جهان‌صنعت چشم‌انداز صنعت کشور در سایه تحریم‌ها و جنگ را تحلیل کرد:

چالش‌های گره‌خورده اقتصاد ایران

گروه صنعت
کدخبر: 545855
بحران‌های اقتصادی، ناترازی انرژی و تحریم‌ها باعث اختلال در زنجیره تامین و کاهش توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی ایران شده‌اند.
چالش‌های گره‌خورده اقتصاد ایران

جهان‌صنعت– اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های اقتصادی متعدد و پیچیده‌ای روبه‌رو بوده است که هریک از آنها تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود را بر زنجیره تامین تولید و تجارت کشور به‌جا گذاشته‌اند از ناترازی انرژی و بحران‌های جهانی تا تحریم‌ها و رکود تورمی، تمامی این مسائل نه‌تنها باعث اختلال در فرآیندهای اقتصادی کشور شده‌اند بلکه توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها ناترازی انرژی است که باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید و محدودیت‌های جدی در تامین انرژی برای کارخانه‌ها و صنایع مختلف شده است. این موضوع به‌همراه بحران‌های بین‌المللی چون جنگ‌ها و تحریم‌های گسترده منجربه کمبود ارز، مواد اولیه و قطعات یدکی شده که عملا توان تولید را در بسیاری از بخش‌ها محدود کرده است.

علاوه‌بر این وضعیت ناپایدار مقررات اقتصادی داخلی و تغییرات مداوم در این سیاست‌ها باعث عدم‌اطمینان در برنامه‌ریزی بلندمدت برای بنگاه‌ها و صنایع می‌شود. این مساله نه‌تنها رقابت‌پذیری تولیدات ملی را کاهش داده بلکه زمینه را برای ورود کالاهای بی‌کیفیت و استوک خارجی فراهم کرده که بازارهای داخلی را تحت‌فشار قرار می‌دهد. این شرایط باعث شده تولیدکنندگان ایرانی نتوانند با کارآیی و سودآوری مطلوب به فعالیت خود ادامه دهند و در بسیاری از موارد مجبور به تعدیل یا تعطیلی فعالیت‌های خود شوند.

در چنین شرایطی بنگاه‌ها و صنایع با چالش‌های فراوانی از جمله تامین منابع مالی، کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها مواجه هستند. بسیاری از این مشکلات به مشکلاتی همچون پیچیدگی‌های سیاستگذاری ارزی، عدم دسترسی به فناوری‌های روز و محدودیت‌های مربوط به صادرات بازمی‌گردند که راه‌های عبور از آنها نیازمند برنامه‌ریزی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است. «جهان‌صنعت» در این گفت‌وگو با مهندس سیدحسن حیدرپور، مدیرعامل شرکت آرین‌شیمی(سهامی‌خاص) به بررسی ابعاد این چالش‌ها و راهکارهای پیش‌رو پرداخته است.

۱- بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر اقتصاد ایران که بر زنجیره تامین تاثیر مستقیم دارند را چه می‌دانید؟

بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد مواردی چون ناترازی انرژی، بحران ناشی از جنگ، تحریم تامین ارز، تامین مواد اولیه و قطعات یدکی، کاهش تقاضا به‌دلیل رکود و تورم عدم ثبات مقررات کشوری در جهت صادرات مستمر و قابل رقابت، عدم تامین منابع مالی و تسهیلاتی واردات بیش از حد تعرفه نزدیک به صفر و نرخ ارز ترجیحی هستند.

۲- جنگ ۱۲روزه چه تاثیراتی بر شرایط اقتصادی کشور داشته است؟

شرایط ناپایدار حاکم به شرایط فورس‌ماژور ناشی از حملات منجربه اختلال در زنجیره تامین تخریب زیرساخت‌ها، بحران‌های لجستیک پیش‌بینی‌نشده جنگی، حفظ امنیت چالش‌های منابع انسانی، حساسیت و حفظ و حراست مجموعه کارخانجات، ناامنی‌های سایبری، اختلال در سیستم‌های پشتیبانی همچون بانک‌ها، عدم امکان سرمایه‌گذاری، کاهش تولید صنایع در حداقل ممکن به دلیل عواقب جنگ و اشتغال نامتوازن مزید مشکلات عمومی شده است.

۳- با برهم‌خوردن مذاکرات انتظار می‌رود تحریم‌ها تشدید شود، تحریم‌ها تا به اینجای کار چه زیان‌هایی بر اقتصاد داشته‌اند؟

با تشدید و استمرار تحریم‌ها عواملی همچون محدودیت‌های تامین تجهیزات و خدمات، محدودیت‌های صادرات و واردات، محدودیت در تامین قطعات یدکی و مواد اولیه، محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و کاهش توان رقابتی، صنایع مشابه خارجی و افزایش هزینه‌های تامین، بخشی از پیامدهایی است که با آن مواجه هستیم.

۴- بحث تامین ارز برای وارد‌کنندگان و تولیدکنندگان مدت‌هاست که تبدیل به یک چالش اساسی شده است، ابعاد گوناگون این چالش چیست و چه تاثیری بر زنجیره ارزش دارد؟

نوسانات نرخ ارز چالش بزرگی برای تامین مواد اولیه و همچنین قطعات مصرفی وارداتی را ایجاد کرده است. صنایع سلولزی که به‌شدت به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی وابسته‌اند با سیاست‌های تخصیص ارز نه‌تنها پاسخگوی نیازهای واقعی این صنعت نیست بلکه به دلیل بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر شرکت‌ها را با هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی و تاخیرهای طولانی و توقف در تولید مواجه کرده است.

۵- واردات مواد اولیه با چه چالش‌هایی رو‌به‌رو است؟

تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات داخلی یا خرید خارجی که خود معضلات خاص دارد در مقایسه با واردات محصولات مشابه تعرفه‌های گمرکی چند ده برابر است و متاسفانه در گروه کالاهایی بالاتر از واردات فیبر فشرده چوبی قرار دارد و زمان انتظار در تخصیص ارز بیش از چند برابر در مقایسه با کالاهای ساخته‌شده است.

۶- شرایط امروز کشور را کارشناسان رکود تورمی می‌نامند؛ حالتی‌که به‌مراتب پیچیده‌تر از رکود یا تورم به تنهایی است، با توجه به این مورد وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سیاست‌های پولی بانک مرکزی و مالی وزارت اقتصاد، رکود را در کشور به اوج خود رسانده و صنعت ساخت‌وساز در توقف کامل قرار گرفته، به‌طوری‌که حدود ۱۰۰صنعت مرتبط به این فعالیت به پایین‌ترین تقاضای خود رسیده‌اند و باوجود ظرفیت تولید ۴میلیون مترمکعب اوراق فشرده چوبی سالانه در کشور تقاضا به میزان ۲/‏۱‌میلیون مترمکعب سالانه کاهش یافته است.

۷- بنگاه‌ها برای تامین مالی و منابع با چه چالش‌هایی رو‌به‌رو هستند؟

عدم تامین منابع مالی و تسهیلاتی نرخ بهره بانکی در سال‌جاری از ۲۳ به نزدیک ۴۰‌درصد افزایش و موجب شده در تامین منابع مالی با مشکلات جدی مواجه شویم و این در حالی است که تمام هزینه‌های دولتی اعم از بیمه، مالیات و …، کمافی‌السابق در جریان وصول از تولید به‌صورت ضربتی قرار دارد.

۸- ناترازی‌های گوناگون هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده است. در نظر شما ادامه این وضعیت چه چالش‌هایی را به‌همراه دارد؟

ناترازی انرژی، محدودیت‌های شدید انرژی و افزایش تعرفه‌های حامل‌های انرژی، برق، گاز و گازوئیل و عدم برنامه‌ریزی توسط ارکان مربوطه امکان پیش‌بینی حتی برای ۲۴ساعت را از تولید سلب کرده است.

تورم هزینه‌های تولید، افزایش تعرفه‌های انرژی برق و گاز، افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل  که در یک‌سال اخیر در سه مرحله افزایش مجموعا افزایش بیش از ۱۰۰درصدی را داشته افزایش حقوق و دستمزد کارکنان افزایش قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی

(گاز و گازوئیل، سود بانکی و …)، افزایش نرخ ارز افزایش سود بانکی و همگی باعث افزایش بی‌رویه و توجیه‌ناپذیر هزینه‌های تولید شده است.

۹- امروزه شاهد وفور کالاهای بی‌کیفیت و استوک خارجی در بازار هستیم. علت این موضوع را چه می‌دانید؟

واردات بیش از حد تعرفه نزدیک به صفر و نرخ ارز: ترجیحی افزایش واردات محصولات مشابه صنعتی کشور این تقاضای بی‌رمق را از تولید کشور غصب کرده و عملا بیشتر عرضه تولیدات جای خود را به واردات کالاهای بی‌کیفیت و استوک خارجی داده است.

۱۰- طبیعتا برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بلندمدت برای بنگاه‌ها نیازمند ثبات در مقررات و آیین‌نامه‌هاست. نبود این ثبات چه چالش‌هایی را برای بنگاه‌ها به وجود آورده است؟

عدم ثبات مقررات کشوری در جهت صادرات مستمر و قابل رقابت نوسانات در تدوین و اجرای مقررات و ایجاد عدم‌اطمینان در بازارهای صادراتی، موجب کاهش رقابت‌پذیری تولیدات ملی و در نتیجه افت کیفیت و کمیت تولیدات داخلی شده است. این خود موجب از دست دادن بازارهای با ارزش صادراتی به دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت می‌شود.در این شرایط محدودیت عرضه‌های صادراتی محصولات تولیدی کشور و شرایط فورس‌ماژور، نیز اضافه شده که باعث توقف تعهدات طرفین تجارت را به ارمغان می‌آورد.

وب گردی