولید ابراز نگرانی کرد و افزود: دنبال جاری کردن تجارت بدون انتقال ارز هستیم. درباره سامانه ثبت سفارش‌ها هم مطالب را دریافت کرده و پیگیری می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حذف عوارض صادراتی در اختیار وزارتخانه نیست، تاکید کرد: با این حال اما باید به هر شکل ممکن بتوانیم تعرفه‌ها را پایین بیاوریم تا صادرات تسهیل شود. به هر حال تقاضای داخلی پایین آمده است، بنابراین باید تعرفه‌های صادرات موادخام و نیمه‌خام را کاهش دهیم و اجازه دهیم تا جای ممکن مسیر صادرات باز شود.
او با اشاره به امکان قسط‌بندی حقوق دولتی از سوی وزارت صمت، گفت: با این همه دستور ویژه‌ای صادر کرده‌ایم که محاسبه حقوق دولتی با نهایت تسامح و تساهل انجام شود.
وزیر صمت با اشاره به طرح مشکل تخصیص ارز از سوی بخش خصوصی، اظهار کرد: کمبود ارز در کشور و تقسیم‌بندی تخصیص براساس اولویت‌ها وقت‌گیر است. باید بخش‌خصوصی در این تخصیص‌ها و در تعیین اولویت‌ها مشارکت کند تا این فرآیند کوتاه‌تر شود.
او با اشاره به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی گفت: با توجه به این موضوع سال گذشته ۷۰درصد تسهیلات و امسال تمام تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده و بنگاه‌های بزرگ نمی‌توانند دریافت کنند.
اتابک درباره مجوزها برای تولید رمزارز هم بیان کرد: ما با کمبود برق مواجهیم اما میزان زیادی رمزارز به صورت غیرقانونی با دستگاه‌های بسیار پرمصرف و قدیمی تولید می‌شود که بخشی از آنها از سوی وزارت نیرو جمع شده و بقیه در حال پیگیری است. اما ماینرهای جمع‌آوری‌شده هیچ‌کدام با مجوز صمت فعال نبوده‌اند.
