فرار پول از بازار سبز!
دیبا حاجیها- بازار سرمایه در روز گذشته با ثبت رشد ۲۳هزار واحدی معادل ۸۱/۰درصد، توانست روی کانال ۲میلیون و ۸۲۴هزار واحد به کار خود پایان دهد. شاخص‌کل هم‌وزن نیز با افزایش حدود ۲۰۰۰واحدی (۲۴/۰درصد) در محدوده ۸۴۵هزار واحد بسته شد که این موضوع نمایانگر بهتر بودن وضعیت نمادهای بزرگ نسبت به نمادهای کوچک‌تر در بازار است. این اختلاف عملکرد شاخص‌کل و هم‌وزن نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ بازار همچنان نقش تعیین‌کننده و اثرگذار بر جهت‌گیری کلی بازار را ایفا می‌کنند.
در بخش معاملات، سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی با وجود ثبت ارزش معاملات قابل‌توجه حدود ۷هزار‌میلیارد تومان، همچنان در شرایط کم‌رمق به‌سر می‌برند و این گروه از بازار در ادامه روند خروج نقدینگی، شاهد خروج حدود یک‌هزار میلیارد تومان پول از سوی سرمایه‌گذاران بوده است. این وضعیت گویای آن است که بخش عمده‌ای از معامله‌گران و سهامداران در شرایط فعلی اولویت خود را به حفظ سرمایه به صورت نقد معطوف کرده‌اند و ورود به موقعیت‌های جدید سرمایه‌گذاری برای آنها چندان جذاب به نظر نمی‌رسد.
نکته جالب توجه این است که حدود ۵۶درصد از نمادهای بازار در روز گذشته مثبت بسته شده‌اند که نشان می‌دهد بیش از نیمی از بازار در محدوده سبز باقی مانده‌اند اما تحلیل دقیق‌تر ترکیب خریداران و فروشندگان بیانگر این است که در سمت خرید، حقوقی‌ها و حقیقی‌ها تقریبا به صورت برابر مشارکت کرده‌اند و هر کدام حدود ۵۰درصد از حجم خرید را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال در سمت فروش، ۶۵درصد از معاملات مربوط به سرمایه‌گذاران حقیقی بوده که این امر نشان‌دهنده فشار فروش از سوی سهامداران خرد است و حقوقی‌ها عمدتا در نقش حمایت‌کننده ظاهر شده‌اند.
جمع‌بندی این شرایط نشان می‌دهد که بازار سرمایه در وضعیت فعلی با دوگانگی قابل‌توجهی مواجه است؛ از یک‌سو شاخص کل و نمادهای بزرگ بازار در حال ثبت رشدهای نسبی هستند اما از سوی دیگر خروج نقدینگی و فشار فروش سهامداران خرد به‌خصوص در نمادهای کوچک‌تر و صندوق‌های سهامی، نشانه‌هایی از احتیاط و نگرانی میان معامله‌گران را نمایان می‌سازد.
آزمون سخت اعتماد
در هفته‌های اخیر، بازار سرمایه شاهد افت قابل‌توجه صندوق‌های اهرمی بود که از سقف‌های تاریخی خود در سال ۱۴۰۴ فاصله گرفته‌اند. بررسی عملکرد این صندوق‌ها نشان می‌دهد که روند نزولی در شاخص‌های مهم آنها به وضوح قابل مشاهده است. به طور خاص، صندوق اهرمی دوایکس با کاهش ۴۱درصدی مواجه شده است که بیشترین افت را در بین سایر صندوق‌های اهرمی به ثبت رسانده است. این سقوط سنگین، نشان از فشار فروش شدید و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به این نوع صندوق‌ها دارد.
علاوه بر آن، صندوق جهش نیز با کاهش ۴۰درصدی مواجه شده که این رقم نیز نشان‌دهنده فراگیر بودن شرایط بحرانی در این بخش از بازار است. موج منفی در این صندوق‌ها به طور گسترده حس می‌شود و صندوق‌هایی مانند موج و نارنج اهرم نیز به ترتیب کاهش‌های ۳۸درصدی را تجربه کرده‌اند. این افت‌ها در کنار کاهش ۳۷درصدی صندوق اهرم، تصویر واضحی از نگرانی‌ها و تردیدهای موجود در بین سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.
دلایل این روند نزولی متعدد است؛ از جمله فشارهای روانی ناشی از عدم اطمینان به بازار سهام، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و همچنین تغییرات قوانین و سیاست‌های نظارتی که به کاهش جذابیت صندوق‌های اهرمی منجر شده است. در واقع، سرمایه‌گذاران که در گذشته به دلیل بازده بالاتر این صندوق‌ها جذب شده بودند، اکنون با تجربه افت شدید ارزش دارایی‌ها، با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند. در نهایت، وضعیت فعلی صندوق‌های اهرمی به عنوان نشانه‌ای از حساسیت بالای بازار و تغییرات اساسی در رفتار سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری شرایط بازار را تحلیل کنند و ریسک‌های مرتبط با صندوق‌های اهرمی را به دقت مدیریت کنند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود. این دوران فرصتی است برای بازنگری در رویکردهای سرمایه‌گذاری و تنظیم استراتژی‌های متناسب با واقعیت‌های جدید بازار سرمایه اما یک واقعیت غیرقابل انکار وجود دارد: نبود خریدار قوی برای صندوق‌های اهرمی یعنی معامله‌گران به آینده بازار خوش‌بین نیستند.
زیرسایه صندوق توسعه
هفته گذشته بازار سهام کشور شاهد تغییرات قابل‌توجهی بود که نقش صندوق توسعه ملی در این تحولات برجسته‌تر شد. علاوه بر عرضه سهام بیمه همیار که یکی از اقدامات جدید در بازار سرمایه به‌شمار می‌رود، سهم صندوق توسعه ملی از ارزش کل معاملات سهام هرچند دیر اما به طور چشمگیری افزایش یافت؛ به گونه‌ای که این سهم از حدود ۱۰درصد در دو هفته پیش به ۵/۱۹درصد در هفته گذشته رسید. این رشد قابل‌توجه در حجم خریدهای صندوق توسعه، به طور مستقیم باعث کاهش سهم سهامداران حقیقی از ارزش معاملات شد؛ به طوری که سهم حقیقی‌ها از ۵/۶۳درصد به ۵/۵۳درصد کاهش یافت.
افزایش نقش حمایتی صندوق توسعه، در واقع به عنوان عاملی مهم در روان‌تر شدن بازار عمل کرد و توانست فضای معاملاتی را برای سهامداران حقیقی که مایل به نقد کردن دارایی‌های خود بودند، تسهیل کند. این تسهیل در نقدشوندگی سهام، منجر به افزایش حجم پول نقد خروجی از بازار شد که نشان می‌دهد اعتماد نسبی به بازار حفظ شده و شرایط برای فروش سهام فراهم‌تر شده است. چنین وضعیتی معمولا به معنی کاهش فشار فروش و ایجاد ثبات در قیمت‌ها به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، روان شدن معاملات بازار به مرور باعث شد که برخی از فعالان بازار که پیش‌تر تمایلی به خرید نداشتند، مجددا به سمت نوسان‌گیری و خرید سهام روی آورند.
به طور کلی، افزایش سهم صندوق توسعه ملی در معاملات بازار و حمایت‌های پیوسته آن، توانسته تعادل نسبی را در جریان معاملات ایجاد کند. این امر موجب شده تا نقدینگی در بازار سرمایه بهتر جریان یابد و فضای بهتری برای انجام معاملات موثر و پویا شکل بگیرد. ادامه چنین روندی می‌تواند به رشد پایدار و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران کمک کرده و به بازار سهام در عبور از دوره‌های نوسان و عدم قطعیت یاری رساند. بدین ترتیب هفته گذشته را می‌توان نقطه عطفی در بهبود شرایط بازار سهام و افزایش نقش‌آفرینی بازیگران بزرگ در حمایت از بازار دانست که تاکنون نیز ادامه دارد.
پای مالیات به اتاق پایاپای باز شد
پیرو مصوبه هیات‌وزیران و با استناد به بند «ش» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی مرتبط با ثبت و مشمول مالیاتی شدن منافع ناشی از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای بازار سرمایه، به تصویب رسیده و توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است. این آیین‌نامه با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در جریان مالی و تامین عدالت مالیاتی تدوین شده و به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است. مطابق این آیین‌نامه، سود به دست آمده از نگهداری وجوه سرمایه‌گذاران در حساب‌های موقت اتاق پایاپای به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می‌شود. بنابراین، اتاق‌های پایاپای ملزم خواهند بود که این وجوه و سودهای مرتبط با آنها را براساس ضوابط و مقررات مالیاتی موجود شناسایی، ثبت و تسویه کنند. اجرای این مصوبه باعث ارتقای نقش اتاق پایاپای از یک واسطه صرفا تسویه‌کننده به یک نهاد مسوول در قبال نظام مالیاتی کشور می‌شود. این تغییر ساختاری می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر فرآیندهای حسابداری، ساختار مالی و شیوه‌های تسویه در بازار سرمایه داشته باشد و ضرورت بازنگری در رویه‌های نگهداری وجوه و نحوه تخصیص سود بانکی را به دنبال داشته باشد. از این پس، فعالیت اتاق پایاپای تنها محدود به انتقال وجوه نخواهد بود، بلکه نحوه استفاده از این وجوه، میزان سود حاصل شده و همچنین میزان شفافیت در فرآیند تسویه نیز توسط سازمان امور مالیاتی تحت بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، بازار سرمایه وارد مرحله‌ای جدید از نظارت مالیاتی و افزایش شفافیت ساختاری شده است که می‌تواند تاثیر بسزایی بر سلامت و پایداری این بازار داشته باشد. این اقدام گامی مهم در جهت نظم بخشی و بهبود عملکرد مالی بازار سرمایه به‌شمار می‌رود.
