ترامپ از عربستان چه می‌خواهد؟
جهان صنعت– گذشته از گزینه جادویی قطع حمایت نظامی ایالات‌متحده از ریاض، ترامپ چندین گزینه دیگر نیز برای اطمینان از انجام خواسته‌های پادشاهی سعودی در مورد قیمت نفت دارد.
دیدگاه کلی دولت اول دونالد ترامپ این بود: «ما دیگر هیچ مزخرفی از سعودی‌ها تحمل نخواهیم کرد.» این اظهارنظر پس از آن مطرح شد که عربستان در اوایل سال ۲۰۲۰ دوباره جنگ قیمتی دیگری را آغاز کرد که برای فلج کردن یا نابودی تولیدکنندگان شیل ایالات متحده طراحی شده بود.
این دقیقا همان استراتژی بود که در جنگ قیمت نفت ۲۰۱۶-۲۰۱۴ استفاده شده بود؛ جنگی که جز سقوط درآمدهای عربستان و اعضای اوپک حاصلی نداشت. جنگ قیمتی در سال ۲۰۲۰ اندکی پس از آن پایان یافت که ترامپ در ۲آوریل با محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان تماس تلفنی برقرار کرد و در آن به وضوح گفت که اگر اوپک شروع به کاهش تولید نفت نکند، او قدرتی برای جلوگیری از تصویب قانونگذاران برای خروج نیروهای آمریکایی از عربستان سعودی نخواهد داشت.
ترامپ به روشنی بیان کرد مرتبه بعد که سعودی‌ها همین کار را امتحان کنند، پایان توافق ۱۹۴۵ بین ایالات متحده و عربستان سعودی خواهد بود که از آن زمان پایه و اساس همکاری آنها را بنا نهاده بود.
ترامپ گفت که این امر شامل خروج فوری تمام کمک‌های نظامی ایالات متحده از پادشاهی، بدون اطلاع قبلی خواهد بود. پس از آن عربستان سعودی و اوپک به تدریج تولید نفت را کاهش دادند تا قیمت‌ها را دوباره بالا ببرند. به گفته همان منبع ارشد حقوقی، هیچ چیز در دیدگاه اساسی ترامپ نسبت به عربستان سعودی در دوره دوم ریاست‌جمهوری او تغییر نکرده است. به همین دلیل است که با وجود قیمت سربهسر نفت خام برنت ۹/۹۰دلار در هر بشکه در سال جاری، عربستان سعودی هیچ شکی ندارد که اگر تلاش کند محدوده قیمت نفت مورد نظر ترامپ را که به شدت از آن محافظت می‌شود، مختل کند، چه اتفاقی برایش خواهد افتاد و این باعث می‌شود آرامکو مجبور شود برای پر کردن حفره‌های سیاه بزرگ در امور مالی خود و عربستان سعودی تلاش کند.
ماجرای محدوده قیمت نفت
«محدوده قیمت نفت ترامپ» شامل یک سقف قیمتی است که به شدت از آن دفاع می‌شود. کف این محدوده قیمتی به گونه‌ای طراحی شده که سود خوبی را برای اکثر تولیدکنندگان شیل ایالات متحده، فراتر از نقطه ۳۵دلار آمریکا برای هر بشکه نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) فراهم کند.
این بخشی از محدوده قیمتی بود که ترامپ در تماس تلفنی خود با ولیعهد عربستان سعودی در آوریل ۲۰۲۰ به دنبال دفاع از آن بود. در سوی دیگر این محدوده قیمتی، سقف قیمتی حدود ۷۰دلار آمریکا برای هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت قرار دارد. این با داده‌هایی مرتبط است که نشان می‌دهد قیمت بنزین زیر ۲دلار آمریکا در هر گالن بیشترین مزیت را برای رشد اقتصادی ایالات متحده داشته است. این سطح ۲دلار آمریکا در هر گالن، از نظر تاریخی معادل قیمت ۷۰دلار آمریکا برای هر بشکه نفت خام WTI بوده است. یکی از دلایلی که می‌گوید این موضوع بسیار مهم است، همبستگی نزدیک بین قیمت نفت و سلامت کلی اقتصاد ایالات متحده است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که هر تغییر حدود ۱۰دلار آمریکا در هر بشکه در قیمت نفت خام منجر به تغییر حدود ۲۵ تا ۳۰سنت در قیمت هر گالن بنزین می‌شود و به ازای هر یک سنتی که میانگین قیمت هر گالن بنزین افزایش می‌یابد، بیش از یک میلیارد دلار آمریکا در سال از هزینه‌های مصرف‌کننده کاسته می‌شود.
دلیل مهم دیگر- سیاسی- این است که از سال ۱۸۹۶، اگر اقتصاد در دو سال قبل از انتخابات آینده در رکود نبوده باشد، رییس‌جمهور مستقر ایالات متحده ۱۱بار از ۱۱بار دوباره انتخاب شده است.
با این حال، روسای جمهور مستقر ایالات متحده که با اقتصاد در رکود وارد مبارزات انتخاباتی مجدد شدند، تنها یک بار از هفت بار برنده شدند. در نتیجه صرف نظر از میزان مشکلات اقتصادی که پادشاهی عربستان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اجازه دادن به سعودی‌ها برای افزایش معنادار قیمت نفت، بیش از ارزش شغل ترامپ است.
گذشته از گزینه جادویی قطع حمایت نظامی ایالات متحده از ریاض، ترامپ چندین گزینه دیگر نیز برای اطمینان از انجام خواسته‌های پادشاهی سعودی در مورد قیمت نفت دارد.
گزینه‌ای به نام نوپک
یک گزینه بسیار موثر و هدفمند که در کشوی پایینی دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید نگهداری می‌شود، لایحه «عدم تشکیل کارتل‌های تولیدکننده و صادرکننده نفت» (NOPEC) است. ترامپ دستور داده که این لایحه آماده شود تا با حداقل اطلاع‌رسانی به قانون تبدیل شود.
لایحه NOPEC، محدود کردن مصنوعی تولید نفت یا تعیین قیمت، همانطور که اوپک تحت رهبری عربستان سعودی انجام می‌دهد را غیرقانونی می‌کند. این لایحه همچنین مصونیت حاکمیتی اوپک به عنوان یک گروه و برای هر یک از کشورهای عضو آن را در دادگاه‌های ایالات متحده فورا لغو می‌کند. این امر عربستان سعودی را در معرض شکایت تحت قوانین ضدانحصار موجود ایالات متحده قرار می‌دهد و کل مسوولیت آن معادل سرمایه‌گذاری‌های تخمینی یک تریلیون دلاری آن تنها در ایالات متحده است.
در این صورت، ایالات متحده از نظر قانونی حق خواهد داشت که تمام حساب‌های بانکی عربستان سعودی در ایالات متحده را مسدود کند، دارایی‌های آن را در این کشور توقیف و استفاده از دلار آمریکا توسط سعودی‌ها در هر کجای جهان را متوقف کند، همچنین به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا آرامکو و دارایی‌ها و وجوه آن را تحت تعقیب قرار دهد زیرا هنوز هم بخش عمده‌ای از آن متعلق به دولت است و یک ابزار تولید و تجارت محسوب می‌شود.
این بدان معناست که می‌توان به آرامکو دستور داد تا خود را به شرکت‌های کوچک‌تر و تشکیل‌دهنده‌ای تقسیم کند که به نظر نمی‌رسد قوانین رقابت در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی را نقض کنند یا بر قیمت نفت تاثیر بگذارند.
مخمصه‌ای برای آرامکو
این موضوع عربستان سعودی و شرکت اصلی پولساز آن، آرامکو را در مخمصه قرار می‌دهد که دقیقا همان جایی است که ترامپ می‌خواهد. اینکه آیا او اهمیتی می‌دهد که قلب و ذهن آنها از او پیروی کند، جای بحث دارد اما چیزی که مهم نیست این است که او-به عبارت دیگر، برعکس نقل قول تئودور روزولت- آنها را به بازی گرفته است.
قیمت نفت برنت اکنون حدود ۷۰دلار در هر بشکه است- سقف «محدوده قیمت نفت ترامپ» اما تقریبا ۳۰درصد کمتر از حداقل قیمت سربهسر مالی عربستان سعودی. این موضوع باعث شد آرامکو پس از گزارش کاهش ۵درصدی سود سالانه در سه ماهه اول سال، سود سهام سه ماهه خود را به شدت کاهش دهد. این شرکت پیش از این در ماه مارس اعلام کرده بود که انتظار دارد سود سهام آن برای کل سال جاری از ۳/۱۲۴میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۴/۸۵میلیارد دلار کاهش یابد. برای شرکتی که عرضه اولیه عمومی آن به شدت به سود سهام هنگفت وعده داده شده متکی بود این ضربه بزرگی به اعتبار بازار و توانایی آن در جذب سرمایه است.
یک مسیر آشکار- که ایالات متحده به خوبی از آن آگاه است- تامین چنین پولی از طریق عرضه اوراق قرضه بزرگ است اما این امر بدهی رو به رشد پادشاهی را افزایش خواهد داد.
آرامکو پیش از این ۵میلیارد دلار اوراق قرضه در ماه مه فروخته و اعلام کرده بود که می‌خواهد وام‌های بسیار بیشتری بگیرد. به گفته منبع حقوقی مستقر در واشنگتن، این امر همچنین قدرت دارندگان اوراق قرضه را برای تاثیرگذاری بر تصمیمات آرامکو افزایش خواهد داد و بخش بزرگی از این اوراق احتمالا به ایالات متحده متصل خواهد بود.
سعودی‌ها نیز ممکن است از این موضوع آگاه باشند زیرا آخرین صحبت‌های ریاض حاکی از آن است که آرامکو به دنبال فروش برخی از دارایی‌های کلیدی برق و خطوط لوله خود است.
اگرچه قرار است چنین درآمدی به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» اختصاص یابد که برای کاهش وابستگی عربستان سعودی به نفت طراحی شده است، برخی سرمایه‌گذاران نگرانند که این درآمد در نهایت به یکی از پروژه‌های بیهوده‌ای که این «چشم‌انداز» را توصیف کرده‌اند، اختصاص یابد.
منبع: میزنفت
