هنر مشروط!
جهان صنعت– در مواجهه با نهادهای فرهنگی، هنرمندان با ساختاری چندلایه و متناقض روبه‌رو هستند؛ ساختاری که از یک‌سو شعار «حمایت از هنر فاخر» را سر می‌دهد و از سوی دیگر، خلاقیت مستقل را تهدیدی برای نظم موجود تلقی می‌کند. این تناقض نه‌صرفا نتیجه اختلاف‌نظرهای موردی که حاصل یک بحران مزمن در تعریف، جایگاه و ماموریت نهادهای فرهنگی نسبت با جامعه هنری است. در چنین شرایطی، هنرمندِ مستقل نه‌تنها با دشواری در خلق و انتشار اثر خود مواجه می‌شود بلکه از ابتدایی‌ترین حقوق حرفه‌ای نیز محروم می‌ماند. در تحلیل رفتار نهادهای فرهنگی در رابطه با هنرمندان، می‌توان سه سطح عمده از تناقض را شناسایی کرد: تناقض ساختاری، تناقض رفتاری و تناقض گفتمانی. این سطوح نه‌تنها در تداخل عملکرد نهادها با یکدیگر مشهود است بلکه درون هر نهاد به‌تنهایی نیز بارها و بارها بازتولید می‌شود.
ناهماهنگی نهادی و غیبت مرجعیت واحد
نخستین و شاید بنیادی‌ترین تناقض، در ساختار نهادی و فقدان مرجع مشخص در سیاستگذاری فرهنگی است. در بسیاری از کشورها، یک وزارتخانه یا نهاد اصلی سیاستگذار فرهنگی وجود دارد که راهبردهای کلان را تعیین می‌کند و از ابزارهای نظارتی برای ایجاد توازن بهره می‌برد اما در ساختار فرهنگی ایران، ده‌ها نهاد دولتی، شبه‌دولتی و تبلیغاتی در حوزه فرهنگ و هنر دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دارند. این تکثر نهادی نه‌تنها باعث موازی‌کاری شده بلکه تصمیم‌گیری‌های متناقض و گاه متضاد را نیز به‌دنبال دارد. هنرمندی که می‌خواهد اثری را منتشر کند، ناچار است از فیلترهای چندگانه عبور کند؛ از شوراهای نظارت و ارزشیابی تا کمیته‌های تخصصی و غیردولتی. فرآیندهای پیچیده، ناهماهنگ و گاه کاملا سلیقه‌ای، هنرمند را وارد چرخه‌ای از سردرگمی و فرسایش می‌کند. نتیجه این وضع، شکل‌گیری نوعی ناامنیت نهادی است، به‌طوری‌که حتی دریافت مجوز از یک نهاد رسمی، هیچ تضمینی برای عدم توقف اثر توسط نهاد دیگر نیست. این ساختار از پیش معیوب، هنرمند را نه‌تنها دلسرد بلکه محتاط، محافظه‌کار و در نهایت خاموش می‌کند.
حمایت ظاهری، حذف عملی
دومین لایه از تناقض‌ها در رفتار عملی نهادها نسبت‌به هنرمندان نمود پیدا می‌کند. درحالی‌که اغلب نهادهای فرهنگی، در گفتار رسمی خود بر ضرورت حمایت از هنر، خلاقیت، جوان‌گرایی و ارتقای ذائقه عمومی تاکید دارند، در عمل، فرآیندهای متعددی از جمله سانسور، رد مجوز، محرومیت از فعالیت، فشار غیررسمی و حذف پنهان را علیه هنرمندان مستقل اعمال می‌کنند. این تناقضِ گفتار و رفتار، به‌شکل‌های مختلفی بروز می‌یابد. به‌عنوان مثال، آثار هنری‌ای که با بودجه‌های کلان دولتی یا در حمایت مستقیم نهادهای رسمی تولید می‌شوند، بدون مانع مجوز می‌گیرند و در سطح ملی توزیع می‌شوند. این وضعیت به‌نوعی دگرسان‌سازی فرهنگی منجر شده است: نهادهای فرهنگی، خود را حامی هنر می‌دانند اما تنها از نوعی خاص از هنر حمایت می‌کنند؛ هنری که با دیدگاه‌های رسمی همسو است و در خدمت تثبیت گفتمان قدرت قرار دارد. در مقابل، هرگونه هنر متفاوت، به‌ویژه آنچه با واقعیت اجتماعی گره خورده یا روایت‌های حاشیه‌نشین را بازتاب می‌دهد، به‌سرعت در معرض طرد، تهدید یا بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد.
از آزادی هنرمند تا هدایت هنری
سطح سوم تناقض، در گفتمان فرهنگی نهادها متبلور می‌شود. از یک‌سو، نهادهای مسوول، به‌ویژه در مناسبت‌های رسمی، شعارهایی چون «استقلال هنری»، «آزادی بیان» و «حمایت از هنرمندان جوان و متعهد» را تکرار می‌کنند. از سوی دیگر، در عمل، همان نهادها با استناد به «ارزش‌ها»، «مصالح ملی» یا «امنیت فرهنگی»، مرزهایی تنگ برای فعالیت هنری ترسیم می‌کنند. در این گفتمان دوگانه، هنرمند باید هم خلاق باشد، هم هدایت‌پذیر؛ هم آزاد باشد، هم تابع. نتیجه آن است که هنرمندِ واقعی، همواره در موقعیتی متزلزل قرار دارد: هرلحظه ممکن است آزادی‌اش به بی‌قانونی تعبیر شود و خلاقیتش به تهدید فرهنگی. چنین فضاهایی عملا خلاقیت را سرکوب می‌کنند و هنرمند را به‌سمت خودسانسوری آگاهانه سوق می‌دهند. در نهایت، آنچه از این وضعیت گفتمانی به‌جا می‌ماند، مجموعه‌ای از تعارف‌های بی‌محتواست که بیش از آنکه به حل مساله کمک کند، تنها صورت مساله را پاک می‌کند. فرهنگ رسمی، در ظاهر با هنر مشکلی ندارد اما در باطن تنها آن نوع از هنر را می‌پذیرد که بی‌خطر، تزئینی و در خدمت گفتمان تثبیت است.
انزوای هنرمند، تضعیف اعتماد و گسترش بی‌هنری
تداوم این تناقض‌ها، مجموعه‌ای از آثار مخرب را به‌دنبال دارد که نه‌تنها دامن هنرمند که کل جامعه را در بر می‌گیرد. نخستین پیامد، انزوای سیستماتیک هنرمندان مستقل است. بسیاری از هنرمندان مستعد، به‌دلیل نداشتن امکان فعالیت آزاد، یا به حاشیه رانده می‌شوند، یا به اجبار تغییر مسیر می‌دهند، یا ترجیح می‌دهند فعالیت خود را خارج از مرزها ادامه دهند. در نتیجه، مهاجرت فرهنگی، نه به‌عنوان یک انتخاب بلکه به‌عنوان یک اجبار ساختاری شتاب می‌گیرد. دومین پیامد، بی‌اعتمادی جمعی در میان اهالی هنر است. وقتی نهادهای صنفی، خانه‌های هنرمندان، شوراهای داوری و حتی رسانه‌های فرهنگی به ابزارهایی برای بازتولید رسمی‌گری بدل می‌شوند، هنرمند دیگر نه جایی برای تظلم‌خواهی دارد، نه امکانی برای دیده شدن. این بی‌اعتمادی، به تضعیف انسجام اجتماعی در حوزه هنر منجر می‌شود و نهادهای فرهنگی را از درون بی‌اثر می‌سازد. سرانجام، در سطح عمومی، آنچه برجای می‌ماند، رشد بی‌هنری و ابتذال فرهنگی است. در غیاب امکان خلق هنری اصیل و نقادانه، تولیدات سطحی، زرد و فاقد عمق، فضا را پر می‌کنند. مخاطب، از هنر اصیل محروم می‌شود، ذائقه فرهنگی افت می‌کند و در بلندمدت، فاصله‌ای عمیق میان جامعه و هنر به‌وجود می‌آید.
ضرورت بازنگری، نه در سیاست که در فلسفه فرهنگی
در نگاهی نهایی، تناقض نهادهای فرهنگی در مواجهه با هنرمندان، بیش از آنکه محصول خطاهای اجرایی یا ضعف مدیریتی باشد، ریشه در فلسفه‌ای دارد که به هنر نه به‌عنوان تجلی خلاقیت انسانی بلکه به‌عنوان ابزار هدایت اجتماعی می‌نگرد. این نگاه، هنر را در خدمت سیاست می‌خواهد، نه سیاست را در خدمت هنر. در چنین چارچوبی، هنرمند نه یک کنشگر خلاق بلکه سرباز گفتمان رسمی تلقی می‌شود و بدیهی است که با کوچک‌ترین انحراف از خط‌کشی‌های رسمی، باید حذف یا اصلاح شود. راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در تعویض مدیران یا تغییر آیین‌نامه‌ها بلکه در بازنگری بنیادی در نسبت قدرت و هنر است. تنها در صورتی که نهادهای فرهنگی به‌جای نقش‌پذیری ابزاری، به استقلال، تنوع و آزادی بیان هنری احترام بگذارند، می‌توان به شکل‌گیری فرهنگی زنده، پویا و مردمی امیدوار بود. تا آن زمان، هنرمند واقعی، همچنان در مرز ممنوعیت، در سایه تناقض و در گریز از هیاهوی رسمی، چراغ خلاقیت را خاموش یا زیرزمینی نگه خواهد داشت.
