ابزارهای بورسی جدید در راه بازار؟
نوید خیرخواه- در شرایطی که بازار سرمایه ایران به‌دنبال توسعه ابزارهای نوین و متنوع مالی برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون تامین مالی، پوشش ریسک و جذب سرمایه‌گذاران است، انطباق این ابزارها با موازین شرعی، دغدغه‌ای اساسی برای سیاستگذاران بازار به‌شمار می‌آید. کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در این میان، نقش مرجعیت علمی و فقهی را ایفا می‌کند تا میان الزامات بازار سرمایه مدرن و اصول فقه اسلامی، توازن برقرار کند. نشست خبری برگزار شده در روز چهارشنبه در محل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس این کمیته فرصتی فراهم آورد تا تصویری جامع از دستاوردهای فقهی یک سال اخیر بازار سرمایه ارائه شود و چالش‌ها، پیشرفت‌ها و افق‌های آینده در حوزه فقه معاملات مالی مورد واکاوی قرار گیرد. مصباحی‌مقدم با اشاره به برگزاری بیش از ۳۰۰ جلسه کمیته فقهی از زمان آغاز به کار تاکنون، اعلام کرد که تنها در یک سال گذشته، حدود ۱۶جلسه برگزار شده که طی آنها هشت موضوع کلیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند؛ موضوعاتی که به‌زعم وی، نه‌تنها گامی در راستای تعمیق بازار سرمایه اسلامی، بلکه نشانه‌ای از تلاش نهاد ناظر برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی کشور در بستر شرعی است. ازجمله این موضوعات می‌توان به امکان بازخرید اوراق مرابحه پیش از سررسید، انتشار اوراق منفعت برای پروژه‌های خدماتی و عمرانی، طراحی ابزارهای نوین نظیر اوراق سلف ارزی با تسویه در قالب طلا، اوراق سلف همراه با اختیار معامله با فرمول قیمت‌گذاری مبتنی بر نرخ‌های تورمی و همچنین ترکیب اختیار معامله با قرارداد آتی اشاره کرد.
توسعه دامنه اوراق سلف به حوزه‌هایی همچون حقوق، خدمات و امتیازات قانونی (نظیر حق بهره‌برداری معادن، گواهی اسقاط خودرو، تراکم ساختمانی و…) نیز یکی دیگر از نوآوری‌های بررسی‌شده در این کمیته بوده که می‌تواند افق‌های تازه‌ای را برای تامین مالی طرح‌های شهری، خدماتی و صنعتی بگشاید. در همین راستا، طراحی ابزار محیط‌زیستی «گواهی کاهش انتشار آلایندگی» نیز گامی مهم در پیوند زدن بازار سرمایه با ملاحظات محیط‌زیستی و حکمرانی پایدار تلقی می‌شود؛ ابزاری که به موجب آن، صنایع کم‌مصرف می‌توانند گواهی کاهش آلایندگی خود را به صنایع پرآلاینده واگذار کرده و در عین حال، سود اقتصادی نیز کسب کنند. بازنگری در دستورالعمل وقف سهام بر مبنای فتوای اخیر رهبر معظم انقلاب، بخش دیگری از تصمیمات مهم این کمیته در سال گذشته بوده است. بر اساس فتوای جدید، وقف سهام بدون شرط غلبه دارایی‌های عینی شرکت مجاز دانسته شده و این امر مسیر را برای استفاده از ابزار وقف در بازار سرمایه اسلامی هموارتر کرده است.
آنگونه که مصباحی‌مقدم تاکید کرد، تمامی این ابزارها پس از بررسی دقیق ابعاد فقهی و تطبیق با اصولی نظیر وضوح در ارکان معامله، پرهیز از غرر و ابهام و مشروعیت عقد به‌کاررفته، به تصویب کمیته فقهی رسیده‌اند. این روند نه‌تنها بیانگر عزم جدی سازمان بورس برای توسعه زیرساخت‌های تامین مالی اسلامی است، بلکه نشان می‌دهد فقه اسلامی می‌تواند در مواجهه با نیازهای نوین اقتصادی، با اجتهادی فعال و مبتنی بر واقعیت‌های روز، پاسخگو و کارآمد باشد. این نشست در مجموع، تصویری از حرکت بازار سرمایه ایران به سوی تکامل ابزارهای شرعی، تنوع راهکارهای مالی و تعمیق فقه کاربردی ارائه داد؛ حرکتی که همسو با اقتضائات روز اقتصاد ایران و در چارچوب اصول اسلامی در حال شکل‌گیری است.
توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه با مجوز کمیته فقهی بورس
رییس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته، در نشست خبری با اصحاب رسانه هشت موضوع «بازخرید اوراق مرابحه قبل از سررسید، انتشار اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان، واگذاری حقوق، منافع، خدمات و امتیازات در قالب قراردادها و ابزارهای مالی، انتشار اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه با طلا، اوراق سلف همراه با اختیار معامله با امکان قیمت اعمال مبتنی بر یک فرمول، اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی، گواهی کاهش انتشار آلایندگی و بازنگری در مصوبه وقف سهام» را تشریح کرد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه از ابتدای فعالیت کمیته فقهی تاکنون ۳۰۶ جلسه و در طول یک سال گذشته حدود ۱۶جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس برگزار شده است، گفت: در طول یک سال، هشت موضوع مهم و اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که می‌توان به بازخرید اوراق مرابحه قبل از سررسید، انتشار اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان، واگذاری حقوق، منافع، خدمات و امتیازات در قالب قراردادها و ابزارهای مالی، انتشار اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه با طلا، اوراق سلف همراه با اختیار معامله با امکان قیمت اعمال مبتنی بر یک فرمول، اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی، گواهی کاهش انتشار آلایندگی و بازنگری در مصوبه وقف سهام اشاره کرد.
رییس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره موضوع نخست یعنی بازخرید اوراق مرابحه قبل از سررسید گفت: اصل اوراق مرابحه سال‌های زیادی است که مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و استفاده شده است. در حال حاضر پیشنهاد شده که عرضه‌کننده این اوراق مرابحه قبل از سررسید آن را بازخرید کند که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و امکان بازخرید برای عرضه‌کننده این اوراق فراهم شد.
او با اشاره به طرح تامین مالی از طریق انتشار اوراق منفعت برای ارائه خدمات در حوزه‌هایی مانند هتلداری، طبخ و توزیع غذا و سرویس‌دهی گفت: در این طرح، بخشی از منافع یک رستوران از طریق اوراق منفعت واگذار شده و در جهت احداث هتل برای اسکان نیروی انسانی در منطقه عسلویه استفاده می‌شود. در طول دوره سررسید، به دارندگان اوراق سود علی‌الحساب پرداخت می‌شود و در پایان، پس از محاسبه سود قطعی، تسویه نهایی صورت می‌گیرد.
مصباحی‌مقدم افزود: بانی متعهد می‌شود که در صورت کمتر بودن سود نهایی نسبت به سود علی‌الحساب پرداخت‌شده، مابه‌التفاوت را پرداخت کند. این موضوع با تایید کمیته فقهی و به عنوان شرط ضمن عقد، از نظر شرعی مجاز دانسته شده است.
استفاده از اوراق سلف برای خدمات و حقوق
رییس کمیته فقهی از بررسی امکان واگذاری حقوق منافع، خدمات و امتیازات از طریق اوراق سلف خبر داد و گفت: اوراق سلف پیشتر برای فروش کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت اما اکنون با توسعه دامنه آن، امکان عرضه خدمات و حتی حقوق و امتیازات مانند گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن و تراکم‌های خریداری‌شده از شهرداری‌ها به عنوان دارایی پایه اوراق سلف فراهم شده است.
به گفته او، این اوراق مطابق سازوکار سلف موازی در بورس کالا خرید و فروش شده و در قالب عقود بیع نقدی یا صلح (نقدی یا سلف) منتشر می‌شوند. کمیته فقهی نیز این شیوه را از نظر فقهی تایید کرده است.
انتشار اوراق سلف ارزی با امکان تسویه با طلا
مصباحی‌مقدم به انتشار اوراق سلف ارزی با دارایی پایه معین همچون کاتد مس اشاره کرد و گفت: در این نوع اوراق، به سرمایه‌گذاران اختیار داده می‌شود که در سررسید، یکی از سه گزینه دریافت کالا، تسویه نقدی ریالی یا ارزی یا دریافت طلا معادل ارزش ارزی دارایی پایه را انتخاب کنند. او تاکید کرد: این اختیار برای سرمایه‌گذار، با تایید کمیته فقهی، به رسمیت شناخته شده و قابلیت اجرایی در بازار سرمایه کشور را دارد.
اوراق سلف با اختیار معامله و فرمول قیمت‌گذاری تورمی
مصباحی‌مقدم درباره موضوع اوراق سلف همراه با اختیار معامله گفت: این ابزار با هدف پوشش تورم و قابل پیش‌بینی کردن بازده اوراق برای سرمایه‌گذاران طراحی شده است. در این طرح، اختیار معامله‌ای به اوراق سلف ضمیمه می‌شود که قیمت اعمال آن در سررسید بر اساس یک فرمول ضابطه‌مند و مبتنی بر قیمت روز دارایی پایه محاسبه می‌شود.
او افزود: برای نمونه، در قراردادهای سلف موازی استاندارد مربوط به کاتد مس، قیمت اعمال اختیار فروش می‌تواند قیمت روز دارایی پایه در زمان تسویه به‌علاوه یا منهای ۵درصد باشد. کمیته فقهی با این فرمول‌بندی موافقت کرده است.
او تاکید کرد: در قرارداد سلف ارزی، همه ارکان معامله از جمله مقدار و قیمت باید به‌روشنی و بدون ابهام مشخص باشند تا از جهالت در معامله جلوگیری شود. اختیار خرید یا فروش نیز در قالب شرط ضمن عقد و بر مبنای قیمت ضابطه‌مند قابل الحاق است.
اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی
مصباحی‌مقدم درباره موضوع اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی گفت: در این ابزار، دارنده اختیار می‌تواند در آینده وارد قرارداد آتی شود. قرارداد آتی، تعهدی به خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ معین است و حالا با ترکیب اختیار معامله و قرارداد آتی، دارنده اختیار می‌تواند با اعمال حق معامله خود وارد موقعیت معاملاتی در قرارداد آتی شود. او ادامه داد: کمیته فقهی این قرارداد را به عنوان اعطای حق ایجاد تعهد شناسایی کرده و با رعایت اصول مصوبات پیشین، آن را شرعا بلامانع دانسته است.
گواهی کاهش انتشار آلایندگی؛ ابزار محیط زیستی بازار سرمایه
رییس کمیته فقهی بورس درباره موضوع مربوط به گواهی کاهش انتشار آلایندگی توضیح داد: برخی صنایع برای کاهش آلایندگی موظفند اقداماتی انجام دهند. در این روند گواهی‌هایی صادر می‌شود که به‌صورت ابزار مالی در بازار سرمایه قابل معامله هستند.
او افزود: شرکت‌هایی که موفق به کاهش آلایندگی خود می‌شوند، این گواهی‌ها را دریافت کرده و شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند به حد استاندارد برسند، این گواهی‌ها را خریداری می‌کنند. اختلاف قیمت زمان خرید و قیمت بازار، سود احتمالی برای دارندگان گواهی ایجاد می‌کند. بر اساس نظر کمیته فقهی، معامله این گواهی‌ها در قالب عقد بیع صحیح است و نهاد تنظیم‌گر نیز می‌تواند این گواهی‌ها را به عنوان امتیاز قانونی به صنایع مشمول اختصاص دهد.
بازنگری در مصوبه وقف سهام؛ اصلاح بر مبنای فتوای رهبری
مصباحی‌مقدم در پایان به بازنگری مصوبه وقف سهام پرداخت و گفت: در گذشته وقف سهام تنها در صورتی مجاز دانسته می‌شد که دارایی شرکت‌ها عمدتا از نوع اعیان و دارای قابلیت اجاره باشد. این شرط برای تطبیق با فتوای فقهای سنتی لحاظ شده بود.
او ادامه داد: با توجه به فتوای جدید مقام معظم رهبری که بیان داشتند سهام را می‌توان به‌طور مطلق وقف کرد، چه اکثر دارایی آن از اعیان باشد چه نباشد، کمیته فقهی نیز در مصوبه قبلی خود تجدیدنظر کرد و شرط «غلبه دارایی‌های عینی» از دستورالعمل حذف شد.
