تاب‌آوری تولید با تنفس ۳‌ماهه به صنعتگران و تولیدکنندگان

گروه صنعت
کدخبر: 544499
اقدامات جبرانی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت و هم‌اندیشی بخش‌خصوصی در جنگ ۱۲‌روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران در قالب طرح «حمایت از تولید» برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با تنفس سه‌ماه در حوزه تسهیلات کلید خورد.
تاب‌آوری تولید با تنفس ۳‌ماهه به صنعتگران و تولیدکنندگان

جهان صنعت– اقدامات جبرانی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت و هم‌اندیشی بخش‌خصوصی در جنگ ۱۲‌روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران در قالب طرح «حمایت از تولید» برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با تنفس سه‌ماه در حوزه تسهیلات کلید خورد.

به گزارش ایرنا، صنعتگران و تولیدکنندگان در جنگ تحمیلی ۱۲‌روزه رژیم صهیونیستی، در کنار مردم ایستادند و در راستای تامین نیازها و کالاهای اساسی لحظه‌ای چرخه تولید را متوقف نکردند.

هرچند براساس آخرین آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۸‌شهرک صنعتی دولتی و یک شهرک غیردولتی و حدود ۱۵واحد صنعتی بین ۴۰ تا ۶۰‌درصد در جنگ تحمیلی خسارت دیدند اما با هم‌افزایی بین دولت و بخش‌خصوصی، وقفه‌ای در تولید ایجاد نشد.

تعدادی از واحدهای تولیدی به‌خاطر آسیب و خسارت‌هایی که دیدند یا به خاطر شرایط حساس به اجبار مجبور به تعطیلی شدند نیاز دارند حمایت‌هایی از سوی دولت برای آنها صورت بگیرد.

از همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی که در ۲۳خردادماه صورت گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت وزیر، کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی مختلفی را فعال کرد و براساس آن سیاست‌های حمایتی از تولید را مورد بررسی قرار داد.

واحدهای تولیدی و صنعتی در این زمان با چالش‌های مختلفی از جمله ناترازی انرژی، تامین ارز، پرداخت اقساط و تسهیلات بانکی، پرداخت حق بیمه کارگری و کارفرمایی، مالیات، مسائل ارزی و مالی و‌… روبه‌رو بودند دولت در راستای حمایت از این واحدها اقدام به تصویب بسته حمایتی از تولید در هیات دولت کرد. سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ۱۶‌تیرماه بود که با اعلام تصویب «طرح حمایت از تولید» در هیات وزیران، از ابلاغ آن برای پشتیبانی جامع از تولید خبر داد.

جزئیات بسته حمایت از تولید وزارت صمت

به گفته وزیر صمت، این بسته برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم تدوین و ابلاغ شده است که در پنج‌بخش؛ مالی(مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی(تسهیلات، دیون بانکی و‌…)، ارز(تامین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت(حمل‌و‌نقل و انرژی) و بازرگانی(امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار است.

به‌گفته وی، در این بسته، اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیت‌های ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی در طبقه مشکوک‌الوصول، حداکثر پس از گذشت سه‌ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در بخش تامین مالی کسب‌وکارهاست.

براساس گفته‌های وزیر صمت، تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه۱۴۰۴ خاتمه می‌یابد و تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی موضوع بند۵ مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه ارزی است.

رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی و معدنی

حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران با رفع موانع پیش‌روی محقق می‌شود. در این‌باره وجیه‌الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت معتقد است که رفع موانع تولید شامل حمایت ویژه از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ از طریق تامین ارز و منابع مالی برای بازسازی، تسهیل در ثبت سفارش و تخصیص ارز، تسریع در ترخیص کالا، امور گمرکی و سایر موارد است.

وی ادامه می‌دهد: در راستای شناسایی آسیب‌ها و موانع بخش تولید جلساتی با انجمن‌ها و صاحبان صنایع بخش‌خصوصی برگزار شد، موضوعات و شرایط هر انجمن به شکل مجزا، بررسی و با دستور جلسه مشخص، در معاونت امور معادن و صنایع معدنی مطرح و تصمیم‌های مورد نیاز اتخاذ شد.

به‌گفته وی، پیگیری، تامین و حفظ انرژی پایدار برق، حفظ ایمنی تامین سوخت صنایع معدنی، مباحث ارزی انجمن‌ها، پیگیری مشکلات ثبت سفارشات، تولید داخل و حمایت از محصولات داخلی از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسات بود. جعفری تاکید می‌کند که راهکار تمام این دغدغه‌ها در بسته حمایتی که از طریق کارگروه زیربنایی وزارت صمت تنظیم و با پیگیری وزارت صمت نهایی و توسط دولت ابلاغ شده است به‌طور قطع نظارت بر اجرای درست آن و نیازمند همراهی همه‌جانبه بین‌دستگاهی است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران برای ‌گذار از تبعات ناشی از جنگ تحمیلی، بحث کمبود نقدینگی و تنفس در اقساط است که در این‌باره سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌و‌کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که یکی از بخش‌های بسته حمایتی تولید در حوزه تامین مالی و ارزی است. به‌گفته وی، در بخش مالی با تاکید بر مسائل مربوط به مالیات و تامین اجتماعی، موضوعاتی نظیر صدور گواهی موقت مفاصاحساب بیمه، تبصره یک ماده۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش دوره تقسیط حق بیمه سهم کارفرما بدون دریافت سود بابت مدت افزایش یافته و افزایش مدت‌زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مورد توجه بوده است.

طبق گفته شجاعی، با توجه به تنگناهای مالی واحدهای تولیدی و خدماتی، در بخش تامین مالی به مباحث مربوط به تنفس سه‌ماهه یا تقسیط ۱۲ماهه بدهی‌های سررسیدشده، رفع محدودیت‌های ناشی از برگشت چک و تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل تامین مالی واحدهای منتخب از طریق خط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰‌درصد حد اعتباری واحدهای منتخب پرداخته شده است.

دولت در حوزه ارز نیز سیاست‌های حمایتی را در نظر گرفته است، تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی، استمهال یک‌ساله اخذ مابه‌التفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد، کسر تخلیه تا ۲۰‌درصد، تغییر یا نوسان نرخ ارز یا تغییر گروه کالایی یا تاخیر در ترخیص قطعی کالاهای اظهار ورودی شده از ۲۳ خردادماه تا اطلاع ثانوی است.

انتظار می‌رود همان‌گونه که بخش تولید و صنعت در جنگ ۱۲‌روزه با انسجام داخلی و همدلی در جهت تامین اقلام اساسی مورد نیاز خانوار و گلوگاهی در زنجیره تولید لحظه‌ای از پای نایستاد نیاز است تا دولت نیز با سیاست‌های تشویقی و حمایتی از این بخش‌خصوصی و تولیدی پشتیبانی کند.

وب گردی