اخراج مهاجران؛ نوشداروی اقتصاد یا تهدیدی برای آینده
جهان‌صنعت- جوامع مختلف در طول تاریخ همواره به‌دلایل گوناگونی از جمله جنگ، بحران محیط زیستی و عوامل اجتماعی دست به مهاجرت گسترده زده‌اند و کشورهای دیگر با چالش‌هایی در خصوص شیوه پاسخگویی به حضور این افراد در کشورشان و بحران‌های حاصل از ورود آنها در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد مواجه شده‌اند؛ با پایان مدت ضرب‌الاجل اعلام‌شده از سوی دولت برای خروج مهاجران غیرمجاز افغانستانی و وقوع جنگ ۱۲روزه موج اخراج مهاجران افغانستانی غیرمجاز از کشور تشدید شده است، به همین بهانه نمونه‌های مواجهه کشورهای مختلف با این موضوع را بررسی می‌کنیم.
ایالات‌متحده آمریکا: از ابتدای دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دولت آمریکا دست به اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی از این کشور زده است. مهاجران اعم از قانونی و غیرقانونی همواره نقشی حیاتی در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا داشته‌اند. به گزارش موسسه سیاستگذاری بیکر وابسته به دانشگاه رایس آمریکا، اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر با کمبود نیروی کار مواجه بوده است، در سال۲۰۲۳ این کشور ۲/۳میلیون شغل بدون تامین نیروی کار داشته است که برخی از این مشاغل در حوزه‌های حیاتی مانند کشاورزی، درمان و صنایع بوده است که به عقیده برخی با دلایلی همچون پیری جمعیت و کاهش نرخ رشد مرتبط است.
با افزایش اخراج مهاجران و کاهش زادوولد پیش‌بینی می‌شود روند کمبود نیروی کار ادامه یابد؛ بیش از ۸میلیون نیروی کار غیرقانونی در حال حاضر در این کشور مشغول به کار هستند و برآورد‌ها نشان می‌دهد که اخراج گسترده می‌تواند تولید ناخالص ملی این کشور را بین ۶/۲ تا ۲/۶درصد کاهش دهد، در ایالت تگزاس نیز ادامه این سیاست‌ها ممکن است اقتصاد این ایالت را تا ۱۰درصد کوچک کند؛ همین موضوع باعث به وجود آمدن نگرانی برای صاحبان صنایع در این کشور شده است و می‌تواند باعث بروز ناآرامی‌هایی همچون آشوب‌های اخیر در لس‌آنجلس شود.
آلمان: به گزارش رسانه‌های آلمانی به دستور مقامات این کشور اخراج مهاجران در سال۲۰۲۴ نسبت به سال۲۰۲۳ حدود ۲۰درصد افزایش یافته است. در ۳۱دسامبر دولت آلمان اعلام کرد قصد دارد کنترل بر مرزها را در ادامه روند مبارزه با مهاجرت غیرقانونی افزایش دهد. نانسی فیزر وزیر کشور اعلام کرد که اقدامات دولت برای کنترل مهاجران غیرقانونی و کاهش‌یافتن جرائم مرتبط با قاچاق ادامه خواهد یافت.
آلمان همواره کشوری مهاجر‌پذیر بوده است و توانسته از مزایای مهاجر‌پذیری استفاده کند اما با گسترش اخراج مهاجران و اجرای سیاست‌های سختگیرانه در قبال مرزها با وجود عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و حوزه شینگن که ورود و خروج با حداقل نظارت به مرزها را تضمین می‌کنند نگرانی‌هایی را برای صاحبان صنایع این کشور در جهت تامین نیروی کار مورد نیاز خود در آینده به وجود آورده است.
ترکیه: موضوع مهاجران در ترکیه موضوعی جدید نیست و این کشور سال‌هاست که با این موضوع دست‌وپنجه نرم می‌کند، عمده این مهاجران از ترکیه به‌عنوان پلی برای حرکت به مقاصد اصلی خود استفاده می‌کنند؛ هر ساله حدود ۲۰۰ تا۳۰۰هزار مهاجر وارد این کشور شده که گفته می‌شود حدود نیمی از آنها پیش از خروج از این کشور به‌شکل غیرقانونی مشغول به کار می‌شوند و تا زمان خروج خود از این طریق کسب درآمد می‌کنند؛ طبق آمار پلیس این کشور تنها موفق به شناسایی نیمی از این افراد می‌شود.
دولت ترکیه برای قانونمند کردن حضور مهاجران سیاست‌های مختلفی را اجرا کرده است از جمله تغییر قوانین مرتبط به اشتغال و دادن اجازه فعالیت به مهاجران قانونی در برخی حوزه‌های اشتغال در این کشور.
تاثیر بر اقتصاد
اخراج گسترده مهاجران می‌تواند بر بازار‌های مالی و بانک‌ها نیز اثر بگذارد، مهاجران پیش از خروج از کشور دست به نقد کردن منابع مالی خود و تبدیل آنها به ارز قابل حمل می‌زنند که این موضوع می‌تواند باعث ناپایداری این بازارها شود، ازسوی دیگر تسهیلات مالی از جمله وام‌هایی که در اختیار مهاجران قرار گرفته و به علت خروج این مهاجران تضمینی برای بازپرداخت آنها وجود ندارد.
از دیگر آثار این اخراج می‌توان به هزینه‌های اخراج فوری این افراد برای دولت‌ها اشاره کرد زیرا اخراج گسترده مهاجران در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت باعث افزایش فشار کار کارمندان مرتبط با این موضوع می‌شود و در نتیجه دولت باید افراد بیشتری را در این بخش‌ها به کار بگیرد.مهاجران به‌علت کمتر بودن هزینه‌های استخدام در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، ساختمان‌سازی و خدمات مشغول به کار هستند که اخراج آنها از کشور می‌تواند باعث کمبود نیرو و به وجود آمدن اختلال در این حوزه‌ها شود.
