صنعت در مرز توقف
جهان صنعت– درحالی‌که شاخص مدیران خرید(شامخ) معمولا به‌‌عنوان دماسنج فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود، داده‌های خرداد۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد یکی از شدیدترین دوره‌های رکودی خود در سال‌های اخیر شده است. کاهش هم‌زمان در تولید، تقاضا، موجودی مواد اولیه، اشتغال و صادرات، تصویر هشدارآمیزی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در آستانه تابستان ارائه می‌دهد.
رکورد سقوط: کمترین سطوح در تاریخ شامخ
در خردادماه۱۴۰۴، شاخص شامخ که از آن به عنوان شاخص پیش‌نگر فعالیت‌های اقتصادی یاد می‌شود، با افت کم‌سابقه‌ای در هر دو سطح «کل اقتصاد» و «بخش صنعت» مواجه شد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص کل اقتصاد پس از تعدیل فصلی به عدد۹/۴۲ رسید؛ سطحی که از اردیبهشت۱۳۹۹ تاکنون سابقه نداشته و کمترین عدد ثبت‌شده در بیش از پنج‌سال گذشته محسوب می‌شود.
وضعیت در بخش صنعت حتی هشدارآمیزتر بوده است. شامخ صنعت به ۱/۴۲ سقوط کرده که از زمان آغاز اجرای طرح(مهرماه۱۳۹۷)، این پایین‌ترین عددی است که تاکنون ثبت شده است.
نکته کلیدی و نگران‌کننده، نه‌صرفا عدد پایین شاخص کلی بلکه کاهش و گسترده در تمام مولفه‌های اصلی شامخ است. پنج مولفه اصلی شامخ شامل «میزان تولید محصولات یا خدمات»، «میزان سفارشات جدید مشتریان»، «سرعت انجام و تحویل سفارشات»، «میزان موجودی مواد اولیه» و «میزان به‌کارگیری نیروی انسانی» همگی در خرداد کاهش یافته‌اند و به زیر محدوده خنثی۵۰ سقوط کرده‌اند. این هم‌زمانی در افت شاخص‌های اصلی به این معناست که رکود نه‌فقط در یک بخش یا حوزه خاص بلکه در سراسر زنجیره فعالیت‌های اقتصادی گسترده شده است. رکود تقاضا و عرضه به‌صورت توامان، همراه با مشکلات در تامین مواد اولیه و کاهش اشتغال، نشان‌دهنده ورود اقتصاد به مرحله‌ای است که اصطلاحا می‌توان آن را رکود ساختاری و تعمیق یافته دانست. افزون‌بر این، هم‌زمانی افت شدید شاخص در هر دو بخش «کل اقتصاد» و «صنعت» نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان امیدوار بود کاهش فعالیت‌ها فقط محدود به یک حوزه خاص مانند تولید یا خدمات باشد. این وضعیت بازتاب‌دهنده اختلال هم‌زمان در انگیزه تولیدکنندگان، اعتماد مصرف‌کنندگان و شرایط محیطی است.
ثبت این ارقام در شامخ خرداد، معادل روشن شدن «چراغ هشدار جدی» برای سیاستگذاران اقتصادی کشور است چراکه نشان می‌دهد اگر اقدامی موثر صورت نگیرد، ممکن است در ماه‌های آتی با رکود عمیق‌تر، موج تعطیلی بنگاه‌ها و جهش بیکاری روبه‌رو شویم.
سقوط تولید؛ خاموشی‌ها، کمبود نهاده و بلاتکلیفی
در خردادماه۱۴۰۴، شاخص میزان تولید محصولات در بخش صنعت به عدد۸/۳۴ سقوط کرد؛ رقمی که از زمان آغاز اجرای طرح شامخ در مهرماه۱۳۹۷، پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در کل تاریخ این نظرسنجی‌هاست.
نخستین عامل کلیدی، خاموشی‌های گسترده و بی‌برنامه برق و گاز در خردادماه است که بخش زیادی از صنایع، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را با وقفه‌های پی‌درپی در چرخه تولید مواجه کرده است. گزارش رسمی تاکید دارد که بسیاری از قطعی‌ها بدون هشدار قبلی رخ داده‌اند و همین موضوع باعث وارد آمدن آسیب فنی به تجهیزات و زیان مضاعف عملیاتی شده است. بسیاری از واحدها در میانه فرآیند تولید، ناگهان از جریان انرژی محروم شده‌اند و هیچ برنامه جایگزین یا زمان‌بندی مشخصی نیز برای این قطعی‌ها وجود نداشته است.
دومین عامل مهم، اختلال شدید در تامین مواد اولیه است. شاخص مربوط به موجودی مواد اولیه در بخش صنعت در خردادماه، به ۵/۳۶ رسیده که پایین‌ترین سطح آن در ۷۶ماه گذشته (از اسفند۱۳۹۷) است. این عدد به‌وضوح نشان می‌دهد که واحدهای صنعتی از لحاظ موجودی انبار در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند.
سومین عامل که به‌نوعی لایه پنهان اما بسیار موثر بحران تولید است، بلاتکلیفی سیاسی و نااطمینانی کلان در اقتصاد است. وقوع جنگ ۱۲روزه، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و نبود سیگنال روشن از جانب سیاستگذاران، موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان از برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت خودداری کنند. در فضایی که فردای اقتصادی کشور قابل پیش‌بینی نیست، بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای سفارش مواد اولیه، گسترش تولید یا حتی حفظ وضعیت فعلی ندارند. ادامه این روند، به‌معنای فرسایش ظرفیت تولید صنعتی کشور و کاهش توان اشتغال‌زایی اقتصاد واقعی است؛ پدیده‌ای که پیامد آن در ماه‌های بعد در قالب افزایش بیکاری، رکود عمیق‌تر و رشد بنگاه‌های نیمه‌تعطیل خود را نشان خواهد داد.
فروپاشی تقاضا؛ چرخه تولید بدون مشتری
داده‌های گزارش شامخ خرداد۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش تقاضا در اقتصاد ایران به شکل کم‌سابقه‌ای دچار فروپاشی شده است. این فروپاشی نه‌تنها در بخش داخلی بلکه در صادرات نیز مشهود است و پیامد آن، کاهش شدید فروش، تولید و اشتغال در کل اقتصاد کشور بوده است. نخستین نشانه این وضعیت بحرانی در شاخص سفارشات جدید مشتریان نمایان است. طبق گزارش، این شاخص در خردادماه برای کل اقتصاد به عدد ۳/۳۳ و برای بخش صنعت به ۰/۳۴ رسیده است. این اعداد پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در ۶۳ماه گذشته (ازفروردین۱۳۹۹) محسوب می‌شوند و گویای آن است که سطح ورود سفارشات جدید به بنگاه‌ها عملا به یک نقطه خطرناک رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلایل افت سفارشات به‌‌طور عمده در چهار محور خلاصه می‌شوند:
-کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان: استمرار تورم بالا، رشد قیمت کالاها و خدمات، کاهش درآمد واقعی خانوارها و ابهام در آینده اقتصادی باعث شده خانوارها به‌جای خرید، به سمت کاهش هزینه‌ها و رفتارهای احتیاطی حرکت کنند. این یعنی تقاضا برای کالاهای داخلی، حتی کالاهای ضروری، به‌شدت کاهش یافته است.
– بی‌اعتمادی به آینده و نااطمینانی سیاسی: جنگ ۱۲روزه، تداوم تنش‌های منطقه‌ای و نبود چشم‌انداز روشن برای سیاست‌های اقتصادی کشور، باعث شده است که بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان از تصمیم‌گیری بلندمدت پرهیز کنند. خرید به تعویق افتاده و حتی خریداران سنتی نیز از ثبت سفارش جدید اجتناب می‌کنند.
-افزایش هزینه تولید و ناتوانی در رقابت قیمتی: با افزایش قیمت نهاده‌ها، کالاهای تولید داخل گران‌تر شده و در بازار داخل، قدرت خرید پاسخگوی آن نیست. در بازارهای خارجی نیز به دلیل بالا رفتن هزینه تمام‌شده، توان رقابت قیمتی از بسیاری از شرکت‌ها سلب شده است.
-تداوم رکود صادراتی: میزان صادرات کالا یا خدمات در خردادماه، برای چهاردهمین ماه متوالی زیر محدوده خنثی۵۰ قرار گرفت. این شاخص برای صنعت به ۹/۴۰ سقوط کرده که کمترین مقدار آن در ۶۲ماه گذشته (از اردیبهشت۱۳۹۹) است. دلیل این افت، الزام به رفع تعهد ارزی، نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات تامین مالی صادرکنندگان و پیچیدگی‌های گمرکی بوده است. در نتیجه این افت در تقاضا، شاخص میزان فروش کالاها و خدمات نیز به‌شدت کاهش یافته و در بخش صنعت به ۶/۳۱ رسیده است. این مقدار پایین‌ترین عدد فروش در ۶۳ماه گذشته است. به‌عبارت دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها با کاهش سفارش روبه‌رو شده‌اند بلکه کالاهای تولیدشده موجود در انبار نیز به فروش نمی‌روند.
تولیدکنندگان در پاسخ‌های خود اعلام کرده‌اند که این شرایط منجربه اختلال جدی در گردش نقدینگی، افزایش هزینه انبارداری و کاهش توان پرداخت حقوق پرسنل شده است. در غیاب سفارشات جدید و عدم فروش، فعالیت بنگاه‌ها به یک حالت نیمه‌تعطیل درآمده و بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان حتی از برنامه‌ریزی برای ماه آینده خودداری کرده‌اند.
به‌‌طور خلاصه رکود در تقاضای داخلی و خارجی نه‌تنها محرک‌های سنتی تولید را از کار انداخته بلکه در حال خفه‌کردن نفس موجود کسب‌وکارهاست. اگر تقاضا بازنگردد، حتی بنگاه‌هایی که هنوز فعالند، در مسیر تعطیلی قرار خواهند گرفت.
زنگ هشدار برای موج تعدیل نیرو
در خردادماه۱۴۰۴، وضعیت بازار کار در بخش صنعت به یکی از نگران‌کننده‌ترین مراحل خود طی سال‌های اخیر تبدیل شد. براساس یافته‌های گزارش شامخ، شاخص میزان به‌کارگیری نیروی انسانی به عدد۳/۴۶ سقوط کرده است؛ سطحی که برای سومین‌بار در کل دوره اجرای این نظرسنجی در زمره پایین‌ترین مقادیر ثبت‌شده قرار می‌گیرد و در عین حال، هشتمین‌ماه پیاپی است که این شاخص زیر محدوده۵۰ قرار دارد. این روند نزولی حاکی از آن است که اقتصاد صنعتی کشور وارد فاز آشکار کاهش اشتغال شده و تعدیل نیرو دیگر در سطح پیش‌بینی نیست بلکه واقعیتی است که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند.
کاهش شاخص اشتغال را نمی‌توان به‌صورت مقطعی و صرفا ناشی از افت سفارش یا رکود موقت تحلیل کرد بلکه شواهد نشان می‌دهد این وضعیت حاصل یک ترکیب چندبعدی از عوامل ساختاری و سیاستی است که طی ماه‌های اخیر انباشت شده‌اند. از یک‌سو، افت شدید فروش محصولات ناشی از کاهش قدرت خرید در بازار داخلی و اختلال در صادرات، موجب کاهش درآمد عملیاتی بنگاه‌ها شده است. این کاهش درآمد، در بسیاری از موارد، مستقیما بر توان بنگاه‌ها در پرداخت دستمزد و حفظ سطح اشتغال تاثیر گذاشته و مدیران را ناگزیر به تعدیل نیروی انسانی یا تعلیق قراردادها کرده است.
از سوی دیگر، تداوم خاموشی‌های گسترده در تامین برق و گاز، موجب توقف‌های مکرر در فرآیند تولید شده است. در چنین شرایطی، بخشی از نیروی کار عملا فاقد وظیفه روزانه می‌شود و بنگاه‌هایی که امکان جایگزینی تجهیزات یا بازطراحی فرآیند تولید ندارند، در تصمیمات خود به‌سوی کاهش تعداد پرسنل سوق پیدا می‌کنند. این وضعیت به‌‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط که فاقد پشتوانه مالی یا چانه‌زنی برای تامین پایدار انرژی هستند، به‌شدت محسوس است.
علاوه‌بر این، افزایش نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان، به‌‌ویژه پس از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، منجربه عقب‌نشینی فعالان اقتصادی از تصمیمات بلندمدت شده است. در غیاب چشم‌اندازی روشن از آینده نرخ ارز، سیاست‌های ارزی، شرایط صادرات و وضعیت تقاضای داخلی بسیاری از واحدهای تولیدی تصمیم گرفته‌اند تا زمان روشن شدن شرایط، از جذب نیروی جدید اجتناب کنند یا حتی در مواردی قراردادهای موجود را تمدید نکنند. این تعلیق تصمیم‌گیری در سطح بنگاه‌ها، اکنون در شاخص‌های اشتغال آشکار شده و در صورت تداوم، می‌تواند به یک بحران تمام‌عیار در بازار کار صنعتی تبدیل شود.
گزارش شامخ همچنین به یک واقعیت نگران‌کننده دیگر نیز اشاره می‌کند: برخی بنگاه‌ها حتی در شرایط فعلی قادر به پرداخت کامل و به‌موقع حقوق کارکنان خود نیستند. گزارش‌هایی از تاخیر در پرداخت دستمزد، پرداخت‌های نیمه یا درخواست کاهش ساعات کاری از کارکنان، گویای آن است که نه‌فقط اشتغال رسمی در معرض تهدید قرار گرفته بلکه حتی امنیت شغلی آن دسته از نیروهایی که هنوز در بنگاه‌ها مشغول به کارند نیز به طور جدی متزلزل شده است.
با در نظر گرفتن روندهای فوق، می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر مداخله‌ای سریع و موثر در راستای تثبیت شرایط تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار صورت نگیرد، تیر و مرداد۱۴۰۴ می‌توانند به نقطه اوج موج تعدیل نیرو در بخش صنعت کشور بدل شوند. این در حالی است که کاهش اشتغال خود به‌‌عنوان عاملی ثانویه می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را تضعیف کرده و رکود موجود را عمیق‌تر سازد. از این منظر، بحران اشتغال صرفا یک پیامد منفعل رکود نیست بلکه به‌مثابه یک تقویت‌کننده درونی عمل می‌کند که چرخه رکود را تشدید و طولانی‌تر خواهد کرد.
انتظارات آینده؛ تیره‌تر از حال
در خردادماه۱۴۰۴، حتی شاخصی که معمولا به‌‌عنوان «نقطه امید» در ساختار نظرسنجی شامخ تلقی می‌شود نیز دستخوش تضعیف جدی شده است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده که در اغلب ماه‌ها بالاتر از سطح۶۰ و گویای خوش‌بینی نسبی تولیدکنندگان نسبت‌به چشم‌انداز کوتاه‌مدت بوده، در خرداد به ۵/۵۴ در بخش صنعت و ۸/۵۳ در کل اقتصاد کاهش یافته است؛ اعدادی که هرچند هنوز بالای محدوده خنثی قرار دارند اما به‌شدت شکننده، ناپایدار و نزدیک به مرز بی‌اعتمادی هستند.
این کاهش در شاخص انتظارات ماه آینده را می‌توان به‌مثابه فروریختن امید فعالان اقتصادی نسبت به بهبود شرایط در کوتاه‌مدت تعبیر کرد. داده‌های کیفی گردآوری‌شده در این نظرسنجی نیز موید همین برداشت است: بسیاری از تولیدکنندگان در پاسخ به پرسش‌های شامخ اعلام کرده‌اند که در تیرماه نیز انتظار بهبود ندارند و برعکس، احتمال می‌دهند وضعیت وخیم‌تر شود. دلایلی که برای این پیش‌بینی منفی ذکر شده‌اند، عمدتا چهار محور اصلی را شامل می‌شود:
نخست، تداوم قطعی‌های انرژی است که بنگاه‌ها را در برنامه‌ریزی تولید دچار سردرگمی کرده و احتمال تشدید آن، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. دوم، سقوط پی‌درپی سفارشات جدید و کاهش فروش که چشم‌انداز تقاضا را تیره کرده و تولیدکنندگان را از سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت باز داشته است. سوم، افزایش مستمر هزینه‌های تولید از جمله مواد اولیه، حمل‌ونقل و دستمزد است که حاشیه سود بنگاه‌ها را به حداقل ممکن رسانده و حتی فعالیت در سطح فعلی را نیز غیراقتصادی کرده است. چهارم، تشدید فضای نااطمینانی سیاسی و ارزی است که توان پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار را از بین برده است. در این شرایط، کاهش محسوس در شاخص انتظارات آینده را نمی‌توان صرفا یک نوسان فصلی تلقی کرد بلکه نشانه‌ای از آن است که فعالان اقتصادی با وجود تجربه زیست‌شده از بحران‌های اقتصادی، این‌بار چشم‌اندازی روشن برای برون‌رفت کوتاه‌مدت متصور نیستند.
