آسیب پذیری حقوقی مستاجران افغانستانی
جهان صنعت– اخراج گسترده اتباع افغانستانی از ایران طی ماه‌های گذشته، تحولات اجتماعی، اقتصادی و انسانی گسترده‌ای را رقم زده است؛ تحولاتی که آثار آن تنها به مرزهای رسمی خروج مهاجران ختم نمی‌شود، بلکه ریشه در سال‌ها زندگی و کار مهاجران افغانستانی در ایران دارد. صدها هزار نفر از این اتباع، سال‌ها در ایران زندگی کرده و در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در صنعت ساختمان، کارگری، کشاورزی و خدمات شهری فعال بوده‌اند. آنها با وجود محدودیت‌های قانونی، بخشی از ساختار اجتماعی شهرها و روستاهای ایران را شکل داده بودند و زندگی‌شان به بافت اجتماعی و اقتصادی ایران گره خورده بود. اکنون اخراج ناگهانی و پرشتاب آنها نه‌تنها خانواده‌های افغانستانی را دچار بحرانی شدید کرده، بلکه پرسش‌های اخلاقی و حقوقی متعددی را در مورد مسوولیت ایران در قبال این قشر مهاجر به میان آورده است.
مشکلات ایجاد شده برای مستاجران افغانستانی
یکی از جدی‌ترین بحران‌هایی که در پی این اخراج‌ها رخ داده، بازپرداخت نشدن ودیعه مسکن برخی مستاجران افغانستانی توسط مالکان ایرانی است. مهاجرانی که مجبور شده‌اند خانه‌های خود را ترک کنند و خاک ایران را پشت‌سر بگذارند، حالا در شرایطی دشوار و اغلب بدون دریافت پس‌انداز سال‌های کاری خود، در افغانستان یا کشورهای همسایه سرگردان شده‌اند. بسیاری از آنها قبل از ترک ایران تلاش کردند با مالکان خود تسویه‌حساب کنند و ودیعه‌ای که ماه‌ها یا سال‌ها پیش در اختیار صاحبخانه گذاشته بودند را باز پس بگیرند اما گزارش‌های میدانی و روایت‌های متعددی نشان می‌دهد که شمار قابل توجهی از این مهاجران نتوانسته‌اند ودیعه خود را پس بگیرند و با مقاومت یا حتی سوءاستفاده برخی مالکان مواجه شده‌اند.
این مساله در حالی رخ می‌دهد که رییس اتحادیه مشاوران املاک ایران در اظهاراتی رسمی چنین ادعاهایی را به‌طور کامل رد کرده است. او مدعی است که هیچ شکایت رسمی یا مورد مستندی از این تخلف ثبت نشده است و بازار مسکن ایران طبق قوانین جاری عمل می‌کند. با این حال، شواهد میدانی و روایت‌های مردمی چیز دیگری می‌گوید و نشان می‌دهد که واقعیت‌های تلخ بسیاری پشت درهای بسته خانه‌های اجاره‌ای رقم خورده است. این گزارش تلاش می‌کند ابعاد مختلف این بحران، دلایل بروز آن، نقش نهادهای نظارتی و همچنین پیامدهای انسانی و اجتماعی آن را بررسی کند.
مهاجران افغانستانی و بازار مسکن ایران
حضور افغانستانی‌ها در ایران به چند دهه گذشته بازمی‌گردد. از دهه۶۰ و به‌ویژه پس از تهاجم شوروی به افغانستان، موج گسترده‌ای از مهاجران وارد ایران شد و طی سال‌های بعد، نسل جدیدی از این مهاجران در ایران به دنیا آمدند و رشد کردند. بسیاری از آنها نه به‌عنوان مهمان موقت، بلکه به‌عنوان ساکنان بلندمدت در ایران زندگی کردند. در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، قم، اصفهان و کرج، محله‌های مشخصی به مهاجران اختصاص یافت و بازار کار ایران به شدت به نیروی کار آنها وابسته شد.
با این حال، جایگاه حقوقی و اجتماعی مهاجران افغانستانی همواره شکننده و محدود بوده است. در حوزه مسکن نیز اغلب آنها در حاشیه بازار رسمی فعالیت می‌کردند. بسیاری از قراردادهای اجاره با مهاجران، بدون کد رهگیری و به‌صورت دست‌نویس تنظیم می‌شد چراکه برخی مالکان تمایلی به ثبت رسمی قرارداد با اتباع خارجی نداشتند و بسیاری از مهاجران نیز به دلیل نداشتن مدارک اقامتی، امکان ثبت رسمی نداشتند. این وضعیت باعث شده بود که حقوق قانونی مهاجران در بازار مسکن بسیار محدود و آسیب‌پذیر باشد.
برای بسیاری از این خانواده‌ها، ودیعه‌ای که در اختیار صاحبخانه می‌گذاشتند، تمامی سرمایه و پس‌انداز سال‌های کاری سخت در ایران بود. این سرمایه گاه از فروش دارایی‌های اندک آنها در افغانستان یا قرض گرفتن از دوستان و اقوام تامین می‌شد. به همین دلیل بازپرداخت نشدن این ودیعه به معنای فروپاشی اقتصادی برای یک خانواده مهاجر است.
اخراج گسترده و آغاز بحرانی تازه
طی ماه‌های اخیر با تشدید سیاست‌های اخراج اتباع غیرقانونی و حتی فشار بر مهاجرانی که اقامت قانونی داشتند، موجی از بازگشت اجباری به افغانستان آغاز شد. خروج مهاجران در شرایطی بسیار پرشتاب و تحت فشار روانی شدید رخ داد. بسیاری از آنها تنها چند روز یا حتی چند ساعت فرصت داشتند تا اثاثیه خود را جمع‌آوری کرده، خانه را تخلیه کنند و خود را به مراکز خروج مرزی برسانند. در چنین شرایطی، فرصت کافی برای پیگیری قانونی یا توافق مسالمت‌آمیز با مالکان وجود نداشت.
گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد برخی مالکان با سوءاستفاده از این شرایط، بازپرداخت ودیعه را به بهانه‌های مختلف به تعویق انداختند یا به‌طور کلی از پرداخت آن خودداری کردند.
تناقض میان تکذیب رسمی و واقعیت‌های میدانی
رییس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به پرسش‌های رسانه‌ای درباره این موضوع اعلام کرده است: «هیچ گزارشی از بازپرداخت نشدن ودیعه به مستاجران افغانستانی ثبت نشده و مشاوران املاک طبق قانون موظف به رعایت حقوق طرفین هستند. اینگونه اخبار بیشتر شایعات فضای مجازی است.» این اظهارات در حالی مطرح شده که بسیاری از مهاجران اساسا امکان ثبت شکایت رسمی را نداشتند و حتی اگر می‌خواستند، به دلیل وضعیت اقامتی یا ترس از برخورد قانونی، جرات مراجعه به مراجع قضایی یا اداری را پیدا نمی‌کردند.
واقعیت این است که سیستم رسمی گزارش‌دهی و ثبت شکایت برای اتباع خارجی کارآمد نیست. حتی در مواردی که قرارداد با کد رهگیری ثبت شده بود، روند رسیدگی به شکایت‌های حقوقی طولانی و پیچیده است و در شرایطی که مهاجران در حال ترک فوری ایران بودند، عملا فرصتی برای پیگیری نداشتند. این شکاف بزرگ میان روایت رسمی و واقعیت‌های میدانی، نشان‌دهنده فقدان یک سازوکار شفاف برای حمایت از حقوق مهاجران است.
ضعف نظارت و خلأهای قانونی
بازار اجاره مسکن ایران حتی برای شهروندان ایرانی نیز با مشکلات نظارتی جدی روبه‌رو است. در بسیاری از موارد، بازپرداخت ودیعه حتی برای مستاجران ایرانی نیز با تاخیر و تنش همراه بوده اما برای مهاجران افغانستانی این مشکل به مراتب جدی‌تر است زیرا آنها اغلب خارج از نظام رسمی اجاره فعالیت می‌کردند و هیچ نهاد حمایتی از حقوق‌شان دفاع نمی‌کرد.
فقدان ضمانت اجرایی فوری برای بازپرداخت ودیعه پس از تخلیه ملک یکی از مهم‌ترین ضعف‌های قانونی است. در حال حاضر، هیچ سازوکاری وجود ندارد که مالک را موظف کند بلافاصله پس از تخلیه خانه، رهن را بازگرداند. بسیاری از مالکان ودیعه را ماه‌ها یا حتی سال‌ها نزد خود نگه می‌دارند و از آن به‌عنوان سرمایه شخصی استفاده می‌کنند. برای مهاجرانی که کشور را ترک کرده‌اند، پیگیری این حقوق تقریبا غیرممکن است. از سوی دیگر، هیچ انجمن یا نهاد مدنی مستقلی که به‌طور تخصصی از حقوق مهاجران دفاع کند، فعال نیست. در غیاب چنین نهادهایی، مهاجران در برابر رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی برخی مالکان کاملا بی‌دفاع هستند.
رد ادعای بازنگرداندن ودیعه مسکن اتباع افغانستانی
رییس اتحادیه مشاوران املاک با رد ادعاها درباره اینکه برخی مالکان ایرانی از بازگرداندن ودیعه مسکن اتباع افغانستانی خودداری می‌کنند، گفت: به هیچ عنوان چنین موضوعی در سطح کلان صحت ندارد. اینکه پرداخت نشدن ودیعه عزیزان افغان توسط معدود مالکان را به یک جمع کل از صاحب‌خانه‌ها نسبت دهیم دور از انصاف است. البته این موضوع مالک و مستاجری است و باید از طریق مراجع ذی‌ربط برای مالکان اطلاع‌رسانی شود که با توجه به شرایط موجود موظف به پرداخت ودیعه مسکن اتباع هستند.
کیانوش گودرزی اظهار کرد: روند خروج اتباع افغان از ایران با حفظ شأن و احترام این عزیزان که هم‌زبان ما نیز هستند، ادامه دارد. آنها مهمان ما بودند اما باید بپذیریم که طی چهار دهه گذشته این مهمانی برای میزبان هزینه داشته است. مثلا حضور اتباع در بخش اجاره مسکن باعث به هم ریختن رابطه عرضه و تقاضا شده است. او به ایسنا گفت: بنده با توجه به مسوولیتی که در حوزه املاک بر عهده دارم در سال‌های اخیر درخصوص لزوم ساماندهی اتباع بیگانه هشدار دادم. پیشنهاد ما این بود که اتباع حتما باید احراز هویت شوند و وضعیت سکونتی آنها مشخص شود. بی‌توجهی به این مساله می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی برای کشور داشته باشد. مالکان و مشاوران املاک نباید به اتباع غیرمجاز، مسکن اجاره بدهند و به آنها هشدار داده شود اگر این را انجام دهند برایشان تبعات قانونی دارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در هفته‌های اخیر و به دنبال خروج اتباع غیرمجاز، بازار اجاره مسکن به آرامش نسبی رسیده است، گفت: لزوما اینطور نیست که قیمت‌ها در همه مناطق کاهش پیدا کرده باشد. در بعضی از مناطق جنوبی تهران تعداد فایل‌های اجاره بیشتر شده که متقاضی برای این واحدها کمتر است. البته جدا از بحث اتباع از سال گذشته پیش‌بینی ما این بود که سال ۱۴۰۴ بازار اجاره به وضعیت نسبتا باثباتی برسد.
گودرزی با رد ادعاها درباره اینکه برخی مالکان از بازگرداندن ودیعه مسکن اتباع خودداری می‌کنند، گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی در سطح کلان صحت ندارد. در هر جای دنیا ممکن است یک نفر زمان پس دادن پول مستاجر از این موضوع امتناع کند. چه بسا این موضوع در قرارداد بین دو ایرانی نیز می‌تواند رخ دهد اما اینکه بگوییم مالکان ایرانی پول مستاجران افغان را پس نمی‌دهند، بیان خوبی نیست. موارد نادر را تکذیب نمی‌کنم اما اینکه پرداخت نشدن ودیعه عزیزان افغان توسط معدود مالکان را به یک جمع کل از مالکان نسبت دهیم، دور از انصاف است.
به گفته او، این موضوع یک موضوع مالک و مستاجری است و باید برای مالکان اطلاع‌رسانی شود که با توجه به شرایط موجود موظف به پرداخت ودیعه مسکن اتباع هستند و از طریق مراجع ذی‌ربط موضوع سریعا مورد رسیدگی قرار گیرد.
دلیل ثبات بازار استیجار
گودرزی درباره علت ثبات بازار اجاره خاطرنشان کرد: اولا خانم صادق، وزیر محترم راه‌وشهرسازی زودتر از موعد مصوبات حوزه مسکن را گرفت. از طرفی مردم درآمد کافی برای خرید مسکن یا پرداخت اجاره‌بها ندارند. مالکان نیز به این بلوغ فکری رسیده‌اند که اعداد و ارقام نامتعارف برای اجاره‌بها تعیین نکنند. مجموعه این اقدامات باعث شد که قیمت‌ها واقعی شود.
او با بیان اینکه با نرخ‌گذاری ۲۵درصد برای افزایش اجاره‌بها موافق نبوده است، گفت: در جلسات استانداری نیز در این باره صحبت کردم و گفتم با توجه به شرایط عادی و مطلوب در سال ۱۴۰۴ در تهران شاید نیاز به نرخ‌گذاری برای اجاره نباشد اما به هر ترتیب سقف ۲۵درصد تعیین شد. وقتی عدد ۲۵درصد تعیین می‌کنید مبنا و پایه را ۲۵درصد می‌گذارید و اگر کسی بخواهد کمتر از این عدد افزایش دهد دیگر این کار را انجام نمی‌دهد چون به او گفته‌ایم می‌تواند نرخ را ۲۵درصد بالا ببرد.
پیامدهای انسانی و اجتماعی بحران
بازپرداخت نشدن ودیعه، برای بسیاری از خانواده‌های افغانستانی پیامدهای ویرانگری داشته است. این ودیعه در واقع سرمایه اولیه آنها برای آغاز زندگی جدید در افغانستان یا کشور ثالث بود. بسیاری از آنها سال‌ها برای جمع کردن این پول کارگری کرده بودند. از دست دادن این سرمایه به معنای سقوط در فقر مطلق و ناتوانی در تامین حتی یک خانه اجاره‌ای در کشور مبدأ است.
برخی روایت‌های میدانی از مهاجرانی که به افغانستان بازگشته‌اند نشان می‌دهد که آنها مجبور شده‌اند در شرایط سختی زندگی کنند. علاوه بر این، چنین تجربه‌ای باعث شده بسیاری از مهاجران نسبت به جامعه و نظام حقوقی ایران احساس بی‌اعتمادی عمیق پیدا کنند. این بی‌اعتمادی می‌تواند در آینده روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد و تصویر ایران در میان مردم افغانستان را مخدوش کند.
اخراج گسترده مهاجران، علاوه بر پیامدهای انسانی، تاثیراتی بر بازار مسکن ایران نیز گذاشته است. در برخی محله‌های مهاجرنشین، خروج ناگهانی مستاجران باعث افزایش خانه‌های خالی شد و به‌طور مقطعی، اجاره‌بها کاهش یافت. با این حال، این تاثیر کوتاه‌مدت بود و به‌سرعت بازار دوباره به وضعیت قبلی بازگشت.
از سوی دیگر، برخی مالکان ودیعه‌های بلوکه‌شده مهاجران را برای سرمایه‌گذاری یا جبران هزینه‌های شخصی خود استفاده کرده‌اند. این موضوع گرچه برای مالکان سودآور است اما در واقع نوعی سوءاستفاده از سرمایه قشر آسیب‌پذیر مهاجران محسوب می‌شود و از نظر اخلاقی قابل توجیه نیست.
بحران بازپرداخت نشدن ودیعه مسکن مستاجران افغانستانی، تنها یک مساله اقتصادی نیست بلکه یک بحران اخلاقی و انسانی است که چهره واقعی بازار اجاره ایران و ضعف شدید نظارت و عدالت اجتماعی را آشکار کرده است. اگرچه مسوولان رسمی وجود چنین بحرانی را تکذیب می‌کنند اما روایت‌های فراوانی که از مهاجران باقی مانده، واقعیتی تلخ را بازگو می‌کند. این بحران هشداری است که نشان می‌دهد بدون اصلاح فوری قوانین و بدون ایجاد نظارت جدی، نه‌تنها حقوق مهاجران بلکه حقوق بسیاری از مستاجران ایرانی نیز همچنان پایمال خواهد شد.
