آشفتگی ارزی در سایه انحصار
جهان‌صنعت- نظام ارزی ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری زیر سایه ناپایداری و بی‌ثباتی حرکت کرده است؛ ناپایداری‌ای که نه‌فقط ریشه در تحولات بیرونی بلکه درونی‌ترین ساختارهای اقتصادی کشور را درگیر کرده است. از وابستگی مزمن به صادرات نفت و فرآورده‌ها گرفته تا رشد پرهزینه واردات کالاهای نهایی، کم‌عمق بودن سامانه‌های تخصیص ارز، چندنرخی شدن مزمن و در نهایت، تورمی که پیاپی بر پیکره قدرت خرید ارز ملی ضربه زده، هیچ بخش از این چرخه بدون ایراد نمانده است.
لطفعلی عاقلی، عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با مرور دقیق این وضعیت، معتقد است که «بازار ارز ایران گرفتار ناترازی ساختاری است و نرخ ارز دیگر بر پایه موازنه اقتصادی تعیین نمی‌شود بلکه تابعی از انحصار، انتظارات و تصمیم‌های سیاسی است.» او با استناد به داده‌ها و منطق اقتصادی، نقش بانک مرکزی را نه‌صرفا در مقام ناظر بلکه به‌‌عنوان بازیگری انحصاری تحلیل می‌کند که در شرایط تنگنای منابع، از نوسان نرخ ارز منتفع می‌شود.
در نگاه او، مساله ارز، پیش و بیش از آنکه تابعی از تحریم یا حتی تورم باشد، مساله‌ای در نسبت میان ابزار و هدف است. وقتی سیاستگذار اهداف متعددی برای کنترل نرخ، حمایت از تولید، تامین کالاهای اساسی و تثبیت بازار دنبال می‌کند اما تنها ابزار او مداخله موردی و سامانه‌سازی است، نتیجه چیزی جز ناپایداری نخواهد بود.
تراز ارزی نامتوازن
عاقلی با اشاره به ساختار کلی بازار ارز اظهار داشت: منابع ارزی کشور عمدتا از محل صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و بخشی نیز از صادرات غیرنفتی تامین می‌شود.
وی افزود: با وجود اهمیت این منابع، دسترسی به آمار دقیق و به‌روز محدود است و تنها داده‌های رسمی گمرک درباره دو ماه نخست سال در دسترس قرار دارد.
او ضمن اشاره به این مساله افزود: این خود یکی از معضلات بازار ارز است، وقتی اطلاعات شفاف و به‌روزی درخصوص عرضه ارز که به‌خصوص به صادرات نفتی ایران وابسته است منتشر نمی‌شود خود به انتظارات مبنی‌بر افزایش نرخ ارز دامن می‌زند.
وی در این خصوص تصریح کرد: اطلاعات رسمی درباره صادرات نفت به‌‌طور عمومی منتشر نمی‌شود اما با استناد به برخی منابع ثانویه، می‌توان برآورد کرد که میانگین قیمت نفت سنگین ایران در بازه آوریل تا ژوئن حدود ۸۰دلار بوده است. با احتساب حجم صادرات، درآمد ارزی این بخش در دوماهه نخست سال بین
۱۶ تا ۱۸میلیارد دلار برآورد می‌شود که با توجه به وضعیت اقتصاد ایران جوابگوی مصارف ارزی متعدد کشور نیست.این اقتصاددان در ادامه گفت: طبق آمار گمرک، صادرات غیرنفتی در دوماه ابتدایی سال حدود ۲/۸میلیارد دلار و واردات حدود ۴/۸میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان‌دهنده کسری در تراز تجاری غیرنفتی کشور است و تکیه اصلی تامین ارز بر صادرات نفت و فرآورده‌ها باقی مانده است.
عاقلی خاطرنشان کرد: سهم عمده‌ای از منابع ارزی کشور همچنان از محل فروش نفت و فرآورده‌ها تامین می‌شود که البته در معرض محدودیت‌های تحریمی و کاهش دسترسی است.
او با اشاره به نقشی که ارز در انتظارات تورمی دارد اشاره کرد: علیت میان نرخ ارز و تورم در ایران همواره یک مساله بحث‌برانگیز است اما آنچه همواره به شعله‌ور شدن انتظارات تورمی در ایران دامن می‌زند همین آمارهایی است که اگر هرچند نسبت‌به مقدار بالقوه اندک باشند اما خود می‌تواند لنگری برای مدیریت و کنترل انتظارات تورمی باشد.
مصرف ارزی چندگانه
به‌گفته این اقتصاددان، در سوی تقاضا، بخش عمده‌ای از ارز صرف واردات کالاهای اساسی، موادغذایی و کالاهای استراتژیک می‌شود. وی اضافه کرد: علاوه‌بر آن، سفرهای رسمی، دانشجویی، درمانی و گردشگری نیز بخش قابل‌توجهی از مصارف ارزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند اما این مساله‌ای است که همواره پابرجاست و نوسانات عمده در نرخ ارز در این قسمت می‌تواند حاشیه‌ای برای منفعت بردن عده‌ای از ارز تخصیص‌یافته برای این بخش فراهم کند که در گذشته این مساله شدت گرفته بود اما امروزه بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی توانستند این امر را مهار کنند.
عاقلی افزود: واردات دارو و تجهیزات پزشکی از دیگر مصارف مهم ارزی است، درحالی‌که اطلاعات دقیق درباره برخی مصارف غیرمترقبه در دسترس نیست. این اقتصاددان تاکید کرد که این تعدد در منابع مصرف، خود عاملی برای ناپایداری بازار ارز به‌شمار می‌رود.
او در این‌باره گفت: نوسانات نرخ ارز نتیجه مستقیم عدم تعادل میان منابع و مصارف ارزی است به‌‌ویژه در شرایطی که صادرات نفت یا صادرات غیرنفتی با موانعی مواجه شوند، این عدم تعادل تشدید می‌شود.
عاقلی خاطرنشان کرد: در کنار عوامل اقتصادی، تحولات سیاسی نیز بر نرخ ارز اثرگذار است. وقتی متقاضیان خرد و کلان بازار ارز هیچ شواهدی دال بر کاهش محدودیت‌ها و رفع موانع تامین ارزی خود نبینند بدیهی است که تقاضای موقت آنان برای ارز افزایش می‌یابد و به خودفشاری مضاعف در کنار تنگنای ارز برای افزایش این متغیر مهم در اقتصاد کشور بدل می‌شود.
او به افزایش نرخ ارز پس از جنگ ۱۲روزه اشاره کرد و افزود: پیش از شروع تنش‌ها، نرخ دلار در بازار حدود ۸۳هزار تومان بود، اما طی ۱۰ تا ۱۲روز به ۹۲ یا ۹۳هزار تومان رسید و سپس مجدداً به حدود ۸۷ هزار تومان بازگشت.
به گفته وی، این نوسانات برای اقتصادی با نرخ تورم بالا و ساختار شکننده، چندان غیرطبیعی نیست. این اقتصاددان با اشاره به ارتباط تورم و نرخ ارز گفت: در اقتصادی با تورم انباشته بالای ۴۰ تا ۴۵درصد، جهش نرخ ارز امری قابل انتظار است.
وی افزود: در ایران معمولا نرخ ارز را با شاخص برابری قدرت خرید مقایسه می‌کنند اما مدل‌های دیگری نیز وجود دارد. اما نکته قابل توجه این است که با هر روشی که بخواهیم پیش‌بینی از نرخ ارز داشته باشیم تقریبا نتیجه یکسان است.
عاقلی در ادامه اضافه کرد: بازار ارز ایران به‌دلیل وابستگی شدید به منابع محدود نفتی، پراکندگی مصارف و شوک‌های پیاپی سیاسی، ساختاری ناپایدار دارد. نوسانات شدید، نشانه‌ای از فقدان تعادل ساختاری است و تا زمانی‌که این عدم توازن در منابع و مصارف و همچنین تورم مزمن ادامه داشته باشد، ثبات پایدار در بازار ارز قابل‌تصور نخواهد بود.
ریشه‌های درهم‌تنیده بحران
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که کدام نیرو در تعیین نرخ ارز سهم بیشتری دارد، اظهار داشت: اگرچه نرخ ارز تابعی از عوامل گوناگون است اما در طرف تقاضا، برخی مصارف خاص مانند تقاضای ارزی برای سفرهای خارجی در مقاطع زمانی معین می‌توانند اثرگذار باشند.
عاقلی افزود: مناسبت‌هایی نظیر آغاز سال نو میلادی، عید نوروز، مسابقات ورزشی بین‌المللی و مراسم زیارتی مانند اربعین، با موجی از تقاضای سفر خارجی همراه است که می‌تواند به صورت موقت بازار ارز را تحت فشار قرار دهد. به گفته وی، شدت این اثر بستگی به حجم و نوع تقاضا دارد؛ مثلا سفرهای خانوادگی در ایام خاص، آثار پررنگ‌تری در بازار دارند.
این اقتصاددان تاکید کرد: هرچند تقاضای مسافری یکی از عوامل نوسان است اما عامل اصلی همچنان ناترازی ساختاری میان منابع و مصارف ارزی کشور است، به‌‌ویژه آنکه در بیشتر موارد، منابع ارزی توان پوشش کامل مصارف را ندارند.
عاقلی در ادامه گفت: در سمت عرضه، بانک مرکزی بازیگر اصلی بازار ارز است و در موقعیتی شبه‌انحصاری قرار دارد.
وی اظهار داشت: وقتی عرضه محدود می‌شود و تقاضا بالاست، بانک مرکزی با فروش ارز به نرخ بالاتر، در واقع از نوسانات بازار سود می‌برد. وی افزود: این موضوع می‌تواند در مواردی به‌‌عنوان عاملی تعمدی یا غیرتعمدی در افزایش نرخ ارز عمل کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد که ساختار بازار، به نحوی است که به‌دلیل نبود رقابت و شفافیت کافی، واکنش‌ها به نوسانات با تاخیر و شدت بیشتر همراه می‌شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ریشه‌های بحران ارزی تصریح کرد: نمی‌توان علل ساختاری و غیرساختاری را از یکدیگر تفکیک کرد. بسیاری از آنچه در ظاهر، عوامل بیرونی یا غیراقتصادی تصور می‌شوند، ریشه در همان ساختارهای ناکارآمد دارند.
وی افزود: مسائلی مانند تنش‌های سیاسی، عدم تعامل پایدار با دنیا و ابهام در روند مذاکرات، اگرچه غیراقتصادی هستند اما مستقیما بر انتظارات اقتصادی و نرخ ارز اثر می‌گذارند.
این اقتصاددان تاکید کرد که حتی «انتظارات» به‌‌عنوان متغیری روانی، خود تحت‌تاثیر زیرساخت‌های اقتصادی و روابط خارجی شکل می‌گیرد. او خاطرنشان کرد: نگرش‌های بدبینانه، نرخ ارز را بالا می‌کشد و در مقابل، انتظارات مثبت می‌تواند به تثبیت یا کاهش آن کمک کند.
بنابراین بحران بازار ارز نه‌صرفا ناشی از یک عامل منفرد بلکه حاصل پیوستگی ساختارهای معیوب و تحولات بیرونی است. این اقتصاددان در ادامه نیز اظهار کرد: وضعیت کنونی بازار ارز در ایران بازتابی از یک بحران چندلایه است؛ بحرانی که هم ریشه در ساختارهای ناکارآمد داخلی دارد و هم از شرایط متغیر سیاست خارجی تغذیه می‌شود.
او همچنین بر این نکته تاکید کرد که بدون اصلاح بنیادین در منابع ارزی، مدیریت سمت تقاضا و بازنگری در جایگاه سیاستگذار ارزی، نباید انتظار ثبات بلندمدت در بازار ارز داشت.
بانک مرکزی ناظر یا انحصارگر؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چه سهمی از وضعیت کنونی بازار ارز را باید متوجه بانک مرکزی دانست، اظهار داشت: طبق سنت‌های کلاسیک درخصوص حیطه و اختیارات بانک مرکزی، یکی از وظایف اصلی این نهاد نظارت و مداخله در بازار ارز است. وی افزود: ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در ایران محدود شده‌اند اما همچنان این نهاد با در اختیار داشتن انحصار سمت عرضه، اثرگذاری تعیین‌کننده‌ای دارد.
وی تاکید کرد: سامانه‌هایی مانند «نیما» و «سنا» به‌‌عنوان سازوکارهای کنترلی، پس از شکل‌گیری محدودیت‌های ارزی و تنگنای منابع ایجاد شدند. در دوره‌هایی که چنین محدودیتی وجود نداشت، اساسا راه‌اندازی این سامانه‌ها ضرورتی نمی‌یافت و اینکه بخواهیم بانک مرکزی را تعمدا به این مساله متهم کنیم که با سامانه‌سازی می‌خواهد ساختار معیوبی را رواج دهد یا توانایی لازم برای مدیریت این بازار را ندارد اشتباه است.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه‌های پیشین، خاطرنشان کرد: در اواخر دهه۷۰ خورشیدی، کشور توانست به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند و در مقطعی نیز موفق بود اما با بروز تحولات سیاسی و اقتصادی در سال‌های بعد، دوباره نظام چندنرخی به بازار بازگشت.
وی افزود: چندنرخی شدن ارز در حال حاضر واکنشی به شرایط محدودیت منابع است و تلاشی برای اولویت‌بندی و مدیریت تخصیص ارز به مصارف مختلف تلقی می‌شود؛ از جمله تامین نیازهای خرد تا تامین مالی واردات کلان. عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به نقش دولت نیز گفت: اگرچه دولت به‌‌طور رسمی وارد خرید و فروش ارز نمی‌شود اما بانک‌های دولتی که ذیل ساختار دولت فعالیت می‌کنند، از طریق دارایی‌های ارزی خود می‌توانند در بازار مداخله داشته باشند. او توضیح داد: دولت عمدتا در نیمه دوم سال و برای تامین کسری بودجه ممکن است به‌صورت غیرمستقیم از بازار ارز استفاده کند اما این نقش همواره شفاف یا منسجم نیست.
در نیمه نخست سال، تحرک دولت در این حوزه کمتر است درحالی‌که در نیمه دوم این امر شدت می‌یابد. این اقتصاددان در بخش دیگری از گفت‌وگو، به تحلیلی اقتصادی از انتفاع بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد: بانک مرکزی، در مقام عرضه‌کننده انحصاری ارز، مطابق منطق رفتار انحصارگر، هرچه ارز را با قیمت بالاتری بفروشد، درآمد نهایی بیشتری کسب می‌کند.
وی افزود: برخلاف بنگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی هزینه نهایی مشخصی برای عرضه ارز ندارد چراکه منابع ارزی کشور، چه از سوی شرکت‌های دولتی و چه از سوی بخش‌خصوصی، به ناچار در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد. بنابراین این عرضه با قیمت بالا بدون افزایش واقعی در هزینه آن انجام می‌شود.
عاقلی توضیح داد: در چنین شرایطی، درآمد نهایی برای بانک مرکزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. او افزود: اگرچه عوامل کشش‌پذیری تقاضا نیز در تئوری مطرح هستند اما در تحلیل سیاستگذاری عملی، این مولفه معمولا در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان در ادامه افزود: بانک مرکزی در مقام انحصارگر بازار ارز تلاش می‌کند با راه‌اندازی سامانه‌هایی چون «نیما» و «سنا» جریان بازار را هدایت کند اما این سیاست‌ها، بیش از آنکه برنامه‌ای مدون و منسجم باشد که بتواند در بلندمدت نوسانات متعدد را در بازار ارز مهار کند امری است که جای تردید دارد.
چشم‌انداز از قبل روشن بود
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جهش نرخ ارز در سال۱۴۰۳ قابل پیش‌بینی بوده است، اظهار داشت: نشانه‌های این افزایش از ماه‌ها پیش قابل رصد بود. وی تصریح کرد: با تشدید فشارهای سیاسی و احتمال احیای تحریم‌های حداکثری، انتظار افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شکل گرفت و این انتظار، خود عامل نوسان شد.
او افزود: با نزدیک شدن به آغاز سال جدید، تقاضای فصلی برای سفر و واردات تشدید شد اما در مقابل، منابع ارزی جدیدی به سیستم تزریق نشد. به گفته وی، بدون ابزارهای تازه یا منابع ارزی نو، بازار نمی‌توانست تعادل پیدا کند. عاقلی با اشاره به نقش مبهم نهادهای بزرگ در بازار ارز گفت: نمی‌دانیم آیا شرکت‌های صادرکننده بزرگ مانند پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات را به‌موقع به بانک مرکزی تحویل داده‌اند یا نه. اگر این ارزها به چرخه رسمی وارد نشده باشند، بخش بزرگی از کمبود بازار از همین نقطه ناشی می‌شود.
او در ادامه نحوه ارزیابی عملکرد بانک مرکزی را نیز تشریح کرد و افزود: در علم اقتصاد، موفقیت سیاستگذار به تناسب میان «تعداد ابزارها» و «تعداد اهداف» بستگی دارد. اگر اهداف متنوع باشند اما ابزار محدود باشد، شکست محتمل است. بنابراین مشکل اصلی، کمبود کانال‌های ورودی ارز و ناتوانی در تامین به‌موقع منابع است که به محدودیت بانک مرکزی دامن می‌زند.
فشرده‌شدن فنر ارزی
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره نقش تحریم‌ها در وضعیت کنونی بازار ارز تاکید کرد: تحریم‌ها نه‌تنها ورود ارز را دشوارتر کرده‌اند بلکه هزینه مبادله را نیز به‌شدت افزایش داده‌اند. وی تصریح کرد: انتقال یک مبلغ ساده ارزی، در شرایط تحریمی با چند کانال واسطه انجام می‌شود و کارمزد آن، گاه به مبالغ بسیار بالایی می‌رسد که نتیحه آن اتلاف منابع و افزایش هزینه است.
همین پدیده در مقیاس ملی نیز اتفاق می‌افتد و به افزایش هزینه ورود ارز می‌انجامد که راه گریزی برای افزایش نرخ ارز نمی‌گذارد.
عاقلی افزود: در چنین شرایطی، تعدیل ساختاری اقتصاد از مسیر طبیعی خود خارج می‌شود. هزینه ورود ارز برای شرکت‌ها و مسافران افزایش می‌یابد و شرایط کسب‌وکارها را بیش از پیش دچار مشکل و ابهام می‌کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال می‌توان انتظار گشایش در بازار ارز داشت، گفت: تجربه نشان داده است که فشارها در نیمه دوم سال معمولا بیشتر می‌شوند. البته اگر گشایش سیاسی رخ دهد، بدون شک بر بازار اثر خواهد گذاشت اما این به‌معنای بازگشت نرخ دلار به سطوح بسیار پایین نیست.
وی توضیح داد: ساختار ذی‌نفعان اقتصادی، به‌گونه‌ای است که بسیاری از صادرکنندگان تمایل دارند ارز را با نرخ بالاتر بفروشند. بنابراین حتی در صورت بهبود شرایط، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز به ارقام خیالی مانند ۲۰۰۰ یا ۵۰۰۰ تومان بازگردد.
این اقتصاددان در پایان گفت: در صورت آزادسازی تدریجی اقتصاد و گسترش سرمایه‌گذاری چه از جانب دولت و چه از سوی بخش‌خصوصی می‌توان انتظار داشت بازار ارز به‌تدریج تعدیل شود. از سوی دیگر، نرخ بالای ارز می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صنعت گردشگری و رونق بخش خدمات فراهم کند، مشروط‌به آنکه همراه با اعتمادسازی سیاسی و بهبود روابط تجاری باشد.
