سیاستگذاری‌های تجارت خارجی تولید را تضعیف می‌کند
جهان صنعت_دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خوزستان با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان توسعه تجارت با عنوان مدیریت سقف صادرات کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی، گفت: این بخشنامه که در راستای سیاستگذاری‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده نیازمند مراقبت‌های لازم جهت جلوگیری از تضعیف بخش تولید و تجارت خارجی است.
شهلا عموری با بیان اینکه از تاریخ ۲۴مرداد۱۴۰۴، صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی، به‌ویژه کارت‌های غیرتولیدی و جدید، تنها با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و دریافت سقف صادراتی مشخص مجاز است، اظهار کرد: این تصمیم که براساس بند۱۳ ماده۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اتخاذ شده، برای تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات و مقابله با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف طراحی شده است.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه سیاستگذاری‌های تجارت خارجی باید حامی تولید و صادرات باشند، نه مانعی برای آنها افزود: بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، اگرچه با هدف ساماندهی صادرات طراحی شده اما بدون رفع موانع زیرساختی و هماهنگی دستگاه‌ها به تولید و صادرات خوزستان آسیب می‌رساند. وی ادامه داد: بخش‌خصوصی خواستار شفاف‌سازی فرآیند رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی در سامانه جامع تجارت است و همواره تاکید داریم که صادرکنندگان نباید به‌دلیل ابهام در این فرآیند از فعالیت باز بمانند.
عموری تاکید کرد: نظام بانکی باید با ارائه خطوط اعتباری ویژه و کاهش هزینه‌های صدور ضمانتنامه، از صادرکنندگان خرد حمایت کند تا تولید و صادرات تضعیف نشود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان خوزستان و همجواری آن با کشور عراق، این استان را یکی از مهم‌ترین مناطق تجاری کشور در حوزه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: محصولات کشاورزی، پتروشیمی و کالاهای صنعتی از جمله اقلام اصلی صادراتی تجار و بازرگانان خوزستان به‌شمار می‌روند.عموری ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود بخشنامه جدید مدیریت سقف صادرات کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی با ایجاد محدودیت‌هایی، چالش‌هایی را برای صادرکنندگان استان به‌ویژه در مسیر صادرات پایدار و مستمر به همراه داشته باشد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تصریح کرد: الزام به ارائه ضمانتنامه بانکی هزینه‌های سنگینی را به صادرکنندگان، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده صادرات خوزستان را تشکیل می‌دهند، تحمیل می‌کند بنابراین دولت باید با مشوق‌های مالی این فشار را جبران کند.
وی ادامه داد: فرآیند دریافت سقف صادراتی و ضمانتنامه زمان‌بر است و می‌تواند در بازار رقابتی عراق، فرصت‌های تجاری را از صادرکنندگان خوزستان بگیرد. ما خواستار تسریع در این فرآیندها هستیم تا صادرات تضعیف نشود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه ابهام در فرآیند رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی سردرگمی ایجاد کرده است، گفت: دستگاه‌های متولی از جمله وزارت صمت باید با آموزش‌های کاربردی و اطلاع‌رسانی صحیح این مشکل را برطرف کند. عموری تقویت همکاری بین دستگاه‌های متولی از جمله شبکه بانکی، صمت و گمرک در راستای اجرای صحیح این بخشنامه را ضروری عنوان کرد و افزود: سیاست‌های تجاری باید صادرکنندگان خوش‌سابقه را از محدودیت‌های جدید مستثنا کند و مشوق‌هایی مانند تسهیلات بانکی یا معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از تولید و صادرات ارائه دهد.
وی اضافه کرد: نظام بانکی باید با تسریع در صدور ضمانتنامه‌ها و کاهش هزینه‌ها، از صادرکنندگان حمایت کند چراکه این اقدام برای حفظ توان رقابتی صادرکنندگان در بازارهای منطقه‌ای ضروری است.
