دور باطل ارزی
جهان صنعت– بازار ارز به عنوان بستر معاملات ارزی و شکل‌گیری نرخ ارز دارای اهمیت ویژه‌ای است. این بازار در حال حاضر به دو بخش بازار رسمی و بازار غیررسمی تقسیم می‌شود.
در کنار بازار رسمی، بازار غیررسمی وجود دارد که دربرگیرنده تمامی مبادلاتی است که به دلایل مختلف از جمله فرار از شفافیت، غیرمجاز بودن یا اختلال‌های موجود در بازار رسمی، امکان شکل‌گیری را ندارد.
در این رابطه سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکل تفاوت نرخ ارز در کشور گفته که ۱۵میلیارد دلار تقاضای غیررسمی ارز در کشور داریم و کشش دلار نیز به سمت بخش غیررسمی است.
محمدصادق قنادزاده روز شنبه در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی کرمان گفت: تاکنون تلاش‌ها برای اصلاح این نرخ موفق نبوده و در واقع حول یک دور باطل حرکت می‌کنیم.
وی اظهار داشت: سیاست‌های بانک مرکزی باید به سمت تجاری‌سازی نرخ ارز حرکت کند تا این ارز وارد کشور شود، در واقع برخی کشورها نیز سیاست‌های سختی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود می‌گذارند.
منع سیاست تکلیفی
سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ما نیز باید ابتدا مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای صادرکننده اصلاح و تعهدات و مواد اولیه مورد نیاز تولید را با این نرخ تامین کنیم و در این زمینه نمی‌توان وارد سیاست تکلیفی شد.
وی یادآور شد: سال گذشته با وجود اینکه ۱۵درصد صادرات غیرنفتی ما رشد کرد اما ۲۶درصد بازگشت ارز ما کمتر بود، حتی سختگیری‌ها و سامانه‌هایی برای بازگشت ارز ایجاد کردیم اما رفع تعهد ارزی نتیجه برعکس داد.
قنادزاده گفت: اشکال سامانه در سال گذشته این بود که فرآیند اخذ ارز در اختیار بانک مرکزی نبود که نمی‌توانست به آن ورود کند و برای بهبود نظارت سامانه‌ای ایجاد و مقرر شد که تمامی فرآیندها از سیستم بانکی اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: در واقع چندنرخی بودن ارز ریشه اصلی مشکلات بعدی ازجمله بیش‌اظهاری در واردات، کم‌اظهاری در صادرات و اجاره کارت‌های بازرگانی است؛ خطر دیگر فرار از حالت رسمی و شفاف و رها کردن صادرات توسط صادرکنندگان معتبر و خوشنام است که این صادرکنندگان باید یا کار صادرات را کنار بگذارند یا خلاف کنند.
این مسوول یادآور شد: رشد صادرات غیرنفتی سال گذشته از آبان متوقف شد و مجموعه اقدامات بانک مرکزی صادرات را کاهش داد که رشد کارت‌های اجاره‌ای را رقم زد و با این سیاست‌ها اهداف دولت محقق نشد.
وی افزود: چند راهکار گذاشتیم که این مساله را حل کنیم؛ در این زمینه سیاست‌های سلبی یک‌طرفه نمی‌تواند جریان یک‌طرفه که براساس منفعت شکل گرفته را عوض کند.
۴ روش برای رفع تعهد فعالان اقتصادی
قنادزاده در ادامه با اشاره به همکاری قوه قضاییه در جلسات گفت: اعمال محدودیت اثر خوبی بر تجارت نمی‌گذارد و در رفع تعهدات ارزی موثر نیست بلکه باعث می‌شود بازرگانان خوشنام از صحنه خارج شوند.
وی تصریح کرد: فعال شدن تالار معاملاتی بانک مرکزی چهار روش را برای رفع تعهد فعالان اقتصادی قرار داده و بانک در آن نقش ناظر را دارد اما در سامانه‌های قبلی تجار خودشان خرید و فروش می‌کردند.
سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: موضوع بعدی امتیاز صادراتی است که حلقه مفقوده ما به شمار می‌رود و در این زمینه مصوبه‌ای توسط دولت ابلاغ و سازمان توسعه تجارت متولی ایجاد امتیاز صادراتی شد که صادرکنندگان مابه‌التفاوت نرخ ارز را در قالب امتیاز صادراتی دریافت خواهند کرد؛ این موضوع باعث ایجاد انگیزه در صادرات می‌شود. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را خریداری می‌کند و این سامانه در ادامه باعث رفع تعهدات ارزی و محدود کردن کارت‌های اجاره‌ای می‌شود که اجرای آن را در گام نخست برای بازرگانان غیرتولیدی گذاشتیم.
قنادزاده اضافه کرد: در بخش‌های ترویجی و مسائل بین‌المللی نیز بسته حمایتی ابلاغ شده که بسیاری از گرفتاری‌های فعالان اقتصادی را در ۳۷ بند پاسخ می‌دهد و در حوزه بین‌الملل یک موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا را داریم که نخستین موافقتنامه تجارت آزاد چندجانبه کشور به شمار می‌رود؛ این موافقتنامه بین کشورهایی با هزار و ۴۰۰میلیارد دلار بازار قرار دارد و به لحاظ سیاسی و اقتصادی می‌تواند به مبادلات تجاری ما کمک کند اما به صورت خاص در استان‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: از این ظرفیت حتما در استان کرمان استفاده شود زیرا موافقتنامه‌ای جامع است که صرف اقتصادی نیست و تمامی فعالیت‌های ایران، روسیه، قزاقستان و سایر کشورها در آن موجود است و نیاز است کار ویژه‌ای در این بخش انجام شود.
کرمان هاب کشور در زمینه تجارت خشکبار
سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: استان‌ها را در بخش کشوری و کالایی بسته‌بندی می‌کنیم و کرمان در بخش خشکبار، کشاورزی و صنایع بزرگ می‌تواند هاب تعدادی از کشورها و گروه‌ها قرار گیرد، در این خصوص بسته‌های تکمیلی، هیات‌های تجاری، نمایشگاه‌های تخصصی، پایانه‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات را در کرمان پایه‌ریزی کنیم.
وی تاکید کرد: آمایش کالا را به صورت کشوری در استان‌ها ایجاد کنیم زیرا ظرفیت‌های هر استان به صورت منطقه‌ای فرصت ویژه‌ای در این حوزه ایجاد می‌کند.
قنادزاده با بیان اینکه دیپلماسی تجاری اقتصاد استان کرمان را تقویت می‌کند، گفت: توزیع بین‌المللی با سرپرستی استاندار کرمان ارتقا یابد و استاندار در راس هیاتی به کشورها سفر کند تا تجارت ارزی با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، هند و پاکستان توسعه یابد و مزیت‌های استان معرفی شود.
وی افزود: سال گذشته به ابتکار سازمان توسعه و تجارت تهاتر خشکبار با خودروسازان اتفاق افتاد و ۵/۲میلیارد دلار صادرات خشکبار در کشور داشتیم که شرکت‌ها ضمن صادرات توانستند ارز خود را با قیمت واقعی بفروشند بنابراین جا دارد که تمامی ظرفیت‌های کشاورزی استان در این بخش فعال شود.
این مسوول ادامه داد: تفاهمنامه‌ای با صندوق توسعه ملی داریم که بر این اساس تسهیلاتی با حمایت بانک‌ها برای حوزه تجارت اختصاص خواهد یافت که در این زمینه چهار همت اعتبار صندوق توسعه ملی و معادل آن منابع بانک‌ها برای تسهیلات حوزه صادرات ایجاد می‌شود و توصیه می‌کنیم استان کرمان از این ظرفیت استفاده کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: کرمان از استان‌های با ظرفیت بالا در توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود اما اقلام صادراتی کرمان، بازارهای هدف و حتی صادرکنندگان کرمان تکراری هستند.
سیدمهدی طبیب‌زاده افزود: معتقدم صادرات حدود ۳میلیارد دلاری کرمان اصلا در شأن این استان نیست و به راحتی می‌توان میزان صادرات استان را به ۱۰میلیارد دلار رساند.
وی با بیان اینکه ۹۰درصد صادرات کرمان در حوزه کشاورزی و معدنی است، عنوان کرد: کالاهایی که صادر می‌شود ارزش‌افزوده مناسبی برای استان ندارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان ادامه داد: براساس ارزیابی انجام‌شده، ارزش کالاهای صادراتی استان کرمان یک‌دهم ارزش کالاهای وارداتی است، در حالی که به راحتی می‌توان با انجام فرآیندهایی ارزش صادراتی استان را به ۳۰میلیارد دلار افزایش داد.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات استان کرمان در حوزه حمل‌ونقل است. پنج کریدور اصلی جهانی در ایران داریم که از این میزان تعداد سه مورد در استان کرمان قرار دارند اما مشکلاتی همچون لجستیک، ساختار حمل‌ونقل، حضور نیافتن شرکت‌های ملی و بین‌المللی در استان به‌شدت احساس می‌شود.
تولید صادرات‌محور
طبیب‌زاده با بیان اینکه هدف ما تولید صادرات‌محور است، تصریح کرد: برای انجام بهتر این کار پیشنهاد می‌شود دبیری کارگروه توسعه صادرات استان به اتاق کرمان واگذار شود.
وی افزود: اجرای «طرح ۱۰۴۰۵۰» به معنای صادرات ۱۰میلیارد دلاری به ۴۰کشور هدف و ۵۰کالای صادراتی به عنوان یک شعار آرمانی در صدر امور برنامه کرمان قرار گیرد و به عنوان یک هدف قابل وصول، ضمن ارتقای کیفیت محصولات صادراتی، ارزش‌افزوده کالاها را بالا ببرد.
طبیب‌زاده با اشاره به ضرورت حرکت جدی در حوزه توسعه صادرات کرمان گفت: در صورتی که سامانه جامع تجارت به صورت منطقه‌ای راه‌اندازی شود، شرایط صادرات استان کرمان تسهیل می‌شود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمان نیز در این نشست با اشاره به دلایل صادرات کالاهای استان از گمرکات سایر استان‌ها گفت: زمان ترخیص کالا از گمرکات استان باید هزینه‌ای پرداخت شود، از سوی دیگر در گمرکات خروجی و مبادی مرزی نیز این پرداخت باید انجام شود و هزینه‌ای مضاعف را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.
