ژئوپلیتیک، جنگ و بحران انرژی

محمدرضا ستاری- زمانی که نیروهای آدولف هیتلر در سال ۱۹۴۰ وارد فرانسه شدند، بسیاری نگران نابودی قریب‌الوقوع اروپا و اقتصاد آن بودند اما سرمایه‌گذاران بریتانیایی اینگونه فکر نمی‌کردند. در سال پس از این حمله، بازار سهام لندن رشد کرد؛ در واقع تا پایان جنگ، شرکت‌های بریتانیایی بازده واقعی ۱۰۰‌درصدی برای سهامداران خود ایجاد کردند. در آن زمان ممکن بود این سرمایه‌گذاران دیوانه به نظر برسند اما در نهایت حق با آنها بود و سود هنگفتی به دست آوردند.

در این میان اگرچه مخاطرات، چالش‌ها و بحران‌های امروزی در حد یک جنگ جهانی نیستند اما به هر حال قابل‌توجه هستند. در همین راستاست که مجله اکونومیست به تازگی در مقاله‌ خود گزارش داده که کارشناسان از مفهومی به نام چندبحرانی برای توصیف شرایط کنونی سخن می‌گویند؛ امری که از همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین، بدترین شوک انرژی قاره سبز از دهه ۱۹۷۰، تورم سخت، ترس از بحران‌های بانکی، فروپاشی بازار املاک چین و جنگ تجاری تشکیل شده است. یکی از شاخص‌های ریسک جهانی، اکنون ۳۰‌درصد بالاتر از میانگین بلندمدت خود است. همچنین نظرسنجی‌ها درباره اعتماد مصرف‌کننده نشان می‌دهد خانوارها در آمریکا و دیگر کشورها به‌طور غیرعادی‌ درباره وضعیت اقتصادی بدبین هستند. مشاوران ژئوپلیتیکی هم درآمدهای هنگفتی کسب می‌کنند، در حالی که بانک‌های وال‌استریت هزینه‌هایی بالا برای تحلیلگرانی می‌پردازند که درباره تحولات دونباس یا احتمال تهاجم چین به تایوان اظهارنظر می‌کنند.

از برخی جهات، شرایط شباهت‌هایی با سال ۱۹۴۰ دارد؛ یعنی با وجود آشوب، اقتصاد جهانی به حرکت خود ادامه می‌دهد. از سال ۲۰۱۱ تاکنون، رشد اقتصادی جهانی به‌طور میانگین حدود ۳‌درصد در سال باقی مانده است. حتی در اوج بحران یورو در سال ۲۰۱۲ نیز رشد اقتصاد جهانی حدود ۳‌درصد بود. سال ۲۰۱۶ که بریتانیا به برگزیت رأی داد و آمریکا دونالد ترامپ را انتخاب کرد، یا سال ۲۰۲۲، زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد بازهم ۳‌درصد رشد را برای اقتصاد جهانی شاهد بودیم. تنها استثنا در سال‌های ۲۰۲۱–۲۰۲۰ بود؛ یعنی در دوران همه‌گیری کرونا. لازم به ذکر است، بسیاری در آن زمان از رکودی عمیق مانند رکود بزرگ ترس داشتند اما در عمل، اقتصاد جهانی در آن دو سال، به‌طور متوسط ۲‌درصد رشد کرد: یک سال انقباض و سپس بازگشتی نیرومند.

در چنین شرایطی به گفته برخی تحلیلگران، امروزه اقتصاد جهانی به شکلی چشمگیر و فزاینده در برابر شوک‌ها مقاوم شده است. به عنوان مثال زنجیره‌های تامین که تصور می‌شد نقطه ضعف اقتصاد جهانی باشند، تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. همچنین تنوع بیشتر منابع انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، اثر شوک‌های نفتی را کاهش داده‌ است. علاوه بر این، سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی بهبود یافته است.

در این رابطه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، در سال جاری تنها ۵‌درصد از کشورها در مسیر رکود هستند که کمترین میزان از سال ۲۰۰۷به این سو است. نرخ بیکاری در باشگاه کشورهای ثروتمند نیز کمتر از ۵‌درصد و نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی است. همچنین در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵، سود شرکت‌های جهانی نسبت به سال گذشته ۷‌درصد افزایش یافته و بازارهای نوظهور که معمولا در بحران‌ها دچار فرار سرمایه می‌شدند، اکنون کمتر دچار بحران ارزی یا بدهی می‌شوند. علاوه بر این مصرف‌کنندگان در سراسر جهان با وجود بدبینی‌ها، آزادانه خرج می‌کنند و در هر معیاری تقریبا اقتصاد وضعیت خوبی دارد.

بنابراین عجیب نیست که سرمایه‌گذاران خوش‌بین باشند. طی ۱۵ سال گذشته در حالی که چندبحرانی شدت گرفته، بازار سهام آمریکا به رشد خود ادامه داده است. بیش از نیمی از بازارهای سهام کشورهای توسعه‌یافته نیز کمتر از ۵‌درصد با بالاترین سطح تاریخی خود فاصله دارند. شاخص نوسان بازار در وال‌استریت هم پایین‌تر از میانگین تاریخی خود است. به طوری که در ماه آوریل، زمانی که ترامپ تعرفه‌های «روز آزادی» خود را اعلام کرد، بازار سقوط کرد اما سریعا بهبود یافت. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران اکنون از قاعده ساده‌ در افت قیمت‌ها خرید کنید، پیروی می‌کنند.

نکته دیگر این است که حتی شرکت‌هایی که بیشتر در معرض خطرات ژئوپلیتیکی‌ هستند نیز نگرانی خاصی نشان نمی‌دهند. به عنوان مثال شرکت‌های آمریکایی که به‌شدت در معرض تعرفه‌ها هستند، مانند تولیدکنندگان لوازم ورزشی، تنها اندکی از بازار عقب مانده‌اند. همچنین زمانی که پوتین در سال ۲۰۲۲ جنگ را آغاز کرد، بازار سهام اوکراین سقوط کرد اما از آن زمان تاکنون بخشی از زیان را جبران و امسال ۲۵‌درصد رشد کرده است. از سوی دیگر هیچ‌جا تفاوت دیدگاه تحلیلگران و بازارها به اندازه تایوان محسوس نیست. در همین رابطه بانک گلدمن ساکس دو شاخص از خطرات «تنگه تایوان» ارائه می‌دهد؛ یکی براساس مقالات رسانه‌ها که خطر را بالا نشان می‌دهد و دیگری براساس قیمت سهام که تقریبا بی‌تفاوت است. در نتیجه می‌توان گفت: یا سرمایه‌گذاران ساده‌لوح‌ هستند یا مانند سال ۱۹۴۰، شهود پیچیده‌تری درباره پیامدهای بحران دارند.

معما آغاز می‌شود

دقیقا همینجاست که معما آغاز می‌شود، یعنی ژئوپلیتیک آشوب‌زده در برابر اقتصادی نسبتا آرام. اگرچه ممکن است این وضعیت یادآور سال ۱۹۴۰ باشد اما در نگاه تاریخی، غیرعادی است. معمولا اقتصاددانان بین شوک‌های ژئوپلیتیکی و رکود اقتصادی رابطه‌ای پیدا می‌کنند. پژوهشی از دو اقتصاددان بانک مرکزی آمریکا نشان می‌دهد که افزایش ریسک ژئوپلیتیکی نوید‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال است. پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول و دانشگاه استنفورد نیز دریافته‌اند که افزایش عدم قطعیت معمولا با کاهش چشمگیر تولید همراه است اما شاید چیزی تغییر کرده باشد. زیرا پژوهش جدید نشان می‌دهد که از دهه ۱۹۹۰، تاثیر عدم قطعیت بر رشد اقتصادی کمتر شده و تحولات اخیر نیز گویای پیشرفت بیشتر است.

در چنین شرایطی تحلیلگران اکونومیست، معتقدند: ظهور شکل جدیدی از سرمایه‌داری که می‌توان آن را «اقتصاد تفلون» نامید، ممکن است عامل اصلی این تغییرات باشد زیرا از یک‌سو، شرکت‌ها بهتر از هر زمان دیگری می‌توانند با شوک‌ها کنار بیایند و از سوی دیگر، دولت‌ها سطوح بی‌سابقه‌ای از حمایت را از اقتصاد ارائه می‌دهند.

در این میان بهتر است از زنجیره تامین آغاز کنیم. روایات رایج که آنها را شکننده معرفی می‌کنند، غالبا نادرست هستند. در دوران همه‌گیری، برخی کالاها گران شدند اما دلیل آن افزایش شدید تقاضا بود، نه کاهش عرضه. نیمه‌هادی‌ها نمونه‌ای کلاسیک‌ این موضوع هستند؛ به طوری که در سال ۲۰۲۱، تولیدکنندگان تراشه ۲/‏۱تریلیون واحد تحویل دادند؛ یعنی ۱۵‌درصد بیشتر از سال قبل. بنابراین صنعت عملا دچار بحران عرضه نشد، بلکه به‌طور کارآمدی به افزایش تقاضا پاسخ داد.

شاخص فشار زنجیره تامین فدرال‌رزرو نیویورک نیز نشان می‌دهد که گلوگاه‌ها، حتی با وجود جنگ تجاری ترامپ، در سطح میانگین بلندمدت باقی مانده‌اند. در این میان تحلیل ۳۳هزار کالای وارداتی آمریکا بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۴ نیز حاکی از آن است که نرخ شکست در زنجیره تامین در حال کاهش است.

به گفته کارشناسان، زنجیره‌های تامین مدرن به این دلیل مقاوم هستند که به ‌صورت حرفه‌ای اداره می‌شوند. یعنی شرکت‌های تخصصی لجستیک با توانایی‌های انبارداری و حمل‌ونقل پیشرفته، به‌صورت جهانی عمل می‌کنند. از سوی دیگر ارتباطات بهتر امکان تغییر مسیر سریع را فراهم کرده‌اند. به طوری که در آمریکا، تعداد مدیران زنجیره تامین نسبت به ۲۰ سال قبل ۹۵‌درصد افزایش یافته است.

بنابراین برخی سرمایه‌گذاران معتقدند تغییرات ساختاری اقتصاد نیز مؤثر بوده‌اند. به گفته مدیر ارشد سرمایه‌گذاری اوراق بدهی در بلک‌راک، اقتصاد خدماتی فوق‌العاده باثبات است و فقط در بحران‌های بزرگ مانند همه‌گیری یا بحران مالی وارد رکود می‌شود زیرا از سال ۱۹۹۰، مصرف کالا در آمریکا در ۲۷ فصل کاهش یافته اما مصرف خدمات فقط در ۵فصل کاهش داشته است.

وضعیت عجیب بازار انرژی

در همین راستا، رشد سریع تولید نفت و گاز شیل در آمریکا وابستگی جهان به روسیه و خاورمیانه را کاهش داده است؛ امری که خود را پس از حمله روسیه به اوکراین نشان داد. لازم به ذکر است در سال گذشته، اوپک کمتر از ۳۳‌میلیون بشکه نفت در روز تولید کرده که تنها ۱۲‌درصد بیشتر از سال ۱۹۷۳ است. در مقابل، سایر نقاط جهان روزانه ۶۴‌میلیون بشکه تولید کردند؛ یعنی بیش از دو برابر نسبت به دهه ۷۰میلادی. همچنین شدت مصرف نفت (مصرف به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی) نسبت به ۱۹۷۳ حدود ۶۰‌درصد کاهش یافته است. از همین رو است که حتی حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران تاثیر اندکی بر قیمت نفت خام داشته‌اند.

معمای چابکی زنجیره تامین و احساس مصرف‌کننده

در چنین شرایطی هرچند چابکی زنجیره تامین ممکن است عالی باشد، اما اگر تقاضای مصرف‌کننده هر بار که احساسات منفی می‌شود سقوط کند، اهمیت کمتری خواهد داشت. البته این اتفاق به دلیل اقدامات دولت‌ها عمدتا رخ نمی‌دهد.

در واقع سیاستمداران در کشورهای ثروتمند به فعالان مالی افراطی تبدیل شده‌اند. به عنوان مثال در طول همه‌گیری کرونا، آنها بیش از ۱۰‌درصد تولید ناخالص داخلی را برای بسته‌های حمایتی هزینه کردند. در سال ۲۰۲۲ و در طول بحران انرژی نیز، دولت‌های اروپایی به طور متوسط ۳‌درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی را هزینه کردند. همچنین در سال ۲۰۲۳، در میان نگرانی‌های بانکی، آمریکا بیمه سپرده‌های خود را به شدت گسترش داد که این امر نشان می‌دهد، هنگامی که اخبار بدی وجود دارد، سیاستمداران سریعا هزینه‌های کلانی می‌کنند.

البته، حتی زمانی که اخبار بدی وجود ندارد، سیاستمداران فقط برای اطمینان هزینه‌های کلانی انجام می‌دهند. به طوری که شواهد نشان می‌دهد، دولت‌های کشورهای ثروتمند به طور متوسط کسری بودجه‌ای بیش از ۴‌درصد تولید ناخالص داخلی دارند که بسیار بالاتر از استانداردهای دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی است. در نتیجه حمایت آنها فراتر از کسری بودجه که اندازه‌گیری آن ساده است، می‌رود. نتیجه این می‌شود که بسیاری از کشورها اکنون دارای بدهی‌های گسترده‌ای هستند و تعهدات خارج از ترازنامه نشان‌دهنده هزینه‌های بالقوه عظیم آنهاست. در این میان، دولت فدرال آمریکا متعهد به بدهی‌های احتمالی بیش از پنج برابر تولید ناخالص ملی است؛ بنابراین وقتی دولت فدرال از کل اقتصاد پشتیبانی می‌کند، جای تعجب نیست که رکود به ندرت اتفاق بیفتد.

به گفته کارشناسان، این رویکرد مزایای واضحی دارد. یعنی سوال مهم این است که آیا زندگی در دنیایی که بیکاری به ندرت افزایش می‌یابد بهتر نیست؟ حتی در طول همه‌گیری، نرخ بیکاری کشورهای صنعتی هرگز از ۷‌درصد تجاوز نکرد. اهمیت قضیه از آنجا ناشی می‌شود که از دست دادن شغل می‌تواند برای یک عمر زخم ایجاد کند و به صورت طبیعی اجتناب از این سرنوشت، درآمدها و سلامت افراد جامعه را افزایش می‌دهد. در عین حال، قیمت‌های بالای دارایی‌ها، برای هر شخصی که دارای حساب بازنشستگی یا سبد سهام است، خوب است. با این حال، این سیستم هزینه‌هایی نیز دارد زیرا اگر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در به تعویق انداختن بحران‌های مالی موفق شوند، تنها رفتارهای بی‌پرواتر را تشویق می‌کنند و بذرهای رکود عمیق را می‌کارند.

موضوع بازارهای نوظهور

در چنین شرایطی، بازارهای نوظهور نیز پیشرفت کرده‌اند زیرا نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر رایج‌تر هستند و سیاستگذاران بهتر از قبل از شوک‌ها اجتناب می‌کنند. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، تعداد بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور که هدف‌گذاری تورم را انجام می‌دهند از پنج به ۳۴ افزایش یافته است؛ همزمان بازارهای اوراق قرضه محلی تثبیت شده‌اند؛ به این معنی که کشورهای فقیر می‌توانند با نرخ‌های قابل قبول به ارز خود وام بگیرند و در نتیجه کمتر در معرض نوسانات جهانی قرار گیرند. در همین راستا، حتی ترکیبی از همه‌گیری، افزایش قیمت کالاها و افزایش نرخ بهره آمریکا نیز نتوانست اقتصادهای در حال توسعه را منحرف کند. به عنوان مثل سهمی از تولید ناخالص داخلی بازارهای نوظهور، به استثنای چین، بدهی‌های دولتی در حالت پیش‌فرض در سال ۲۰۲۳ به ۲/‏۱‌درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹، ۶/‏۰‌درصد بود. این در مقایسه با بحران‌های گذشته ناچیز است زیرا در سال ۱۹۸۷، حجم بدهی‌های بازارهای نوظهور در حالت پیشفرض به ۷/‏۱۱‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

البته کشورهای مشکل‌دار، مانند مصر و پاکستان، امروز از پیش‌فرض اجتناب می‌کنند. با این حال، همانند کشورهای ثروتمند، این امر با هزینه‌هایی همراه است. در واقع با رشد چین به عنوان یک وام‌دهنده و ورود به مذاکرات، تجدید ساختارها تقریبا متوقف شده و صندوق بین‌المللی پول و اعتباردهندگان رسمی تمایلی به اجبار وام‌گیرندگان به پیش‌فرض ندارند و در عوض ترجیح می‌دهند وام‌ها را به صورت قطره‌چکانی ارائه دهند.

در نتیجه می‌توان گفت: بسیاری از جنبه‌های اقتصاد تفلون برای ماندن هستند، چه خوب و چه بد. بنابراین سیاستگذاری در بازارهای نوظهور بعید است که به عقب برگردد چراکه چین قصد ندارد مذاکرات پیش‌فرض را آسان‌تر کند و از سوی دیگر کشورهای ثروتمند که به سرعت در حال پیر شدن هستند، امنیت اقتصادی می‌خواهند که لازمه آن سیاست‌های پوپولیستی است. بنابراین سرمایه‌گذاران اکنون انتظار بسته‌های حمایتی را در اولین نشانه از مشکل دارند و به خرید در زمان کاهش ادامه خواهند داد.

۲ خطر

در این میان، دو خطر وجود دارد. اولا؛  نرخ‌های بهره بالاتر، ولخرجی را گران می‌کنند. به عنوان مثال امسال آمریکا بیش از ۳‌درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای خدمات بدهی هزینه می‌کند که بیشتر از هزینه‌های دفاعی و نظامی این کشور است. بنابراین در مقطعی، دولت‌ها مجبور خواهند شد کاهش هزینه دهند. ثانیا؛ شوک‌های ژئوپلیتیکی ممکن است تا جایی افزایش یابند که حتی زنجیره‌های تامین مقاوم امروزی نیز نتوانند از عهده آن برآیند. برای نمونه، حمله چین به تایوان می‌تواند تقریبا یک شبه عرضه نیمه‌رساناهای پیشرفته غرب را نابود کند.

در مجموع می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که در سال ۱۹۴۰، سرمایه‌گذاران در لندن شرط بستند که فتح اروپا توسط هیتلر به هیچ جا نخواهد رسید. امروز نیز سرمایه‌گذاران در سال ۲۰۲۵ شرط ظریف‌تری می‌بندند: اینکه سیاستمداران، مقامات نظارتی و بانکداران مرکزی همچنان در زمانی که اشتباه پیش می‌آید از آنها حمایت خواهند کرد. بنابراین خطر این است که در بحران بعدی، هزینه حمایت دائمی ممکن است سر برسد و چه بسا بسیار سنگین هم باشد.